تصادفات؛ معياري دقيق براي سنجش
آمار سال‌هاي اخير تصادفات جاده‌اي و درون‌شهري كشور به شرح زير است.
اگر كاهش اندك در سال ۱۳۹۸ را كه به علت كروناي آخر سال سفرهاي برون‌شهري و حتي درون‌شهري كاهش يافت و نيز كاهش چشمگيرتر سال ۱۳۹۹ را هم علت كرونا بدانيم در دهه ۱۳۹۰، تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات از حدود ۲۰ هزار فوتي به حدود 7/16 هزار رسيد، يعني حدود ۶ درصد كاهش يافت. اگر چه در اين فاصله هم تعداد خودرو و هم به طور طبيعي تعداد سفر افزايش يافت. ولي طي دو سال اخير يعني ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وضعيت به جاي ۱۲ سال پيش برگشته و تعداد فوتي‌ها از ۲۰ هزار نفر نيز بيشتر شده است. حدود 100 هزار نفر نيز بر تعداد مصدومان افزوده شده. اين وضعيت محصول بدتر شدن متغيرهايي است كه بر ميزان و شدت تصادفات اثرگذار است. حتي اگر سفر و خودرو هم اضافه شده باشد، به اندازه دهه ۱۳۹۰ افزوده نشده كه اين شاخص در آن دهه بهبود يافته است. پرسشي كه بايد آمار و مطالعات رسمي و مستقل پاسخ آن را بدهد - كه متأسفانه در حال حاضر دسترسي چنداني به آنها نيست - ولي احتمالا مي‌توان گفت كه ضعف سرمايه‌گذاري حتي در اندازه‌هاي جبران استهلاك موجب شده است كه هم كيفيت جاده‌هاي موجود افت كند و هم جاده‌هاي جديد متناسب نياز كشور و افزايش خودروها ساخته نشود. از سوي ديگر فشار اقتصادي و مساله قيمت‌گذاري خودرو موجب شده است كه كيفيت خودروها كمتر شده و در نگهداري آن و رعايت استانداردهاي ترمز و لاستيك و... انجام نشود. توسعه حمل و نقل عمومي به‌ويژه حمل و نقل هوايي و ريلي و نيز فرسودگي ناوگان حمل و نقل زميني بين‌شهري نيز مزيد بر مشكلات شده است. شايد نظارت ناكافي و كاهش كيفيت رانندگي‌ها نيز در اين ماجرا بي‌تأثير نباشد. متأسفانه همه اينها ارزيابي‌هاي ذهني و تا حدي شهودي است، بايد اطلاعات دقيق ارائه شود تا به ارزيابي مناسب برسيم. اگر روند دهه ۱۳۹۰ ادامه پيدا مي‌كرد، امروز بايد زير 15 هزار نفر فوتي مي‌داشتيم نه بالاي ۲۰ هزار و با ۴۰۰ هزار مصدوم. خوب است دولت محترم گزارش دقيقي از اين تغييرات ارائه بدهد؛ طبعا اين قابل سنجش‌ترين عملكرد دولت در اين زمينه است.