رييس اتاق تهران توضيح داد
تاثير كسري تجاري ايران بر افزايش نرخ دلار
محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ارديبهشت سال جاري را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه مركز آمار ايران از شاخص‌هاي اقتصادي ايران فقط تورم سال گذشته و فروردين سال جاري را اعلام كرده و بقيه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است.
وي افزود: براساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در يك سال منتهي به پاييز ۱۴۰۲ رشد كرده است.
نجفي عرب ادامه داد: از طرف ديگر گزارش بانك جهاني رشد حقيقي توليد ناخالص داخلي سال ۱۴۰۱ كشور را ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل پنج درصد اعلام كرده است كه دليل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتي و دو بخش خدمات و توليد به عنوان موتور محركه اصلي رشد اقتصادي دانسته كه اين رويكرد توانسته است تا حدي تبعات ناشي از تحريم‌هاي مالي، تجاري و همچنين دسترسي محدود به منابع ارزي را كاهش دهد. اما برابر پيش‌بيني بانك مذكور در صورت ادامه سياستگذاري‌ها و شرايط موجود، رشد اقتصادي سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد كاهش خواهد يافت كه دلايل كاهش رشد، وجود اين چالش‌هاست. اقتصاد ايران كماكان با چالش‌هاي ساختاري مختل كننده توسعه پايدار مواجه است، تحريم‌هاي جاري، انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري براي بهبود بهره‌وري را محدود كرده است. يارانه‌هاي انرژي و قيمت‌هاي دستوري توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بي رويه و تخصيص ناكارآمد منابع شده است.
رييس اتاق ايران اظهار كرد: اين شرايط بار بودجه‌اي قابل توجهي را به كشور تحميل كرده و به محيط آسيب رسانيده است. تغييرات اقليمي، كمبود انرژي و آب را تشديد كرده و بر امنيت غذايي و امنيت شغلي در بخش كشاورزي تاثير منفي گذاشته است. پير شدن تدريجي جمعيت، مهاجرت چشمگير نيروي كار، افت زاد و ولد باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادي شده و نظام مشكل‌دار بازنشستگي را تحت فشار بيشتري قرار داده است.
رييس اتاق ايران اضافه كرد: چالش‌هاي بخش مالي از جمله كمبود نقدينگي و محدوديت سرمايه بانك‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادي متكي بر توليدات بخش خصوصي را محدود كرده است. در نتيجه بانك جهاني معتقد است رشد اقتصادي در صورت عدم حل چالش‌هاي توليد در سال‌هاي آتي كندتر خواهد بود.
وي يادآور شد: كاهش صادرات نفت، بخش غيرنفتي را متاثر و رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد به‌طوري كه در بازه زماني ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادي به‌طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. تضعيف تقاضاي جهاني، ماندگاري تحريم، كمبود انرژي، محدوديت‌هاي نقدينگي، كمبود سرمايه‌گذاري و تنش‌هاي ژئوپليتيك در شكل‌گيري چشم‌انداز كاهش رشد اقتصادي موثر خواهد بود.
نجفي‌عرب تصريح كرد: انتظار مي‌رود تورم كشور در سال‌هاي آينده روند كاهشي داشته باشد، اما همچنان در سطح بالايي باقي خواهد ماند. با وجود برنامه‌هاي دولت براي پايدارسازي بودجه سال ۱۴۰۳ پيش‌بيني مي‌شود كه فشارهاي مالي همچنان ادامه داشته باشد و منجر به كسري بودجه شود. انتظار مي‌رود اين ناترازي با مخارج فرابودجه‌اي تشديد شود.
وي گفت: مازاد حساب جاري كشور به علت افت قيمت كالاهاي پايه‌اي و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني به تدريج كاهش خواهد يافت. كاهش قيمت نفت به دليل افت تقاضاي جهاني ضربه بزرگي به اقتصاد كشور خواهد زد.
نجفي‌عرب بار ديگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم نيز يكي از شاخص‌هاي مهم كشور است كه برابر اعلام مركز آمار از 45،8 درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد كاهش به ۴۰.۷ درصد در پايان سال گذشته كاهش يافته است. دليل اين را مي‌توان عمدتا ناشي از كنترل ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي دانست. با وجود اعمال سياست‌هاي كنترل ترازنامه بانك‌ها كه باعث كمبود شديد نقدينگي واحد‌هاي توليدي شده است هنوز تورم ساليانه حدود ۴۰ درصد است كه مخرب وضعيت اقتصادي است.
رييس اتاق ايران درباره تاثير قيمت ارز بر اقتصاد كنوني گفت: يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت‌ها، افزايش قيمت ارز در كشور است كه برخي اقتصاددانان قيمت دلار امريكا در ايران را لنگر اسمي قيمت‌ها مي‌دانند به اين معني كه توجه به قيمت بازار آزاد دلار در ايران بسيار بالاست به‌طوري كه با افزايش قيمت دلار سطح عمومي قيمت‌ها بالا رفته و با كاهش قيمت دلار هيجان بر بازار حاكم مي‌شود.
وي بيان كرد: قيمت دلار در بازار آزاد در ابتداي سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود كه در مرداد به ۴۸ هزار تومان كاهش يافت، اما در اسفند ماه ۶۰ هزار تومان معامله شد. دليل ديگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد كسري تجاري ايران است كه در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ ميليارد دلار اعلام شد كه بيشتر به دليل اعمال سياست اخذ پيمان ارزي و اجبار صادركنندگان به فروش ارز صادراتي به نرخ مبادله‌اي است كه باعث شد رشد صادراتي منفي شود.
نجفي‌عرب در پايان گفت: نظر اتاق بازرگاني تهران اين است كه اعمال سياست سركوب قيمت هر يك از بخش‌هاي اقتصادي اگرچه در مدتي كوتاه ممكن است باعث كاهش قيمت در آن بخش و رضايت نسبي مسوولان كشور شود اما در بلندمدت باعث ايجاد انحراف در سياستگذاري و تخريب زيربناهاي اقتصادي كشور خواهد شد.