جزييات تازه پرونده رابرت مالي دستاويزي در اختيار منتقدان بايدن قرار داد
«دستيار ويژه» قرباني سهم‌خواهي جمهوري‌خواهان؟
قانونگذاران جمهوري‌خواه كه راجع به تعليق سال گذشته رابرت مالي، فرستاده ويژه دولت بايدن در امور ايران از خدمت تحقيق مي‌كردند، اكنون مدعي‌اند به شواهدي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهد او اسناد حساس و طبقه‌بندي شده را روي يارانه و تلفن همراه شخصي‌اش دانلود كرده است. افرادي كه در جريان اين تحقيقات قرار گرفتند به پايگاه خبري سمافور گفتند كه او ممكن است آنها را با افراد خارج از دولت ايالات متحده براي پيشبرد تلاش‌هاي ديپلماتيك خود در ميان گذاشته باشد.
درست زماني كه دفتر امنيت ديپلماتيك وزارت خارجه ايالات متحده در آوريل سال گذشته به‌طور ناگهاني مجوز امنيتي رابرت مالي را لغو كرد، او سرپرستي هيات مذاكره‌كننده دولت بايدن با نمايندگان تهران بر سر پرونده هسته‌اي ايران را بر عهده داشت. مالي دو ماه بعد به مرخصي بدون حقوق رفت. سپس، اف‌بي‌آي تحقيقاتي را آغاز كرد در مورد اينكه آيا مالي از اطلاعات طبقه‌بندي شده سوءاستفاده كرده است يا خير. اين تحقيقات همچنان ادامه دارد.
افرادي آگاه از تحقيقات كنگره نيز به رويترز گفتند كه قانونگذاران كنگره دريافته‌اند كه مالي حدود ده‌ها سند را با طبقه‌بندي‌هاي مختلف امنيتي، از حساس اما طبقه‌بندي نشده گرفته تا طبقه‌بندي شده، را به دستگاه‌هاي الكترونيكي شخصي خود منتقل كرده بود. آنها معتقدند كه اين اسناد شامل يادداشت‌هاي مفصلي از ديدارهاي فرستاده ويژه دولت بايدن با مقامات ايراني در ماه‌هاي منتهي به تعليق او بوده است. پيش‌تر نيز سناتور جيم ريش، عضو جمهوري‌خواه كميته روابط خارجي سنا و مايكل مك‌كال، رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، در نامه‌اي در تاريخ 6 مه به آنتوني بلينكن، وزير خارجه ايالات متحده، ضمن طرح اتهام عليه رابرت مالي در اين زمينه، هيچ منبعي براي اتهامات خود ارايه نكرده‌اند. اين نامه اولين‌بار از سوي واشنگتن‌پست گزارش شد. به گزارش رويترز، نه وزارت خارجه و نه اف‌بي‌آي هيچ جزييات اساسي در مورد تحقيقات خود مربوط به رابرت مالي را با كنگره يا مطبوعات در ميان نگذاشته‌اند. نامه جمهوري‌خواهان به بلينكن در اين ماه، اولين واكنش جدي از سوي مقامات ايالات متحده در مورد اتهامات عليه رابرت مالي است.
مالي تقريبا به مدت دو سال براي احياي توافق هسته‌اي 2015 با ايران و همچنين مذاكرات جهت آزادي زندانيان امريكايي در ايران با تهران رايزني داشت. قانونگذاران جمهوري‌خواه همچنين به دنبال شفاف‌سازي شواهدي هستند كه نشان مي‌دهد رابرت مالي، اف‌بي‌آي را در مورد بارگيري اسناد حساس و طبقه‌بندي شده بر وسايل الكترونيكي شخص‌اش گمراه كرده است. اين قانونگذاران مدعي‌اند به اسنادي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهد تلفن همراه رابرت مالي هك شده است. اف‌بي‌آي و دادستان‌هاي ويژه امريكا مجموعه‌اي از چنين تحقيقاتي را در سال‌هاي اخير عليه مقامات ارشد امريكايي، از جمله مايكل فلين، اولين مشاور امنيت ملي ترامپ و ايرو لوئيس، دستيار ارشد ديك چني، معاون رييس‌جمهور سابق امريكا به كار گرفته بودند. در بسياري از موارد، مظنونان به دروغگويي به اف‌بي‌آي متهم شدند. برخي ناظران معتقدند كه تعليق خدمت رابرت مالي حفره قابل توجه و پايداري را در تيم سياست خاورميانه‌اي دولت بايدن ايجاد كرده است. آنها به درگيري‌هاي اخير در غزه اشاره مي‌كنند كه درست در بحبوحه تحقيقات از رابرت مالي و تعليق خدمت او رخ داده است.