روزنامه فایننشال تایمز بررسی کرد
ابعاد سیاسی بی‌توجهی اسرايیل به حکم دیوان لاهه
برای دومین‌بار در کمتر از یک هفته گذشته، رژیم اسرايیل روز جمعه متحمل ضربه سختی از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه شد. دادگاه بین‌المللی لاهه دستور توقف فوری حمله به شهر رفح غزه را صادر کرد و کشورهای زیادی نیز از این حکم استقبال کرده‌اند. این حکم درحالی صادر شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرايیل، بارها مدعی شده است می‌خواهد حماس را شکست دهد و به پیروزی کامل در غزه برسد. ادعایی که بسیاری از ناظران آن را دور از ذهن می‌دانند و حتی صداهای مخالفی در خود کابینه جنگ اسرايیل نیز در این باره شنیده می‌شود. اسرايیل مدعی است برای اهداف خود باید به رفح حمله کند و مدعی است که تاکنون این حملات محدود بوده است. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که ارتش اسرايیل در این منطقه نیز دست به کشتار و ویرانی می‌زند، اما دادگاه عالی سازمان ملل در یک دستور تند گفت که شرایط انسانی در این شهر که از زمان شروع جنگ در سال گذشته به پناهگاه بیش از یک میلیون غیرنظامی تبدیل شده بود، فاجعه‌آمیز است و تلاش‌های اسرايیل برای محافظت از آنها ناکافی، بلکه مخرب بوده است.
این حکم لازم‌الاجرا که البته ضمانت اجرایی ندارد، دست‌کم توانسته به انزوای بیشتر اسرايیل در هفته‌های اخیر بینجامد. این درحالی است که رژیم اسرايیل تلاش‌های دیپلماتیک چندی را برای به دست آوردن حمایت کشورهای اروپایی آغاز کرده است، اما با بن‌بست مواجه شده است. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری خواستار صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ این رژیم به دلیل نسل‌کشی و نقض قوانین جنگ شده است. این درحالی است که سه کشور اروپایی در روز چهارشنبه گذشته برای به‌رسمیت شناختن فلسطین اقدام کردند. همه این تلاش‌ها برای فشار بر این رژیم جهت عقب‌نشینی از رفح و پایان دادن به جنگ در غزه عنوان شده است. این درحالی است که حتی ایالات‌متحده، نزدیک‌ترین متحد اسرايیل نیز خواستار آن شده است که اسرايیل به حقوق بین‌الملل در قبال حمله به رفح احترام بگذارد و حتی در برهه‌هایی اختلافات میان سران امریکا و اسرايیل به نقطه جوش رسیده است.
شیلا پایلان، کارشناس حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌گوید که در حال حاضر یک حرکت قانونی ازسوی دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد که بسیار شگرف و مهم است. او گفت: دستور توقف حمله به رفح از سوی دادگاه لاهه بیانیه قدرتمندی علیه رژیم اسرايیل است. این مساله اسرايیل را در موقعیت انزوا و فشار بیشتری قرار می‌دهد و ماهیت تهاجم به غزه را بیشتر آشکار می‌کند.
در اسرايیل، واکنش اولیه به دستور دیوان بین‌المللی دادگستری، مانند اقدامات قبلی دیوان بین‌المللی کیفری و سه کشوری که قصد به رسمیت شناختن فلسطین را داشتند، پر از خشم و البته سرپیچی از آن بود. بنی گانتز، ژنرال سابق ارتش این رژیم و سیاستمدار اپوزیسیون کابینه نتانیاهو که در پی حمله حماس در 7 اکتبر به کابینه جنگی نتانیاهو پیوست، اصرار داشت که اسرايیل «متعهد» به ادامه جنگ برای بازگرداندن اسرای خود و تضمین امنیت شهروندانش است.
در همین حال، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و عضو افراطی نتانیاهو مدعی شد که پاسخ اسرايیل به دستور بی‌ربط دادگاه یهودستیز در لاهه باید اشغال رفح، افزایش فشار نظامی و شکست کامل حماس باشد. اما سیاستمداران فلسطینی از این حکم استقبال کردند و وزارت خارجه آفریقای جنوبی که این پرونده را مطرح کرد، گفت که اکنون برای اجرای حکم دادگاه به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه خواهد کرد.
زین دانگور، کارمند ارشد دولتی در بخش همکاری‌های بین‌المللی آفریقای‌جنوبی در اظهاراتی ویديویی گفت: این دستور برای اولین‌بار به صراحت اشاره می‌کند که اسرايیل باید تهاجم خود را در هر منطقه از غزه این بار به ویژه در رفح متوقف کند. او افزود که «درحالی که دادگاه از نظر قانونی نمی‌تواند از اصطلاح آتش‌بس استفاده کند، ما نمی‌توانیم از نظر قانونی اصطلاح آتش‌بس را از آن برداشت کنیم.» او افزود که این حکم عملا خواستار آتش‌بس است. روی کاغذ، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند در صورت امتناع اسرايیل از اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری، تحریم‌هایی را علیه اسرايیل اعمال کند، اما چنین اقدامی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ایالات‌متحده از سیاست گذشته خود یعنی مخالفت با قطعنامه‌های سازمان ملل که اسرايیل آن را خصمانه می‌داند، دست برداشته و مصوبه این شورا را وتو نکند. یووال شانی، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه عبری بیت‌المقدس و کارشناس ارشد موسسه دموکراسی، گفت که نادیده گرفتن این تصمیم منجر به تحریم‌های فوری نمی‌شود، زیرا ایالات‌متحده احتمالا قطعنامه شورای امنیت را در این زمینه وتو خواهد کرد. او افزود که این امر اما می‌تواند برای اسرايیل در صحنه بین‌المللی انزوا و بدبینی سایر کشورها را به همراه داشته باشد. در واقع، حتی اگر حکم دیوان بین‌المللی دادگستری منجر به تحریم‌ها نشود، تحلیلگران می‌گویند که این امر می‌تواند پیامدهای منفی بر نحوه رفتار سایر کشورها با رژیم اسرايیل داشته باشد، به‌ویژه در مورد اقداماتی که می‌تواند از تلاش‌های جنگی این رژیم حمایت کند. در هفته‌های اخیر، واشنگتن و دولت‌های اروپایی در حال بررسی میزان استفاده از تسلیحات به رژیم اسرايیل براساس قوانین بین‌المللی بوده‌اند. شانی گفت که تحریم‌های دوجانبه دولتی مانند کاهش سطح روابط دیپلماتیک یا محدودیت صادرات سلاح ممکن است. از برخی جهات، ماحصل حکم دیوان کیفری بین‌المللی باشد، علاوه بر این در آینده ممکن است اسرايیل درصورت نیاز به سلاح برای دفاع از خود با تردید سایر کشورها روبه‌رو شود؛ گزاره‌ای که به ضرر این رژیم است.