با امنيتي كردن اقتصادمان به يك كشور وابسته تبديل شديم
محمود اولاد، كارشناس مسائل اقتصادي، در گفت‌وگو با جماران، بهبود روابط سياسي و اقتصادي با كشورها را اولويت اول دولت آينده برشمرد و خاطرنشان كرد: اين بهبود را نبايد صرفا تحت عنوان رفع تحريم دانست، بلكه تحريم تنها يكي از ابعاد آن است. در واقع بايد روابط ما با دنيا اصلاح شود و اين شرايط كه تنها با يك بلوك در دنيا كار كنيم و روابط منطقه‌اي محدود داشته باشيم، پذيرفتني نيست. اين كارشناس مسائل اقتصادي، توضيح داد: اكنون كشورها در دنيا تلاش مي‌كنند وابستگي‌شان را به كشورهاي مختلف از اين طريق رفع كنند تا درصد وابستگي‌شان كم باشد و از هر كشوري حداكثر تا دو درصد صادرات و واردات انجام دهند و تركيب و تنوع بازار داشته باشند. وقتي ۲۰ تا ۳۰ درصد بازار ما، وابسته به كشور ديگري شد، در واقع استقلال را از دست داده‌ايم. استقلال در انزوا نيست، بلكه اين است كه نوع بازار ما آنچنان باشد كه هيچ كدام از شركاي تجاري ما نتوانند در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي ما موثر باشند. وقتي روابط با يك كشور يا گروه خاص به ۲۰ تا ۳۰ درصد مي‌رسد آنها هستند كه تعيين‌كننده سياست‌هاي اقتصادي و سياسي ما خواهند بود و بر آن تاثير خواهند گذاشت. بنابراين حاكميت بايد در تعريف خود از مفهوم حفظ استقلال كشور بازنگري كند.
اولاد با بيان اينكه با اينكه چين و امريكا در حوزه‌هاي مختلف، نوعي رقابت خصمانه دارند و طبق آمارهاي رسمي منتشر شده در زمينه تبادل كالا؛ امريكا حتي با وجود اثرات جنگ تعرفه‌هاي دوران دونالد ترامپ، همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري چين است، به جماران گفت: نگاهي به روند افزايشي فروش نفت ايران به چين و كاهش تعداد طرف‌هاي تقاضا، نشان مي‌دهد كه چرا ايران در برابر كشوري كه مكررا و آشكارا تماميت ارضي‌اش را زير سوال برده و بر آن اصرار دارد، ناگزير به سكوت است! اين در حالي است كه چنين سطحي از تهديد نسبت به تماميت ارضي‌مان تاكنون حتي از سوي امريكا و اسراييل هم مطرح نشده بود. در واقع وابستگي اقتصادي به چين ما را از پيگيري منافع ملي‌مان، بازداشته است. اولاد با بيان اينكه به‌شدت نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم، ادامه داد: تشكيل سرمايه ثابت در كشور در چند سال گذشته منفي بوده و استهلاك صنايع و كارخانجاتمان جبران نشده است. اكنون به سمت اين مي‌رويم كه امكان توليد و صادرات نفت و گاز را هم از دست بدهيم و نفت و گازي كه توليد مي‌كنيم تنها به اندازه نياز داخل باشد. اگر نتوانيم صادرات داشته باشيم، به معني اين است كه ارز براي ماشين‌آلات و كالاهاي مورد نياز هم نخواهيم داشت و اين فاجعه‌اي بزرگ براي كشور است.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين، اظهار داشت: اين مسير نبايد با يك يا دو كشور خاص باشد، مسائل امنيتي نبايد با ايجاد ممنوعيت در عرصه اقتصادي، حل شوند، بلكه مسائل امنيتي را بايد امنيتي حل كنند. وي مدعي شد: نتيجه‌اي كه امنيتي كردن اقتصاد تاكنون براي ايران داشته، وابسته‌تر شدن به يك كشور خاص بوده است. نمي‌شود به يك كشور يا مجموعه كشورهاي خاص وابسته‌تر شويم، تنها با اين هدف كه مي‌خواهيم با برخي از كشورها روابط نداشته باشيم.