گروه گزارش | با ناتمام ماندن دوره رياست‌جمهوري بني‌صدر و در حالي كه شوراي رياست‌جمهوري زمام امور كشور را در دست داشت، انتخابات دومين دوره در دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. در شرايطي كه دوقطبي بني‌صدر و بهشتي ديگر وجود نداشت؛ بهشتي در انفجار ساختمان حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيده بود و بني‌صدر با عزل شدن از رياست‌جمهوري و نزديك شدن به راي سازمان مجاهدين خلق از دايره نيروهاي نظام خارج شده بود. در اين شرايط دومين دور از انتخابات رياست‌جمهوري در حالي برگزار شد كه نخست وزير رييس‌جمهور قبلي يعني محمدعلي رجايي به عنوان كانديداي اصلي در صحنه حاضر شده بود. شمار نامزدهاي اين دوره ۷۱ نفر بود، اما با تشكيل شوراي نگهبان و ورود اين شورا به تاييد صلاحيت نامزدها و نظارت بر اجراي انتخابات رياست‌جمهوري بيش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري يعني ۶۷ نفر از نامزدها ردصلاحيت شدند. در اين دوره از انتخابات تنها صلاحيت محمدعلي رجايي به همراه اكبر پرورش، عباس شيباني و حبيب‌الله عسگراولادي مورد تاييد قرار گرفت. محمدعلي رجايي در اين دور از انتخابات كانديداي مورد حمايت تشكل‌هاي اصلي سياسي آن زمان بود كه در داخل حاكميت تعريف مي‌شدند؛ جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي. البته حزب توده، خانه كارگر و دفتر تحكيم وحدت نيز در اين انتخابات از رجايي حمايت كردند. با برگزاري انتخابات محمدعلي رجايي به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد و عباس شيباني در رتبه دوم قرار گرفت و اكبر پرورش و حبيب‌الله عسگراولادي با آراي كمتر در رتبه‌هاي سوم و چهارم قرار گرفتند. عمر دوره رياست‌جمهوري محمدعلي رجايي كمتر از يك ماه بود، چراكه كمتر از يك ماه بعد در روز ۸ شهريور او و نخست وزيرش محمدجواد باهنر در حين برگزاري جلسه شوراي امنيت جمهوري اسلامي بر اثر انفجار بمب در اتاق جلسات دفتر نخست وزيري به شهادت رسيدند. دولت رجايي دولت مستعجل شد، اما رقابت انتخاباتي خود خواندني‌هاي خاص خود را دارد.
شوراي نگهبان و آيت‌الله جنتي؛ داستان صلاحيت در 43 سال قبل
بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان كه روز گذشته به نوعي سرنوشت چهاردهمين دور از انتخابات رياست‌جمهوري را تعيين كرد در تابستان سال 60 يعني 43 سال پيش هم محل بحث‌ها و تنش‌هاي انتخاباتي بود. در دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري هم مانند دوره نخست انتخابات، بنيانگذار انقلاب اسلامي بر نظر خود مبني بر عدم تصدي مناصب اجرايي توسط روحانيون باقي بودند و هيچ يك از روحانيون ثبت‌نام نكردند. البته تا يك روز مانده به اعلام نهايي اسامي نامزدها، اخباري مبني بر ثبت‌نام برخي روحانيون در مطبوعات درج مي‌شد. در اين دوره براي نخستين‌بار شوراي نگهبان وظيفه بررسي صلاحيت نامزدها را بر عهده گرفت و از بين 71 نفر كانديدا تنها 4 كانديدا را تاييد كرد. آيت‌الله جنتي 43 سال پيش درباره روند بررسي صلاحيت‌ها در اين شورا گفته است: «مساله مذهبي بودن، قضيه اين است كه بايد پايبند به مذهب باشند، يعني چيزي كه روش‌هاي او را تنظيم مي‌كند، در زندگي به او برنامه بدهد، مذهب باشد. هر جا كه مجاز است، اقدام بكند، هر جا كه مجاز نيست، خودداري كند. اين معناي مذهبي بودن است. عمده اينها از جنبه فقدان قيد سياسي رد شدند. سياسي بودن امري است كه ورزيدگي سياسي و سوابق كاري سياسي لازم دارد... يكي از راه‌هاي بررسي اين مساله دقت در سوابق كاري اينهاست. بسياري از اينها در كاري بوده‌اند كه تماس با سياست نداشته است يك نفر كه سابقه سياسي نداشته باشد، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب، چطور مي‌تواند به عنوان يك نفر سياسي معرفي شود.» جنتي در پاسخ به پرسشي در خصوص تدوين ضوابط آيين‌نامه‌اي براي بررسي صلاحيت‌ها اظهار داشت: «در درجه اول معيار ما همان ۱۰ قيدي است كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده است، اما اينكه از كجا بايد اين قضيه را احراز كرد، البته ممكن است در آينده آيين‌نامه‌اي براي آن تدوين شود. ولي من معتقدم آيين‌نامه احتياج ندارد. ما الان براي تشخيص هر كدام معيار مشخصي داريم.»
حاميان سياسي كانديداها چه كساني بودند؟
به دنبال ابلاغ تاييديه شوراي نگهبان طي اطلاعيه‌اي توسط وزارت كشور، فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدهاي رياست‌جمهوري نيز رسما شروع شد. رجايي به خودي خود اعتقادي به نحوه انتخابات مرسوم در جامعه نداشت و دست به چنين كاري نيز نزد. او مي‌گفت: «من معتقدم كه اين‌گونه تبليغاتي كه براي كانديداها مي‌شود، تبليغات ناشي از نظام سرمايه‌داري است.» او آرزو داشت كه روزي فرا برسد كه تبليغات انتخاباتي نيز مردمي بشود. با شروع زمان مجاز تبليغات انتخاباتي، احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها و كلا نيروهاي خط امام (س)، يكپارچه و با تمام امكانات به حمايت از رجايي پرداختند. به زودي دامنه اين تبليغات و حمايت‌ها به حدي گسترش يافت كه پيشاپيش حدس زده مي‌شد كه در مرحله اول انتخابات با اكثريت بالايي برگزيده شود. از جمله حاميان رجايي مي‌توان به گروه‌هاي زير اشاره كرد: حزب جمهوري اسلامي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جامعه اسلامي دانشگاهيان، خانه كارگر، سازمان فجر اسلام، دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، نهضت زنان مسلمان و ده‌ها نهاد انقلابي، انجمن و گروه ديگر. جمعيت موتلفه اسلامي در آن دوران و براي اين دور از انتخابات دو كانديدا داشت؛ علي‌اكبر پرورش كه در آن سال‌ها سمپات موتلفه بود و در سال‌هاي بعد عضو موتلفه شد و ديگر حبيب‌الله عسگراولادي. با اين وجود حزب موتلفه هم از رجايي اعلام حمايت كرد و در عمل با توقف فعاليت‌هاي خود در حزب جمهوري اسلامي ادغام شده بود.
پيروزي رجايي با راي قاطع
روز پنجم مرداد ماه با شمارش آراي داخل كشور، محرز و مسلم شد كه رجايي اكثريت مطلق راي مردم را به خود اختصاص داده است.شوراي نگهبان در تاريخ 10/5/1360 صحت انتخابات را تاييد و اعلام كرد كه رجايي با اكثريت مطلق آراي اخذ شده، يعني13001761 راي از 14763362 راي به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شده و اين انتخاب مورد تاييد آن شوراست. در همين روز وزارت كشور تاييديه شوراي نگهبان را به آيت‌الله خميني (س) رساند.
روز يازدهم مرداد همزمان با عيد فطر در حسينيه جماران، آيت‌الله خميني حكم رياست‌جمهوري رجايي را تنفيذ كرد. پس از تنفيذ حكم، رجايي نيز طي يك سخنراني به ديدگاه‌هاي خود اشاره و تاكيد كرد كه در پاسخ به راي قاطع و اعتماد بالاي مردم به وي كه در واقع راي به اسلام است، در جهت جامه عمل پوشاندن به خواست‌هاي اسلامي و انقلابي مردم و ايجاد يك جامعه اسلامي، تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت و نخست‌وزير را نيز از بين مطمئن‌ترين و باسابقه‌ترين عناصر انقلابي انتخاب خواهد كرد.
وي در دوازدهم مرداد 1360 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، مراسم تحليف را بجا آورد و بدين ترتيب با انجام تمام مراحل مقرر در قانون، رسما رييس‌جمهور شد.
شعارهاي انتخاباتي
محمدعلي رجايي كه شعار انتخاباتي خاصي نداشت، اما از مفهوم سخنانش مي‌شود اين برداشت را كرد كه به دنبال عدالت اجتماعي بود و عدالت اجتماعي را در ساده‌زيستي دنبال مي‌كرد. شهيد رجايي حتي در سلوك شخصي هم اين مفهوم را به مردم منتقل مي‌كرد. شهيد رجايي توانست در فضاي انقلابي و البته جنگي در دوم مرداد ۱۳۶۰ با ۱۲ ميليون و۷۷۰ هزار راي رييس‌جمهور شود. اما عمر رياست‌جمهوري شهيد رجايي به يك ماه هم نكشيد.
سال عجيب60 ؛ سالي با دو انتخابات رياست‌جمهوري
۲۸ روز پس از تصدي رياست‌جمهوري توسط محمدعلي رجايي و شهادت او بر اثر انفجار دفتر نخست وزيري، «شوراي موقت رياست‌جمهوري» براي دومين بار در تاريخ ۹ شهريور ۱۳۶۰ تشكيل شد. اين بار «شوراي موقت رياست‌جمهوري» در غياب نخست وزير با حضور اكبر هاشمي‌رفسنجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و سيد عبدالكريم موسوي‌اردبيلي، رييس ديوان عالي كشور تشكيل شد. شورا اين بار هم محمدرضا مهدوي‌كني را به عنوان كفيل رياست‌جمهوري انتخاب كرد و وي تا ۷ مهر ۱۳۶۰ و تحويل امور به آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان سومين رييس‌جمهوري اسلامي ايران، متولي امور رياست‌جمهوري بود.
همسر رجايي؛ همراهي در سياست، ردصلاحيت در انتخابات و مخالفت با احمدي‌نژاد
از عاتقه صديقي - پوران رجايي- نيز بايد در بررسي تحولات سياسي زندگي دومين رييس‌جمهور جمهوري اسلامي ياد كرد. او در سال ۱۳۴۱ با رجايي كه نسبت فاميلي با او داشت، ازدواج كرد و در سال‌هاي پيش از انقلاب همراهي زيادي با فعاليت‌هاي سياسي و برنامه‌ريزي بخش عمده‌اي از اقدامات او را برعهده داشت. اين ايفاي نقش در سال‌هاي بعد از انقلاب در كنار فعاليت‌هاي سياسي خود باز هم اين نقش و همراهي را در ايام انتخابات براي همسرش داشت.
او كه عضو حزب جمهوري اسلامي بود در انتخابات ميان‌دوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي موفق شد به مجلس راه پيدا كند. او چهارمين نماينده زن تهران در اين مجلس بود و توانست ۲ دوره ديگر هم منتخب مردم در مجلس باشد، اما در چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شد.
در سال 1369 عاتقه صديقي، نماينده وقت تهران در مجلس سوم، طي نطق پيش از دستور مخالفت خود را با كليه محورهاي سخناني كه آن روزها در ترويج ازدواج موقت بيان مي‌شد، مطرح كرد. او در اين نطق گفته است: «مشكل عمده‌اي كه در حال حاضر ما در اجتماع با آن دست به گريبان هستيم، افزايش فساد اخلاقي در زمينه‌هاي مختلف در جامعه است... در اسلام آنچه به عنوان شيوه اصولي زندگي خانوادگي است، ازدواج دايم بوده و طرح ازدواج موقت براي حل برخي از مشكلاتي است كه در شرايطي بر جامعه حاكم مي‌شود. لذا عمده كردن راه‌حل مذكور هر چند كه ممكن است تاثيرات موقتي داشته باشد، اما در درازمدت مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند...در حال حاضر با توجه به مباحث مطرح شده و نداشتن ضوابط و قوانين مشخص و مظلوم واقع شدن حزب‌الله و جري شدن عناصر ضدانقلاب متاسفانه لوازم جسارت به زنان محترم به شكل جدي فراهم شده است.» نام همسر رجايي در انتخابات رياست‌جمهوري دهم دوباره بر سر زبان افتاد . او از منتقدان سرسخت محمود احمدي‌نژاد بود و اعتقاد داشت كه او نام رجايي را مصادره كرده است و در عوض معتقد بود ميرحسين موسوي نزديك‌ترين و شبيه‌ترين فرد به رجايي است. صديقي در ايام انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 در خردادماه همان سال در جمع مردم خميني‌شهر اصفهان گفته است كه «ما در اين چهار سال از سوي خداوند تنبيه شديم، چون قدر هشت سال دولت اصلاحات را ندانستيم و بايد سعي كنيم بعد از پيروزي موسوي او را غريب و تنها نگذاريم. در چهار سال گذشته انبوهي از مشكلات ما اين شده كه نگرشي بر جامعه وجود دارد كه آن هم مي‌خواهند مردم خاموش و ساكت باشند و اين از روحيه قيم‌مآبانه آنها سرچشمه مي‌گيرد.» اين سخنراني در خبرگزاري ايرنا منتشر شده است.
محمدعلي رجايي
متولد 1312 در قزوين
رجايي بعد از تحصيلات ابتدايي و بعد از ۲ سال شاگردي در بازار تهران با درجه گروهباني به صورت پيماني پنج ساله به استخدام نيروي هوايي درآمد كه بعد از كسب مدرك ديپلم از ارتش استعفا داد و معلم شد.
رجايي بعد از گرفتن مدرك ليسانس دبيري رياضي در شهرهاي ملاير، خوانسار و گلپايگان به تدريس پرداخت و پس از قبولي در مقطع فوقليسانس رشته آمار به صورت حق‌التدريس در مدرسه ملي كمال در تهران و قزوين و بعد دوباره در مدارس مختلف تهران به تدريس پرداخت.
وي در آغاز راه فعاليت سياسي نخست با گروه فداييان اسلام و آيت‌الله كاشاني آشنا شد و بعد به عنوان عضو حزب نهضت آزادي با آنان همكاري كرد. رجايي در ۱۳۵۳ خورشيدي بازداشت و مدت ۱۴ ماه توسط كميته مشترك ضدخرابكاري بازجويي شد تا اينكه در ۱۳۵۷ خورشيدي پس از طي كردن چهار سال از محكوميت پنج ساله خود آزاد شد.
پس از پيروزي انقلاب، رجايي نخست‌وزير آموزش و پرورش دولت موقت شد. بعد از استعفاي مهندس بازرگان، به حكم شوراي انقلاب در عنوان خود باقي ماند و در نخستين دوره مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران به مجلس راه يافت و پس از عزل بني‌صدر به عنوان يكي از كانديداهاي دومين دوره انتخابات تاييد صلاحيت شد.
علي‌اكبر پرورش
متولد ۱۳۲۱ در اصفهان
پرورش تحصيلات حوزوي را تا مقدمات و دانشگاهي را تا مقطع فوقليسانس كارآموزي دبيري به پايان رسانده بود و در كنار تدريس به فعاليت سياسي پرداخت و «تشكيل جلسات مذهبي، تشويق محصلان به مطالعه كتب مذهبي و خلاصه كردن كتاب‌ها، تشكيل كنفرانس در هنرستان، حضور در تحصن، حضور در راهپيمايي‌هاي اخلال‌گرايانه» و... از محورهاي مبارزاتي او در دوران نهضت اسلامي بود.
پرورش پس از پيروزي انقلاب به نمايندگي مردم اصفهان در مجلس اول شوراي اسلامي انتخاب شد و عضو هيات رييسه مجلس نيز بود. وي به عنوان يكي از اعضاي حزب موتلفه اسلامي در دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت شد.
يكي از مشهور‌ترين واكنش‌هاي سيداكبر پرورش به يك موضوع در مجلس خبرگان اعتراض او به نطق آيت‌الله صدوقي در 19 آبان 1358 بود كه طي آن مرحوم صدوقي زنان را فاقد هر گونه مهارت براي تصدي مناصب سياسي و اجرايي دانست و مثال‌هاي متعددي هم آورد. از جمله اينكه «در يزد ما اين همه قنات حفر شده نزديك به 20 هزار قنات؛ كدام زن اينها را درست كرده؟ همه مرد بودند.» اينجا بود كه پرورش اعتراض كرد: «اين سخنان بر خواهران كه اين همه نقش در انقلاب اسلامي داشته‌اند اثر منفي مي‌گذارد.»
عباس شيباني
متولد 1310 در تهران
شيباني فعاليت سياسي خود را از جبهه ملي آغاز كرد و در ۱۳۳۵ خورشيدي به اتهام راه‌اندازي تظاهرات اعتراض‌آميز دستگير و از دانشگاه اخراج شد اما با حمايت آيت‌الله بروجردي آزاد و به مشهد رفت و در كنار محمدتقي شريعتي به فعاليت پرداخت.
شيباني يك سال بعد با دستگيري سران مقاومت ملي روانه زندان قزل قلعه شد. در ۱۳۳۹ خورشيدي در شكل‌گيري جبهه ملي دوم نقش موثري ايفا كرد. پس از آن همراه با مهندس مهدي بازرگان، يدالله سحابي و آيت‌الله محمود طالقاني در نهضت آزادي به فعاليت پرداخت و عضو شوراي مركزي و هيات اجرايي آن شد و در سال‌هاي ۱۳۴۱ و۱۳۵۱ خورشيدي دستگير و زنداني شد.
شيباني پس از انقلاب يكي از اعضاي موسس حزب جمهوري اسلامي بود. وي همچنين عضو شوراي انقلاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي و نماينده مردم تهران در مجلس دوره اول شوراي اسلامي شد.
شيباني در رقابت‌ها برنامه اصلي خود را «هماهنگ‌سازي قواي سه‌گانه» مي‌دانست. وي در آن مقطع انگيزه خود را براي شركت در انتخابات فرمان امام (ره) و وجوب اطاعت از آن اعلام كرده بود.
حبيب‌الله عسگراولادي
متولد 1311 در اصفهان
عسگراولادي دروس رايج را تا ديپلم و علوم حوزوي را تا مقطع سطح فرا گرفت.
عسگر اولادي ابتدا به فداييان اسلام پيوست و بعد از بنيانگذاران هيات‌هاي موتلفه اسلامي شد. بعد از اعدام انقلابي حسنعلي منصور، دستگير و به حبس ابد محكوم شد اما در ۱۳۵۶ خورشيدي آزاد شد.
وي پس از انقلاب اسلامي در دوره اول مجلس به عنوان نماينده مردم انتخاب شد و با تأسيس كميته امداد امام خميني (ره) در اين نهاد فعاليت كرد.
عسگراولادي به عنوان يكي از اعضاي حزب موتلفه اسلامي در دوره دوم انتخابات رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت شد. او در ۲۱ تير ۱۳۶۰ خورشيدي در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي، هدف ترور ناموفق قرار گرفت.
او در دولت محمدعلي رجايي وزير بازرگاني بود و اين سمت را در دولت‌هاي بعدي هم بر عهده داشت اما در دولت ميرحسين موسوي ديدگاه‌هاي عسگراولادي درباره اقتصاد باز و حضور بازار در اقتصاد كلان با رويه دولت وقت در تضاد بود موضوعي كه باعث استعفاي او به همراه برخي وزراي ديگر از جمله علي‌اكبر پرورش كه وزير آموزش و پرورش بود، از كابينه ميرحسين موسوي شد.