دولت حامي واگذاري مديريت خودروسازها به بخش خصوصي يا مانع؟
نظارت آري، دخالت نه !
رهبر انقلاب در ديدار توليدكنندگان و فعالان اقتصادي تفاوت ميان «دخالت» و «نظارت» دولت در رابطه با بخش خصوصي را تبيين كرده و مي‌گويند: «البته حمايت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطي وجود دارد كه بايد اين ضوابط رعايت بشود؛ چه كسي بايد مراقبت كند؟ دولت. بنابراين نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نيست؛ اما نظارت غير از دخالت كردن است. من ديروز شنيدم كه در بعضي از شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند، مديريت را به خود مردم و به خود سهامداران شركت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»
روشن‌ترين مصداق اين توضيحات به واگذاري دو خودروساز بزرگ برمي‌گردد. دو غول صنعتي ايران كه نقش مهمي در كل صنعت كشور دارند. بر اساس برخي ارزيابي‌ها، صنعت خودروسازي در ايران نيز با داشتن سهم 18درصدي از ارزش افزوده كل بخش صنعت و سهم حدود 5/3درصدي در توليد ناخالص داخلي (GDP)، جايگاه مهمي در اقتصاد ملي دارد ولي به دليل ساختار دولتي در اين مجموعه‌ها، خودروسازي گرفتار زيان انباشته شده است. به‌زعم كارشناسان اثر تخريبي و زياندهي اين صنايع بزرگ به صورت زنجيره‌اي مجموعه‌اي از نهادهاي مالي و بانكي ... را متاثر خواهد كرد. به‌رغم تاكيدات و پشتيباني چندباره رهبر معظم انقلاب در خصوص خصوصي‌سازي «ايران خودرو» اين خواسته اجابت نشده و به دليل بازي‌هاي پيچيده سهامداران دولتي در اين بنگاه و همين‌طور لابي‌هاي فاسد و پنهان قدرت، ايران خودرو به بخش خصوصي سپرده نمي‌شود. اكنون سياستگذاران ايران خودرو، تحت فشار سهامداران تودلي، توسط دولت اداره مي‌شود هر چند روي كاغذ سهامداران غالب آن وابسته به بخش خصوصي باشند. واگذاري و اداره خودروسازي در دنيا حساسيت‌هاي زيادي دارد؛ دولت در مديريت خودروسازان بزرگ نظير «رنو» و «فولكس واگن» سهيم است، اما مرز ميان دخالت و نظارت -كه مورد تذكر رهبري نيز قرار گرفته- رعايت مي‌شود، در رنو و فولكس نماينده دولت حضوري غيرسياسي با جنبه‌هاي فني و تخصصي دارد كه موجب ارتقاي خودروسازي‌ها شده و امروز اين خودروسازان را به بزرگ‌ترين توليدكنندگان خودرو در اروپا تبديل كرده و تغيير دولت‌ها مانعي براي حركت در ريل پيشرفت نشده است. اما به گواه تجربه، در ايران حضور نمايندگان دولت با استفاده‌هاي بعضا سوءِ جناحي و سياسي و غيرفني همراه شده است و با تغيير وزراي صمت يا دولت‌ها چارچوب توسعه اين خودروسازي‌ها دگرگون مي‌شود. به همين دليل آنچه در واگذاري ايران خودرو تجربه مي‌شود مصداق دخالت است ولي آنچه رهبري بر آن تاكيد دارد، نظارت است و حتي برخي بر اين باورند كه اكنون دولت خود را رقيب و حتي دشمن بخش خصوصي در مديريت ايران خودرو مي‌داند به نحوي كه هر بار خريداران بخش خصوصي پا پيش مي‌گذراند بعضا عوامل مختلف دست به دست هم مي‌دهند تا با القاي نگراني به مديران دولتي – اتهام‌زني و ايجاد شك و شبهه و رفتار غيرحرفه‌اي گزينه‌ها را وادار به عقب‌نشيني كنند. اگر مجال حضور به بخش خصوصي واقعي در اداره «ايران خودرو» داده شود و دولت به سطح نظارتي كه رهبري انقلاب نيز بارها بر آن تاكيد داشته، قانع باشد و پا را فراتر از آن نگذارد، مي‌توان انتظار داشت بخش خصوصي به دليل تبعيت از واقعيات اقتصادي و تلاش براي رقابت با بازارهاي بزرگ‌تر اين خودروسازي معظم را از گرداب زيان انباشته خارج و آن را در بازارهاي بزرگ‌تر در منطقه و دنيا وارد كند. گذر زمان تنها بر انبوه بدهي - افزايش مطالبات مردمي – استمرار بحران خودروسازي – آشفتگي بازار خودرو – افزايش حضور مونتاژكاران خودروساز خواهد افزود و بازنده نهايي ضرر قشر ضعيف جامعه كه نيازمند دريافت خودرو ارزان‌قيمت با اطمينان از خدمات پس از فروش و تامين قطعات هستند، خواهد بود .