با نگاهي به آمارهاي موجود اقتصادي از دولت‌هاي گذشته مي‌توان دريافت كه يكي از بهترين دوره‌هاي اقتصادي پس از انقلاب، دوره اصلاحات بوده است. دولت محمد خاتمي يكي از بهترين دولت‌ها در عملكرد اقتصادي بوده به گونه‌اي كه در اين دوره، شاهد شتاب رشد اقتصادي بوديم و بهترين دستاوردهاي اقتصادي به لحاظ مهار تورم، افزايش رشد اقتصادي و بهبود دستمزد‌ها در مقايسه با تورم و... در اين دوره رخ داده است، بر اساس اين گزارش در دوره هشت ساله ۱۳۸۳– ۱۳۷۶، توليد ناخالص داخلي ايران از ۲۹۱ تريليون و ۷۶۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷ تريليون و ۳۰۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است و رشد توليد ناخالص داخلي منجر به نرخ رشد اقتصادي كشور شد كه به‌طور متوسط اين نرخ در محدوده ۴.۳۲ درصد بود، همچنين رشد اقتصادي سالانه در سال‌هاي برنامه دوم توسعه به‌طور متوسط ۳.۲ و در سال‌هاي برنامه سوم حدود ۵.۶ درصد بوده است.
ضرورت افزايش مراودات بين‌المللي
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به «اعتماد» گفت: دو عامل مهمي كه باعث رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي در شرايط فعلي ايران مي‌شود به ترتيب آرامش و بهبود در روابط خارجي به منظور گسترش تجارت خارجي به خصوص با كشورهاي پيشرفته و افزايش فروش نفت و تامين نيازهاي بخش توليد و بخش مصرف است. اين اقتصاددان در ادامه با مقايسه شرايط اقتصادي كشور در دولت اصلاحات با وضعيت اقتصادي در دولت سيزدهم افزود: آن‌گونه كه در دولت سيزدهم شاهد آن بوديم مراودات تجاري ايران بيشتر با همسايه‌هاي فقير و كشورهاي آفريقايي بود، اين در حالي است كه در دولت اصلاحات اين مراودات با كشورهاي مطرح دنيا گسترش يافته بود و ما امروز اگر بخواهيم به رشدي دست پيدا كنيم و شاهد بهبود شرايط اقتصادي باشيم دولت‌ها بايد شرايط ارتباطات بين‌المللي را براي كشور فراهم كنند.
تنش‌زدايي در دولت اصلاحات
افقه تصريح كرد: آن‌گونه كه در دوران آقاي خاتمي شاهد آن بوديم ايشان طرفدار سياست تنش‌زدايي با دنيا بود و بهترين روابط با جهان غرب و البته شرق هم فراهم شد و فعال‌ترين ديپلماسي ايجاد شده بود و همين مساله باعث شد كه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي را در آن دوران داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ۵۰ درصد صادرات ايران شامل محصولات پتروشيمي مي‌شود كه يكي از دستاوردهاي دوران اصلاحات و زمان آقاي خاتمي است كه با افزايش آرامش در روابط خارجي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به وجود آمد. افقه با اشاره به افزايش اشتغال در زمان اصلاحات گفت: دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي نه تنها بهترين دوره رونق اقتصادي در كشور بود، بلكه بهترين دوره رونق پس از پايان جنگ هم به شمار مي‌رود.
رشد اقتصادي كنوني از دولت قبل
آغاز شده بود
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در دولت سيزدهم هيچ شاخص مثبتي را نمي‌توان ديد جز يك رشد اقتصادي محدود كه بايد گفت اين رشد اقتصادي از دوره آقاي روحاني شروع شده بود، اما دليل متوقف شدن اين رشد در دوران آقاي روحاني به خروج يك‌باره دونالد ترامپ از قرارداد برجام برمي‌گردد كه پس از آن شاهد تنش‌هاي بعدي و انقطاع روابط پولي و مالي بوديم و از سوي ديگر با شروع اپيدمي كرونا در سال ۹۸ يك رشد منفي در اقتصاد به وجود آمد. افقه خاطرنشان كرد: اما با تثبيت شرايط سياسي از سال ۹۹به بعد رشد اقتصادي در كشور آغاز شد و پس از آن اين رشد ادامه پيدا كرد، البته تنها نكته مثبت در دولت سيزدهم فروش نفت بود كه نسبت به دولت قبل رشد داشت كه اگر آقاي روحاني هم در دولت مانده بود همين رشد رخ مي‌داد، چراكه از دوران رياست‌جمهوري جو بايدن در امريكا يك توافق نانوشته بين ايران و امريكا به وجود آمد كه اجازه داده شد چين از ايران نفت بخرد و ايران هم غني‌سازي خود را كنترل كند.
فروش نفت به چين هم چندان مطلوب نبود
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: افزايش فروش نفت باعث شد تا در دولت سيزدهم تا حدودي درآمدها نسبت به سال ۹۷ كه دولت با قطع يك‌باره فروش نفت مواجه شد افزایش یابد. افقه تصريح كرد: آنچه در دولت سيزدهم اتفاق افتاد يك رشد برجسته اقتصادي نبود، بلكه بيشتر اين رشد حاصل پر شدن ظرفيت‌هاي خالي ناشي از بهبود شرايط بعد از كرونا بود و بهبود فروش نفت از طريق شدت گرفتن دور زدن تحريم‌ها رخ داد، هر چند اين دور زدن‌ها و نحوه فروش نفت به چين هم چندان مطلوب نبود و حتي قيمت نفت را حدود ۲۰ دلار و زير قيمت بازار فروختند كه پول فروش نفت را هم با دردسرهاي زياد و با كسر هزينه‌هاي بالا از طريق صرافي‌ها به كشور آوردند.
دولت سيزدهم در بخش كنترل نقدينگي موفق نبود
او ادامه داد: اما ساير اقدامات اقتصادي دولت سيزدهم توام با ناكامي بودند و حتي در بخش كنترل نقدينگي هم چندان موفق نبودند و پس از سه سال تلاش يك مقدار محدودي اين كنترل‌ها انجام شد يا در بخش كنترل تورم بعد از سه سال تلاش ميزان آن از۴۵ درصد به حدود ۳۸ درصد رسيد كه اين رقم هم در مقايسه با تورم‌هاي جهاني بسيارغيرعادي است. اين اقتصاددان تصريح كرد: بنابراين دولت سيزدهم را نمي‌توان در حوزه اقتصادي چندان موفق تلقي كرد كه اين عدم موفقيت هم به گواه آمارها و هم به گواه مجلسي‌هاي همسو و همفكر دولت سيزدهم است.
شدت گرفتن تحريم‌ها تجارت را مختل كرد
افقه ادامه داد: اين در حالي است كه در دوره آقاي خاتمي به دليل گسترش روابط خارجي و سياست‌هاي داخلي شاهد يك دوران رونق در كشور بوديم كه اصلا قابل قياس با سياست‌هاي دوران آقاي رييسي نيست.او با اشاره به تحريم‌ها تصريح كرد: در آن دوران تحريم چنداني نبود هر چند موضوعات هسته‌اي كشور از سوي منافقين فاش شده بود و آغاز مذاكرات هم بود و آقاي روحاني هم در آن زمان رييس شوراي امنيت ملي بود و توافقاتي صورت گرفت، اما تنش چنداني نبود.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: البته بعد از اشغال لانه جاسوسي در ايران تحريم‌هاي يكجانبه از سوي امريكا انجام شد، اما شدت گرفتن تحريم‌ها از سال ۹۷ انجام شد كه نه تنها امريكا، بلكه تقريبا همه كشورهاي دنيا از ارتباطات مالي و مراودات تجاري با ايران منع شدند.
دولت سيزدهم از حضور بايدن به درستي بهره نبرد
افقه تصريح كرد: البته پيش از شدت گرفتن تحريم‌ها و از سال‌هاي۹۵ و ۹۶ به بعد و پس از توافقات برجامي به رونق خوبي هم در كشور رسيديم و حتي رشد ۱۲ درصدي را هم شاهد بوديم، اما خروج از برجام و تحريم‌هاي بي‌سابقه به يك‌باره باعث شد كه از دوره آقاي روحاني به بعد برخي شاخص‌هاي اقتصادي مجددا دچار مشكل شوند و از سال ۱۴۰۰ به بعد هم با بازگشت جو بايدن شرايط كمي بهتر شد، اما متاسفانه دولت سيزدهم نتوانست از حضور جو بايدن كه بهترين فرصت براي بازگشت برجام بود به درستي استفاده كند و تحريم‌ها باز هم ادامه پيدا كرد و ما ناچار شديم تا تجارت‌مان را با زحمت و هزينه بسيار زياد به مردم ادامه دهيم.بر اساس اين گزارش و طبق گزارش بانك مركزي، متوسط رشد اقتصادي فصلي دولت‌هاي نهم و دهم (پاييز ۱۳۸۴ - تابستان ۱۳۹۲) معادل 5/2 درصد و متوسط رشد اقتصادي فصلي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم (پاييز ۱۳۹۲ - تابستان ۱۴۰۰) معادل 5/1 درصد بوده است. اما در ۶ فصل نخست عملكرد دولت سيزدهم (پاييز ۱۴۰۰ – زمستان ۱۴۰۱) به ۴.۴ درصد افزايش يافت كه كارشناسان اقتصادي اين رشد را به افزايش فروش نفت مرتبط مي‌دانند.