پیروزی «دولت ماموریتمحور» در انتخابات انگلستان
امین مالکی
«ماریانا مازوکاتو»، اقتصاددانی است که انتشارات «نیو ریپابلیک» او را یکی از ۳ متفکر مهم امروز جهان در حوزه اقتصاد نوآوری و «مجله وایرد» او را یکی از ۲۵ رهبر شکل‌دهنده آینده نظام سرمایه‌داری نامیده‌اند. در اثرگذاری و همه‌گیری اندیشه‌های او نیز کافی است به شعارهای حزب کارگر در انتخاب روز پنجشنبه هفته گذشته مورخ ۱۳ اردیبهشت (۲ مه) اشاره کنیم. سامانه انتخاباتی حزب کارگر به شدت روی یک «برنامه پنج ماموریتی» مانور می‌داد و کتابچه برنامه‌های «کی‌یر استارمر»، رهبر حزب، پر از دسته‌بندی‌های موضوعیِ اهداف بلندپروازانه با نگاه ماموریت‌محوری دولت آینده بود. سخت بتوان این ادعا را زیر سوال برد که از زمان «جان مینارد کینز» به این سو هیچ اقتصاددانی به اندازه او اینچنین اندیشه‌های خود را بر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی انگلستان حاکم کرده باشد. گفتمان اقتصادی حزب کارگر در انتخابات هفته گذشته کاملا بر این موضوع استوار بود که چرا و چگونه باید به سمت «اقتصاد ماموریتمحور» برویم. بر این اساس نتیجه این انتخابات و پیروزی قاطعانه حزب کارگر را هم می‌توان یک پیروزی برای نظریه دولت ماموریتمحور «مازوکاتو» به حساب آورد. در رقابت‌ها برای انتخاب شهردار، حزب کارگر توانست در ۱۰ منطقه از ۱۱ منطقه انگلستان پیروز شود و «صادق‌خان»، شهردار لندن، کسی که سال ۲۰۱۹ «مازوکاتو» برای او برنامه «راهبردهای سازگاری خیابان‌محور شهرداری لندن» را نوشته بود نیز کماکان شهردار این شهر باقی ماند. شکست حزب محافظه‌کار چنان سنگین بوده که حزب کارگر خواستار انتخابات زودهنگام شده است. به نظر می‌رسد آنها که با «تونی بلر» و «گوردون بران» از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ چهارده سال بر مصدر امور بودند، دوباره بعد از چهارده سال شکست بازخواهند گشت، اما این بار با «اقتصاد ماموریتمحور». اما یک دولت ماموریتمحور و ماموریت‌محوری را با چه ویژگی‌هایی باید بشناسیم؟ ادامه این متن ترجمه یادداشت «مازوکاتو» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای وبگاه «پراجکت سیندکت» یا «پی.اس» با این عنوان است: «دولت ماموریتمحور به چه معناست؟»
همه‌گیری کووید-۱۹، تورم و جنگ، تلنگری به دولت‌ها بود که در مقابله با بحران‌های عظیم پیش‌رو با چه واقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند. در برهه‌های اینچنینی است که تازه سیاستگذاران ظرفیت خود در اتخاذ تدابیر جسورانه را دوباره کشف می‌کنند. اینکه با سرعتی خیره‌کننده توانستیم واکسن کووید-۱۹ را بسازیم و به کار بریم یکی از همین برهه‌های زمانی خاص بود. اما برای اینکه در برابر چالش‌های دیگر نیز درست عمل کنیم، نیازمند تلاشی دايمی در استقرار یک «دولت ماموریتمحور» هستیم. امروز واژه‌ها و راهبردهای موفق پروژه سفر به ماه (مونشات) در دوران جنگ سرد، عاملی شده تا دولت‌ها در سراسر جهان به منظور دستیابی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مدنظر خود برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را مبتنی بر همکاری‌های دولتی-خصوصی طراحی کنند. به عنوان مثال، در انگلستان، سامانه انتخاباتی حزب کارگر پویشی با پنج ماموریت اساسی به راه انداخته بود و باعث پا گرفتن بحثی داغ با موضوع چرایی و چگونگی «اقتصاد ماموریتمحور» شد.
«دولت ماموریتمحور» آن دولتی نیست که نوعی پایبندی اعتقادی به مجموعه‌ای از ایده‌های اصلی داشته باشد. دولت ماموریتمحور دولتی است که اجزای اساسی ماموریتها را شناسایی می‌کند و می‌پذیرد که می‌تواند نسبت به دیگر کشورها رویکردی کاملا متفاوت در اجرای ماموریت‌های خود داشته باشد. در شرایط فعلی آنچه بیشتر در عرصه ماموریت‌های دولتی دیده می‌شود نامگذاری مجدد تعدادی از نهادها و بازنویسی اهداف پاره‌ای از سیاست‌های پیشین است که البته در مقایسه با یک پویش برانگیزنده و سریع، وقفه‌دار و آهسته به شمار می‌رود و نمی‌توان از این بابت به آن اشکالی گرفت. به هیچ عنوان نباید انتظار داشت تغییرات اساسی مدنظر ما در راهبردهای سیاستگذاری یک شبه یا حتی در طول دوره حیات یک دولت اتفاق بیفتند. به‌ویژه آنکه در دموکراسی‌های لیبرال، تغییرات بلندپروازانه مستلزم ارتباط با طیف وسیعی از حوزه‌های انتخابیه برای جلب اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به شهروندان بابت توزیع فراگیر منافع خواهد بود. یک دولت ماموریتمحور دايما با این پارادوکس مواجه است که چگونه به منظور تحقق اهداف سیاستی بلندپروازانه خود، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را ابزار کار کند که ماحصل فرآیند تجربه‌اندوزی (۱) (فرآیندی آزمون و خطا محور) وی هستند.
اهتمام به تجربه‌اندوزی مولفه اصلی تمایز ماموریت‌های امروزی از ماموریت‌های دوره سفر به ماه است، اگرچه رگه‌هایی از رویکرد تجربه‌اندوزی در برنامه «پیمان نوین» دهه ۱۹۳۰ «فرانکلین روزولت» هم دیده می‌شود. در برخورد با چالش‌های اجتماعی بزرگ امروز، مانند نیاز فوری به ایجاد نظام‌های تغذیه عادلانه‌تر و پایدارتر، دیگر نمی‌توان مانند چالش فرود روی کره ماه رفتار کرد. چالش‌های امروزی خود از ابعاد فناورانه متعددی تشکیل شده‌اند که مثلا در نظام‌های تغذیه از فناوری‌های مرتبط با انرژی تا فناوری‌های بازیافت را شامل می‌شود و عوامل پراکنده و گاه کاملا بی‌ارتباط با یکدیگر در کنار مجموعه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و عادات فرهنگی باید در مقابله با این چالش‌های اجتماعی مدنظر قرار گیرند.
برای تغییر چنین نظام‌های پیچیده‌ای از مشکلات باید مجموعه‌ای از برنامه‌ها را که همگی یک هدف مشترک داشته باشند به کار گرفت. در اینجا دیگر یک استراتژی که تعیین کند هر دستگاهی چگونه آن قسمتی از چالش که مربوط به خود می‌داند را حل کند، کار نمی‌کند. ماموریت‌های موفق امروزی به جای آنکه تلاش خود را مصروف شناخت دقیق‌تر پیچیدگی کنند، برعکس پیچیدگی را به قلب فرآیند سیاستگذاری می‌برند. برای شرح دلایل موفقیت نگاه ماموریتمحور بهتر و موثرتر این است که بگوییم ماموریتها چه ویژگی‌هایی ندارند. برای تازه‌کارها باید گفت که ماموریتها به هیچ عنوان یک برنامه از «بالا به پایین» که در آن سیاستگذار به عنوان یک دانای کل هدایتگری می‌کند، نیستند. ماموریتها نوعی فرآیند اکتشاف کارآفرین خصوصی و رقابت میان آنها در جهت جوشش جریان تجربه‌اندوزی به شمار می‌روند که این تجربه اندوخته کلید انتخاب گزینه مطلوب از بین راه‌حل‌های ممکن می‌شود.
ماموریتها گرچه مترادف با سیاست صنعتی نیستند، اما قادرند (و احتمالا باید) چنین سیاست‌هایی را شکل داده و اهداف و معیارهای موفقیت آنها را تعیین کنند. مثلا اگر سیاستگذار به درستی در ارتقاي سطح رقابت‌پذیری، به جای افزایش بهره‌وری، صادرات و تولید ناخالص داخلی، اصلاح نظام دستمزدی و دستیابی به چارچوب پایدارتری از رشد را هدف قرار دهد، دیگر نیازمند یک نگاه ماموریت‌گرایانه است؛ چراکه بازارها به تنهایی نمی‌توانند اقتصاد را در راستای تحقق چنین هدفی راهبری کنند. دیگر اینکه مراد از ماموریت فقط نوعی سیاست علمی، فناورانه و نوآورانه نیست. سرمایه‌گذاری در آموزش با کیفیت بالا و تحقیقات بنیادی نیازی به ماموریت ندارد. از پیش می‌دانستیم که انجام این امور با خود مزایای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه می‌آورند، اما زمانی که می‌خواهیم آموزش و پژوهش را ابزاری برای مقابله با یک چالش خاص کنیم، اینجا دیگر به یک ماموریت نیاز داریم. به عنوان مثال، اگر انگلستان به دنبال آن است که با کمک گرفتن از نظام نوآوری به تقابل چالش نابرابری برود، باید تامین مالی در نظام آموزشی به گونه‌ای تدبیر شود که در نتیجه آن موضوعاتی که مورد مطالعه، تحقیق و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند، متنوع‌تر شوند.
به همین ترتیب، رشد عمومی اقتصاد یک ماموریت نیست. البته در طلب این هدف مجرد، ماموریتها قادرند با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، نوآوری و سرمایه‌گذاری باعث سرریزهای فناورانه، ارتقاي بهره‌وری و اشتغال شده و نهایتا رشد اقتصادی بیافرینند. اما کارکرد اصلی ماموریتها اینجا گنجاندن دوسویگی‌ها و بده-بستان‌ها درون قراردادهاست تا یارانه‌ها، وام‌ها و تضمین‌ها مشروط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری شوند و به این ترتیب نظامات بهتری (فراگیرتر و پایداری) از تولید و توزیع شکل بگیرد. به عنوان مثال، قانون «دانش و تراشه» امریکا، تولیدکنندگان صنایع نیمه‌هادی منتفع از بودجه عمومی را ملزم ساخته تا سود خود را به جای بازخرید سهام، صرف سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کاری و تقویت کارآمدی زنجیره‌های تامین انرژی کنند. زمانی که ماموریتها چنین ساختار مناسبی پیدا کنند، اثرگذاری آنها چندین برابر می‌شود و باعث می‌شوند تا هر یک دلار سرمایه‌گذاری نهایتا به تولید ناخالص داخلی بیشتری بینجامد.
علاوه بر این، ماموریتها صرفا نوعی توافق بر سر اهداف متعالی مرتبط با منافع عمومی نیستند، بلکه نوعی بازنگری اساسی در ابزارها و فرآیندهای سیاستگذاری به شمار می‌روند. گرچه تدبیر راه‌حل‌های ویژه و متمایز، طراحی نمودارهای گانت (مدیریت پروژه) و تدارک الزامات گزارش‌دهی مردافکن و پر و پیمان، می‌تواند چندان هم برای عده‌ای هیجان‌انگیز و تازه نباشد، اما به همان اندازه که باور داریم یارانه‌های بی‌پایان و غیرمشروط، رشد مدنظر را ایجاد نمی‌کند، به همان اندازه بر درستی و اهمیت این تدابیر و الزامات (مورد نیاز ماموریتها) باور داریم. ماموریتها نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب در ظرفیت‌های بخش دولتی هستند. عدم این سرمایه‌گذاری‌ها، به معنای ادامه رویاپنداری دولت ماموریت‌گرا و تداوم استدلال‌های توجیه‌کننده برون‌سپاری وظایف دولت به «شرکت‌های مشاوره‌ای» (۲) خصوصی است.
هر اندازه که در باور ما دولت فقط رافع شکست‌های بازار باشد (و نه یک بازارساز مهم)، به همان اندازه حمایت کمتری از سرمایه‌گذاری‌های مقوم ظرفیت‌های بخش عمومی خواهیم کرد. گرچه که راهبری جریان نوآوری با سیاست‌های «نتیجه‌محور»، «پایین به بالا» و «اتصال‌بخش» دستگاه‌ها و فرآیندها کار بس دشواری است، اما امری ممکن است. مساله اینجاست که ما ضرورت این راهبری را صرفا هنگام جنگ‌ها یا بحران‌ها به یاد می‌آوریم و به همین علت بود که «موسسه نوآوری و منفعت عمومی» را در «دانشگاه کالج لندن» تاسیس کردیم تا با اصلاح نگاه‌ها به خدمات مدنی نتیجه‌محور و با پالایشی در باورهای سنتی علم اقتصاد، اندیشه‌ورزی‌های جدید را در خدمت بازارسازی‌‌‌هایی قرار دهیم که با چالش‌های دنیای واقعی مقابله می‌کنند.
در حال حاضر از استرالیا گرفته تا سوئد و برزیل، نمونه‌های متعددی از آژانس‌های نوآوری پیشرفته قابل ذکرند که روش‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داده و در مقیاس محدود در قالب طرح‌های آزمایشی راه‌حل‌های جدید را آزمون می‌کنند و برنامه‌هایی که سرفراز بیرون می‌آیند را درون دستور کار بزرگ‌تر مداخلات دولتی قرار می‌دهند. نتیجه‌بخشی این تلاش‌ها منوط به نوآوری‌های نهادی، از تعریف نقش‌های جدید گرفته تا ترویج فرهنگ‌های جدید مدیریتی است. امروز برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و مقابله با چالش‌های بزرگی که کشورها با آن روبه‌رو هستند، «دولت ماموریت محور» یک ضرورت اساسی است. نیازی نیست که همه کشورها از یک الگوی مشابه و ثابت پیروی کنند. اما اعمال تغییرات اساسی در نحوه عملکرد دولت‌ها، همراه با سرمایه‌گذاری بیشتر در قابلیت‌های بخش عمومی یک الزام است.
عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده
توسعه بازرگانی در موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی