با ورود علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت اول روحاني به تيم اقتصادي پزشكيان، حالا بارقه اميدي براي اصلاح روندهاي كج‌دار و مريز مختلف در سال‌هاي گذشته ديده مي‌شود. طيب‌نيا با سابقه تك رقمي كردن نرخ تورم، اين فرصت را دارد تا بار ديگر - در صورت پيروزي پزشكيان در انتخابات روز جمعه - برنامه‌هاي خود را در حوزه اقتصادي جلو ببرد.
اقتصاد ايران هم‌اكنون با تورم بالا همراه با ركود شديدي همراه شده كه رشد اقتصادي را پايين‌تر از سال‌هاي ميانه دهه 90 آورده است. اطلاعات و آمار نشان مي‌دهد كه با شروع دولت اول روحاني از سال ۹۲، رشد اقتصادي روند خوبي را طي كرده و در زمستان سال ۹۵ به اوج ۱۷ ساله خود رسيده بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در اين فصل به دليل توافق برجام به ۱۷.۱ درصد رسيده است. اما در انتهاي اين دولت رشد اقتصادي وارد يك روند نزولي شده و با ۶.۹ درصد به پايان مي‌رسد. اما بر اساس آخرين آمار‌هاي منتشر شده از رشد اقتصادي در زمستان سال گذشته، رشد اقتصادي در زمستان ۱۴۰۲ به سطح ۲.۹ درصد رسيد كه پايين‌ترين سطح از زمستان ۱۴۰۰ تاكنون بوده است.
در حوزه تورم نيز مشكلات زيادي هنوز پابرجاست. فقط كافي است بدانيم كه از انتهاي اسفند ۱۴۰۲ تا انتهاي خرداد ۱۴۰۳ (سه ماه نخست امسال) شاخص قيمت مصرف‌كننده بيش از ۸ درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر، تورم فصل بهار بالاي ۸ درصد شده و اقلام خوراكي تورم بالاتري را نسبت به اقلام غيرخوراكي در سه ماه نخست امسال تجربه كرده است.
در چنين فضايي است كه رييس‌جمهور آينده كار بسيار سختي براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد و در اين ميان شايد بخشي از مشاركت پايين در انتخابات را نيز بتوان به چالش‌هاي اقتصادي و شرايط سخت معيشتي مردم مرتبط دانست كه عبور از آن نياز به عقلانيت و عبور از تحريم‌هاي ظالمانه با برنامه‌اي مشخص دارد.
ضرورت هماهنگي بين سه بال اقتصادي كشور
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره به «اعتماد» گفت: روز يكشنبه عملا آقاي پزشكيان از نام آقاي طيب‌نيا رونمايي كرد و مشخص شد كه تيم اقتصادي دولت را آقاي طيب‌نيا خواهد چيد و به عبارتي مسوول و راهبر تيم اقتصادي دولت آقاي پزشكيان، آقاي طيب‌نيا خواهد شد، البته در ماه‌هاي گذشته و در حين مناظرات افراد مختلفي كنار آقاي پزشكيان قرار گرفته بودند، اما بنده متعجب بودم كه چرا دوستان ديگر قادر نيستند بحث اقتصاد ايران را راهبري كنند.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: هر چند اين افراد مي‌توانستند در ساير وزارتخانه‌ها در تيم اقتصادي دولت باشند اما نماينده تيم اقتصادي آقاي پزشكيان نبودند همانند آقاي ميدري يا آقاي عبده‌تبريزي، اما زماني كه آقاي طيب‌نيا را معرفي كردند، بنده مي‌دانستم كه در پشت پرده اطلاعات اقتصادي آقاي پزشكيان، آقاي طيب‌نيا قرار دارد كه همين امر نشان مي‌داد كه آقاي طيب‌نيا مسوول اقتصاد دولت آقاي پزشكيان خواهد شد.
او تصريح كرد: البته يك تجربه اجرايي از آقاي طيب‌نيا در دولت يازدهم وجود دارد كه ايشان در اين دولت وزير اقتصاد بود البته يك ناهماهنگي‌هايي آن زمان بين ايشان با رييس كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت كه اولين اتفاقي كه بايد شكل بگيرد، هماهنگي اين سه بال كليدي است كه آقاي پزشكيان بايد آن را برطرف كند.
اولويت اول در اقتصاد مهار تورم است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه مسوولان اين دو بال ديگر با هماهنگي آقاي طيب‌نيا چيده شوند اين مشكل ناهماهنگي هم مرتفع خواهد شد.
شقاقي‌شهري در مورد اولويت‌هاي اقتصادي دولت جديد نيز گفت: شرايطي كه ما امروز در آن به سر مي‌بريم نياز به تغيير دارد، چراكه ۷ سال پي در پي با تحميل تورم‌هاي بيش از ميانگين بلندمدت در اقتصاد ايران روبه‌رو بوديم، تورم اين هفت سال هم بيش از ۴۰ درصد بوده كه واقعا از حيث تورمي شرايط بسيار سختي را در كشور به وجود آورده است و سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي هم در همين ماه‌هاي اخير كاملا شفاف بود.
او ادامه داد: هر چند در دولت سيزدهم تا حدودي سراغ كنترل رشد نقدينگي رفتند، اما باز هم توازن اقتصادي رعايت نشد و مسير اشتباهي در بانك مركزي براي كنترل تورم طي شد كه به جاي هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي فقط به سياست‌هاي پولي و كنترل رشد نقدينگي اكتفا شد.
بدون مهار تورم
رشد سرمايه‌گذاري رخ نمي‌دهد
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: تا حدودي در ابتداي كار دولت سيزدهم روند رشد نقدينگي را شاهد بوديم اما در يكي، دو ماه اخير باز هم روند رشد نقدينگي تشديد شد.
شقاقي‌شهري افزود: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد در تيم اقتصادي دولت براي مساله داخلي كشور در دستور كار قرار گيرد، مهار تورم است، بدون مهار تورم نه رشد سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد و نه رشد اقتصادي و نه سفته‌بازي‌ها كنترل مي‌شود و نه بازار سرمايه به ثبات مي‌رسد و همه آمال و آرزوهاي اقتصادي از مسير كنترل رشد تورم عبور مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در كنار بحث بهبود سياستگذاري‌هاي خارجي و تلاش براي رفع تحريم‌ها و جديت در حوزه رفع موانع بين‌الملل بايد سياست‌هاي داخلي مهار تورم هم در دستور كار قرار داده شود و به نظر مي‌رسد براي كنترل تورم در كنار سياست‌هاي مالي و پولي مناسب در درون اقتصاد بحث سياست‌هاي خارجي هم مكمل است كه بايد هر دو با يكديگر مدنظر قرار گيرد.
صرفا با اجراي سياست‌هاي پولي كنترل تورم محقق نمي‌شود
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: آنچه دولت چهاردهم بايد در حوزه اقتصاد و مسائل داخلي در دستور كار قرار دهد، مهار تورم است، زيرا بدون اين اقدام هيچ كدام از شاخص‌هاي ديگر اقتصادي سامان پيدا نمي‌كند، لذا توصيه مي‌شود يك نقشه جامع براي مهار تورم ديده شود، زيرا تورم در اقتصاد ايران صرفا سياست پولي نيست و هم سياست‌هاي مالي و هم سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي بخش واقعي اقتصاد و هم سياست‌هاي ارزي بر ميزان تورم اثرگذارند.
او افزود: دليل اشتباه آقاي فرزين و دولت سيزدهم در مهار تورم اين بود كه صرفا تورم را مساله پولي مي‌دانستند، اين در حالي است كه تورم در اقتصاد ايران هم به سياست‌هاي مالي و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان مرتبط است و هم به سياست‌هاي پولي و هم سياست‌هاي بخش واقعي اقتصاد و هم به سياست‌هاي ارزي، لذا يكي از برنامه‌هاي جامع مبتني بر همين چهار سياستي است كه اشاره شد و بايد براي مهار تورم ديده شود تا سياست‌هاي بانك مركزي دولت سيزدهم مرتفع شود.
شقاقي‌شهري گفت: صرفا با سياست‌هاي پولي نمي‌توانيم در ميان‌مدت و بلندمدت شاهد كنترل تورم باشيم و حتما بايد اين چهار سياست با هماهنگي هم ديده شوند. از اين منظر اقتصاد كشور نيازمند يك فرمانده واحد مقتدر است و اينكه بايد قادر باشد با ساير حوزه‌ها هم هماهنگ باشد و هم با سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي مختلف تا شاهد يك هماهنگي بين سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي و سياست‌هاي پولي و ارزي و توليدي باشيم تا منتج به مهار تورم شود، چراكه بدون مهار تورم هيچ توفيقي در سياست‌هاي كشور حاصل نخواهد شد.
بخش خصوصي با تحريم داخلي روبه‌رو است
مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران نيز در گفت‌وگو با ايلنا رويكرد خود را نسبت به جريان‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو تشريح كرد و گفت: در ۲۰ سال اخير با تشديد تحريم‌ها و چندنرخي كردن ارز شرايط براي كسب و كارهاي داخلي سخت شده است و اصلي‌ترين منتقدان اين شرايط را اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني كشور تشكيل مي‌دهند و خواسته اصلي آنها در اين شرايط به‌طور خلاصه برخورداري از بازاري آزادتر است، زيرا دخالت دولت‌ها در اقتصاد بيش از حد زياد شده و از ۹۰ درصد هم فراتر است و امروز دولتي‌ها و خصولتي‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند.
وي افزود: بخش خصوصي اكنون علاوه بر تحريم‌هاي خارجي با تحريم‌هاي داخلي هم روبه‌رو است، البته به يقين هيچ كس تحريم داخلي را به‌طور مستقيم و به ضرر مردم تدوين و اجرا نكرده، اما مشكل اينجاست كه در طول اين سال‌ها براي مقابله با تحريم‌هاي خارجي راهكارهايي اتخاذ شده با اين هدف كه تجارت خارجي را تسهيل كند، اما اين راهكارها تاثير معكوس داشت، زيرا در پشت پرده به شكل‌گيري رانت‌هاي عظيم انجاميد و در نتيجه تحريم‌ها بستر سودجويي‌شماري را فراهم آورد، به اين مسائل بي‌ثباتي و تصميمات ناگهاني را نيز بيفزاييد.
تعاملات بين‌المللي به اقتصاد ايران
ثبات بيشتري مي‌بخشد
عباد ادامه داد: در چنين شرايطي، باور من اين است كه ارتقاي تعاملات بين‌المللي مي‌تواند به اقتصاد ايران ثبات بيشتري ببخشد و تجارت كشور را ارتقا دهد، در اين سال‌ها با اين تفكرات روبه‌رو بوده‌ايم كه صادرات به واردات ارجح است و در همين حال بر خودكفايي تاكيد فراوان مي‌شود؛ اين رويكردها سليقه‌اي هستند و بر اعمال آنها اصرار مي‌شود و مخالفت كسب و كارها هم تنها به تغييراتي در اين سياست‌ها مي‌انجامد و تاثيري در حذف يا اجراي سياست ندارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: مجموع اين چالش‌ها انتصاب رييس‌جمهوري را ايجاب مي‌كند كه به شرايط بي‌ثبات كنوني پايداري ببخشد، علم روز دنيا را قبول داشته باشد و صاحبان كسب و كارها را با ايدئولوژي‌هاي دردسرساز روبه‌رو نكند.
پزشكيان بر استفاده از كارشناسان تاكيد دارد
وي افزود: كشور ما به مديران متخصص نياز دارد، اما در چند سال اخير شاهد بوديم كه مديران مياني و رده‌بالا را مديران كوتوله تشكيل مي‌دادند.
عباد تصريح كرد: در چنين شرايطي آقاي دكتر پزشكيان تاكيد زيادي بر بهره‌مندي از نظر كارشناسان دارند در حالي كه معمول است روساي جمهور تيم خود را از افراد نزديك برمي‌گزينند؛ ايشان همچنين در حالي بر همدلي جريان‌هاي فكري گوناگون تاكيد دارند كه توسعه كشور امروز به تعامل جناح‌ها بستگي دارد و تنش ميان جناح‌ها بيش از همه مردم را متضرر مي‌كند.
وي ادامه داد: در همين حال آقاي دكتر پزشكيان تيمي از افراد متخصص در حوزه اقتصاد را در كنار خود دارند، اقتصاد ايران نياز به انديشه‌هاي روز دنيا دارد در حالي كه هنوز انديشه‌هاي چپ قديمي است كه در اقتصاد ما به كار گرفته مي‌شود تا دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد، در نتيجه اينها، در اين سال‌ها با دولت‌هايي روبه‌رو بوده‌ايم كه بودجه‌هاي‌شان ناتراز بود، امري كه به افزايش تورم دامن مي‌زند و دولت‌ها هم كمبود بودجه را با مالياتي كه از افراد حقيقي و حقوقي مي‌گيرند، جبران مي‌كنند.