فراتر از «ترديد» و «جزميت»
عباس منوچهري
اولين نظريه‌پرداز جمهوريت، ارسطو فيلسوف نامي است. در كانون نظريه ارسطو، شهروندي شأن بنيادين انسان است. شهروندي يك هويت ارتباطي است كه وجه شاخص آن داشتن سرنوشت مشترك با ديگر شهروندان است. در اين ميان، «حق و مسووليت» شهروندي شاخص‌هاي زندگي اصيل مدني است و بنيادي‌ترين حق شهروندي «حق تعيين سرنوشت» می‌باشد كه در هماهنگي با ديگر شهروندان به صورت مسوولانه قابل تحقق است. چنين حق بنياديني مبتني بر يك استعداد (فضيلت) انساني است که «عقل عملي» نام دارد. به اين معنا، همه شهروندان از توان عقلاني براي تشخيص آنچه به مصلحت آنان است، برخوردارند؛ هر چند موانع بيروني گوناگوني مانند سختي معيشت و فرهنگ فريب و سلطه ممكن است مانع از به‌كار‌گيري اين توان و استعداد شود. اصالت عقل عملي بر اين مفروض استوار است كه زندگي در عرصه عمومي پديده‌اي سيال است كه دائما در موقعيت‌ها و شرايط متفاوت و جديد تجربه مي‌شود. به عبارت ديگر، شهروندان در زندگي و جهان زيست خود دائما در موقعيت‌هاي جديد قرار مي‌گيرند و ناچار از تصميم و عمل و اقدام در اين موقعيت‌ها هستند. نكته مهم اين است كه هر موقعيتي در سير زندگي در عرصه عمومي مقتضيات عيني و عملي خاص خود را دارد و شهروندان براي رسيدن به اهداف شهروندانه - زيستمندانه خود با لحاظ كردن آنها و به مدد عقل عملي، مي‌توانند «درست» و «نادرست» را تشخيص دهند و سپس دست به عمل بزنند. انتخاب و عمل، يا اعراض و اجتناب از يك عمل معين، علاوه بر ملاحظات فوق، با عامل تعيين كننده ديگري مرتبط است نام نهاد. اخلاق شهروندي اين است كه هر شهروند به همان چيزي عمل كند كه به تشخيص عقل عملي او «درست» است و آنگاه از تبعيت از عوامل ديگر اجتناب كند. بنابراين، شهروندان بايد اين ملاحظه را داشته باشند كه هميشه و همه جا به آنچه به مدد عقل عملي خود تشخيص مي‌دهند، عمل كنند.
با اين اوصاف، به جد مي‌توان گفت كه فراستمندي و زيركي مدني كه نتيجه اتكا به عقل عملي در پيوند با اخلاق شهروندي است، به هيچ روي دچار شدن به نسبيت‌گرايي ارزشي نيست. يعني اين گونه نيست كه شهروندان اجازه بدهند هر بار موقعيت و شرايط عيني، مثلا، منافع شخصي يا باورهاي مشخص گروهي و يا امثال آن، خوب و بد را براي آنها تعيين كند. بلكه به اين معناست كه اعمال و انتخاب‌هاي شهروندان مي‌تواند به مدد عقل عملي در هر موقعيت معين با اجتناب از افراط و تفریط به معني «خيرالامور اوسطها» و به ياري اخلاق شهروندانه صورت بگيرد. شركت يا عدم شركت در يك انتخابات يكي از بارزترين تصميمات و اقدامات شهروندانه در زندگي مدني است و نمي‌توان در مورد آن با جزميت احكام كلي داد، چه سلبي و چه ايجابي. بلكه، عرصه عمومي و انتخابات در ايران امروز، عرصه جولان فراستمندي و زيركي شهروندانه است كه مبتني بر فهم اقتضائات زمينه و زمانه و ضرورت‌هاي اخلاقي شهروندي است. فراست مندي مدني، با پشتوانه حق و مسووليت شهروندي و با اتكا به قوه مضاعف عقل + اخلاق مدني، توصيه به اجتناب از ترديد و تاكيد بر مصمم بودن شهروندانه می‌کند . فراستمندي مدني، با «جزميت نظري » كه صرفا قوه‌اي نظري براي رسيدن به احكام كلي كه هميشه و همه جا مثل« احكام رياضي» صادق است، متفاوت است. چه اينكه، داوري‌هاي پيشيني به ضرورت‌هاي زمينه و زمانه بي تفاوتند و به همين دليل نمي‌توانند در خدمت حل مشكلات و ايجاد شرايط بهتر براي عموم مردمي كه درگير مسائل هستند و از آنها رنج مي‌برند، باشد.البته اساسا امروزه با توجه به« منطق فازي» در رياضيات و «عدم قطعيت» در فيزيك امكان صدور احكام كلي حتي براي عالم طبيعي هم ممكن نيست، چه رسد به ضرورت‌ها و نياز‌هاي عمومي در زندگي مدني. فراستمندي شهروندانه همچنين با پراگماتيسم (عمل‌گرايي صوري) هم متفاوت است زيرا، پراگماتيسم به اين معناست كه آن كاري را انجام دهيم يا انجام ندهيم، كه پاسخگوي اهداف خاص ماست. لذا، نوعي محاسبه‌گري است كه بي‌توجه به خير عمومي است. در پراگماتيسم «نتيجه عمل» معيار درستي آن است، نه اينكه خود عمل بر اساس عقل و اخلاق در عرصه مدني / عمومي درست باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه بهتر است به عنوان شهروند و با اجتناب از ترديد و جزميت، مصلحت مدني / اجتماعي خويش و همگان را در نظر داشت و به آنچه درست به نظر مي‌آيد عمل كرد. به قول حافظ:
قومي به جِدّ و جهد نهادند وصلِ دوست
قومي دگر حواله به تقدير مي‌كنند
فِي الجُمله اعتماد مكن بر ثباتِ دهر
كاين كارخانه ايست كه تغيير مي‌كنند
مدرس فلسفه مدني و اخلاق شهروندي