گزارش اختصاصي «اعتماد» از يك اتفاق عجيب در فوتبال ايران
عزيزي‌خادم از امروز رييس‌فدراسيون فوتبال است!
علي ولي‌اللهي
با پايان يافتن دوره دو ساله محروميت شهاب‌الدين عزيزي‌خادم و با توجه به اينكه بركناري او توسط مجمع صورت نگرفته است، به نظر مي‌رسد او دوباره رييس قانوني فدراسيون فوتبال است.
28 بهمن 1400 شهاب‌الدين عزيزي خادم با تصميم عجيب اعضاي هيات رييسه با اتهام‌هايي كه هرگز ثابت نشد به صورت موقت از رياست فدراسيون فوتبال عزل شد. عزيزي‌خادم كمتر از يك سال قبل از آن تاريخ با راي مجمع به مدت چهار سال به عنوان رييس فدراسيون فوتبال انتخاب شده بود. طبق اساسنامه عزل قطعي رييس فدراسيون فوتبال به برگزاري مجمع فدراسيون فوتبال و تصميم اعضا موكول شد. چرا كه طبق اساسنامه تنها اعضاي مجمع فدراسيون فوتبال به عنوان ركن اصلي فوتبال مي‌توانند چنين تصميمي را اتخاذ كنند.
در تاريخ 25 ارديبهشت 1401 عزيزي خادم با راي كميته اخلاق دو سال از هرگونه فعاليت فوتبالي محروم شد. خيلي از كارشناسان اين محكوميت را تلاشي براي جلوگيري از حضور عزيزي خادم در مجمعي كه قرار بود خرداد برگزار شود و در مورد ماندن يا رفتن رييس فدراسيون تصميم بگيرد ارزيابي كردند كه اين اتفاق هم افتاد.
در حالي كه مجمع فوق‌العاده فدراسيون براي رسيدگي به وضعيت رياست فدراسيون فوتبال در تاريخ 10 خرداد برگزار مي‌شد و بررسي عزل رييس فدراسيون در دستور كار جلسه قرار داشت و براي عزيزي‌خادم به عنوان يكي از اعضاي مجمع دعوتنامه فرستاده شده بود با جو مسموم به راه افتاده و فشارها از بيرون از حضور او جلوگيري به عمل آمد و در نهايت مجمع بدون تعيين تكليف وضعيت عزل موقت رييس برگزار شد و به پايان رسيد. در آن جلسه اعضاي مجمع در اعتراض به چنين وضعي چهار عضو هيات رييسه را به استيضاح كشاندند كه از آنها يك نفر يعني مهرداد سراجي از هيات رييسه عزل شد.
نكته بسيار جالب توجه آن جلسه واكنش نماينده فيفا به شرايط فوتبال ايران بود كه مي‌گفت تاكنون با چنين پديده‌اي مواجه نشده است! يعني عزل رييس فدراسيون به صورت موقت و بعد رها كردن آن بدون تعيين تكليف قطعي! در نهايت بعد از اينكه نزديك به 6 ماه رياست فدراسيون فوتبال به شكل سرپرستي در اختيار ميرشاد ماجدي قرار داشت، در شهريور 1401 انتخابات جديد فدراسيون فوتبال با ابهام‌هاي برگزار شد و مهدي تاج به صندلي رياست بازگشت.
همان زمان كه مجمع فدراسيون فوتبال در خرداد ماه 1401 برگزار شد، بسياري از كارشناسان حقوقي و مديران پيشين فدراسيون فوتبال در مورد بلاتكليف ماندن وضعيت رييس فدراسيون ابراز نگراني كردند. اين گروه از كارشناسان معتقد بودند چنين روندي در آينده مي‌تواند پيچيدگي‌هاي حقوقي زيادي به وجود بياورد. با اين حال گويا آنها كه تحت تاثير فشارهاي خارج از فوتبال تصميم به چنين اقدامي گرفته بودند آنقدر عجله داشتند كه به چنين پيامدهايي فكر نمي‌كردند. آنها كه انگار از هول حليم توي ديگ افتاده بودند حتي به اين نكته فكر نكردند كه بعد از پايان دو سال محروميت عزيزي‌خادم تكليف مديريت فدراسيون فوتبال چه خواهد شد؟ در آن مقطع نهادهاي ناظر و مخصوصا وزارت ورزش كه مي‌بايست چنين پروسه‌اي را مديريت مي‌كرد هم رفتار منفعلانه‌اي در پيش گرفت و در آستانه جام جهاني اجازه داد فوتبال ايران دستخوش تغييري بنيادين شود كه نتايجش هم در قطر مشخص شد.
امروز 26 ارديبهشت 1403 است؛ روز گذشته دو سال محروميت شهاب‌الدين عزيزي‌خادم به اتمام رسيده است و طبق نظر برخي كارشناسان حقوقي او از همين امروز رييس قانوني فدراسيون فوتبال است چرا كه او طبق هيچ كدام از بندهاي اساسنامه از سمت خود به صورت دائم عزل نشده است. در اساسنامه فدراسيون فوتبال، رييس فدراسيون تنها در سه صورت از سمت خود كنار مي‌رود: يا فوت شود، يا استعفا بدهد يا توسط اعضاي مجمع از سمت خود كنار برود. در اساسنامه فدراسيون فوتبال چيزي به اسم «عزل خودكار» يا «عزل آ- چهاري (به معني نوشتن دستور عزل روي برگه آ- چهار و امضاي چند نفر) » يا عزلي كه مشمول گذر زمان بشود، نداريم. البته در سمت مقابل عده‌اي نيز معتقدند با آمدن رييس جديد، مساله رييس قبلي فدراسيون منتفي است.
نمونه اين اتفاق را چند سال گذشته شاهد بوديم. علي كفاشيان، نايب‌رييس اول فدراسيون فوتبال با حكم كميته اخلاق 5 سال از فعاليت فوتبالي محروم شده بود ولي بعد از اينكه حكم او به يك سال كاهش پيدا كرد، در خرداد 1399 با پايان يافتن دوران محروميتش بلافاصله در فدراسيون فوتبال حاضر شد و به سمت خود برگشت. خود علي كفاشيان جزو كساني است كه معتقدند مجمع فدراسيون فوتبال تصميم نهايي را اتخاذ كرده است.
همانطور كه گفته شد طبق نظر برخي كارشناسان حقوقي و از منظر اساسنامه‌اي از امروز عزيزي‌خادم، رييس قانوني فدراسيون فوتبال است. اما از آن طرف رييس فدراسيون مستقري در فدراسيون هست كه به هر حال از مجمع راي گرفته است و اين يعني يك بحران بزرگ حقوقي در فوتبال ايران. در واقع از امروز فوتبال ايران دو رييس قانوني دارد؛ شهاب‌الدين عزيزي‌خادم و مهدي تاج. از يك سو مي‌توان گفت با توجه به اتفاقات رخ داده روز پايان محروميت عزيزي‌خادم روز پايان ماموريت مهدي تاج است و از سمت ديگر مي‌توان چنين توضيح داد كه مهدي تاج تا پايان امسال از مجمع فدراسيون فوتبال راي گرفته است.
راه حل چيست؟ به نظر مي‌رسد تنها راه حل موجود برگزاري يك مجمع فوق‌العاده و تعيين تكليف وضعيت رياست فدراسيون فوتبال توسط اعضاي مجمع با نظارت نهادهاي بالادستي است. داريوش مصطفوي، رييس پيشين فدراسيون فوتبال در همين رابطه با تاكيد بر برگزاري مجمع، به روزنامه «اعتماد» گفت: «مجمع در آن زمان بايد در مورد عزل عزيزي‌خادم تصميم مي‌گرفت كه نگرفت. ما الان هم آقاي تاج را به عنوان رييس داريم. اينجا يك سوال بزرگ از مجمع بايد پرسيد: در شرايطي كه محروميت عزيزي‌خادم تمام شده و شما هم تصميم به عزل ايشان نگرفته‌ايد، شرايط برگشت به كار ايشان به چه صورت است؟» مصطفوي در ادامه افزود: «عزيزي‌خادم عزل نشده بود اصلا. به اين جوان ظلم شد؛ جواني كه مي‌توانست فوتبال را متحول كند ولي نگذاشتند.»
همین‌‌طور دکتر رضا جلالی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که سال‌ها سابقه کار در فوتبال و فدراسیون را دارد، می‌گوید در شرایط موجود فقط یک راه باقی است؛ انتخابات جدید!
دکتر جلالی در این رابطه به «اعتماد» گفت: «به عنوان کسی که 10 سال با فدراسیون همکاری داشتم، به ویژه در دوره آقای دادکان و دوره انتقالی می‌گویم واقعا شرایط بغرنجی به وجود آمده. این مشکل باید به شکل حقوقی برطرف شود. اگر دستگاه‌های خارج از کشور نظیر AFC و FIFA دخیل شوند یا فشار دستگاه‌های بالا‌دستی به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم مخل اراده اعضای مجمع شود، شرایط سخت می‌شود.»
دکتر جلالی ادامه داد: «من به عنوان جانباز 70درصد و همرزم دیروز شهدا می‌گویم، نهادهای امنیتی اشتباهات زیادی در حوزه فوتبال انجام دادند. به عنوان دلسوز کشور و کسی که بیش از 9 مجروحیت در دوران دفاع مقدس داشتم، می‌گویم آقایان بنشینند و تصمیم عاقلانه بگیرند. کسی مقابل من گارد نگیرد. من حاضرم با مقامات فرهنگی نهادهای امنیتی مناظره کنم و اشتباهات‌شان را مطرح کنم.»
دکتر جلالی تصریح کرد: «فدراسیون جایگاه حساسی دارد. پیشنهادم این است مجمع باید به سرعت تشکیل شود و این ابهام را برطرف کند. این کار از طریق یک انتخابات جدید صورت می‌گیرد. به هر حال این شائبه باید به نوعی از بین برود. انتخابات سالم و آزاد و بدون فشار نهادهای خارج از فوتبال انجام شود. من از نظر حقوقی می‌گویم. این اشتباهی است که اعضای هیات ريیسه انجام دادند و باید این مشکل امروز برطرف شود. افرادی که بر اثر انباشت قدرت به مسیر اشتباهی رفتند. آن آقا که تیم برتر مشهد را ساقط کرد. آن آقای سراجی که استیضاح شد. انباشت قدرت فسادآور است. این نقدی است که من به ريیس وقت فدراسیون دارم که چرا اعضای هیات ريیسه را به عنوان روسای کمیته معرفی کرد. زمان آقای دادکان اعضای هیات ريیسه هر 6 ماه یک‌بار می‌آمدند جلسه.»
جدا از اين مسائل بدون شك فدراسيون جهاني فوتبال فيفا هم در حال رصد كردن موضوع است. البته كه رييس عزل شده و حالا قانوني فدراسيون فوتبال پيش از اين گفته بود قصد شكايت نزد فيفا را ندارد چرا كه مي‌تواند در آستانه جام جهاني منجر به تعليق فوتبال ايران شود و براي همين هم شكايتش را نزد كميته اخلاق و محاكم داخلي برد. كميته اخلاق از دو سال گذشته به اين شكايت رسيدگي نكرد و دادگاه داخلي هم راي به عدم استماع داد. با اين حال حتي در صورت ورود فيفا هم باز در نهايت اين مجمع فدراسيون فوتبال است كه بايد تصميم نهايي را بگيرد.
اقدامات سه سال گذشته عده‌اي كه خودسرانه با به سخره گرفتن قانون و با وجود هشدارهاي مداوم كارشناسان و رسانه‌ها برنامه خود را پيش بردند امروز فوتبال ايران را به يك بن‌بست واقعي كشانده است. اين در حالي بود كه تيم ملي ايران تازه موفق شده بود سريع‌ترين و ارزان‌ترين صعود خود به جام جهاني را تجربه كند و مردم احساس خوبي نسبت به فوتبال ملي پيدا كرده بودند اما حالا شرايط متفاوت شده است. نمونه‌اش مطرح شدن پرونده فساد گسترده در فوتبال است كه هم‌اكنون در حال پيگيري است.
تعيين تكليف هرچه سريع‌تر اين موضوع علاوه بر اينكه فوتبال ملي را از سردرگمي نجات مي‌دهد، حسن‌هاي ديگري هم دارد. اول از همه احترام به قانون است و دوم احترام به افكار عمومي براي اينكه ببينند پرونده‌هاي اين‌چنيني به سرانجام مي‌رسند يا خير؟ ضمن اينكه ديگراني اگر بخواهند دوباره دست به چنين اقدامي بزنند متوجه مي‌شوند كه در نهايت با چه مشكلاتي روبه‌رو مي‌شوند.