مفسده جاي ديگري است
علي مجتهدزاده
مفاهيمي مانند عدالت و مبارزه با فساد چيزهايي نيستند كه با يكي دو اقدام محقق شوند و يا اينكه اقدامات محدود و موردي به مثابه اجراي آنها باشد. چه بسا همين اقدامات موردي و محدود خود در يك فرآيند تبديل به عوامل و يا بهتر بگوييم، ابزارهايي عليه تحقق واقعي عدالت و فسادستيزي شوند. اين اتفاق خصوصا با تكيه بر تبليغات و بزرگنمايي اين اقدامات جهت ناديده‌انگاري اصل موضوعات، رخ مي‌دهد. با اين مقدمه سراغ دو خبر مي‌رويم كه ديروز به طور همزمان منتشر شدند؛ يكي بازداشت مامور پليسي كه رفتاري خشونت‌آميز هنگام دستگيري يك زن داشت و ديگري محكوميت سه ساله وزير سابق جهاد كشاورزي كه در يك پرونده فساد متهم بود و احضار وزير سابق صمت در پرونده چاي دبش. براي خيلي‌ها و خصوصا آنها كه از موضع رسمي درباره اين موارد اظهارنظر مي‌كنند، اين اخبار نشانه مسير درست براي تحقق عدالت و مبارزه با فساد بود. واقعيت اما اين است كه هر چقدر هم اقدامات رخ داده قدم‌هاي رو به جلو و درستي باشند اما به شدت ناقص، محدود و موردي هستند. آنقدر كه نمي‌توان از آنها به اين نتيجه رسيد كه حتي در همان چارچوبي كه خبرهاي ياد شده مربوط به آن مي‌شوند، يعني برخورد ماموران انتظامي با مردم و پرونده نهاده‌هاي دامي و چاي دبش شاهد اجراي عدالت و مبارزه با فساد به معناي درست آن هستيم.
در ماجراي برخورد مامور انتظامي با آن بانو، اصل مفسده اتفاقا خود گشت ارشاد و شيوه ماه‌هاي اخير مبارزه با بي‌حجابي است كه نه مبناي قانوني دارد و نه مورد وثوق جامعه است. در واقع در اين بستر ما شاهد وقوع طيف وسيعي از رفتارهاي غيرقانوني و فراقانوني، از نوع برخورد ماموران با شهروندان تا چگونگي پلمب كسب و كارها و توقيف اتومبيل‌ها و محروميت‌هاي اجتماعي هستيم. با چنين گستره وسيعي از موارد رفتارهاي غيرمنطبق با قانون حتما بازداشت يك مامور صرفا يك استثنا است كه جامعه را به هيچ عنوان قانع نمي‌كند. جامعه‌اي كه به جز رويدادهاي جاري همچنان مي‌پرسد سرنوشت گروه‌هاي متعددي كه در سال‌هاي قبل به عنوان «پليس نما» معرفي شدند، به كجا رسيد؟ يا چرا هنوز كسي ابعاد ماجراي فاجعه‌بار روز 8 مهرماه زاهدان را شفاف‌سازي نمي‌كند؟ تا وقتي در همين چارچوب رفتار ماموران پليس با شهروندان مرتبا شاهد خشونت‌ها و رفتارهاي غيرقانوني هستيم، برخورد با يك مورد دردي دوا نخواهد كرد. كما اينكه همين ديروز فيلم جديدي از بازداشت خشونت‌آميز يك زن به خاطر بحث پوشش در خيابان شهيد مطهري منتشر شد. واقعيت اين است كه با برخود با يك يا دو مامور نمي‌شود به حجم وسيع رفتارهاي فراقانوني با شهروندان چهره‌اي قانوني بخشيد و مدعي اجراي عدالت شد.
همين طور در موضوع محكوميت وزير سابق جهاد كشاورزي و يا احضار وزير سابق صمت هم از همين دست ايرادها مي‌توان يافت. چرا اساسا هيچ اطلاع‌رساني مستندي درباره اين پرونده‌ها صورت نمي‌گيرد؟ چرا دادگاه وزير سابق جهاد كشاورزي غيرعلني بود؟ حال آنكه مطابق اصل 165 قانون اساسي، تاكيد بر علني بودن دادگاه‌ها و اطلاع مردم از جزييات دادرسي‌ها است و غيرعلني شدن محاكم به عنوان استثنا درنظر گرفته شده. چرا مدام مراجع قضايي ما بر مدار اين استثنا تصميم گرفته و مردم را از حق اطلاع از جزييات پرونده‌ها، خصوصا پرونده‌هايي كه اعتماد عمومي در گروی آنهاست، محروم مي‌كنند؟ امروز ما از كجا مطمئن باشيم حكم سه سال حبس براي وزير سابق جهاد كشاورزي با فعل ارتكابي وي همخواني دارد؟ از كجا معلوم كه استحقاق وزير سابق حكمي بسيار سنگين‌تر و يا حتي برعكس، سبك‌تر از اين نبوده باشد؟ چرا هنوز جامعه نمي‌تواند بفهمد در اين دو پرونده بزرگ فساد كه در دستگاه دولتي رخ دادند چه مقامات و سلسله مراتب‌هاي ديگري درگير و دخيل بودند؟ اينجا هم اصل مفسده چيز ديگري است كه به آن پرداخته نمي‌شود.
حتي سخت‌ترين مجازات‌ها براي وزراي دولت و مقامات عاليرتبه در شرايطي كه اصول ديگر مربوط به فسادستيزي و در راس آنها شفافيت حداكثري لحاظ نشود، هيچ اميدي به از بين بردن ريشه‌اي فساد نيست و همچنان مي‌توان منتظر بود كه با پرونده فساد بزرگ‌تري، ركورد فساد قبلي شكسته شود. كما اينكه از دوره اختلاس بزرگ 123 ميلياردي بانك صادرات در سال 1374 تا به امروز به مدت نزديك به 3 دهه همين مسير را رفته‌ايم و همواره در سايه نبود شفافيت، افرادي توانسته‌اند ركوردهاي تازه فساد در كشور خلق كنند. القصه اينكه اين دست برخوردهاي محدود، موردي و بدون شفافيت، هر چقدر هم جدي و از سر صدق باشند باز هم نمي‌توانند دردي از موضوعاتي چون تحقق عدالت و فسادستيزي دوا كنند.