متوسط زمان تكميل طرح‌ها براساس فرايند ساماندهي به‌طور چشمگيري كاهش مي‌يابد

در پي درج گزارشي پيرامون پروژه‌هاي عمراني و زمان‌بر بودن آنها با فرايند بودجه‌ريزي كه بر مبناي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشته شده بود، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا ‌منتشر مي‌شود: 
جناب آقاي بهزادي
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان «اتمام پروژه‌هاي عمراني امسال، 8 سال طول مي‌كشد» در تاريخ 02/02/1403 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه، توضيحات زير را به آگاهي مي‌رساند: 
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لوايح (قوانين) بودجه سنواتي به منظور ارتقاي كيفيت ارايه خدمات دولت، حمايت از توسعه بخش‌هاي خاص و تقويت و تكميل زيرساخت‌ها پيش‌بيني مي‌شود. سهم اعتبارات مزبور در لايحه بودجه سال 1403 كل كشور حدود 16 درصد (400 هزار ميليارد تومان) از مصارف عمومي دولت را شامل مي‌شود. 
اين اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال 1402 كل كشور 7/6 درصد رشد داشته است. مهم‌ترين نقطه قوت لايحه مزبور در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ساماندهي اعتبارات اين بخش است كه بر اساس آن بخش عمده اعتبارات متفرقه جداول 9 و 7-1 به پيوست (1) انتقال يافته كه منجر به افزايش شفافيت قابل توجه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شده است. در لايحه پيشنهادي دولت حدود 66 هزار ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (معادل 16.5 درصد) در بخش متفرقه (جدول (9) ماده واحده) پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه از اعتبارات مزبور 38 هزار ميليارد تومان (حدود 57 درصد اعتبارات جدول 9) مربوط به دو رديف حمايت از توليد و اشتغال و طرح‌هاي پيشران دانش‌بنيان است.
بالا بودن متوسط مدت زمان درج طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قوانين بودجه سنواتي، موضوع جديدي نبوده و ساماندهي آن نيز مستلزم همكاري ميان‌دستگاهي است. لازم به ذكر است احجام و اهداف كمي برخي طرح‌ها طي دوره‌هاي مختلف افزايش يافته است و الزاماً مدت زمان درج آنها در پيوست (1) قوانين بودجه سنواتي به دليل پايين بودن تخصيص اعتبار نبوده است. سازمان برنامه و بودجه كشور در تنظيم لايحه بودجه سال 1403 كل كشور ساماندهي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را در دستور كار قرار داد كه مهم‌ترين اقدامات انجام شده در راستاي ساماندهي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شرح زير است: 
-ساماندهي طرح‌هاي فاقد مجوز ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) از طريق حذف موارد فاقد توجيه يا ارايه مهلت به طرح‌هاي داراي پيشرفت فيزيكي
-افزايش تعداد طرح‌هاي استاني ويژه در راستاي تفويض اختيار بيشتر به استان‌ها 
-بازبيني و ساماندهي طرح‌هاي غيرمستمر اجرايي با پيشرفت نامطلوب
-  بازبيني و ساماندهي طرح‌هاي غير مستمر اجرايي با عناوين كلي يا اهداف كمي غيرشفاف
-  بازبيني و ادغام طرح‌هاي غيرمستمر داراي هم‌پوشاني يا قالب كمك فني و اعتباري
-  اختصاص رديف اعتباري جهت حمايت از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل مشاركت با بخش خصوصي 
-  ساماندهي طرح‌هاي مطالعاتي 
-  ساماندهي طرح‌هاي مستمر از طريق اصلاح عنوان، اهداف كمي و ادغام طرح‌هاي مربوط به يك دستگاه
- اولويت‌بندي توزيع اعتبار طرح‌ها شامل مصوبات سفر، طرح‌هاي خاتمه‌اي، طرح‌هاي پيشران و موثر در رشد اقتصادي  و ... 
- نشان‌دار نمودن مصارف رديف‌هاي درآمد- هزينه با طرح‌هاي پيوست (1) و درج برآورد اعتبار به تفكيك طرح در پيوست (1) لايحه بودجه سال 1403
-   انتقال بخشي از اعتبارات موردي (موقت) متفرقه به طرح‌هاي پيوست (1) لايحه بودجه سال 1403 كل كشور
-  حذف يا ارايه مهلت به رديف‌هاي موردي (موقت) جداول متفرقه فاقد مجوز ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) 
ارتقاي كيفيت ارايه خدمات دولت، حمايت از توسعه بخش‌هاي خاص و تقويت و تكميل زيرساخت‌ها كه پيشبرد آنها از كانال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌گذرد، نيازمند تكميل ساماندهي و پايش مداوم طرح‌هاي پيوست (1) و رديف‌هاي متفرقه است كه در لايحه سال جاري گام اول ساماندهي، عملياتي شده است. اجراي ساماندهي موفق اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ‌مستلزم همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، رعايت الزامات قانوني و عدم افزايش احجام طرح‌ها (بدون رعايت فرايند ماده 23 قانون الحاق 2) در زمان بررسي لايحه در مجلس شوراي اسلامي است.
از زمان آغاز فعاليت دولت سيزدهم، به‌طور متوسط عملكرد سالانه تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود 85 درصد بوده است. اين در حالي است كه حتي محدوديت‌هاي مالي دولت باعث نشده است كه كسري بودجه‌ پولي شود. با وجود اين، طي سه سال مزبور، دولت به‌طور متوسط سالانه حدود 23 هزار ميليارد تومان به منظور حمايت از توليد و اشتغال نيز منابع تخصيص داده و در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است. درباره اتمام طرح‌هاي عمراني نيز بايد اذعان داشت كه با عنايت به فرصت‌هايي كه برنامه هفتم توسعه پيش‌رو مي‌گذارد، چنانچه قوه مقننه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي با سازمان برنامه و بودجه كشور همكاري كنند، اين اميدواري وجود دارد كه متوسط زمان تكميل طرح‌ها براساس فرايند ساماندهي كه سازمان در دستور كار قرار داده است، به‌طور چشمگيري كاهش يابد.