انتخابات پیش رو و نقش احزاب
انتظار میرفت در نامنویسی از داوطلبان انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، شاهد صحنههای سنوات گذشته نباشیم. در همین حال وزارت کشور نیز در اقدامی که از نظر حقوقی محل تأمل و انتقاد به نظر میرسد، داوطلبان تصدی سمت ریاستجمهوری را پیش از ورود به ستاد انتخات غربال نموده و به نوعی شورای نگهبانی زودهنگام ایجاد نموده بود و از این نظر برای انتخابات پیشرو تنها هشتاد نفر موفق به نامنویسی شدند که عمدتا دارای سوابق وزارت، معاونت ريیسجمهور، نمایندگی مجلس و مناصب بالای اجرایی، تقنینی و قضایی، نظامی و امنیتی بودند. اولین تجربه اجرای قانون جدید انتخابات و ثبتنام تعداد بالایی از نمایندگان فعلی یا ادوار مجلس که بیگمان خود نیز قائل به عدم دارا بودن اوصاف ریاستجمهوری در خویش هستند و حتی برخی حرکات و گفتار این نامزدها (نظیر نماینده سابق مجلس که به گفته یکی از خبرنگاران، پخش زنده تصاویر کاندیداها از تلویزیون را انگیزه نامنویسی خود اعلام نموده بود) نشان داد که قانون فعلی انتخابات ولو با اصلاحات صورت گرفته، کماکان نمیتواند جوابگو بوده و خلأ وجود احزاب قوی و کارآمد را پر نماید. بنابراین فارغ از انتقادات جدی که به شیوه بررسی صلاحیتها و کیفیت برگزاری انتخابات وجود دارد، ضروری است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست از احتیاط و محافظهکاری و تفسیرهای با پشتوانه منطقی ضعیف برداشته و شرایط سختگیرانهتری برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری فراهم آورند، کما اینکه در بسیاری از کشورها، نامزدهای انتخابات مهمی نظیر ریاستجمهوری باید علاوه بر داران بودن معرفینامه ازسوی احزاب رسمی کشور، دارای میزان خاصی امضا از مقامات اجرایی و تقنینی فعلی و سابق کشور و همچنین استادان دانشگاه داشته و حتی میزان وجه را نیز به عنوان ضمانت در صندوقی قرار دهند تا در صورت کسب رای کمتر از میزان مقرر، این مبلغ به سود دولت ضبط شود. به نظر میرسد در صورت عدم پا گذاشتن به این مسیر، وضعیت تاسفبار فعلی که محصول شیوه تقنین در مجلس شورای اسلامی و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است کماکان ادامه داشته و امیدی به بهبود وضعیت ثبتنامی نامزدها نیست و حتی دارا بودن سوابقی نظیر نمایندگی مجلس، وزارت و... نیز دلیلی بر عدم برگزاری نمایشهایی سخیف از سوی برخی صاحبمنصبان فعلی و سابق، نیست. از سویی دیگر، به عنوان مثال در انتخابات پیشروی ریاستجمهوری باتوجه به اعلام نتایج بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان که در کنار انتقادات وارده به شیوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها، مبهم بودن ملاکهای رسیدگی و...، به هر حال فرصتی حداقلی برای رقابت میان دو طیف از سلایق فکری موجود در کشور فراهم آمده است و تا حدودی میتوان گفت جریان موسوم به اعتدالی نیز دارای نمایندهای در میان تاییدشدگان است. در چنین شرایطی که اکثریت تایید صلاحیتشدگان از طیفی خاص هستند و اصلاحطلبان و حامیان آنها به دلیل نارضایتی از وضعیت موجود، شیوه رسیدگی به صلاحیتها و... تا حد زیادی از صندوقهای رای ناامید و رویگردان شدهاند، شاید اگر درخت نحیف تحزب در کشورمان اندکی تنومندتر و ریشهدارتر بود، امروز تایید صلاحیت شخصی با سابقه روشن و شخصیتی ممتاز از نظر جایگاه علمی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با پشتوانه محبوبیت و مقبولیت مردمی نظیر دکتر مسعود پزشکیان، آنهم در رقابت با چهرههایی که از فیلتر نظارت استصوابی گذشتهاند، راهی سهل و نه چندان دشوار برای رسیدن به پاستور داشت. امید آنکه با تلاش احزاب اصلاحطلب، تمامی تحولخواهان و اقوام شاهد پیروزی آقای دکتر پزشکیان در انتخابات باشیم.