عليرضا مرندي خطاب به وزارت بهداشت: اجراي برنامه غيرعملي و غيرعلمي «سلامت خانواده» را متوقف كنيد
فرهنگستان علوم پزشكي هم به صف منتقدان عملكرد وزارت بهداشت پيوست
گروه اجتماعي
با گذشت يك سال از اجراي برنامه «سلامت خانواده ونظام ارجاع» كه نسخه بازنويسي شده طرح «پزشك خانواده و نظام ارجاع» و يادگار دولت هشتم است، رييس فرهنگستان علوم پزشكي ايران، در نامه‌اي خطاب به معاون بهداشت وزارت بهداشت خواست كه «برنامه غيرسازنده و غيرعلمي سلامت خانواده و نظام ارجاع و با نام مجعول متوقف شود و به جاي اتلاف وقت نظام و مردم، بر تقويت شبكه بهداشتي درماني كشور تاكيد شود.» سيدعليرضا مرندي؛ وزير بهداشت دولت‌هاي سوم و چهارم و چهارم (كابينه ميرحسين موسوي و اكبر هاشمي‌رفسنجاني) برنده جايزه 1999 جمعيت سازمان ملل به سبب موفقيت برنامه‌هاي كنترل مواليد، رييس فعلي فرهنگستان علوم پزشكي ايران و رييس تيم پزشكي رهبري، هفته پاياني خرداد در نامه‌ای خطاب به معاون بهداشت نوشت: «درخصوص نظرخواهي در مورد ويرايش برنامه‌اي با نام مجعول سلامت خانواده و نظام ارجاع، اين فرهنگستان در مكاتبات قبلي در خصوص اين برنامه غيرسازنده، غيرعملي و غيرعلمي نظرات خود را ارسال نموده كه اغلب آنها هم بي‌جواب مانده است. توصيه مي‌شود به جاي اتلاف وقت ارزشمند نظام و مردم در امر پيگيري برنامه‌هاي بدون پشتوانه سياستي، تمركز بر تقويت و تكميل شبكه بهداشتي درماني كشور گذاشته شود و سياست‌هاي كلي سلامت در اولويت برنامه‌ها قرار بگيرد.» اين البته اولين نامه انتقادي مرندي درباره برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» نبود. هفته پاياني فروردين امسال خبرگزاري مهر گزارش داد كه مرندي در نامه‌اي به رييس‌جمهور از موازي‌كاري‌هاي وزارت بهداشت انتقاد و اعلام كرده كه «وزارت بهداشت با اجراي برنامه‌اي ضعيف به نام سلامت خانواده، دچار موازي‌كاري شده و از ريل اصلي شبكه بهداشتي درماني كشور، خارج گرديده است.» مهر در گزارش خود نوشته بود كه مرندي بعد از ارسال اين نامه براي رييس‌جمهور و «درخواست براي توقف برنامه‌هاي بي‌ثمر و احيانا مضري مثل برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع» در نشستي با معاونان وزارت بهداشت با جمله‌هاي يك سويه و تاكيدي گفته كه «همه برنامه‌ها بايد بر محور تكميل و ارتقاي شبكه بهداشتي درماني باشد و عناوين ديگر جايگزين آن نشود.»
اما در فاصله اين نشست تا نامه جديد، نه تنها به درخواست رييس تيم پزشكي رهبري توجهي نشد، اظهارات مسوولان وزارت بهداشت نشان مي‌داد كه بر اجراي برنامه باسابقه‌اي كه به نام خود سند زده‌اند، اصرار دارند چنان كه روزهاي پاياني ارديبهشت امسال، ابراز اميدواري‌هاي مسوولان وزارت بهداشت درباره تداوم اجراي طرح تا پايان سال و فراگيري پوشش اين برنامه متعلق به دولت هشتم به كل جمعيت كشور، به خبر اول رسانه‌هاي حامي دولت تبديل شد. دليل اصلي نوشتن نامه دوم مرندي هم به نظر مي‌رسد همين بود؛ نامه‌اي با جملاتي بسيار متفاوت‌تر از متني كه براي رييس قوه مجريه ارسال شده بود؛ اين پزشك برخاسته از طيف اصولگرايان سنتي، با اين نامه دوم آيا فقط كيفيت عملكرد وزير بهداشت دولت اصولگرا را زير سوال مي‌برد يا از عملكرد وزير بهداشت دولت اصلاحات دفاع مي‌كرد؟
انچه مورد اعتراض مرندي قرار گرفت، همان برنامه‌اي است كه از ارديبهشت پارسال با يك اسم جديد و ملقب به «طرح ملي و افتخار دولت سيزدهم» اجرا شد در حالي كه به زعم كارشناسان حوزه سلامت، چيزي جز مفصل‌تر شدن همان طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع اجرا شده در دولت هشتم نبود و حتي معايبي داشت كه در درازمدت مي‌توانست آسيب‌هاي قابل توجهي به سلامت عمومي مردم وارد كند.
البته برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» يك‌باره خلق نشده بود بلكه نيمه اسفند ۱۴۰۱ و با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مكلف به اجراي برنامه نظام ارجاع و پزشك خانواده شد و به دنبال اين مصوبه، ارديبهشت پارسال وزارت بهداشت اعلام كرد كه قرار است برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» در كشور اجرا شود. برنامه‌اي كه در هفته‌هاي بعد معلوم شد يك كپي از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاعي است كه در دولت هشتم كليد خورد و در ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت وقت، اجراي برنامه در استان‌هاي فارس و مازندران آغاز شد و حالا وزارت بهداشت دولت سيزدهم، همان برنامه را با افزايش تمركز بر «فرزندآوري» و واگذاري مسووليت گسترده به «مراقبان سلامت» كه به اعتراف وزير بهداشت «پزشك نيستند اما در حوزه سلامت داراي تخصص هستند و با توجه به ويژگي‌هايي كه دارند از بروز هرگونه اتفاق پيشگيري مي‌كنند!» و تعيين يك تيم سه نفره متشكل از دو مراقب سلامت و يك پزشك به ازاي هر سه هزار نفر جمعيت، به اجرا درآورده بود. ارديبهشت امسال یک پايگاه خبري، به نقل از خبرگزاري مهر نوشت: «آن طور كه وزير و معاون وزارت بهداشت عنوان كردند، برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، جايگزين برنامه پزشك خانواده شده است. در اجراي طرح پزشك خانواده در تجربه‌اي كه نشان داده، مردم به پزشك عمومي اعتماد كافي نداشتند. اكنون كه قرار است مراقب سلامت با مدرك كارشناسي، مسووليت اين برنامه را داشته باشد، بايد ببينيم اعتماد مردم تا چه حد است. اين برنامه كه وزارت بهداشت اصرار زيادي بر اجراي آن دارد، تا حدود زيادي شبيه برنامه پزشك خانواده است كه گفته مي‌شود برنامه سلامت خانواده جايگزين آن شده است. اما روند اجراي برنامه سلامت خانواده در شهرهايي كه كليد خورده است، نشان مي‌دهد كه تفاوت چنداني با برنامه پزشك خانواده ندارد. با اين تفاوت كه تغييراتي در تركيب تيم مراقب سلامت به وجود آمده است.» از ارديبهشت پارسال، مقالات و گزارش‌هاي در دفاع از اين برنامه بازنويسي شده از سوي جبهه هواداران دولت و وزير بهداشت رویگردان از رسانه‌هاي منتقد، كم نبود و معاونان وزارت بهداشت در هر برنامه‌اي تلاش مي‌كردند سند اين برنامه را به نام وزير و وزارت بهداشت دولت سيزدهم ثبت كنند چنان كه آبان پارسال، معاون درمان مدعي شد: «برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، يكي از پنج هدف اصلي طرح عدالت و تعالي نظام سلامت و سند تحول دولت مردمي است.»
وزارت بهداشت در ثبت اين برنامه به نام خود تا جايي پيش رفت كه نيمه اسفند پارسال، وزراي بهداشت كشورهاي منطقه و جهان را با بودجه بيت‌المال به ايران فراخواند تا يك نمايش تبليغاتي با عنوان «نخستين همايش بين‌المللي پوشش همگاني سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع» از موفقيت‌هاي حاصل از اين برنامه بازنويسي شده اجرا كند و به فاصله كوتاهي از برگزاري اين همايش پرخرج، اعلام شد كه «سازمان بهداشت جهاني، برنامه سلامت خانواده را ابتكار جمهوري اسلامي ايران دانست و بر اساس اعلام مسوول منطقه اروپاي سازمان بهداشت جهاني، اين برنامه را به نام ايران ثبت كرد.» البته در همان زمان اعلام اين خبر و تا امروز هم، در هيچ يك از خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي معتبر بين‌المللي و غير از صفحات خبرگزاري‌هاي داخلي، خبري درباره «ثبت جهاني برنامه سلامت خانواده به نام ايران» پيدا نمي‌شود و نكته مهم‌تر اين است كه مشابه اين دست تعريف و تمجيدهاي معنادار هم بي‌سابقه نيست؛ مرداد 1400 و در روزهاي پاياني فعاليت دولت دوازدهم، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در خطاب تندي با انتقاد از عملكرد وزير بهداشت در مديريت كرونا گفت: «وقتي كارشناسان سازمان جهاني بهداشت به ايران آمدند، ما به جاي مشورت با آنها مدام از آنها مي‌خواستيم در رسانه‌ها از نظام سلامت ايران تعريف كنند.» اگر رييس فرهنگستان علوم پزشكي كمي صبوري مي‌كرد، شكست سومين طرح وزارت بهداشت بعد از طرح «دارويار» و «صندوق بيماران خاص و صعب‌العلاج» را هم به چشم مي‌ديد. روزهاي پاياني ارديبهشت امسال، حسين فرشيدي؛ معاون وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفت: «در حال حاضر حدود ۵۷ ميليون نفر از شهروندان ايراني از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار هستند. وزارت بهداشت در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده را افزايش بدهد. افزايش تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده نيازمند تخصيص بودجه است. ما در وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه جلساتي برگزار كرده‌ايم و در انتظار پاسخ اين سازمان براي تخصيص بودجه براي افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه سلامت خانواده هستيم. به‌طور قطع، تمام كشور از برنامه سلامت خانواده برخوردار مي‌شوند اما اجراي كامل اين طرح به تخصيص بودجه نياز دارد. به طور قطع، تمام كشور تا پايان فصل بهار تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار نمي‌گيرند؛ به طور مثال، شهر تهران حدود ۹ ميليون نفر جمعيت دارد و اجراي طرح سلامت خانواده در اين شهر به بودجه نياز دارد. اين احتمال وجود دارد تهران در نيمه دوم سال جاري از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار شود. فرآيند جذب مراقبان سلامت به خوبي انجام مي‌شود اما براي جذب پزشكان با مشكل مواجه هستيم. اجراي برنامه سلامت به حضور پزشكان نياز دارد و براي اين منظور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده مي‌كنيم. قراردادها براي استفاده از پزشكان بخش خصوصي آماده شده است. اگرچه قراردادها را آماده كرده‌ايم اما نتوانسته‌ايم پزشكان را براي برنامه سلامت خانواده به‌طور كامل جذب كنيم.» فرشيدي در حالي به شكست برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» به دليل كمبود بودجه و استقبال ناچيز پزشكان اعتراف كرد كه يك هفته قبلش وزير بهداشت در دفاع از اين برنامه و بدون توجه به درخواست و تاكيد صريح رييس فرهنگستان علوم پزشكي از رييس‌جمهور درباره توقف اجراي برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، گفت: «طرح سلامت خانواده از طرح‌هاي انقلابي دولت سيزدهم بوده كه براي اولين بار به عنوان يك طرح جهاني به نام جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است. در قالب اين طرح، هر كد ملي، از يك مراقب سلامت بهره‌مند مي‌شود و اين طرح در ۱۹۵ شهرستان كشور اجرايي شده و اميدواريم تا پايان دولت سيزدهم، در كل كشور اجرا شود.» مجريان طرح «دارويار» هم در زمان اجرا و تابستان 1401 همين وعده‌ها را به مردم مي‌دادند و مي‌گفتند با وجود افزايش قيمت 9600 قلم دارو، قرار است در يك اقدام معجزه‌وار، پوشش بيمه‌اي قيمت داروها به گونه‌اي باشد كه مردم، گران شدن قيمت دارو را به هيچ وجه احساس نكنند و كمبود دارو هم با اجراي اين طرح مرتفع خواهد شد. از نيمه دوم سال 1401 تا پايان زمستان پارسال، كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم در چند گزارش مستند اعلام كرد كه نه‌تنها گراني قيمت دارو به چند برابر پيش از اجراي طرح رسيده، كمبود ساده‌ترين داروهاي مورد نياز مردم كه اغلب هم توليد داخل هستند، سلامت بيماران را با خطرات جدي مواجه كرده است.
صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج، طرح ديگري بود كه از آبان 1401 به اجرا درآمد و قرار بود كه بخش زيادي از هزينه درمان بيماراني كه در فهرست «خاص و صعب‌العلاج» قرار مي‌گرفتند (از جمله، مبتلايان ام اس، تالاسمي، ديابت، سرطان و حتي مبتلايان بيماري‌هاي قلبي) را پوشش بدهد كه اخيرا هم مديرعامل سازمان بيمه سلامت در جديدترين خبر درباره فعاليت اين صندوق اعلام كرد: «۱۰۷ گروه بيماري كه بيشترين تعداد مبتلايان را دارند تحت پوشش صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند.» راه‌اندازي صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج هم از سوي مسوولان وزارت بهداشت «طرح مترقي» خوانده شد و قرار بود ميزان پوشش بيمه‌اي خدمات ارائه شده به بيماران تحت پوشش اين صندوق به 90 تا 100 درصد برسد آن هم در حالي كه بنا به اذعان مسوولان سازمان بيمه سلامت، 70 درصد هزينه‌هاي صندوق مربوط به داروي مبتلايان تحت پوشش بود. طولي نكشيد كه شكست اين طرح هم آشكار شد وقتي هفته پاياني ارديبهشت امسال، يونس عرب؛ رييس انجمن تالاسمي ايران در يك نشست خبري در توضيح مشكلات متعدد اين صندوق اعلام كرد: «پيش از راه‌اندازي صندوق بيماران خاص و صعب‌العلاج، بودجه خدمات مربوط به بيماران خاص در اختيار مركز مديريت پيوند و امور بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت بود و بسياري از هزينه‌هاي دارويي بيماران تالاسمي را در مراكز دولتي و خصوصي هم پوشش مي‌داد. بعد از تشكيل اين صندوق، بودجه بيشتري كه به آن اختصاص دادند، موجب خوشحالي انجمن‌هاي حمايتگر بيماران خاص شد چون از اين طريق، خدمات درماني و دارويي بيشتري در اختيار بيماران قرار مي‌گرفت اما از همان ابتدا كه اداره و ساز و كار صندوق به بيمه سلامت واگذار شد اين نگراني پيش آمد كه يك بيمه در كشور نمي‌تواند كار مددكاري بيماران را هم انجام بدهد. پيش از روي كار آمدن صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج، هر بيماري خدمات را به صورت رايگان از مراكز ارائه دهنده خدمات درماني دريافت مي‌كرد و سپس دانشگاه‌هاي هر شهر، مابه‌التفاوت هزينه‌ها و پرداختي بيمه‌ها را از محل نشاندار بيماران خاص به آن مراكز پرداخت مي‌كرد اما الان صندوق به جايي رسيده كه اعلام مي‌كند بيمار به مراكز مربوطه ارائه دهنده خدمات درماني اعم از دولتي يا خصوصي مراجعه كند و خود بيمار كل هزينه‌ها را پرداخت كند و سپس با فاكتورهاي پرداختي به بيمه مراجعه كند و منتظر بماند كه آيا بيمه سلامت هزينه‌هاي پرداختي آن بيمار را جبران كند يا خير؟ زماني كه هزينه ويزيت يك پزشك متخصص خون به ۴۵۰ هزار تومان رسيده يا هزينه آزمايش دوره‌اي بيماران خاص به چندين ميليون تومان رسيده، ديگر بيماران جرات نمي‌كنند به واحدهاي درماني مراجعه كنند و درمان خود را عقب و عقب‌تر مي‌اندازند. در حال حاضر هزينه هر بيمار تالاسمي به ۱۵ ميليون تومان در هر ماه رسيده و ۹۵ درصد بيماران ما توان پرداخت اين هزينه را ندارند و همين موضوع ممكن است باعث ايجاد اختلال در درمان آنها شود. الان به اين نقطه رسيده‌ايم كه فقط آن بيماراني كه از تمكن مالي برخوردارند توان پرداخت هزينه‌هاي درماني خود را دارند .طبق اعلام مسوولان در سال گذشته براي پوشش ۱۰۷ گروه بيماري به صندوق 7 هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده‌اند در حالي كه فقط براي دو گروه بيماري تالاسمي و ام‌اس با حدود 120 هزار بيمار تحت پوشش در كشور و با احتساب پرداخت ۵۰ ميليون تومان هزينه درمان براي هر بيمار، حدود ۶ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق براي هزينه همين دو نوع بيماري مورد نياز است و براي بقيه ۱۰۵ گروه بيماري كه بعضي از آنها مثل بيماران ديابت با دو ميليون مبتلا در كشور، بودجه‌اي براي پرداخت هزينه باقي نخواهد ماند. البته در حال حاضر هم پولي براي بيماران تالاسمي از محل صندوق بيماران صعب‌العلاج هزينه نمي‌شود و مشخص نيست كه با چه تدبيري بسياري از بيماري‌هاي عام از جمله ديابتي‌ها، بيماران سرطاني و حتي بيماران قلبي را تحت پوشش صندوق بيماران خاص و صعب‌العلاج آورده‌اند.»