چه كسي مي‌تواند رييس‌جمهور ايران باشد؟
ابراهيمباي سلامي
رييس‌جمهور مسووليت مديريت عالي سياستگذاري‌ها و امور اجرايي ملي و بين‌المللي كشور را برعهده دارد و لازمه پرداختن به چنين اموري انتخاب شخصيتي از سوي مردم است كه از سطوح عالي دانش و‌تجربه مديريت اموركلان برخوردار باشد و با رويكرد حفظ حقوق ملت براي رفاه و پيشرفت جامعه و تامين منافع ملي تلاش كند و شجاعت و توانايي بهره ازنظر نخبگان در راستاي هدايت منابع مادي و انساني كشور و برانگيختن مشاركت آحاد مردم در جهت توسعه پايدار در وجود او نهادينه شده باشد. كشورايران اكنون دچار بحران سياسي مديريتي در سطوح عالي وراهبردي است . اين بحران كه در دوره‌هاي مختلف براي همه رؤساي جمهور نمايان شده ناشي از دوگانگي در حاكميت است . اينگونه از دوگانگي ناشي از وجوه پارادوكسيكال و متناقض‌نما بين مطالبات و رفاه مردم و منويات يك دولت توسعه‌گرا از يك سو و رويكردهاي عام ايدئولوژيك نيروهاي قدرتمند مذهبي و اجتماعي سنتي از سوي ديگر است . ايران كنوني رييس‌جمهوري لازم دارد كه با رويكردي نظري و عميق با تحليل مسائل و مشكلات ساختاري و راهبردي موجود و عمل به قانون اساسي توانايي پيشراني دولت در هماهنگي خط‌مشي‌گذاري براي دو قوه مقننه و قضاييه را داشته باشد.ازاين رو يادداشت حاضر به منظور طرح مسائل عمده نظام اجتماعي ايران كه فرا روي رييس‌جمهور و دولت آينده پيش از برگزاري انتخابات است، ارايه مي‌گردد. با درگذشت «سيدابراهيم رييسي» كه با شرايط خاصي به رياست‌جمهوري رسيده بود ضرورت دارد در آستانه مشاركت مردم در انتخابات به طرح مشكلات اساسي فرا‌روي دولت آينده پرداخته شود. دررويكردي جامعه‌شناسانه مساله و مشكل اصلي در نظام اجتماعي كنوني ايران اين است كه حاكميت با پشتوانه بخشي از نيروهاي قدرتمند اجتماعي و مذهبي با بهره از همه امكاناتي كه در چهار دهه گذشته كسب نموده و با تمام قدرت تلاش مي‌كند قواعد و هنجارهاي مطلوب يك «اجتماع» را بر فرآيند تحولات كل « جامعه» و نظام اجتماعي استوار سازد. از جمله اين امور اعمال نازل‌ترين وجوه نظارت استصوابي سنتي در انتخابات و حذف شايستگان غير همسو در تحميل منويات يك محفل و قشري خاص است كه جايگزين مشروطيت و حاكميت قانون شده است .
واقعيت اين است كه با فرآيند تباهي سياسي جاري كه در دهه اخيردر ايران شدت يافته است، نا اميدي نسبت به اصلاح اموركشور و كاهش مشاركت و نقش مردم در سياست‌گذاري و انتخاب و عزل حاكمان و نمايندگان درايران به صورت معناداري گسترش يافته است.
فرآيند موسوم به خالص‌سازي يا يكدست‌سازي حكومت كه با انتخاب ابراهيم رييسي به مقام رياست‌جمهوري شدت گرفته بود و هزينه‌هاي فراواني براي ملت داشت، در ايجاد تحول براي توسعه جامعه شكست خورد و در يك كلام دولت رييسي موفق نشد در شاخص‌هاي كلان و راهبردي از جمله تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري داخلي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه شاخص اصلي ارزيابي برنامه‌ها‌ي توسعه و تحول مثبت در كشور است پيشرفتي ايجاد كند. با شواهد بسيار، تفكر يا توهم ايدئولوژيك حاكم بر دولت موجود سطحي، ضعيف‌تر و نحيف‌تر از آن بوده كه مشكلات بزرگ را كاهش دهد و در دراز مدت بتواند در سطوح عالي اقتصاد كشور ايران را مديريت و اداره كند.
پيامد و نتيجه چنين فرآيندي همان شد كه اكنون نظام اجتماعي ايران در ابعاد پنجگانه فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست با مشكلات عمده مواجه شده و‌در آستانه فروپاشي قراردارد.
نخست؛ نشانه‌هاي اين فروپاشي حاكي از آن است كه علاوه بر نخبگان و مردم عادي كه با تصور نجات زندگي فردي و خانوادگي خويش به هر ناكجا‌آبادي فرار مي‌كنند نهاد كارآفريني در ايران كنوني مرده است و سرمايه‌گذاري در اقتصاد و فرهنگ به‌شدت دچار ركود و رخوت است.تقريبا هيچ سرمايه‌گذار داخلي و خارجي ميل به سرمايه‌گذاري در ايران ندارد و اكنون ريسك سرمايه‌گذاري در ايران فراتر از نقطه بحران و به بيشترين سطوح خود نسبت به ديگر كشور‌هاي همتراز در سطح جهان رسيده است، ايرانيان ثروتمند حتي اگر وابسته به حاكميت موجود باشند سرمايه‌گذاري درخارج كشور را ترجيح مي‌دهند. شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي كه مي‌توانستند موجبات اجراي پروژهاي مشترك، انتقال تكنولوژي و امنيت صنعت و تجارت را تامين كنند از ايران رفته‌اند و ارزيابي شاخص‌هاي موجود براي گسترش كارآفريني و ايجاد كسب وكارهاي جديد و احساس امنيت به ويژه از ناحيه دولت كفايت نمي‌كند.ازسوي ديگر در زندگي روزمره مردم « افعي تورم» هر روز فربه‌تر شده است و در هماهنگي با افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي دستمزد كارگران و حقوق بگيران را بيش از پيش مي‌بلعد.
ادعاهاي واهي و ثبت مالياتي‌ها و عوارض مضاعف و بي‌قاعده براي اهدافي چون جبران كسر بودجه دولت انجام و اجراي هرنوع فعاليت اقتصادي و كارآفريني و ايجاد كسب وكارهاي جديد را به محاق برده و روحيه رشد و نشاط ساختار توليد و خدمات در كشاورزي، صنعت، معدن، گردشگري و خدمات مولد را خفه كرده است .درپي چنين اموري فقر عمومي و فلاكت مردم روز‌افزون شده، مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي گسترش يافته و بي‌اعتمادي و نا‌اميدي اجتماعي در سطوح مختلف به ويژه براي نسل جوان نهادينه شده است .
دوم؛ در سياست داخلي نظاميان و روحانيان همسو بر كشور مسلط شده‌اند و گفتمان و روايتي سطحي و سنتي از مفاهيم و امور مهم جامعه را به كمك مداحان وهيات‌هاي مذهبي در دستور كار دولت قرار داده‌اند. ائمه جمعه و جماعات به گونه‌اي خاص سازماندهي شده و بر ادارات كل، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و پايگاه‌هاي نظامي و امنيتي و همه امور مسلطند. مشاركت سياسي مردم از سال 1400 به پايين سطوح خود رسيده است و در انتخابات اسفند 1402 هزينه و صرف مفاهيم ديني و ملي هم نتوانست بي‌اعتمادي مردم را كاهش دهد. نظارت استصوابي با نازل‌ترين تفاسير ممكن با شيوهاي تفتيش عقايد و انكيزه‌سيوني براي حذف شايستگان اعمال مي‌شود و اكثر نخبگان حتي كساني كه در همين نظام داراي مناصب بالايي بوده‌اند با نگراني موجود براي حفظ منزلت و آبروي فردي و خانوادگي خود از ثبت‌نام واعلام نامزدي براي رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجالس شورا و خبرگان پرهيز مي‌كنند.
درسياست خارجي به‌رغم بهبود روابط با برخي از همسايگان و‌كشورهاي عربي تحريم‌ها و انزواي بين‌المللي كاهش نيافته است و در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان در انتخابات آتي امريكا در آبان 1403 براي ايران وضعيت دشوارتري رقم خواهد خورد.
سوم؛ در حوزه فرهنگ مشكلات پيچيده سيطره افكنده است، آموزش وپرورش، آموزش عالي و رسانه ملي و ادبيات و فعاليت‌هاي هنري دچار بحران‌هاي عميق شده‌اند، معلمان در سخت‌ترين وضعيت اقتصادي قرار دارند، هزاران طلبه در مدارس استخدام شده‌اند و دانش‌آموزان به افت تحصيلي و نابساماني‌هاي متعدد پرورشي و آموزشي گرفتارند . استادان ودانشجويان فعال معترض از دانشگاه اخراج مي‌شوند و عمده گروهي از استادان و دانشجويان كه ساكتند سرگرم فراهم نمودن اسباب مهاجرت به خارج شده‌اند و سطح فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه در خصوص مسائل اصلي ايران رو به تنزل است. انجمن‌هاي علمي راكد شده و روحيه و روش‌هاي انتقادي و تفكر سيستمي راجع به موضوعات و مشكلات جامعه در تطبيق با ديگر جوامع از دستور كار دانشگاه خارج شده و همايش‌هاي علمي، مجامع عمومي و گردهمايي‌هاي استادان ودانشجويان به‌صورت تشريفاتي و محدود درآمده و به صورت كنترل شده به حداقل خود رسيده و سفرهاي علمي ميهمانان دانشگاهي خارجي از ميان رفته است . هنرمندان واقعي در مضيقه‌اند و در دهسال اخير با محدويت‌هاي بسياري مواجه بوده‌اند. نويسندگان و شعرا با مميزي و سانسور، و برخي از نقاشان، مجسمه‌سازان و سينماگران با محدويت و مجازات‌هاي سنگين و حتي زندان و فرار دشوار از كشور مواجه شده‌اند، اكثر كساني كه با سلايق تنگ و ايدئولوژيك قشري خاص همسو نبوده‌اند دست از كار كشيده‌اند يا فرار را بر قرار ترجيح داده‌اند.با همه عناصر متعالي كه در ميراث فرهنگي ملموس و غير ملموس و فرهنگ آرماني ايرانيان وجود دارد فرهنگ عمومي رايج رو به ابتذال است و متاسفانه دروغگويي و نفاق و خود‌خواهي در زندگي كاري و خصوصي و اجتماعي سكه رايج شده است به گونه‌اي كه بدون آن زندگي واقعي فرد درمعرض تهديد و نابودي قرار مي‌گيرد و به قول رييس‌جمهور اسبق زندگي مردم درايران دو رو دارد روي ظاهر براي ريا و رهايي از شر حكومت و روي ديگر در زير پوست شهر جريان مي‌يابد؛ مصداق همان كه چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند .
چهارم؛ در حوزه مسائل اجتماعي رويكرد عاميانه ايدئولوژيك مشكلات را آنچنان حاد كرده است كه مفهوم «زن» و وجود و سبك زندگي آن درجامعه سنگين‌ترين اعتراضات و جنبش‌هاي اجتماعي مثل جنبش «زن، زندگي، آزادي » را در سال 1401 رقم زد و اكنون به سطوح امنيتي و نظامي كلان در دستور كار دايم و روزمره حاكميت قرار دارد و براي آن قانون حجاب و عفاف نوشته‌اند كه برخي مصادر رسمي سنتي كشور نيز آن را مغاير شرع، ديانت و قانون خوانده‌اند.
و جامعه‌شناسان آن را مغاير حقوق بشر مي‌دانند.حجاب به عنوان يك امر ارزشي و فرهنگي درهمين رويكرد عاميانه ايدئولوژيك تبديل به مساله و بحران امنيتي و سياسي شده است و به‌قولي به عنوان پاشنه آشيل حكومت و به مثابه ديوار برلين از آن تعبير مي‌شود.نگارنده اين سطور در روزنامه اعتماد به تاريخ 5 مرداد 1401 درست يك‌ماه پيش از مرگ مهسا اميني با عنوان « حجاب و شريعت ايدئولوژيك» خلاصه تحليل و هشدار خود را ارايه كرد.
پنجم؛ ابر بحران محيط‌زيست درخصوص آلودگي هوا، آلودگي آب، خاك، درياها، بيابان‌زايي، جنگل‌زدايي، عدم توجه به تغييرات اقليمي و تخريب‌هاي ناشي از سيل و خشكسالي، خيزش گرد و غبار و هجوم ريزگردها و نابودي گونه‌هاي جانوري و گياهي و خشكي درياچه اروميه و تهديد جزيره ميانكاله، تالاب انزلي و ديگر تالاب‌ها و زيست بوم‌ها درايران به‌گونه‌اي هست كه رتبه شاخص‌هاي تخريبي 117 را در بين 133 كشور براي آن گزارش شده است و برخي از فعالان سازمان‌هاي مردم نهاد براي طرح چنين موضوعاتي به زندان رفته و ياجان خود را ازدست داده‌اند.
رييس‌جمهور واقعي ايران كسي مي‌تواند باشد كه رويكرد نظري عميق و تخصصي به اين امور داشته باشد و با برانگيختن ومشاركت نخبگان و استفاده از نوآوري و فناوري‌هاي نوين در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و رواج اقتصاد مشاركتي (sharing economy) براي ايجاد عزم ملي در تحقق اهداف توسعه پايدار تلاش كند و روش‌هاي نوين كارآفريني اجتماعي و رفع فقرا را با مشاركت همه مردم و بهره از امكانات موجود در نظام بين‌المللي در اولويت قراردهد و منافع ملي مردم ايران را برهرچيز ديگر ترجيح دهد.
جامعه شناس