«وسیله»ای که «هدف» شد!
چالش مسکن با منابع طبیعی و مالی همگانی از دید «تکاثر» اسلامی و «تامیسم» مسیحی
حنیف‌رضا گلزار
به این داده‌های رسمی بنگرید؛ «دبیر کارگروه مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، که گمان نمی‌کنم کسی نام آن را هم شنیده باشد، تعداد خانه‌های خالی شهر تهران را هشت برابر خانه‌های خالی لندن اعلام کرد! بانک‌های مسکن، ملت و ملی بیش از 30 هزار خانه خالی دارند! 500 هزار واحد مسکونی خالی در تهران شناسایی شده که برابر 20درصد کل خانه‌های خالی سراسر کشور است! دولت تعداد خانه‌های خالی را 3 میلیون واحد اعلام کرده که قرار بود در سال 1402 بیش از 2000 میلیارد تومان مالیات از این واحدهای مسکونی خالی دریافت شود ولی داده‌ها نشان می‌دهد که در این سال تنها از 263 واحد مسکونی مالیات دریافت شده است! در سراسر کشور نزدیک به 6 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد! رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد 900 هزار واحد مسکونی خالی در مازندران شناسایی شده است!»
اینها بخشی از داده‌های بیان شده از تریبون‌های رسمی درباره چالشی به نام «واحدهای مسکونی خالی» و بدون استفاده در کشور است. مانند بسیاری دیگر از داده‌ها و آمارها، بسیار پراکنده، ناهمسان و ناهمگون! ولی آنچه که آشکار است اینکه در کشور، حجم گسترده‌ای از منابع مالیِ همگانی در قالب وام‌های کم‌بهره و درازمدت برای ساخت شمار زیادی خانه به برخی افراد/خواص پرداخت شده تا مشکل مسکن نیازمندان و شهروندان را برطرف سازد ولی این فرآیند که تلفیقی از بهره‌گیری از منابع مالی ملی و منابع طبیعی ملی است، به چرایی‌های گوناگون مورد استفاده شهروندانِ نیازمند و جویای خانه قرار نگرفته و اندوهبارتر اینکه، دولت در جایگاه مجری قانون اساسی، آن‌قدر توانمندی و اراده ندارد تا این خانه‌های خالی را برای پاسخگویی به نیاز رو به رشد شهروندان وارد چرخه نماید و همچنین حتا نمی‌تواند از صاحبان این واحدهای مسکونی خالی مالیات هم دریافت کند! اینکه گروهی کوچک می‌توانند با بهره‌گیری از منابع مالی و طبیعیِ ملی صاحب شمار زیادی خانه بشوند و این خانه‌ها را در جایگاه ثروتی که هر ساله در پی «اقتصاد دلال‌محور» مشمول دریافت ارزش افزوده کلان نیز می‌شود «تکاثر» کنند و در برابر اینها گروه بسیاری از شهروندان و به‌ویژه جوانان، در پی ناتوانی‌های مالی نتوانند تشکیل خانواده داده و بسیاری دیگر از زندگی‌های تشکیل‌شده در پی افزایش سرسام‌آور و بدون برنامه اجاره مسکن، دچار تلاطم و واپاشی شوند، بیانی آشکار از ساختار اقتصادی فشل، رانت بنیان و بیمار است! اقتصادی که قرار بود «وسیله» باشد ولی دیری نپایید که به «هدف» تبدیل شد!
اقتصاد؛ وسیله یا هدف؟
«ماکیاول» را نکوهش می‌کنیم، چراکه گفته بود «هدف، وسیله را توجیه می‌کند»! حال که «وسیله» دستیابی به «هدف» خود با فروکاست جایگاه و ارزش‌ها «هدف» شده، چه باید بکنیم؟ اقتصاد، وسیله‌ای برای پیشرفت همه مردم جامعه است یا ابزاری برای پیشرفت‌های شتابان گروهی ویژه‌خوار؟ از آنجایی که این یادداشت به چالش مسکن می‌پردازد این پرسش را می‌توان این‌گونه هم بیان داشت؛ «خانه»دار شدن مردم وسیله یا حقی آشکار در مسیر زندگیِ مدنی است یا ابزاری برای مال‌اندوزی؟ اگرچه پاسخ این پرسش‌ها روی کاغذ و در گفت‌وگوها و مناظره‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آشکار است ولی آنچه که رخ داده بسیار ناهمسان و ناهمگون با نوشته‌های روی کاغذ است! اینکه نزدیک به 40درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین یا «خانه به‌دوش» هستند و در برابر چندین هزار تا چندین میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده و گروهی هم ده‌ها و صدها خانه خالی دارند که حتا حاضر به اجاره دادن آنها به نیازمندان هم نیستند، خود بیانی آشکار از نابسامانی یا توزیع نابرابر ثروت در میان شهروندان است. این درحالی است که آنچه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این جریان را به گونه دیگری ریل‌گذاری کرده بود.
مقدمه «قانون اساسی جمهوری اسلامین، آشکارا «اقتصاد» را «وسیله» و نه «هدف» برمی‌شمرد. آنگاه که می‌گوید؛ «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، در تبیین نگاه خود به گزاره «اقصاد»، آشکارا چنین می‌گوید؛ «با این دیدگاه، برنامه اقتصادی اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.» به بیان آشکار، قانون اساسی پیشرفت و تکامل اجتماعی و اقتصادی شهروندان را به «حکومت اسلامی» تکلیف کرده و بر بنیان چنین «تکلیفی» در اصل 31 همین قانون اساسی چنین آمده که؛ «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» با همه این «تکلیف‌های دینی» و «پیش‌بینی‌های قانونی»، امروز گزاره مسکن در جایگاه یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد، آشکارا به ابزاری برای «تکاثر» و «مال‌اندوزی» در جامعه ما تبدیل شده است. گروهی کوچک بهره‌مند از اسناد مالکیت فراوان و خانه‌های خالی پرشمار که در نگاهی ابزاری به مسکن و اقتصاد در انتظار افزایش قیمت و سودهای کلان هستند و گروهی بی‌شمار دیگر بی‌بهره از ثروت‌های همگانی و در آرزوی خانه‌دار شدن!
آرمانشهر «تامیسم» مسیحی و ثروت‌های همگانی
ساخت مسکن نیازمند زمین و مصالح ساختمانی است که تولید این مصالح نیز وابسته به زمین است. چنانچه زمین را دارایی همگانی بدانیم، چطور می‌شود که گروهی از مردمان بتوانند بخش‌های بیشتر و گسترده‌تری از این دارایی همگانی را تصاحب کنند، معادن و کانسارهای بیشتری را برای تولید مصالح بهره‌برداری کنند، با مصرف بیشتر سیمان، حجم‌های گسترده‌تری از گازهای گلخانه‌ای را راهی اتمسفر زمین کنند و از این روی ساختار زندگی دیگر زیستمندان را به چالش بکشند و با ساخت و تملک خانه‌های خالی مال‌اندوزی کنند و از سوی دیگر گروه گروه مردمان خانه به دوش باشند یا شیوه‌های زندگی از کارتن‌خوابی، گورخوابی، پشت‌بام خوابی، زندگی در کانکس‌ها یا زندگی در خانه‌های اشتراکی و چند خانواری را برگزینند یا گروهی بسیار از جوانان تحصیلکرده و توانمند و باسواد که ثروت‌ها و آینده‌سازان این سرزمین هستند، در پیِ ناتوانی از فراهم ساختن خانه‌ای کوچک، از حق زندگیِ طبیعی و تشکیل خانواده محروم شوند؟ مگر زمینی که تغییر کاربری می‌یابد، معدن آهن و سنگ و شن و ماسه‌ای که بهره‌برداری می‌شود و... در مالکیت همگان نیست؟ پس چرا گروهی سهم‌های ویژه از این ثروت‌های ملی و طبیعی بر می‌دارند و گروهی دست خالی‌اند؟ چرا دولت‌ها به وظیفه حاکمیتی خود برای توزیع «متناسب» و «نه برابر» این ثروت‌های همگانی و طبیعی عمل نمی‌کنند؟
«توماس آکویناس» که از او با نام «حکیم آسمانی» هم یاد می‌شود، فیلسوف و کشیش ایتالیایی بود که بین سال‌های 1225 تا 1274 میلادی در ایتالیا می‌زیست. اندیشگاه فلسفی پی‌ریزی شده ازسوی او که «تامیسم» نامیده می‌شد، چند صد سال در کلیساهای کاتولیک سراسر اروپا آموزش داده می‌شد و در پی آن بود تا پیوندی میان دیدگاه‌های «ارسطو» با «مسیحیت» برقرار سازد. «حکیم آسمانی»، بیش از هشتصد سال پیش درباره مال‌اندوزی و بایستگی بهره‌مندی همه شهروندان از ثروت‌های همگانی و به چالش کشیدن ثروت‌اندوزی گروهی کوچک چنین گفته بود؛ «هر چیزی که کسی به وفور و بیش از نیاز خود دارد، حقی است که فقرا برای معاش خود بر گردن او دارند.» این نگاه «حکیم آسمانی»، آشکارا می‌گوید که توزیع ثروت‌های همگانی که ریشه در منابع طبیعی پراکنده روی زمین دارد باید برخوردار از تناسب باشد. چنانچه فردی از افراد جامعه مالکیت مازاد بر هر چیزی داشته باشد در حالی که فرد یا افرادی دیگر از همان جامعه و در شرایط برابر امکان دستیابی یا فراهم ساختن آن چیز را نداشته باشند، آن مالکیت مازاد، به گفته «آکویناس» نمود و نماد آشکار «حق» پایمال شده است. شاید بر بنیان چنین نگرشی بوده که «جوزف پرودون»، ریشه و بنیان «مالکیت خصوصی» را هدف بمباران فکری خود قرار داده و آشکارا و بی‌پروا چنین بیان داشته که «مالکیت دزدی است»! آرمان شهری که اندیشمندانی همچون «آکویناس» و «پرودون» با تیشه زدن بر بنیان‌های «مالکیت خصوصی» و «ویژه‌خواری» یا «تمامیت‌خواهی اقتصادی» در پی ساختن آن بودند، امروز و به ویژه با جهانگیر شدن اندیشگاه «کاپیتالیسم» نشدنی است. بماند که «سوسیالیسم» هم با تمام رنگ و لعاب‌های فریبنده‌اش در یکصد سال گذشته نتوانست چنین آرمان‌شهری را بنیان گذارد و کارنامه درخشانی در این بخش ندارد ولی رویارویی «کاپیتالیسم» با نگاه مبتنی بر توزیع متناسب ثروت‌های طبیعیِ همگانی در میان همگان و شکست اندیشگاه «سوسیالیسم» در این راه، نباید زمینه‌ساز تسلیم توده‌های مردم و دولت‌ها از برقراری جریان «سهم متناسب» و «منصفانه» و برخورداری و بهره‌مندی همه شهروندان از کمینه ثروت‌های همگانی و طبیعی شود.
چنانچه نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم، نمی‌گذارند یا نباید «برابری» را در میان همه مردمان برقرار کنیم، باید دست‌کم برای توزیع متناسب ثروت‌های طبیعی در میان همگان بکوشیم. به بیان دیگر این حق و وظیفه همه شهروندان و همه دولتمردان و کمترین نشانه از «خردمندی» گونه ماست تا برای ساختن جهانی که در آن همه مردمان برخوردار و بهره‌مند از سهم پایه از منابع طبیعی باشند، کوشندگی و کنشگری نمایند. بهره‌مندی و برخورداری از این «سهم پایه» که برای همگان برقرار شود، «فقر» و «تنگدستی» از میان مردمان رخت بر می‌بندد، پایه‌های «اخلاق» استوارتر می‌شود، هر شهروند فراخور توانمندی‌های جسمی و فکری خود، در فضایی مبتنی بر رقابت سالم، گام‌های کوچک یا بزرگ در راه پیشرفت خود و ساختن جهانی بهتر برخواهد داشت و به بیانی دیگر، همه تا اندازه‌ای با هم رشد خواهند کرد.