هشدار و تقاضا در مورد يك حكم قضايي
عمادالدين باقي
به تازگي خبري منتشر شد مبني بر اينكه حكم اعدام آقاي محمد خضرنژاد، ماموستاي كرد در ديوان عالي كشور تاييد شده است. بدون شك انتظار مي‌رود مقام عالي قضايي دقت نظرهاي حقوقي لازم را لحاظ كرده باشند، اما چند نكته شايان تذكر است:
۱- قانون، با تجويز اعاده دادرسي، فرجام‌خواهي و تجديدنظر، مبتني بر اين فرض است كه احتمال بروز خطا زياد است و بايد پيشگيري شود.
۲- نقض هزاران حكم در تجديدنظر و اعاده دادرسي و فرجام‌خواهي در سال‌هاي گذشته كه گاهي پس از چند بار اعاده دادرسي صورت گرفته، نشان مي‌دهد بسياري از احكام را نمي‌توان و نبايد حكم نهايي تلقي كرد.
۳- حتي يك ساعت حكم ناعادلانه زندان هم تاوان دنيوي و اخروي دارد چه رسد كه در شريعت، قاعده عظيم و انساني «احتياط در دماء» و حكومت ارزش دماء، بر تمامي احكام چنان است كه حتي احكام ضروري را هم تعطيل مي‌كند در حالي كه يك حكم قضايي محصول عمل فردي و انساني و محتمل‌الخطاست.
۴- وقتي كه مقامات قضايي رسما از ورود سالانه ۱۶ ميليون پرونده به دستگاه قضايي سخن مي‌گويند و قاضي يكي از شعبات ديوان مي‌گويد فقط اين شعبه در طول ماه ۳۰۰ پرونده را رسيدگي مي‌كند در حالي كه منطقا رسيدگي به يك پرونده ممكن است بين يك هفته و در مواردي حتي تا يك ماه زمان نياز داشته باشد تا فرصت رسيدگي همه‌جانبه به پرونده‌ها و تامل در لوايح متهم، وكيل و آراي صادره وجود داشته باشد و اگر مطالعات جانبي وجود نداشته باشد، حكم صادره هم از اتقان كافي برخوردار نخواهد بود.
۵- اگر احتمال مداخله اراده‌هاي فراقضايي در برخي پرونده‌هاي سياسي و امنيتي را هم در نظر بگيريم مساله جدي‌تر مي‌شود.
۶- به عنوان كسي كه از يك سو اطلاعات حقوقي و فقهي لازم براي تحليل پرونده‌ها را دارد و از سوي ديگر با مطالعه دادنامه، لوايح و دفاعيات متهم از اين موضوع آگاهي دقيق‌تري يافته، با قاطعيت مي‌توان گفت كه حكم شديد صادره (اعدام) وجاهت حقوقي ندارد و از تاييد آن در ديوان شگفت‌زده شدم، زيرا ترديد نداشتم كه در صورت مطالعه و دقت همه‌جانبه، حكم نقض خواهد شد. دلايل و شواهد در تضاد با اقاريري هستند كه در شرايط خاصي در بازجويي اظهار شده و طبق ماده ۳۵۹ ق.آ.ك، اقرار نزد قاضي معتبر است و قاضي «پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او كه عينا توسط منشي در صورت مجلس قيد مي‌شود» مي‌نمايد و «در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبرهاي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم يا وكيل آنان معرفي مي‌كنند، استماع مي‌نمايد» و آقاي خضرنژاد نيز در دادگاه اقرار ديگري داشته كه با بينه و دلايل ارايه شده او منطبق است.
۷- نكته بسيار مهم اين است كه فارغ از جنبه‌هاي حقوقي و قضايي اگر اجراي حكمي، مفسده‌انگيز باشد و عواطف جامعه را جريحه‌دار كند و موجب تضاد و تخاصم مذهبي شود اجراي آن جايز نيست.
نامه متين و محترمانه ۱۸۰ روحاني اهل سنت به رييس قوه قضاييه را نبايد به همين سادگي ناديده گرفت. نمي‌توان بر جايگاه متهم و ديدگاه شهروندان نسبت به او، نظر روحانيون اهل سنت در منطقه، شرايط خاص ايران و مناطق اهل سنت و كردنشين و توطئه‌هاي دشمنان ايران براي بهره‌برداري از اختلافات چشم فرو بست. از سوي ديگر، انتساب يك روحاني متنفذ در منطقه به گروههاي تكفيري، تبليغ و ترويج اين گروههاي ضدحقوق بشري و خشونت‌گراست در حالي كه خود او پيوسته و قاطعانه اين انتساب را رد مي‌كند و سخنراني‌هاي او در تخطئه صريح گروههاي تكفيري و شهادت خيل كساني كه مورد تاييد نهادهاي رسمي هستند، بر درستي ادعايش گواهي مي‌دهد.
۸- يكي از خطاهاي بسيار رايج در دستگاه قضايي فهم نادرست از استقلال قاضي و قوه قضاييه است. بعضا تصور مي‌كنند برخي نوشته‌ها و گفته‌ها به معناي ايجاد فشار است و آن را مغاير با استقلال قاضي مي‌دانند در حالي كه وقتي تعريف جرم عبارت است از عملي كه وجدان جمعي را جريحه‌دار مي‌كند و وقتي كه هيات منصفه معنايش اين است كه جامعه، مرجع تشخيص جرم است (كه در قانون اساسي و قوانين عادي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شده) و همچنين قواعد فقهي «وهن» و «مصلحت و مفسده» در اجراي احكام نشان مي‌دهد مساله قضاوت نمي‌تواند منعزل و منصرف از افكار عمومي باشد و قاضي نمي‌تواند در جزيره‌اي جدا از جامعه و افكار عمومي، مبادرت به صدور حكم كند. استقلال قاضي به معناي استقلال از افكار عمومي و تشخيص و داوري عموم نيست، بلكه به معني استقلال در برابر فشارهاي غيرعادي و استقلال از نهادهاي سياسي و قدرت است. قضاوت اگر از طريق ناديده انگاشتن تاثير حكم در جامعه باشد بي‌عدالتي را رقم مي‌زند.
۹- عطف به نكات مذكور، تقاضا اين است كه در روند رسيدگي‌هاي قضايي هيچ شتابي صورت نگيرد و احتمال مداخله دست‌هايي براي ايجاد بحران در منطقه در نظر گرفته شود، امكان درخواست اعاده دادرسي مجدد فراهم شود و قهرا خود رياست قوه قضاييه در صورت موجه دانستن همه يا برخي نكات مذكور مي‌تواند با استفاده از اختيارات مندرج در ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي، اقدام لازم را انجام دهد.
در آخرين لحظات تهيه روزنامه خبر رسيد كه متهم اين پرونده از اعدام نجات يافته و حكم او به حبس تبديل شده است.