حسن روحاني، رييس‌جمهوري پيشين در نامه‌اي سرگشاده خطاب به «مردم ايران» از دلايل ردصلاحيت خود براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ششم پرده برداشت. اين نامه كه ديروز 24 ارديبهشت ماه منتشر شده، تاريخ 12 ارديبهشت ماه را كنار امضاي روحاني دارد. او در اين نامه ضمن انتقاد تند از شوراي نگهبان و برخي نهادها، برخي اتفاقات دوران رياست‌جمهوري خود را بازگو كرد.
متن كامل نامه سرگشاده روحاني به شرح زير است:
«مردم شريف و بزرگوار ايران
چنانكه مي‌دانيد شوراي نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخير خبرگان شد. از آنجا كه در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظيفه خود مي‌دانم كه گزارشي از اين اقدام خلاف قانون اساسي را به شما كه ولي‌نعمتان نظام و موكلان من بوده‌ايد، تقديم كنم.
پس از چند بار نامه‌نگاري رسمي با شوراي نگهبان براي اعلام دلايل عدم احراز صلاحيت اينجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبري، سرانجام نامه محرمانه‌اي به امضاي دبير اين شورا واصل شد؛ نامه‌اي كه در واقع كيفرخواستي عليه نهاد رياست‌جمهوري و دولت تدبير و اميد و نه فقط شخص من بود و محتواي آن ثابت مي‌كند عالي‌ترين مقام منتخب مستقيم ملت ايران (كه با رأي ميليون‌ها شهروند ايراني برگزيده شده است) حتي در حد يك شهروند هم، از حق آزادي بيان برخوردار نيست و اظهارات او درباره ديگر نهادهاي كشور از جمله شوراي نگهبان، قوه قضاييه، قوه مقننه و ديگر نهادها- كه گاه وظيفه و مسووليت قانوني رييس‌جمهور از حيث نظارت بر اجراي قانون اساسي است - همواره ممكن است به سند جرمي عليه او بدل شود!
هم‌ميهنان عزيز
آنچه در نامه دبير شوراي نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحيت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتي تخلفي نيست، بلكه در برخي از موارد مايه افتخار من است. من در اوج انسداد و سرخوردگي سياسي جامعه ايران در دو انتخابات پياپي در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرايي فزاينده در رقابتي سخت و در حالي كه اركان مهم حاكميت عليه من علنا فعاليت مي‌كردند از سوي شما مردم به عنوان رييس‌جمهوري اسلامي ايران انتخاب شدم تا مجري و پاسدار قانون اساسي باشم. در 8 سال رياست‌جمهوري «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجريه) مقاومت كردم و ناگفته‌هاي بسياري را در دل نهان ساختم و به تاريخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازي ميان دولت و حاكميت آسيب نبيند. اينك شوراي نگهبان در بيان دلايل عدم احراز صلاحيت من به كارنامه رييس‌جمهور قانوني كشور به گونه‌اي استناد مي‌كند كه گويي دومين مقام رسمي كشور، اپوزيسيون نظام است و اين شورا كه خود دو بار در انتخابات رياست‌جمهوري و پنج بار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و سه بار در همين انتخابات مجلس خبرگان رهبري صلاحيت مرا تأييد كرده است، مرتكب خطا شده است و شخصي كه با حكم دو رييس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبري بنيان‌گذار عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور و دبير شوراي عالي امنيت ملي (به مدت ۱۶ سال) و نماينده رهبري در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رييس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شوراي نگهبان فاقد صلاحيت است در حالي كه اين سابقه ۴۵ ساله از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تا نمايندگي مجلس خبرگان رهبري از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اندازه كل حيات نظام جمهوري اسلامي است. آيا ردصلاحيت روساي‌جمهور سابق و پاره‌اي از ديگر روساي قوا (كه به رأي ملت مفتخرند) زير سوال بردن جمهوريت نظام نيست؟
آيا فقهاي شوراي نگهبان كه قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسي باشند، مي‌توانند به منتخب ملت - كه فرزند نهاد روحانيت هم بوده است - چنين اتهاماتي بزنند؟ اين فقيهان در كدام انتخابات و با رأي كدام ملت اين حق را يافته‌اند كه برگزيدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم كنند؟ با كدام حق قانوني و شرعي كه يا بايد از سوي ملت تفويض شود يا نهاد مرجعيت آن را تأييد كند، شوراي نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌اي ساخته است؟ آيا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهاي شوراي نگهبان نمي‌شود كه هم نامزد مجلس خبرگان رهبري هستند و هم صلاحيت رقباي خود را بررسي مي‌كنند؟ زماني در اين شورا فقيهان و مجتهدان بزرگ و پرهيزكاري چون آيت‌الله صافي‌گلپايگاني و آيت‌الله محمد مومن حضور داشتند كه حتي در صورت ايراد حقوقي به اين شيوه بررسي صلاحيت‌ها در خبرگان، مي‌شد به تقوا و بي‌طرفي آنان اعتماد كرد اما امروز كه بر اساس قانون مجلس خبرگان فقهاي شوراي نگهبان بر خبرگان سلطه يافته‌اند و انتظار تقواي سياسي بالاتري مورد انتظار است، مردم نسبت به بي‌طرفي آنان قضاوت مثبتي دارند؟
آيا فقهاي شوراي نگهبان با كمترين تجربه سياسي و امنيتي و ديپلماتيك براي ردصلاحيت نامزدها به علت آنچه دانش و بينش سياسي مي‌خوانند صلاحيت تخصصي دارند؟ شما كه نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم مي‌كنيد چند بار و در كدام انتخابات رقابتي خود را در معرض رأي ملت قرار داده‌ايد؟
مردم عزيز ايران
من امروز از خود دفاع نمي‌كنم. انتخابات پايان يافته است و چه در مجلس شوراي اسلامي و چه در مجلس خبرگان رهبري با طراحي مجريان انتخابات و شوراي نگهبان، اقليت بر اكثريت حاكميت يافته است.
آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهي از شوراي نگهبان ناگزير ساخته است ضرورت دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام است. اگر ادعاي شوراي نگهبان عليه من درست باشد، متهم رديف اول همين شوراي نگهبان است كه نه تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به اميد رأي نياوردن) كه در سال ۱۳۹۶ (باز هم به اميد شكست بنده) مرا تأييد كرد و جالب اينجاست كه در ميانه اين دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ براي دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري صلاحيت بنده از سوي شوراي نگهبان (به دلايلي كه نمي‌خواهم اظهار نمايم) احراز شد و با بيش از دو ميليون رأي، منتخب مردم تهران شدم. در اين فاصله هشت ساله جز مسووليت رياست‌جمهوري و اقدام براي نجات كشور از جنگ و بحران، چه اتفاقي رخ داده است كه شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند صلاحيت مرا احراز كند؟
شوراي نگهبان مدعي است مسووليتي جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده او نيست از اين رو در ردصلاحيتها به مصلحت توجه نمي‌كند. آيا تأييد صلاحيت رييس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحيت رييس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آيا اين دوگانگي ثابت نمي‌كند احرازصلاحيت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع كه بر مبناي تحليل‌ها و نقشه‌هاي سياسي است؟ من در جوابيه پيش رو به جزیيات اتهامات شوراي نگهبان كه فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما اين دفاعيه شخصي من نيست، بلكه دفاع از جمهوريت (و اسلاميت) نظام است؛ دفاعيه‌اي براي نهاد رياست‌جمهوري كه به عنوان وكيل مستقيم همه ملت ايران نبايد بيش از اين تضعيف شود. به استناد اصول قانون اساسي، نهاد رياست‌جمهوري مظهر جمهوريت نظام است و رييس‌جمهور حق دارد و قانون اساسي اين حق را به وظيفه او بدل كرده است كه از حقوق ملت پاسداري كند و با اقدام و نظارت بر اجراي قانون اساسي از تعرض نهادهاي حاكم به حقوق ملت جلوگيري كند و تذكر قانون اساسي دهد و آنجا كه اين تذكر، تاثير نكند آن را با ملت در ميان بگذارد.
من نه امروز كه به طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به اين وظيفه عمل كرده‌ام و بر اساس اختيارات قانوني رييس‌جمهور و در برابر افكار عمومي به شوراي نگهبان تذكر داده‌ام و ايرادات خود را با عالي‌ترين مقام نظام در ميان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علني كردن همه تذكرات خود پرهيز كردم اما بارها ديدگاه‌هاي خود را درباره نقض قانون اساسي با ملت در ميان گذاشتم.
انتقاد سازنده رييس‌جمهور از شوراي نگهبان و قوه قضاييه و حتي تذكر قانون اساسي به اين نهادها وظيفه و مسووليت اوست. عدم ابلاغ مصوباتي كه ناقض اصول قانون اساسي است و متأسفانه در مجلس شوراي اسلامي يا ديگر شوراهايي كه برخلاف قانون اساسي به قانونگذاري مي‌پردازند وظيفه رييس‌جمهور و عين وفاداري به سوگند رياست‌جمهوري است. اگر رييس‌جمهور بدون توجه به مسووليت‌ها و اختيارات قانوني خود به تابع شوراي نگهبان بدل شود، ديگر رييس‌جمهور نيست و بايد عزل شود نه آنكه به سبب انجام وظايف خود ردصلاحيت شود.
ملت شريف ايران
نامه دبير شوراي نگهبان ثابت مي‌كند من در مقام رييس‌جمهور منتخب شما بدون هياهو و افشاگري تا جايي كه توانسته‌ام مسووليت‌هايي كه قانون اساسي بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.
ما و شما يك «پيمان» داشتيم و آن قانون اساسي بود و يك «برنامه» داشتيم و آن برنامه‌اي بود كه شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأي داديد و در سال ۱۳۹۶ با رأيي بالاتر آن را تأييد كرديد: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج كه يكي از مهم‌ترين مصاديق آن، برجام بود.
مهم‌ترين هدف برجام گذار از تحريم بود و ما توانستيم در كمتر از دو سال به اين هدف برسيم و با وجود ظهور رييس‌جمهوري نامتعارف در امريكا با حفظ برجام اين فرصت را براي دولت بعدي امريكا و ايران فراهم نماييم كه راه احياي برجام و عبور از تحريم باز باشد. با وجود آنكه امكان احياي برجام در پايان دولت من وجود داشت اما با كارشكني مجلس يازدهم و حمايت شوراي نگهبان اين فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتي دولت موجود كه هويت خود را در نفي دولت قبل مي‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احياي آن را. با وجود اين، شوراي نگهبان مرا به تعجيل در اجراي برجام متهم مي‌كند غافل از آنكه نه‌تنها در اين مورد قانون كاملا رعايت شده بلكه آنچه ملت ايران به حق انتظار داشت، توافق سريع‌تر و حفاظت بيشتر از دستاوردهاي برجام و جلوگيري از بهانه دادن به دشمن براي نقض برجام بود. دولت من مفتخر است كه نه‌تنها دولت مذاكرات بود، بلكه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در امريكا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلي و خارجي از موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران دفاع كرد و با شناخت دقيق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بين‌الملل همت گماشت.
مردم ايران
اكنون من مفتخرم كه به سبب همين كارنامه و برنامه به اتهاماتي چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسي و فقدان دانش و بينش سياسي متهم مي‌شوم و افرادي كه از قرار گرفتن در معرض رأي ملت با حضور رقيبان محبوبِ مردم پرهيز دارند به مدعيان و مالكان و صاحبان نظام بدل شده‌اند. من از نقض حقوق سياسي شهرونداني سخن مي‌گويم كه در محكمه‌هايي بدون حضور هيأت منصفه، وكيل و حتي متهم با گزارش چند مامور امنيتي توسط فقهاي شوراي نگهبان به سلب حقوق شهروندي محكوم مي‌شوند. ماموراني كه پرونده‌سازي‌هاي آنان آميزه‌اي از تحليل‌هاي جناحي و شنودهاي تقطيع شده و عمدتا غيرقانوني است و گزارش‌هاي آنان به نامه‌هايي مبهم و كلي با اغراض آشكار بدل مي‌شود.
روساي‌جمهور آينده (اگر چنين مقام و نهادي باقي بماند) بايد بدانند كه با اين كيفرخواست ديگر حتي آنان آزادي سياسي ندارند و قادر به انجام وظايف قانوني خود نيستند و به جاي قانون اساسي بايد تابع شوراي نگهبان باشند و از رياست‌جمهوري اسلامي به رياست قوه مجريه، آن هم در حدّ برخي امور اداري كفايت كنند. در غير اين صورت ترديد نكنند كه مقام رياست‌جمهوري در پايان دوره مسووليت (يا حتي نيمه راه) سقف و آخرين مسووليتي خواهد بود كه براي آن احراز صلاحيت مي‌شوند.
من مي‌دانم كه علت حساسيت براي حضور برخي از منتخبان تأثيرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبري به ويژه در اين دوره چيست و چرا بسياري از مجتهدان، يا انگيزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند يا ردصلاحيت شدند يا تخريب شدند. من مي‌دانم كه چرا وجود يك جريان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من مي‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبري دوره‌اي مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادي چون من در آن از نظر فقهاي شوراي نگهبان نگران‌كننده است.
اما باور دارم مجلس خبرگان رهبري مركز انسجام جمهوريت و اسلاميت نظام است كه با انتخاب مقام رهبري از سوي منتخبان ملت و نظارت و پيگيري بقاي صفات رهبري از ولايت فقيه نه به عنوان فقط نظريه‌اي فقهي كه به عنوان نهادي حكومتي به عنوان تضمين اسلاميت اين جمهوري پاسداري مي‌كند و هرگونه تضعيف اين نهاد، تضعيف نظام است. همچنان كه تضعيف شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه از عهد مشروطيت قرار بود نماد مشاركت نهاد فقاهت و شريعت در مشروعيت و قانونيت نظام سياسي باشد به سود جمهوريت نيست. به شرط آنكه خود‌تضعيفي توسط خود آنان به عمل نيايد. شوراي نگهبان قرار بود نماد تقوا و پرهيزكاري سياسي باشد و نه جانبداري جناحي تا حاكميت ملت با شريعت سازگار شود نه اينكه در برابر هم قرار گيرند. من به عنوان فرزند ايران و انقلاب و نظام نه تنها حق خود مي‌دانم كه علت ردصلاحيت خويش را بدانم و در برابر اتهامات وارده دفاع كنم بلكه وظيفه دارم از هويت همه نهادهايي كه در آنها مسووليت داشته‌ام، پاسداري كنم تا آيندگان فكر نكنند همه كارنامه اين نظام در خور انكار بوده است. چه مسووليت‌هايي كه براي حفظ نهاد جمهوريت و مقام رياست‌جمهوري داشته‌ام و چه مسووليت‌هايي كه براي صيانت از نهاد اسلاميت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبري) داشته‌ام بدون آنكه كوچك‌ترين نگاهي به آينده سياسي خود داشته باشم. بنابراين به شرحي كه در اين بيانيه خواهد آمد در برابر اين ظلم سكوت نخواهم كرد و شما را به شهادت مي‌طلبم.
ملت بزرگ ايران
نامه شوراي نگهبان كه تهي از هر گونه شاهد و مستند و آكنده از ابهام و اتهام است ديدگاه اين شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گيري آينده نظام را به خوبي روشن كرده و سندي بي‌بديل در انحراف از اصول قانون اساسي، سيره امام و رهبري و روال مورد نظر اكثريت قاطع مردم در شيوه حكمراني در امور كشور به دست داده است. همه بهانه‌هاي اشاره شده در اين نامه، در چهار محور خلاصه مي‌شود:
۱) نقد سازنده به قوه قضاييه و شوراي نگهبان؛ كه آن را بهانه‌اي براي ادعاي اهانت و اتهام به اين دو نهاد قرار داده‌اند.
۲) اختلاف ديدگاه سياسي اكثريت قاطع مردم با اقليت خودپسند كه آن را بهانه‌اي براي ادعاي عدم بينش مناسب سياسي قلمداد كرده‌اند.
۳) رييس‌جمهوري را كه بر پاسداري و اجراي تام و تمام قانون اساسي پاي فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانوني با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسي كرده‌اند.
۴) حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامي را، بهانه‌اي براي ادعاي تعرض به اعتقادات اصيل ديني قرار داده‌اند.
همچنين چند مورد نقل‌قول‌هاي تقطيع شده، نامفهوم و بي‌اساس و بدون راستي‌آزمايي را بهانه‌اي براي قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.
لازم مي‌دانم شرح اين بهانه‌ها را با شما در ميان بگذارم و با تبيين تفاوت دو ديدگاه در مسائل اساسي كشور، مردم عزيز ايران را از تفكر غالب در اعضای شوراي نگهبان، كه مانع اجراي وظائف خطير آنان در حراست از قانون اساسي و تأمين مشاركت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:
۱) ادعاي اهانت به قوه قضاييه و شوراي نگهبان
در اين نامه سخناني بدون سند به بنده منتسب شده است كه آقايان آن را اهانت به قوه قضاييه و شوراي نگهبان تلقي كرده‌اند ولي واقعيت آن است كه در مواضع و جلسات رسمي، همواره با قدرداني از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بي‌بديل آنان در ايجاد اعتماد و آرامش عمومي تأكيد كرده‌ام. ولي از آنجا كه در تمام دوران خدمتم با اكثر نهادهاي نظام جمهوري اسلامي از نزديك در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال رياست جمهوري نيز به تعارض‌هاي ساختاري و حقوقي ميان نهادها و اهميت هماهنگي راهبردي ميان آنها را بيش از پيش لمس كرده‌ام، وظيفه خود مي‌دانستم كه با انگيزه اصلاح و تقويت، از برخي عملكردهاي قوه قضاييه و مسوولان آن، محترمانه انتقاد كنم. اين نقدها، عمدتا در مواردي همچون عدم توجه به حقوق شهروندي، عدم رعايت آيين دادرسي، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بيجا در وظايف قوه مجريه، برخورد سياسي و جناحي با برخي موارد اتهامي، و بيانات هيجاني، شخصي و غيرحقوقي برخي مسوولان قوه بوده است.
جالب آن است كه انتقادات خود روساي قوه قضاييه از اين قوه، كه معمولا به هنگام تغيير رييس اظهار مي‌شده است، بسيار تندتر از نقدهاي اين بنده بوده است. چگونه است كه صلاحيت رييس فقيد قوه قضاييه كه در مورد دوره قبل از خود تعبير «ويرانه» را به كار برد، هيچگاه مورد ترديد واقع نشده است.
نكته مهم ديگر آنكه اگر نقد يك قوه در جمهوري اسلامي، صلاحيت و وثاقت انتقاد كننده را سلب مي‌كند چگونه است كه اهانت به سراپاي قوه مجريه و شخص رييس‌جمهور از سوي برخي اعضاي شوراي نگهبان در مواضع و سخنراني‌هاي رسمي موجب سلب صلاحيت از آنان نشده است؟
در مورد شوراي نگهبان نيز احترام من نسبت به جايگاه، وظايف و اختيارات قانوني شوراي نگهبان قانون اساسي نيز كاملا روشن است و التزام عملي دولت سابق به تصميمات اين شورا نيز قابل ترديد نيست. اما من نيز همچون بسياري از خادمان ديرين انقلاب، به عملكرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابي و ديدگاه‌ها و سخنان برخي از اعضاي شوراي نگهبان انتقاد داشته و دارم و آنها را نه تنها برخوردار از عصمت نمي‌دانم بلكه نيازمند ارزيابي و بازنگري جدي در شيوه عمل نادرست به وظايف‌شان مي‌دانم. از اين رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلايق شخصي، ترجيحات جناحي، تنگ‌نظري‌هاي سياسي و فرآيند غيرشفاف در تأييد و ردصلاحيتها و وظيفه‌مندي شورا در جهت افزايش مشاركت در انتخابات ابراز نگراني كرده‌ام. تذكرات مقام معظم رهبري درباره عملكرد شورا در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم و مجلس دوازدهم مويد بجا بودن اين نگراني‌هاست.
سوال جدي اين است كه مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق آزادي بيان و نقد مسوولان را به رسميت نشناخته است و مگر شوراي نگهبان، نگهبان اين قانون اساسي نيست؟
۲) ادعاي عدم بينش سياسي
در نامه دبير شوراي نگهبان ـ بدون ارايه هيچ مدرك و مستندي ـ ادعاي عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرايي و اجراي ناصحيح «برجام» در مورد عملكرد دولت ذكر شده است. نكته اول اين است كه فارغ از بحث در ميزان تخصص و سابقه و صلاحيت فقهاي شورا براي ارزيابي عملكرد تخصصي دولت، به نظر مي‌رسد مبناي اين قضاوت ناصحيح، اطلاعات نادرست و مغرضانه‌اي بوده است كه درباره تدابير دولت تدبير و اميد در سياست داخلي و خارجي در اختيار فقها قرار گرفته است و آنان نيز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستي‌آزمايي، مبتلا به قضاوت غيرمنصفانه و نادرست شده‌اند.
آنها نادانسته، صلاحيت سياسي مسوولي از جمهوري اسلامي را زير سوال برده‌اند كه در طول چهار دهه گذشته مسوول اصلي طراحي و اجراي سياست‌هاي نظام در مواجهه با سلطه جهاني بوده است. آنها در قضاوت نابجاي خود توجه نكرده‌اند كه اين سياست‌ها و اقدامات تماما با تأييد مقام معظم رهبري انجام شده است. در اين نامه قضاوت‌هاي بدون استناد در مورد «توافق هسته‌اي» و «سياست خارجي و منطقه‌اي» بيان شده است.
اولا: سياست و عملكرد دولت تدبير و اميد تعامل سازنده با جهان، در عين مواجهه موثر با سلطه‌جويان و اشغالگران بوده است. اين سياست، حكم قطعي سند چشم‌انداز بيست ساله بوده است. اين دولت، رفع تحريم‌هاي هسته‌اي با حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد. تلاش‌هاي قدر ناشناخته گروه مذاكراتي و تدبير دولت با ارشادات مقام معظم رهبري منجر به آن شد كه اتهامات هسته‌اي از ايران رفع شود و قطعنامه‌هاي بسيار خطرناك فصل هفتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بدون آنكه ايران لحظه‌اي آنها را اجرا كرده باشد، لغو شود.
مناسب بود فقهاي شوراي نگهبان به جاي تكرار ادعاهاي واهي بولتن‌سازان، به ياد آورند كه متن توافق هسته‌اي بعد از ده‌ها ساعت بحث در شوراي عالي امنيت ملي به تأييد رهبري رسيد، مجلس شوراي اسلامي با ده‌ها ساعت رسيدگي علني در كميسيون ويژه و سپس در صحن علني مجلس آن را به تصويب رساند و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرد. در بحث شيوه اجرای اين توافق نيز ظاهرا آقايان بي‌خبرند كه اجراي برجام تحت نظارت هيأتي بوده است كه به دستور و تعيين رهبري تشكيل شد و در آن هيأت روساي قوه مجريه و مقننه، نمايندگان رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، مشاور رهبري در امور بين‌الملل و وزراي خارجه و دفاع و رييس سازمان انرژي هسته‌اي، عضويت داشتهاند و تمامي مصوبات اين هيأت به نظر رهبري رسيده است.
بد نيست به آقايان يادآوري شود كه پس از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، ايران به طور متناسب تعهدات خود را كاهش داد و زماني كه زمزمه استفاده از اسنپ‌بك از برخي اعضاي باقي مانده پنج به علاوه يك شنيده مي‌شد، بلافاصله موضع قاطعي اتخاذ شد و كتبا به آنان اعلام گرديد كه اگر بخواهند از اسنپ‌بك استفاده كنند ايران فورا از ان‌پي‌تي خارج مي‌شود. اتخاذ چنين موضع شجاعانه‌اي در برابر غرب بي‌سابقه بود و موجب صرفنظر كردن آنان از همراهي با امريكا گرديد. يكي از روساي‌جمهور اروپا به من گفت براي نخستين بار در تاريخ، شما اروپا را در تقابل با امريكا قرار داديد. مواضع ايران چنان از حمايت بين‌المللي برخوردار بود كه امريكا ناگزير از قبول شكست در شوراي امنيت سازمان ملل و ديوان بين‌المللي لاهه در مقابل ايران گرديد و دولت جديد امريكا نيز ناچار از قبول شرايط ايران در بازگشت به برجام شد كه شرح تفصيلي آن در گزارش رسمي وزارت خارجه به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۳ تير ۱۴۰۰ آمده است كه با كمال تأسف، مخالفان دولت در مجلس و ديگر نهادها، مانع آن شدند كه در فرصت پيش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احيای برجام و رفع مجدد تحريم‌هاي هسته‌اي صورت پذيرد و از آن زمان تاكنون هم، مذاكرات پرسروصدا و پرادعا، بي‌نتيجه مانده است.
قاطبه مردم هوشمند ايران باور دارند و شواهد رسمي فراواني را ديده‌اند كه رژيم اشغالگر صهيونيستي و ارتجاع منطقه، مهم‌ترين مخالفان توافق هسته‌اي و دشمنان شكسته شدن تحريم‌ها بوده و هستند.
ثانيا: دروغ ديگري كه با تكرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبديل شده است عدم توجه دولت تدبير و اميد در سياست خارجي به كشورهاي غيرغربي است. در حالي كه به دليل سياست آگاهانه و عزتمندانه دولت تدبير و اميد در خصوص ايجاد توازن در روابط بين‌المللي، بيشترين دستاورد در بهبود «روابط با چين و روسيه و كشورهاي همسايه» صورت گرفت. روابط ايران و روسيه در دولت تدبير و اميد به بالاترين سطح خود در دوران پس از انقلاب رسيد و مهم‌ترين توافق‌ها (همچون توافق خريد تجهيزات پيشرفته نظامي و تحويل سامانه اس - ۳۰۰، توافق كريدور شمال - جنوب و ديگر موارد) با روسيه امضا و اجرايي شد و براي اولين بار در جمهوري اسلامي، روابط با چين در دولت تدبير و اميد به سطح راهبردي رسيد و توافق روابط شراكت جامع راهبردي بين طرفين منعقد شد. عضويت ايران در پيمان همكاري شانگهاي كه تا سال ۹۴ بي‌نتيجه مانده بود، در يك تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در ارديبهشت ۱۴۰۰ عضويت ايران در شوراي وزراي خارجه شانگهاي در تاجيكستان تصويب و نامه رسمي آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ايران تسليم شد. در نهايت نيز اين وزير خارجه دولت تدبير و اميد بود كه به واسطه تلاش‌هايش براي منافع ملي ايران مورد تحريم امريكا و كانادا قرار گرفت. سوال اساسي اين است كه اگر اكثريت قاطع مردم، بينش سياسي لازم را در رييس‌جمهور منتخب خود تأييد كردند، با كدام استناد قانون اساسي، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسيار محدود و گرايش‌هايي كه مورد حمايت اكثريت ملت ايران نيست، صلاحيت قضاوت در مورد بينش سياسي او را پيدا كرده‌اند؟
۳) ادعاي عدم التزام به قانون اساسي
موارد ادعايي مبني بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تكرارِ بخشي از گزارش مورخ 22/۱/1400 كميسيون قضايي و حقوقي به قوه قضاييه در مورد استنكاف رييس‌جمهور از اجراي ماده (۱) قانون مدني است، كه معاونان پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور در تاريخ 23/۱/1400 پاسخ روشن و قانوني را به اين ادعاها داده‌اند.
واقعيت آن است كه هفتمين رييس‌جمهور صدها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و يازدهم را امضاء و ابلاغ كرده است و عدم ابلاغ تعداد بسيار اندكي از مصوبات مجلس در ظرف زماني ۵ روزه، نه خلاف صريح اصل ۱۲۳ قانون اساسي است و نه در قانون عادي جرم يا حتي تخلف‌انگاري شده است. اين تصميم روساي‌جمهور در دولت‌هاي مختلف ناشي از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي است كه رييس‌جمهور را مسوول اجراي قانون اساسي و پاسدار قانون اساسي كشور معرفي مي‌كند. در مواردي كه رييس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌اي را از لحاظ انطباق با قانون اساسي، نادرست يا اجراي آن را به لحاظ منافع و مصالح كشور ناصحيح يا ناشايست مي‌داند، ضمن استنكاف از مشاركت در ابلاغ امري كه آن را مضر مي‌داند، در عمل نسبت به اجراي قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنكاف از اجراي قانون است نه ابلاغ قانون كه امري تشريفاتي و قابل جايگزيني است.
همواره روساي‌جمهور در همه ادوار همين مشي اعتراضي نسبت به برخي از مصوبات مجلس را داشتهاند و استنكاف از ابلاغ مصوباتي كه آن را خلاف مي‌دانسته‌اند به يك رويه در ميان آنان تبديل شده است. رويه مستقر حقوق اساسي در چهار دهه گذشته اين بوده كه ابلاغ قوانين قائم به شخص تلقي نشده و اين اختيار به صورت رسمي و قانوني به فرد جايگزين، داده شده است. قانون مدني راهكار برون‌رفت از مشكل را مشخص كرده و رييس مجلس را موظف كرده راسا ابلاغ را انجام دهد.
۴) ادعاي تعرض به اعتقادات اصيل دیني
رييس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنراني مورخ ۱۸ دي ۱۳۹۶ قلمروی نقد را توسعه داده و گفته است:
الف ـ تمام مسوولان قابل نقدند و ما در كشور مسوول معصومي نداريم.
ب ـ در زمان حكومت معصوم هم نقد جايز است و نقد هميشه مفيد است.
ج ـ پيامبر هم اجازه نقد مي‌داد و اصحاب پيامبر هم در برخي موارد به خود اجازه نقد مي‌دادند.
در اين نامه ادعا شده است كه من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در حالي كه مقدمه و موخره سخنان من هيچ گونه دلالتي بر اين امر ندارد. زيرا:
اولا؛ در طليعه سخن خود تصريح كرده‌ام كه همه مسوولان قابل نقدند؛ چون مسوولان معصوم نيستند. مفهوم مخالف بين و روشن اين سخن آن است كه معصوم قابل نقد نيست. اساسا پايه استدلال من براي قابليت نقد همه مسوولان اين است كه مسوولان معصوم نيستند. روشن است كه براي فهم سخن بايد همه متن آن را ملاحظه كرد و تقطيع سخن و استناد به يك بخش بدون در نظر گرفتن ساير بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حاليه و مقاليه و سياق بيان و مقام بيان، به دليل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجيت است.
ثانيا؛ پس از اينكه من مي‌گويم مسوولان قابل نقدند چون معصوم نيستند، ادامه مي‌دهم كه در حكومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان كه فسادها و انحراف‌هاي برخي كارگزاران در دوران حكومت معصوم بارها در برنامه‌هاي مشهور و خطابه‌هاي رسمي در رسانه‌هاي جمهوري اسلامي بيان و تشريح شده است و هيچ كس هم از چنين تبيين‌هاي تاريخي شگفت‌زده نشده است.
در نقد اين تلقي از حكومت معصوم بايد گفت:
اولاً؛ حقِ نقد با حقانيتِ نقد تلازمي ندارد. يكسان پنداشتن «حق داشتن» با «حق بودن» يك مغالطه است. آزادي بيان يك حق است، گرچه ممكن است كسي با استفاده از اين حق، سخن اشتباهي بگويد.
ثانيا، نقد در حكومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حكومت معصوم، همه واليان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردي مولاي متقيان علي (ع) برخي از آنان را مورد شماتت و ملامت شديد قرار داده و حتي عزل كرده است.
ثالثا، شواهد تاريخي مسلم و مطمئن بر تجويز انتقاد و حتي تشويق به انتقاد در سنت و سيره نبوي و علوي و ساير ائمه (ع) وجود دارد. مراجعه به كتب روايي، تاريخي و نهج‌البلاغه اين واقعيت را به خوبي روشن مي‌سازد.
روايات زيادي در نهي از تعبد و تسليم و تشويق به نقد و اعتراض و سوال در مسائل اجتماعي وارد شده و حتي مرحوم كليني و مجلسي باب مستقلي تحت عنوان باب ما امرالنبي بالنصيحة لائمه المسلمين گشوده‌اند.
اتهامات ناروا بر اساس نقل‌هاي بي‌سند
تقطيع شده و نامفهوم
در اين نامه موارد ديگري به من نسبت داده شده، اما در هيچ متن، صوت يا تصوير رسمي يا غيررسمي قابل دسترسي نيست و جست‌وجو براي كشف مأخذ آنها تاكنون بي‌نتيجه بوده است.
فقهاي شوراي نگهبان بايد نسبت به اثبات ادعاهاي خود در نسبت دادن تعابيري سخيف به اينجانب پاسخگو باشند و از افراد يا نهادهايي كه اين شبه اطلاعات را در اختيار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند كنند و با بررسي طرق حصول قانوني به اين داده‌ها، آنها را راستي‌آزمايي كنند.
فقهاي شوراي نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبري چه عذر موجهي دارند اگر بازيچه دست پرونده‌سازان مطرودي قرار گرفته باشند كه حتي از ساختن اتهامات باورپذير هم عاجزند و صرفا به جعل اسناد و خلق اقوال عادت كرده‌اند. گويي آقايان آيه شريفه «إِنْ جاءكمْ فاسِقٌ بِنبإٍ فتبينُوا أنْ تُصِيبُوا قوْمًا بِجهالةٍ فتُصْبِحُوا علي ما فعلْتُمْ نادِمِين» را فراموش كرده‌اند.
خداوند همه ما را را از وساوس شيطاني، بازي جناحي و زدن اتهامات ناروا به منتخبين مردم و خادمين ملت حفظ فرمايد.
در پايان، مناسب مي‌دانم پيشنهاد كنم كه اعضاي فعلي شوراي نگهبان، براي آنكه تمريني از پاسخگويي به مردم ـ كه ولي‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، براي نخستين بار به اين سوالات كه خواسته اكثريت قاطع مردم است پاسخ دهند:
۱ـ شوراي نگهبان با استناد به كدام اصل قانون اساسي، با تفسير نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسي مشاركت مردم در تعيين نمايندگان واقعي خود را سلب كرده و انتخابات در جمهوري اسلامي ايران را از انتخاب مستقيم مردم، به انتخاب دو مرحله‌اي و كنترل شده با سليقه خاص و غيرمطلوب مردم تبديل كرده است؟
۲ـ شوراي نگهبان در اجراي خواسته صريح رهبري كه مواردي از جفا در تأييد صلاحيت‌ها را در انتخابات‌هاي گذشته تذكر دادند، چه كرده است؟
۳ـ شوراي نگهبان براي تأمين مشاركت حداكثري مردم در انتخابات كه رهبري آن را وظيفه همه نهادها دانستند چه اقدامي انجام داده است؟
۴ـ شوراي نگهبان با تشكيلات گسترده در سراسر كشور به چه حجت شرعي يا مستند قانوني، بدون آنكه دفاع نامزدها را بشنود و تحقيق منطبق با رويه‌هاي متعارف حقوقي را انجام دهد، حكم به ردصلاحيت گسترده افراد داده است؟
۵ـ شوراي نگهبان سهم خود را در آسيب جدي كه با كاهش مشاركت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد مي‌آيد چه مقدار مي‌داند؟»