رييس‌جمهوري براي تضمين حق‌ها و آزادي‌ها
صالح نقره‌كار
نگاه مردم به دولت شهروندمدار با 3مولفه قابل شناسايي است. دولتي كه قصد دارد متكلف اجراي قانون اساسي، مطابق اصل 113 قانون اساسي باشد و طبق اصل 121 قانون اساسي به سوگند خود وفادار بماند بايد اين 3سطح را مورد توجه قرار دهد:
1) ايجاد اعتماد به نقش دولت در تضمين حق‌ها: موضوعي كه طي سال‌هاي اخير به شدت آسيب ديده و در كارآمدي، اثربخشي و تضمين‌ها، ترديدهاي بسياري ميان مردم ايجاد كرده است، همين عدم اعتماد به نقش دولت در تضميمن حق‌ها و آزادي‌هاست. اين ترديدها بايد با ايجاد اطمينان به نقش دولت در تضمين حق‌ها تقويت شود.
2) برداشتن گام‌هاي عملي براي تضمين حقوق اساسي به صورت متوازن: در اين حوزه هم نارسايي‌هاي جدي وجود دارد. به اين صورت كه گاهي برخي حق‌ها مورد توجه بيشتري قرار گرفته و برخي حق‌ها به محاق مي‌روند. از اين منظر مي‌توان گفت كه برخي دولت‌ها در حوزه امنيت داخلي و توجه به امنيت مرزي، گام‌هاي خوبي برداشته، اما در حوزه حقوق رفاهي و حقوق مدني و سياسي، چالش‌هاي قابل تامل و بي‌توجهي‌هاي معناداري داشته‌اند. فردي كه قرار است به عنوان رييس‌جمهور، دومين مقام تصميم‌ساز كشور و مسوول اجراي قانون اساسي فعاليت كند، بايد نگاه ويژه‌اي به تحقق اين حقوق و آزادي‌ها به خصوص حق تعيين سرنوشت و حقوق اساسي ديگر داشته باشد. در قانون اساسي ايران، 3منع مطلق وجود دارد؛ نخست «منع مطلق شكنجه»، دومين موضوع، «منع مطلق تفتيش عقايد» و نهايتا «منع مطلق حكومت نظامي» كه هر 3 منع مطلق، زمينه‌ها و مسووليت‌هاي قابل توجهي را براي دولت ايجاد مي‌كند و بي‌توجهي به اين موارد كه ذيل حقوق اساسي ملت تعريف مي‌شوند، آثار و عواقب منفي بسياري دارد.
3) نگاه حق‌محور به كاركرد دولت در سپهر عمومي: از اين منظر هم بايد آسيب‌شناسي‌هاي بسياري صورت گيرد. دولت آينده در هر شكلي كه روي كار مي‌آيد، بايد نگاهي حق‌محور و شهروندمدار به يكايك شهروندان داشته باشد. از اين منظر هم نارسايي‌ها و نقصان‌هاي بسياري مشاهده مي‌شود. دولت‌ها گاهي از ياد مي‌برند كه اين نگاه حق‌محور، مورد قضاوت و داوري شهروندان قرار مي‌گيرد و مردم راي نهايي را از طريق همين عملكردها صادر مي‌كنند.
به‌طور كلي در حوزه‌هاي مختلف حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان به 70حق و آزادي در قانون اساسي مي‌توان اشاره كرد. براي هر كدام از اين حق‌ها و آزادي‌ها هم مي‌توان آسيب‌شناسي صورت داد و راهكارهايي هم ارايه كرد. از اين منظر بسياري از دولت‌ها در 4دهه گذشته به برخي حقوق رفاهي و آزادي‌هاي اجتماعي و عدالت توزيعي، بي‌توجهي كرده و برخي دولت‌ها به اين حق‌ها و آزادي‌هاي مدني توجه بيشتري داشته‌اند. صرف‌نظر از اينكه قصد داشته باشيم، داوري حزبي و سياسي داشته باشيم، به نظر مي‌رسد در 4سطح «اهداف»، «سازمان»، «برنامه» و «روش»، نيازمند بازبيني با رويكرد حق‌محور و شهروندمدار هستيم. در واقع به دولتي نياز داريم كه شهروندمدار و حقوق بشرباور باشد به اين معنا كه مطابق با گفتمان انقلاب اسلامي درصدد باشد كه مردم را ولي‌نعمت واقعي خود بداند و آنها را محجور تلقي نكند و بر مبناي اصل كرامت انساني و مطابق دلالت اصل 8قانون اساسي، هيچ حق و آزادي را حتي به اسم امنيت به محاق نبرده و امانتدار فروتني براي اداره امر عمومي باشد. در بسياري از اين ساحت‌ها، دولت شهروندمدار بايد مطابق منشور حقوق شهروندي رفتار كند. در مواد 19 و 24منشور حقوق شهروندي آمده است: «اين حق شهروندان است كه از دولتي بهره‌مند باشند كه متعهد به رعايت اخلاق حسنه، راستگويي، درستكاري، امانتداري، مشورت، حفظ بيت‌المال، رعايت حق‌الناس، توجه به وجدان و افكار عمومي، اعتدال، تدبير، پرهيز از تندروي، شتاب‌زدگي، مخفي‌كاري در ارايه اطلاعات، فريبكاري و پذيرفتن مسووليت تصميمات و اقدامات خود، عذرخواهي از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان، عزل و نصب بر اساس شايستگي افراد و ...باشد. به اين معنا براي دولتي كه قصد دارد مطابق قانون اساسي به عنوان خون بهاي شهيدان عمل كند، اين موارد، الزامات و اقتضائات قابل ذكري را فراهم مي‌كند. مهم‌ترين اين ضرورت‌ها اين است كه با تغيير رويكرد نسبت به تعريف شهروند و توسعه حق‌ها و آزادي‌ها در مفاهيم شهروندي تلاش كند حداكثر حقوق شهروندي و رفاهي را براي مردم فراهم كند. حداقل موانع را در خودشكوفايي، آزادي و حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندي فراهم آورد. از اين منظر به تيمي در دولت و ساختار اجرايي نياز داريم كه در وهله نخست، حق‌باور و شهروندمدار باشد و سابقه عملي و پيشينه كارنامه عملكردي تصدي دولت و همكارانش اين را نشان دهد از پايمردي لازم در راه تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان برخوردار است.