سازمان ليگ فوتبال ايران، دستورالعمل جديدي براي قراردادهاي فصل جديد در ليگ برتر تدوين كرده كه نسبت به فصل گذشته تغييراتي داشته است.
به گزارش ايسنا و بر اساس اعلام فدراسيون فوتبال، با پايان ليگ بيست‌وسوم فوتبال ايران، حالا باشگاه‌ها خود را براي فصل جديد آماده مي‌كنند. در شرايطي كه فصل نقل‌وانتقالات آغاز شده و رقابت شديدي بين برخي باشگاه‌ها براي جذب ستاره‌ها ايجاد شده، سازمان ليگ فوتبال ايران دستورالعمل جديدي براي قراردادهاي فصل جديد در ليگ برتر تدوين كرده كه نسبت به فصل گذشته تغييراتي داشته است.
افزايش درآمد فدراسيون فوتبال از قراردادها
يكي از مهم‌ترين‌ترين تغييرات مربوط به بند ماده ۱۶ اين دستورالعمل است. در اين ماده آمده است: باشگاه‌هاي ليگ برتري بايد ۳ درصد از كل مبلغ قرارداد بازيكنان و كادر فني خود را كسر و به عنوان حق عضويت به حساب فدراسيون فوتبال واريز كنند. اين درحالي است كه فصل قبل اين حق عضويت ۲.۵ درصد از كل قراردادها بود. البته چند سالي است بازيكنان و مربيان نسبت به كسر اين مبلغ از قراردادشان و واريز به حساب فدراسيون فوتبال معترض هستند و مي‌پرسند فدراسيون فوتبال چه خدماتي به آنها مي‌دهد كه در ازاي آن، اين پول به حساب آنها واريز مي‌شود؟
كاهش ۵ درصدي آپشن قراردادها
يكي ديگر از تغييرات دستورالعمل حاكم بر قراردادهاي امسال نسب به پارسال، مربوط به آپشن‌هاي قراردادهاست. ماده ۱۹ دستورالعمل آمده كه در تعهد مالي باشگاه نسبت به بازيكن و مربيان، جمع ميزان آپشن‌ها نمي‌تواند بيشتر از ۲۰ درصد باشد. اين درحالي است كه پارسال باشگاه‌ها مي‌توانستند تا ۲۵ درصد كل مبلغ قرارداد را به عنوان آپشن به قرارداد اضافه كنند.
هواداران متمول بايد شفاف شوند
نكته جالب ديگر در اين دستورالعمل بند جديدي است كه در ماده ۴۵ آورده شده است. در بند ۳ ماده ۴۵ نوشته شده: «هر گونه دريافتي نقدي و غيرنقدي از هواداران باشگاه‌ها، به نحو شفاف و با فرآيند صحيح و رعايت مقررات الزام‌آور بايد در صورت‌هاي مالي باشگاه به ثبت برسد. بديهي است دريافت اين مبالغ تاثيري در سقف بودجه ابلاغي ندارد.» اين يعني سازمان ليگ راه كمك‌هاي هواداري را باز گذاشته، اما صراحتا عنوان كرده اين كمك‌ها مازاد بر سقف بودجه حساب نمي‌شود. به عبارت ديگر اگر باشگاهي از حضور يك هوادار متمول بهره مي‌برد، مبالغ پرداختي از سوي او را مي‌تواند دريافت كند، اما باز هم به اندازه سقف بودجه تعيين شده از سوي سازمان ليگ بايد هزينه كند، نه بيشتر. اين نكته احتمالا باعث مي‌شود كه باشگاه‌ها به سمت شفاف‌سازي در رابطه با كمك‌هاي هواداران‌شان نروند.
۳ ماده مهم در راستاي مبارزه با فساد
پس از به جريان افتادن پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، مواردي مطرح شد كه فدراسيون فوتبال در راستاي جلوگيري از تكرار آن موارد، مفادي را در دستورالعمل حاكم بر قراردادها ذكر كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:
ماده ۵۳: باشگاه حق به كارگيري اشخاص با عناويني همانند مشاور داوري ندارند.
ماده ۵۴: باشگاه‌هاي حاضر در ليگ برتر صرفا مجاز به به‌كارگيري مدير رسانه، مسوول روابط عمومي و مشاور فرهنگي هستند و به‌كارگيري عناويني مانند مشاور رسانه ممنوع است.
ماده ۵۵: درج شرطي در قرارداد باشگاه با بازيكن و مربي متضمن تعهد باشگاه به اعطاي امتياز يا پرداخت وجهي به بازيكن در صورت دعوت شدن به تيم ملي ممنوع است و چنين شرطي فاقد اعتبار است.
ماده ۵۶: پرداخت هرگونه هديه (نقدي و غيرنقدي) به هر ميزان و به هر شكل به مسوولان و مجريان برگزاري مسابقات و همچنين كليه كاركنان و مرتبطين با فدراسيون فوتبال يا سازمان ليگ، مطلقا ممنوع بوده و در صورت تخطي از اين امر خاطيان جهت اتخاذ تصميم علاوه بر اركان قضايي فدراسيون فوتبال، در صورت اقتضا به مراجع ذي‌صلاح معرفي مي‌شوند.
الزام تيم‌داري در بخش زنان
ماده ۲۷: با توجه به الزام كنفدراسيون فوتبال آسيا در خصوص صدور مجوز حرفه‌اي، باشگاه‌ها مكلف به دارا بودن تيم‌هاي بانوان در سطح كشوري و استاني هستند.
انحصاري شدن حقوق تبليغاتي ليگ برتر
ماده ۴۱: مستند به ماده ۴ آيين‌نامه سازمان ليگ و بند ۱ و ۲ ماده ۲۲ آيين‌نامه برگزاري مسابقات ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران، سازمان ليگ مي‌تواند اقدام به عقد قراردادهاي تجاري نمايد و اين قراردادها از سوي باشگاه‌ها لازم‌الاجراست و تا زماني كه باشگاه‌ها در ليگ برتر حضور دارند بايد آن را رعايت كنند. كليه حقوق تبليغات در ورزشگاه‌ها متعلق به سازمان ليگ است.