«روبل» هم در ايران چندنرخي است
عضو هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه از چندنرخي بودن روبل در ايران و ناترازي تجارت دو كشور به عنوان اصلي‌ترين موانع براي استفاده از ارزهاي ملي در تجارت ايران و اين كشور ياد كرد. كامبيز ميركريمي، عضو هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه درباره آخرين وضعيت استفاده از پول‌هاي ملي در تجارت دو كشور به ايلنا گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از واحدهاي پولي ايران و روسيه در تجارت دو كشور و حذف دلار آماده است اما هنوز براي اجرايي شدن آن چالش‌هايي وجود دارد از جمله اين چالش‌ها نرخ تبديل ارز است؛ در ايران براي روبل نرخ‌هاي گوناگوني وجود دارد و نرخ‌ها براساس نوع تقاضا متفاوت است. وي افزود: همچنين براي واردات شماري از كالاها از روسيه دلار تخصيص داده مي‌شود و اين امر امكان خريد كالا را با روبل از بين مي‌برد، با اين حال مهم‌ترين موضوع همين تك‌نرخي بودن روبل است و اگر اين اتفاق بيفتد، امكان عملياتي شدن تمام تفاهمات به وجود مي‌آيد. ميركريمي خاطرنشان كرد: بنابراين چندنرخي بودن روبل در ايران اين موضوع را تا حد زيادي از خود متاثر كرده با اين حال اكنون در برخي قراردادها روبل ارز مبنا قرار گرفته و براي بازرگانان دو كشور پذيرفته‌شده است كه با استفاده از روبل تسويه‌حساب كنند. عضو هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه اظهار كرد: مشكل ديگر ناترازي تجارت ايران و روسيه و غلبه واردات ايران به صادرات است. ايران سه برابر صادراتي كه به روسيه دارد از اين كشور كالا وارد مي‌كند بنابراين بازرگانان ايراني در تجارت با كمبود روبل روبه‌رو خواهند شد. براي حل اين مشكل لازم است بانك مركزي روسيه ريال را در سبد ارزي خود نگه دارد اما ريال نوسانات زيادي را تجربه مي‌كند و وقتي بانك مركزي كشوري بخواهد ارزي را نگه دارد بايد ريسك‌ها و نوسانات آن را نيز بپذيرد. وي تصريح كرد: در صورت رفع اين موانع استفاده از ارزهاي ملي در تجارت دو كشور عملياتي خواهد شد. ميركريمي درباره امكان صادرات مازاد گوشت مرغ ايران به روسيه گفت: محدوديت‌‌ها بر سر راه صادرات گوشت مرغ به روسيه برداشته شده اما روسيه خود با مازاد مرغ روبه‌رو است و بنابراين نمي‌تواند بازار خوبي براي مرغ مازاد در ايران باشد و روس‌ها هم به دنبال خريد از ايران نيستند اما كشورهاي اتحاديه اوراسيا به ويژه قزاقستان مي‌توانند جايگزين خوبي باشند. عضو هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه در ادامه به تداوم جريان رو به رشد تجارت ايران و روسيه پرداخت و توضيح داد: از سال ۱۳۹۸ تاكنون صادرات ايران به روسيه و واردات از روسيه به ايران سير صعودي داشته است؛ اين اتفاق حاصل امضاي موافقت‌نامه تجارت آزاد ميان ايران و روسيه است با اين حال قانون تجارت آزاد به‌طور كامل اجرا نشده و در واقع آنچه امروز اجرا مي‌شود تجارت ترجيحي است كه در آن طرفين براي يكديگر امتيازات گمركي قائل شده‌اند. وي افزود: پيش از امضاي اين موافقت‌نامه ارزش تجارت ايران و روسيه ۲۷۰ميليون دلار بود و اين رقم در سال نخست پس از امضاي اين موافقت‌نامه ۶۱ درصد رشد كرد و در سال‌هاي بعد نيز اين رشد ادامه داشت، اين جريان رو به رشد حتي در سال‌هاي شيوع كرونا نيز برقرار بود و اين رقم تاكنون به حدود يك ميليارد دلار رسيده است.
ميركريمي درباره آخرين وضعيت توافق‌نامه تجارت آزاد ايران با كشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه چندي پيش امضا شده، گفت: دولت‌ها بر سر اينكه چه اقلامي در فهرست كالاهاي با تعرفه تجاري صفر قرار بگيرند به توافق رسيدند و در دو ماه آينده هم مجلس‌هاي دو كشور اين قانون را تصويب خواهند كرد و برنامه‌ريزي‌ها بر اين اساس كه تجارت آزاد ايران و كشورهاي اتحاديه در نيمه نخست امسال برقرار شود.