پاسخ بانك مركزي به يك گزارش
توجه صرف به نرخ ارز تصوير كاملي از نحوه مديريت بازار ارايه نخواهد كرد
پيرو درج گزارشي درباره «تك نرخي كردن ارز» كه بنا بر اظهارات رييس كل بانك مركزي تهيه شده بود؛ روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه پاسخ بانك مركزي معطوف به يك پاراگراف درج شده در گزارشي است كه عمدتا به مزايا و معايب ارز تك نرخي و سياست موسوم به «تثبيت اقتصادي» كه با ركود فراگير در اقتصاد ايران همراه شده، پرداخته بود.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و اعتماد
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «سقوط ۴۰ درصدي ارزش ريال از زمان حضور محمدرضا فرزين در بانك مركزي» روزنامه اعتماد مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳ و طرح ابهاماتي در خصوص اقدامات بانك مركزي در زمينه سياست تثبيت و آثار اجراي اين سياست بر ارزش پول ملي توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه در راستاي تنوير افكار عمومي و طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
اظهارنظر
در ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه حضور دكتر فرزين به عنوان رييس‌كل در بانك مركزي مقارن با شرايطي شد كه در آن، به واسطه اعمال تحريم‌هاي تازه عليه برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و نيز گمانه‌زني‌ها در خصوص اينكه مذاكرات احياي برجام با شكست مواجه شده، فضاي نااطميناني در اقتصاد كشور تشديد شده بود و انتظارات افزايشي در خصوص نرخ ارز در بازار غيررسمي شكل گرفته بود.
از آنجايي كه معاملات ارز در بازار غيررسمي پوشش معاملات غيرمجاز است، نرخ آن شامل هزينه ريسك انجام معاملات غيرمجاز نيز مي‌باشد و در نتيجه نرخ آن بالاتر از نرخ بازار رسمي است. ضمن اينكه تاثيرپذيري تقاضاي سفته‌بازي و احتياطي ارز در بازار غيررسمي از عوامل انتظاري، رواني و تحولات سياسي، منجر به نوسانات زياد نرخ ارز در اين بازار مي‌گردد.
لذا بايد توجه داشت؛ در شرايطي كه نرخ ارز در بازار غيررسمي به شدت متاثر از عوامل انتظاري و رواني است؛ تا زماني كه نااطميناني‌هاي موجود در اقتصاد رفع نشده است، تعديل نرخ ارز بازار رسمي متناسب با تغييرات نرخ غيررسمي ارز منجر به دور تسلسلي از افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ تورم خواهد شد كه بي‌ثباتي در اقتصاد كلان نتيجه قطعي آن خواهد بود.
بنابراين چنين شرايط زودگذر و بي‌ثبات‌كننده‌اي ايجاب مي‌نمايد كه سياست‌گذاري ارزي با توجه به تحولات متغيرهاي بنيادين اقتصاد انجام گيرد و عوامل هيجاني و رواني كمتر در اتخاذ تصميمات دخالت داده شوند. لذا، بانك مركزي به منظور تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز بازار غيررسمي به بخش توليدي كشور و قيمت كالاهاي مرتبط با معيشت مردم، ترتيبات ارزي را از اسفندماه ۱۴۰۱ تحت عنوان سياست‌هاي تثبيت حول سه محور «كنترل مصارف ارزي»، «افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي» و «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيش‌بيني‌پذير نمودن وضعيت اقتصادي» پايه‌ريزي نمود و در چارچوب آن مقرر شد، نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز كالاهاي مصرفي مورد نياز خانوارها در چارچوب ساختار بازار رسمي ارز كشور و با نرخي كه متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور در بازار حواله تعيين مي‌شود، پاسخ داده شود.
در نتيجه اقدامات انجام گرفته در بازار رسمي ارز، نرخ فروش حواله در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در سال ۱۴۰۲ از ثبات نسبي برخوردار بود، به نحوي كه ضريب تغييرات نرخ مذكور در اين سال با كاهش حدود 8.1 واحد درصدي نسبت به سال ۱۴۰۱، به 2.4 درصد رسيده است، همچنين ضريب تغييرات نرخ اسكناس دلار در مركز مبادله در سال ۱۴۰۲، ۱.۹ درصد بوده است. علاوه بر اين، مجموعه اقدامات صورت گرفته حول سياست‌هاي تثبيت اقتصادي در بخش ارزي موجب شد تا از اوايل سال 1402 به مرور آثار اين سياست‌ها در افزايش ثبات نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز نمايان گردد، به‌طوري كه ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي به عنوان شاخصي از نوسانات بازار ارز در سال 1402 رقم 5.8 درصد را تجربه نمود و اين در حالي است كه رقم مذكور براي سال 1401 برابر 19.5 درصد بوده است. ضمن اينكه در نيمه دوم سال ۱۴۰۲ و اوايل سال ۱۴۰۳، بخش خارجي اقتصاد كشور با حوادثي نظير تنش‌هاي سياسي و نظامي در منطقه خاورميانه و در راس آنها تشديد مناقشات نظامي در نوار غزه و گمانه‌زني‌ها در خصوص نقش ايران در اين تنش‌ها و درگيري نظامي مستقيم با رژيم غاصب اسراييل روبرو شد كه هريك از اين عوامل مي‌توانست بازار ارز كشور را با چالش‌هاي شديدي روبرو كند. با اين وجود، بررسي وضعيت ثبات نرخ ارز طي نيمه دوم سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي طي دوره مذكور حدود ۶.۵ درصد بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 9.8 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. در سال 1403 نيز هر چند به واسطه اتفاقات سياسي و تنش‌هاي نظامي در منطقه، نرخ ارز بازار غيررسمي به سطوحي بيش از 650 هزار ريال افزايش يافت؛ ليكن با فروكش كردن تنش‌ها در منطقه و تعديل انتظارات تورمي، نرخ ارز بازار غيررسمي بر اساس آخرين آمار موجود در اوايل خردادماه 1403 در كانال 570 هزار ريال قرار گرفته است. همانطور كه در نمودار (1) ملاحظه مي‌گردد، نرخ ارز در بازار غيررسمي در مواجهه با عوامل هيجاني و رواني با تلاطم و التهاب روبرو شده و بانك مركزي توانسته است از طريق اقدامات ثبات‌ساز نرخ‌ها را مجدد به سطوح پايين‌تر برگرداند.
نمودار ۱- تحولات نرخ دلا در بازار رسمي و غيررسمي
به عنوان جمع‌بندي خاطرنشان مي‌گردد، با توجه به اين موضوع كه ساختار بازار ارز در اقتصاد ايران مشتمل بر بازار رسمي و غيررسمي است، در تحليل و ارزيابي سياست‌هاي ارزي، توجه صرف به سطح نرخ ارز تصوير كاملي از نحوه مديريت بازار ارز ارايه نخواهد كرد، بلكه در نظر گرفتن وضعيت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري نرخ ارز كه عامل كليدي در جهت جلوگيري از اثرگذاري منفي نااطميناني بر توليد و سرمايه‌گذاري است، از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد./
اداره روابط عمومي