رشد ۴،۲ درصدي بخش صنعت و ۳،۸ درصدي بخش معدن
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1403 روزنامه اعتماد با عنوان «روندهاي نگران‌كننده در توليد صنعتي» توضيح داد: در مجموعه فضاي صنعت كشور، در تمام فصول سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد مثبت وجود داشته است؛ آمار رشد اقتصادي بنابر اعلام بانك مركزي مربوط به ۹ ماهه سال گذشته، نشان مي‌دهد كه در بخش صنعت ۴.۲ درصد رشد و در بخش معدن ۳.۸ رشد را شاهد بوده‌ايم.
اما آنچه راجع به كاهش برخي رشدها عنوان شد، عمدتاً مربوط به كاهش رشد در صنعت خودرو و صنايع شيميايي است؛ اين كاهش در ماه‌هاي اخير ناشي از چند عامل اقتصادي از جمله كاهش تقاضاي موثر در برخي صنايع است كه به دليل افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي است.
تنگناي مالي برخي صنايع و همچنين درباره برخي صنايع خاص و نيز موضوع قيمت‌گذاري موجب اين شرايط شده است و اراده دولت اين است كه در موارد محدودي كه موجب كاهش رشد برخي صنايع شده است؛ از روش‌هاي تامين مالي جديد، اصلاح سياست‌هاي ارزي و قاعده‌مند كردن قيمت‌گذاري اين مشكلات را برطرف كند تا بتوان رشد كيفي و كمي بالاتري در حوزه صنايع داشت.
همچنين در فروردين ماه ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در ۱۲ماهه منتهي به اين ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۲ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۲۹.۹ درصد)، ۰.۷ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در ۱۲ ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲ درصد افزايش دارد.