كاهش رشد اقتصادي دهه 1390؛ دلايل و راهكارها
حسن حيدري
متوسط رشد اقتصادي در دهه 1390 به 0/7 درصد رسيده كه نسبت به رشد متوسط 4/4 درصدي در دهه 1380 به وضوح كاهش يافته است (از اين رو مي‌توان دهه 1390 را دهه ركود اقتصاد ايران ناميد) . انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي، سرمايه‌هاي انساني، فضاي باثبات اقتصاد كلان و بهبود نظام حكمراني از دلايل عمده رشد اقتصادي كشورها محسوب مي‌شوند. در جدول (1) متوسط رشد و ضريب تغييرات در برنامه‌هاي توسعه ارايه شده است.
دلايل اصلي و بنيادي كاهش رشد اقتصادي طي حداقل يك دهه گذشته را بايد در عوامل زير جست‌وجو كرد:
1- سرمايه‌گذاري فيزيكي سال‌هاي ابتدايي دهه 1390 به بعد: از سال 1391 به بعد نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران كاهش يافته است كه اين موضوع سبب شده ظرفيت‌هاي توليدي در اقتصاد ايران كمتر رشد كند و در نهايت رشد اقتصادي كاهش يابد. در اين سال‌ها به دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري در كشور نزول معنادار داشته است، اگرچه در سال‌هاي 1395 و 1396 به دليل برجام روند افزايش موقتي سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد، اما پس از آن با خروج امريكا از برجام و افزايش تنش‌هاي سياسي و فشارهاي اقتصادي و همچنين به دليل شوك ناشي از بيماري كرونا نزول مستمر و معناداري در سرمايه‌گذاري وجود دارد. 2- بهره‌وري: مطابق آمارهاي رسمي طي دهه 1390 بهره‌وري كل عوامل توليد رشد عمده‌اي نداشته و شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد از 100 در سال 1390 به 105 در سال 1400 رسيده است (يعني در 11 سال تنها مجموعا 5 درصد رشد) . در اين دوره، بهره‌وري اقتصاد بدون نفت نيز از 100 به 94 كاهش يافته است، يعني در بخش غيرنفتي اقتصاد ايران نه تنها رشد بهره‌وري رخ نداده است، بلكه حتي شاهد كاهش آن نيز بوده‌ايم. 3- سرمايه‌هاي انساني: از منظر سرمايه‌هاي انساني تلاش‌هاي زيادي در ايران طي سال‌هاي بعد از انقلاب صورت گرفته است، با اين حال سطح سرمايه انساني در اقتصاد ايران از كشورهايي مانند چين، برزيل و كره جنوبي پايين‌تر است. اين موضوع بازتاب‌دهنده اين است كه تنها تعداد افراد دانش‌آموخته دبيرستاني و دانشگاهي اهميت ندارند، بلكه كيفيت آموزش و تناسب آن با نياز اقتصاد نيز اهميت دارد. 4-تحقيق و توسعه: يكي از پايه‌هاي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري كافي در تحقيق و توسعه است. اين شاخص را معمولا به صورت نسبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي كشورها مي‌سنجند. متوسط جهاني اين شاخص بيش از 2 درصد است، در حالي كه متوسط يك دهه گذشته كشور، 7/0 درصد بوده كه حاكي از وضعيت نامناسب كشور در اين زمينه است. 5- نهادهاي حكمراني اقتصادي: كيفيت نهادها در اقتصاد ايران براي تشويق رشد اقتصادي مناسب نبوده و تا زماني كه اين عامل بنيادين رشد اقتصادي بهبود پيدا نكند، نمي‌توان انتظار داشت كه رشد اقتصادي بلندمدت پايدار در اقتصاد ايران محقق شود. مثلا در خصوص شاخص آزادي اقتصادي، وضعيت ايران با رتبه 169 بسيار نامناسب است و نشان‌دهنده آزادي اقتصادي بسيار پايين در اقتصاد ايران است.
پيشنهادات
1-كاهش رشد سرمايه‌گذاري فيزيكي به خصوص از دهه 1390 به بعد يكي از موانع رشد اقتصادي است. از اين رو، بازبيني سياست‌هاي اقتصادي در سطح كلان و همچنين در سطح بخش صنعت با هدف كاهش ريسك سرمايه‌گذاري ضروري است. به عنوان مثال، سياست‌هاي تشويقي مالياتي، ثبات‌بخشي به مقررات و بخشنامه‌ها و حذف مقررات زايد از ضروريات است. 2-هدفمند كردن حمايت از بخش‌هاي توليدي و موثر كردن آنها از ضروريات براي تحريك رشد اقتصادي است. در سطح بخش صنعت، بايد بين سياست‌هاي حمايتي (حمايت‌هاي تعرفه‌اي، مالياتي، اعطاي انرژي ارزان‌قيمت) و موانعي كه بر صنايع اعمال مي‌شوند، از قبيل پيمان‌سپاري ارزي، قطع انرژي در تابستان و زمستان و قيمت‌گذاري دستوري توازن برقرار شود. در صورتي كه موانع اعمال شده بر صنايع بيش از سياست‌هاي حمايتي باشند، طبيعتا ريسك افزايش يافته و سرمايه‌گذاري نيز كاهش مي‌يابد. 3-ارتقاي كيفيت حكمراني و توجه جدي به بخش خصوصي از ضروريات رشد اقتصادي است. كيفيت حكمراني نهادهاي اقتصادي طي دهه گذشته كاهش يافته و لذا لازم است در اين زمينه تلاش‌هاي جدي صورت گيرد. 4-توجه جدي به اقتصاد دانش‌بنيان و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ دانش‌بنيان از نقاط مغفول در كشور طي دهه گذشته بوده است. حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ايران بدون توجه به رقابت جهاني در زمينه دانش و فناوري ممكن نيست.