التزام پزشكيان به حفظ حقوق شهروندي
صالح نيكبخت
شوراي نگهبان فقط وظيفه احراز صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري را دارد، احراز توانايي و شايستگي كانديداها در تصدي اين مقام به عهده انتخاب‌كنندگان است كه از حقوق شهروندي خود بهره جسته و اشخاص توانا را گزينش مي‌كنند. نخستين حق شهروندي ايرانيان حق انتخاب حكمرانان است. اين ملت است كه با توجه به شناخت خود از سوابق عملي كانديداهاي رياست‌جمهوري، بايد شايستگان را انتخاب كنند و اداره امور كشور را به او بسپارند. بديهي است مردم به ظواهر كانديداها و ادعاها و سخنراني‌هاي آنان بسنده نمي‌كنند بلكه آنچه براي آنان اهميت دارد؛ توانايي نامزد و سوابق كاري و مديريتي وي در بخش‌هاي كلان اجرايي و به عبارتي ديگر توانمندي آنان در عمل و اجرا است. در 40 سال گذشته مردم همواره تلاش كرده‌اند به اشخاصي به عنوان رييس‌جمهور كشور رأي بدهند كه داراي سابقه اجرايي درخشان و به اصطلاح عيان بودن آزمون شايستگي آنان است. شوربختانه هميشه افراد با سوابق درخشان اجرايي احراز صلاحيت نشده‌اند. چنانكه بعضي كانديداها فاقد هرگونه سابقه اجرايي در امور داخلي حتي در سطح اداره يك مدرسه يا تصدي يك اداره در سطح شهرستان مي‌باشد. تصدي عناويني چون دبيري شوراي عالي امنيت ملي يا عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير شوراها و كميسيون‌ها يا مستقيما در وزارتخانه‌اي تصدي مقام مديركلي يا معاونت بدون اينكه سلسله مراتب اداري را طي كند عيار توانمندي در اداره كشور نيست. تصدي امور اجرايي همواره با مشكلات روبه‌رو است. همزمان نياز به دانش و تجربه و اتخاذ تصميم شايسته دارد. تصدي اداره شوراها كه اعضاي آن عاليترين مقام كشورند و حداكثر نقش دبير ايجاد هماهنگي و انجام امور تشريفاتي است تصدي امور اجرايي كلان نيست. چنانكه چند وزير باسابقه كشور كه در وزارتخانه‌هاي؛ خارجه، كشور، دادگستري، اطلاعات و نفت داراي سوابق متمادي مي‌باشند توانايي يكي از نامزدها را زير سوال برده و پيش از برگزاري آخرين مرحله انتخابات رياست‌جمهوري نه تنها ناتواني او بلكه به ادعاي اين وزيران اين نامزد را متهم به وارد كردن خسارات كلان به كشور هم كرده‌اند. به جا بود اين نامزد محترم به اصطلاح ما حقوق‌خوانان «اناطه» مي‌كرد و ابتدا عدم توجه اين اتهامات را ثابت مي‌كرد و سپس نامزد رياست‌جمهوري مي‌شد. چه عرصه خدمت به مردم هميشه بر روي او باز است. ولي هميشه باب اين اتهامات مفتوح است و تكرار مكرر آن.
در خصوص حفظ حقوق شهروندي آحاد ملت ايران، التزام نامزدها به حفظ و صيانت از حقوق مردم به ويژه پذيرش و اجراي اصول بيست‌گانه فصل سوم قانون اساسي ايران تحت عنوان حقوق ملت و رفع تبعيضاتي است كه از لحاظ جنسيتي بين زن و مرد، طبقاتي و مليتي و قوميتي و ديني و مذهبي وجود دارد و هر نامزدي بايد قبول كند شهروندان ايران از هر قوم و قبيله اعم از زن و مرد داراي حقوق يكسان مي‌باشند. التزام به تأمين آزادي‌هاي اساسي شهروندان و تضمين حقوق زنان، حفظ و حيثيت جان و مال و شغل اشخاص و منع تفتيش عقايد و آزادي مطبوعات و احزاب و جمعيت‌ها و حقوق اساسي شهروندان امانتي است كه رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي بايد آن را تضمين كند. افزون بر اين نامزدها بايد بپذيرند كه برخي از حقوق مردم چون انتخاب پوشش در حد متعارف نه با زور برداشته مي‌شود و نه به زور تحميل مي‌گردد. رييس‌جمهور آينده مملكت بايد با مرور تاريخ 90 ساله ايران اين مساله را مدنظر قرار دهند و نمي‌توان در زماني كه حفظ امنيت كشور و تأمين حقوق عمومي مردم براي فراهم كردن حق حيات بهتر ملت ايران مساله اساسي كشور است، مقابله با زنان ايران را عمق راهبردي جديد معرفي كرد. چند سال پيش يكي از برجسته‌ترين اساتيد دانشگاه تأكيد كرد شك دارد بسياري از مسوولان كشور به خويش حتي زحمت خواندن قانون اساسي را داده باشند چه برسد به اجراي آن.