بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي كه در دو مناظره اخير انتخاباتي مطرح شد
رديه‌اي بر 5 ادعاي گمراه‌كننده
گروه اقتصادي
مناظره پاياني مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري نيز شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و دو كانديداي رياست‌جمهوري بر سر چالش‌هاي اقتصادي امروز ايران نظرات خود را ارايه كردند. با اينكه در تحليل اين مناظره از منظر رسانه‌اي و حتي سياسي مي‌توان ردپايي از جانبداري مجري صدا و سيما از آقاي جليلي را اثبات كرد اما در اينجا قصد نداريم به اين موارد بپردازيم. موضوع اين گزارش مواردي است كه از ابتداي دو دور مناظره انتخاباتي توسط آقاي جليلي مطرح شده و تنها به راستي‌آزمايي ادعاهايي خواهيم پرداخت كه توسط ايشان ارايه شده و در اين باره قضاوت به عهده خوانندگان محترم است.
ادعاي اول: در 8 سال متوسط رشد 7دهم درصد بود
عين جمله آقاي جليلي در مناظره اول از دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري اين بود: «در هشت سال رشد منفي داشتيم، رشد صفر داشتيم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.» مشخص نيست كه منظور ايشان از «هشت سال» چه سال‌هايي است ؟ به هر حال وقتي كسي آماري مي‌دهد روي كاغذ بايد دقيق و حساب شده اين آمار را ارايه كند تا از جانب كارشناسان و اهل فن قابل پيگيري و راستي‌آزمايي باشد. اما اين ادعايي است كه توسط كانديداي پوششي آقاي جليلي يعني آقاي قاضي‌زاده هاشمي در دور اول انتخابات نيز با زباني ديگر تكرار شده بود. او كه در آستانه انتخابات دور اول «انصراف» داد؛ گفته بود: «رشد اقتصادي در يك دهه اخير منفي بوده است.» اما به نظر مي‌رسد كه روي هم رفته منظور آقاي جليلي از 8 سال، دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني باشد. اگر اين فرض ملاك باشد، بايد گفت كه ادعاي آقاي جليلي فرسنگ‌ها با واقعيت فاصله دارد. از سال 1392 تا سال 1399 فقط در دو سال 97 و 98 اقتصاد ايران با رشد منفي روبه‌رو شد. دليل آن‌هم روشن است. ظهور فردي مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شديدترين شوك تحريمي به بدنه اقتصاد ايران كه در حال بازسازي بود. ضمن اينكه ميانگين رشد اين هشت‌سال اصلا و ابدا 7دهم درصد نبود. مركز آمار مي‌گويد ميانگين رشد اين دوره 2.2 درصد بوده است. البته ركوردهاي جالب توجهي در اين 8 سال نيز زده شد. مثلا در سال 95 رشد اقتصادي ايران 14درصد بود كه با ارقام دوران سازندگي و اوايل دهه 70 قابل مقايسه است.
ادعاي دوم: تورم 60 درصد بود و مهار شد
اين ادعايي است كه توسط سعيد جليلي بارها و بارها در مناظره دوم انتخاباتي بيان شد و حتي پزشكيان را مجبور كرد تا نمودارهاي مربوط به تورم را جلوي دوربين بگيرد تا مردم خودشان ببينند. البته آقاي جليلي تنها كسي نبوده كه اين ادعا را مطرح كرده و پيش از اين و در سه سال گذشته نيز مسوولان دولت سيزدهم بارها از تورم 60درصدي گفته‌اند كه در زمان تحويل دولت وجود داشته . اما چرا اين ادعا نادرست است؟ مركز آمار ايران كه بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماري كشور است مي‌گويد نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روي كار آمدن رييسي نه‌تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه در مقاطعي از ماه‌هاي پاياني دولت روحاني بيشتر بوده است. ضمن اينكه نرخ تورم به روايت اين مركز نيز در سال پاياني دولت روحاني 45.7 درصد بوده نه 60 درصد. مطابق همين اطلاعات نرخ تورم در ارديبهشت 1402 به نزديك 50 درصد رسيد كه در نوع خود يك ركورد به حساب مي‌آيد. گرچه در نهايت نرخ تورم همين الان به 36درصد رسيده و هيچگاه نتوانسته از كانال 30درصد پايين‌تر بيايد.
ادعاي سوم: فقط 30 درصد برنامه ششم اجرا شد
اين ادعايي است كه هم سعيد‌جليلي و هم مصطفي پور‌محمدي به آن اشاره كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه مبناي اين ادعا گزارش ديوان محاسبات باشد كه در تير 1401 منتشر شد و نشان مي‌داد كه فقط 30 درصد احكام برنامه ششم توسعه اجرايي شده است.
البته عدد درصد اجراي احكام برنامه ششم در اظهارات مسوولان دولتي و مجلس متفاوت است. به‌طور مثال بابك نگاهداري رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مرداد‌ماه 1402 گفته بود كه «وقتي ميزان تحقق برنامه ششم و قبلي‌ها را بررسي كنيم ميزان تحقق نسبي برنامه‌ها حدودا ۳۸درصد و تحقق كامل برنامه‌ها ۹ درصد است.» (خبرگزاري دانشجو كد خبر: ۱۰۹۰۹۷۰) همين آقاي نگاهداري در خرداد يك سال پيش از اين تاريخ نيز گفته بود كه 35 درصد از احكام برنامه توسعه اجرايي شده است. (ايرنا. كد خبر: 84790128) آقاي نگاهداري در خرداد 1402 بار ديگر عدد را تغيير داده و اين‌بار گفته كه 30درصد از برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا شده است. (روزنامه فرهيختگان كد خبر: 80507)
ادعاي چهارم: سرمايه‌گذاري خارجي در دولت سيزدهم متحول شد
اين ادعايي بود كه آقاي جليلي در مناظره دوم بيان كرد كه كاملا نادرست است. البته وزير اقتصاد نيز به اين موضوع بارها تاكيد كرده بود و «اعتماد» پيش از اين گزارشي در اين‌باره منتشر كرد. (براي خواندن متن كامل اين گزارش به روزنامه شماره 5625 مورخ 20 آبان 1402 رجوع كنيد) وزير اقتصاد از جذب 8.7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صحبت كرده بود كه در آن گزارش اشاره كرديم كه هرچقدر وبسايت سازمان سرمايه‌گذاري خارجي را زير و رو كرديم چيزي كه اين سرمايه‌گذاري را تاييد كند نيافتيم. اما چرا اين ادعاي آقاي جليلي نادرست است؟ چون آمارهاي آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان يك نهاد معتبر بين‌المللي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گويد بالاترين ركورد سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در سال‌هاي اخير در سال‌هاي 1395 و 1396 و در زمان برجام ثبت شده است. مطابق اين آمار از يك سازمان بين‌المللي، جذب سرمايه خارجي ايران در سال گذشته ميلادي (كه همزمان با دوره وزارت آقاي خاندوزي هم بوده) 1.5 ميليارد دلار بوده است. 1.4 ميليارد دلار هم در سال 2021 جذب شده است. اين گزارش «آنكتاد»البته كاملا جديد و مربوط به سال 2023 ميلادي است و با عنوان «گزارش سرمايه‌گذاري جهاني» منتشر شده است. در واقع طي 22 سال گذشته، متوسط سرمايه خارجي جذب شده به ايران چيزي حدود 3 ميليارد دلار در سال بوده و اينكه فقط در دو سال گذشته (ميلادي يا خورشيدي؟) سرمايه خارجي جذب شده دچار يك «تحول» شده باشد چيزي بديع و دور است.
ادعاي پنجم: نرخ رشد نقدينگي در دولت سيزدهم پايين آمد
آقاي جليلي در مناظره دوم نموداري را بالا گرفت و عنوان كرد كه نرخ رشد نقدينگي در دولت شهيد رييسي به نسبت آمار دولت روحاني به شكل قابل ملاحظه‌اي پايين آمد. اما اين نمودار يك مشكل اساسي داشت. چيزي كه به عنوان بالا رفتن نقدينگي در دولت روحاني در اين نمودار ثبت شده بود باز هم مرتبط با دوره سخت تحريم‌ها و ورود ترامپ به كاخ سفيد است. دوره‌اي كه همزمان شد با پاندمي كرونا و صفر شدن فروش نفت ايران در بازار جهاني . دوره‌اي از تنگناي مالي شديد دولت كه به تحريم شديد و كرونا گره خورده بود. فارغ از اينها بايد گفت كه نرخ رشد نقدينگي در اغلب سال‌هاي پيش از سال 1399 كمتر از دولت سيزدهم بوده است. به‌طور مثال نرخ رشد نقدينگي در سال 95 به كمتر از 22 درصد و در سال 96 به 23 درصد رسيده بود. ضمن اينكه در نقدينگي بيش از آنكه خود نقدينگي مهم باشد اجزاي تشكيل‌دهنده آن مهم هستند. خوب است دوستاني كه از عملكرد سه سال گذشته در متغيرهاي پولي دفاع مي‌كنند درباره جزييات نقدينگي و سهم هر يك از اجزاي آن و تحولات سه سال گذشته نيز توضيح دهند.