گفت‌وگوي «اعتماد» با فرامرز توفيقي؛ عضو سابق كميته دستمزد شوراي عالي كار
راه سخت دولت چهاردهم براي بازگرداندن اعتماد به كارگران
بازخواني فهرست طولاني وعده‌هاي محقق نشده دولت سيزدهم به كارگران
بنفشه سام‌گیس
سه روز از برگزاري دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم گذشته و در اين سه روز، تجمعات كارگران معترض در شهرهاي مختلف كشور و همچون روزهاي هفته‌هاي قبل همچنان ادامه يافته است. كارگران پيمانكاري آبفاي رودبار براي سيزدهمين روز پياپي و در اعتراض به تداوم 8 ماهه پرداخت نشدن مزد و ناامني شغلي، دست از كار كشيده‌اند، بيش از 20 هزار كارگر پروژه‌اي در 123 شركت زيرمجموعه صنايع نفت و گاز در بوشهر و خوزستان و اصفهان، از پايان خرداد با تجمع اعتراضي خواستار لغو تبعيض‌هاي گسترده مزدي و رفاهي و قطع دست پيمانكاران از بدنه مشاغل كارگري شده‌اند، بازنشستگان كارگري در شهرهاي شوش و اهواز و كرمانشاه و تهران و اصفهان و دامغان و قائمشهر و كرمان، در اعتراض به ناكافي بودن مستمري‌ها به خيابان‌ها آمده‌اند و كارگران اخراجي پتروشيمي ايلام با تجمع اعتراضي خواستار بازگشت به كار شده‌اند . محور مشترك تمام تجمعات، اعتراض به تصميمات و سياستگذاري‌هاي دولت سيزدهم است اگرچه كه مسوولان وزارت كار مي‌گويند طي سه سال گذشته، هم دستمزد كارگران رشدي متناسب با نرخ تورم داشته و هم براي افزايش قدرت خريد كارگران و تامين معاش خانواده كارگري تصميمات بي‌نظيري اتخاذ شده و براي باورپذير شدن اين ادعا هم در يك محاسبه مبهم، عدد تجميعي 119 درصد رشد دستمزد بر اساس مصوبات سه سال اخير شوراي عالي كار را در برابر تجميع نرخ 120 درصدي تورم در همين بازه زماني قرار داده‌اند . با وجود اين ادعا اما گزارش‌هاي رسمي حكايت از آن دارد كه تورم كالاهاي خوراكي، مسكن، خدمات رفاهي، آموزش و درمان در دولت سيزدهم، عدد ثابت و يكساني نبوده در حالي كه دريافتي يك كارگر حتي در سال 1401 كه كارگران رشد 57 درصدي حداقل مزد داشتند هم يك رقم ثابت بوده است . دليل اصلي اعتراضات كارگران طي دو سال اخير همين است كه به دليل جا ماندن ميزان رشد دستمزد از تورم افزايشي، ناچار شده‌اند بسياري از هزينه‌ها و به خصوص، خدمات درماني (جز در مواردي كه پاي مرگ در ميان بوده) خدمات رفاهي (سفر، اوقات فراغت، پوشاك، تفريح، خريد كالاهاي فرهنگي و رفاهي) و حتي آموزش (غير از آموزش عمومي اجباري يا تحصيلات عالي در دانشگاه‌هاي دولتي و رايگان) را از سبد هزينه‌هاي خانوار حذف كنند و با حذف مواد غذايي مفيد اما گران‌قيمت مثل گوشت قرمز و ميوه، به سفره‌اي شكم سيركن، اما بي‌كيفيت رضايت داده‌اند . در اين سه سال، ناتواني از پرداخت اجاره مسكن به دليل سبقت گرفتن ميزان افزايش اجاره‌ها از دستمزد كارگران و محقق نشدن وعده‌هاي كاغذي دولت سيزدهم درباره حل مشكل مسكن كارگري، بسياري از خانواده‌هاي كارگري را واداشت كه از منطقه سكونت خود به مناطق پايين‌تر و ارزان‌تر يا حتي حاشيه‌هاي آسيب‌زاي شهرها نقل مكان كنند تا از پس پرداخت اجاره‌اي كه بين 50 تا 70 درصد درآمد خانوار را مي‌بلعيد، بر بيايند . دولت سيزدهم در اين روزهاي پايان فعاليتش تلاش مي‌كند بهترين تصوير را از خود بسازد، اما حداقل براي جامعه كارگري ترسيم چنين تصويري ممكن نخواهد بود . گوش جامعه كارگري در اين سه سال با قول‌هايي پر شد كه حتي همين امروز هم در حد قول باقي مانده است؛ حذف پيمانكاران از بدنه كار، تعيين تكليف قراردادهاي موقت و حذف قراردادهاي غيرقانوني، ايجاد امنيت شغلي و رونق گرفتن سفره خانواده كارگري از جمله قول‌هاي دولت سيزدهم بود، اما همين امروز، هزاران كارگر در اعتراض به تداوم حضور پيمانكاراني كه حق كارگر خود را پايمال مي‌كنند، تجمعات اعتراضي به راه مي‌اندازند و در اين سه سال، تعديل و اخراج كارگران معترض با بهانه «اتمام قرارداد» ناامني شغلي را چنان توسعه داده كه امروز كارگر ايراني هر مشقتي را تحمل مي‌كند تا همين شغلي كه دارد را از دست ندهد و خانواده‌اش بي‌نان نمانند، چون مي‌داند كه هيچ پشتوانه و پشتيباني براي استيفاي حقوق از دست رفته‌اش ندارد . دستمزدي كه در سال جاري به كارگران پرداخت مي‌شود، محصول يك مصوبه يك طرفه است كه تا همين امروز فعالان كارگري، اين مصوبه را غيرقانوني مي‌دانند، چون امضاي نمايندگان كارگران را ندارد و به نفع گروه كارفرمايي تنظيم و ابلاغ شده است .
روز 18 تير ماه و كمتر از 48 ساعت قبل، خبرگزاري ايلنا حرف‌هاي معاون وزارت كار را منتشر كرد كه به عنوان جديدترين خبر درباره مسكن كارگران گفته بود: «اسفند ۱۴۰۲ قرارگاه مسكن كارگري را با دستور وزير كار ايجاد كرديم. در هفته كارگر (ارديبهشت 1403) رييس‌جمهور دستور پيگيري مسكن كارگري را داد. قرار بر اين شد كه بانك‌هاي مربوطه و موسسات داراي امكان در اين زمينه پاي كار بيايند. شخص وزير كار يك نفر را مسوول حوزه مسكن كارگري قرار داد كه به عنوان مشاور وزير در اين حوزه عمل مي‌كند. تقسيم كاري در اين حوزه صورت گرفت كه بر اساس آن مشخص شود كه كدام دسته از كارفرمايان قصد دارند مسكن كارگري بسازند و موانع آن چيست. ما اين موانع را ليست كرديم. در برخي موارد مشكل زمين وجود دارد يا در تعامل با دستگاه‌ها متوجه شديم كه در برخي موارد مشكل تغيير كاربري زمين وجود دارد كه بايد براي ساخت مسكن كارگري حل شود. بايد مي‌ديديم تعاوني‌هاي مسكن كارگران در اين زمينه چه مشكلي دارند و به كارفرمايان و تعاوني‌هاي مسكن كارگري از سوي شركت‌هاي تابعه وزارت كار چه امكاناتي مي‌توانيم بدهيم و سهم بانك‌ها چقدر مي‌تواند باشد. اين موارد در مجموع بسته‌اي است كه براي تامين مسكن كارگري لازم بود و ما موارد اوليه آن را شناسايي و آماده‌سازي كرديم و جلسات قرارگاه مسكن در هفته آينده ادامه خواهد داشت. اين موارد بايد حل شوند تا بتوانيم موضوع تغيير كاربري و اختصاص زمين را در نهايت حل كنيم. اصل زمين و تغيير كاربري و تامين مواد و مصالح، همگي مجموعه بسته‌اي هستند كه درباره پيشبرد هر كدام از آنها شخص وزير محترم در حال پيگيري هستند.»
همين حرف‌ها تاييد مي‌كند كه برخلاف وعده‌هاي دولت سيزدهم، تا اسفند 1402 هيچ اقدام منجر به نتيجه عيني و عملي و ملموس در حوزه مسكن كارگري انجام نشده و بنابراين، تا امروز هيچ كارگري در خانه اعطايي از دولت ساكن نيست، بلكه اجاره كمرشكن را همچنان از دسترنج خودش پرداخت مي‌كند . امنيتي شدن فضاي اعتراض و انتقاد براي كارگران معترض و منفعل كردن تشكل‌هاي كارگري مستقل و مطالبه‌گر از ديگر اقداماتي بود كه در اين سه سال شاهد بوديم كه به تبع آن، امنيت شغلي كارگران هم پايمال شد و طبيعي است كه وقتي جامعه كارگري، نماينده مستقلي براي بيان اعتراضات و خواسته‌هاي خود نداشته باشد، حتما زمينه تضييع حقش مساعدتر مي‌شود . دولت چهاردهم قرار است با اين جامعه كارگري رودررو شود؛ جامعه‌اي كه در اين سه سال رنج فراواني بابت بي‌توجهي‌ها و محروميت‌ها متحمل شد. فرامرز توفيقي؛ فعال كارگري، عضو سابق گروه كارگري شوراي عالي كار و عضو سابق كميته دستمزد شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» علاوه بر نگاهي به مشكلات امروز جامعه كارگري كشور، راهكارهايي براي برون‌رفت از اين وضع به دولت چهاردهم و رييس‌جمهوري كه از اولين مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي، خود را مدافع محرومان و كارگران معرفي كرد، ارايه مي‌دهد .
دولت چهاردهم، حدود دو ماه آينده فعاليت خود را آغاز مي‌كند. با توجه به مشكلاتي كه جامعه كارگري در دولت سيزدهم و به خصوص در دوره وزارت صولت مرتضوي تحمل كرد، دولت جديد با چه وضعيتي روبه‌رو است و چه گره‌هايي را بايد باز كند؟
در 3 سال گذشته بزرگ‌ترين جفاها در حق خانواده كارگري و بازنشسته‌هاي كارگري صورت گرفت؛ آمار‌سازي، جعل عدد، قانون‌گريزي اعضاي دولتي شوراي عالي كار و به خصوص وزير كار و وزير اقتصاد، كمرنگ كردن نقش تشكل‌ها، ايجاد قهر بين كارگران و بدنه تشكل‌ها كه در نهايت به از بين رفتن هر چه بيشتر امنيت شغلي و فراموش شدن ماده 41 قانون كار و تعيين نشدن دستمزد مطابق قانون كار منجر شد، ادعاي غيرواقعي دولت درباره مسكن كارگري در حالي كه در اين زمينه هيچ اقدام جدي غير از چند بخشنامه و مصوبه بي‌نتيجه انجام نشد . اينها بخشي از مجموعه مشكلاتي است كه دولت سيزدهم براي جامعه كارگري ايجاد كرد. امروز كارگران و بازنشستگان كارگري بسيار رنجورند، بسيار سرخورده و بسيار دلخورند، چون در سال‌هاي قبل، احساس‌شان اين بود كه در نگاه دولت‌ها حكم فرزندخوانده را دارند، اما در اين سه سال، مصداق واقعي اين احساس را به عين ديدند . دولت سيزدهم در اين سه سال با آمار‌سازي مدعي ايجاد شغل و كاهش نرخ بيكاري و كاهش نرخ تورم و افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم شد در حالي كه هيچ كدام از اين ادعاها واقعيت نداشت. دولت سيزدهم قصد كرده بود به قراردادهاي سفيد امضا مشروعيت بدهد و به اسم پيش‌نويس اصلاحيه قانون، نسخه جراحي شده‌اي از قانون كار به مجلس داد كه اگر اين پيش‌نويس تصويب مي‌شد، قرارداد سفيد امضا به عنوان يك قرارداد قانوني در بازار كار رايج مي‌شد . با شرايطي كه دولت سيزدهم براي جامعه كارگري كشور ايجاد كرد، قطعا دولت آقاي پزشكيان براي بازگرداندن اعتماد به جامعه كارگري با دشواري‌هاي فراواني مواجه است در حالي كه به موازات چنين تلاشي بايد براي تامين امنيت شغلي و دستمزد واقعي و منصفانه كارگران هم اقدام كند . بايد در دولت چهاردهم مفهوم واقعي كار شايسته به درستي شناخته شود . مفهوم كار شايسته بايد از قالب سخنراني‌هاي از پيش طراحي شده و انتخاب شده‌اي كه وزرا و معاونان و افراد دست نشانده دولت در تشكل‌ها، هر سال در جلسات سازمان جهاني كار ILO مي‌گويند و البته حتي يك‌هزارم اين حرف‌ها در كشور اجرايي نمي‌شود، خارج شود . خواسته كارگران اين است كه حق اعتراض صنفي و حق كنشگري و پرسشگري صنفي به جامعه كارگري بازگردانده شود . خواسته كارگران اين است كه براي مسكن كارگري، به جاي وعده‌هاي ساختگي، اقدامات واقعي صورت بگيرد. كارگران خواستار احياي مواد 7 و ۴۱ و ۱۴۹ قانون كار و اصل 51 قانون اساسي هستند . اميدوارم دولت آقاي پزشكيان بتواند در راه تامين اين خواسته‌ها قدم بردارد و از اشتباهات 3 سال گذشته درس گرفته باشد، چون در سه سال گذشته، وزارت كار به جايگاه افراد سياسي، آن هم از يك طيف خاص و از دولت سايه تبديل شد كه اين افراد هم متاسفانه هيچ قدمي مطابق وظايف محول شده از سوي قوه مقننه و قانون اساسي برنداشتند، بلكه وزارت كار، فقط محلي بود براي تسويه حساب و انتصاب اعوان و انصار اين طيف سياسي. در اين سه سال، تپيكو (بزرگ‌ترين هلدينگ دارويي كشور متعلق به شستا) و شستا (شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) به شدت نابود شدند . تغيير چندباره مديران در تپيكو باعث شد كه تمام شركت‌هاي اين هلدينگ دچار مشكلات شديد شوند در حالي كه در گذشته نه چندان دور، تپيكو در راس هرم صنعت دارويي كشور بود، اما در اين سه سال متاسفانه نه تنها جايگاه و نقش‌آفريني‌اش را از دست داد، مديران سياسي در اين شركت‌ها منصوب شدند كه هيچ كدام، قامت و لباس متناسب با مديريت عامل يك شركت را نداشتند . نام كامل وزارت كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، اما امروز چيزي به عنوان تعاون در اين وزارتخانه وجود ندارد و در حوزه رفاه هم شاهديم كه در اين وزارتخانه وظايف اصلي حوزه رفاه اجتماعي فراموش شده است . با آنچه در اين سه سال بر تامين اجتماعي گذشت، اگر وضع موجود ادامه پيدا مي‌كرد، صندوق تامين اجتماعي تا 5 سال ديگر ورشكست مي‌شد. من اميدوارم در دولت آقاي پزشكيان شاهد اتفاقات خوب باشيم و مسوولان جديد بتوانند دولت را براي پرداخت بدهي هنگفتش به اين صندوق مجاب كنند و البته لازم است كه اين بدهي با ارقام واقعي پرداخت شود نه اينكه همچون گذشته، براي تسويه بدهي‌ها، شركت‌هاي ورشكسته را به صندوق واگذار كنند يا حتي بدتر از آن، با عددسازي و رقم‌سازي و حرف‌هاي روي كاغذ بگويند كه دولت، طلب تامين اجتماعي را تسويه كرده است! دولت آقاي پزشكيان براي حل اين حجم مشكلات با دشواري‌هاي زيادي مواجه است و به جرات مي‌توانم بگويم كه در اين سه سال، به اندازه تمام سال‌هاي بعد از ۱۳۵۷ آوار بر سر كارگران و بازنشستگان ريخته شد و آقاي مرتضوي كه به مدت دو سال وزير كار دولت سيزدهم بود، متاسفانه معاوناني از طيف‌ها و نهادهاي سياسي و نظامي انتخاب كرد . در اين سه سال، سفره‌ها جمع شد، امنيت جمع شد، خانواده‌ها متلاشي شدند و جوانان ما يكي بعد از ديگري دست از كار كشيدند و توليد ناخالص ملي افت كرد . با توجه به اينكه برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادي 8 درصدي تاكيد كرده، قطعا برگرداندن اين جوانان به عرصه كار، نيازمند تلاش فراوان است، چون در اين سه سال چنان بلايي به سر مردم آمد كه ديگر كسي به توليد و توليد ناخالص ملي و رشد ملي فكر نمي‌كند .
يكي از اعتراضات جامعه كارگري در اين سه سال، چراغ سبز دولت سيزدهم براي ورود غيرقانوني اتباع افغانستان به بازار كار ايران و اشغال فرصت‌هاي شغلي توسط افغان‌هايي بود كه به صورت قاچاقي و غيرمجاز وارد خاك ايران مي‌شدند و البته كارفرما هم ترجيح مي‌داد به جاي كارگر هموطن و ايراني، افغان‌ها را به كار بگيرد تا از پرداخت بيمه معاف باشد. اين وضع باعث شد كارگر ايراني كه حق قانوني خود را مطالبه مي‌كرد، شغلش را از دست بدهد و بيكار بماند، چون جاي او را تبعه افغان غيرمجاز اشغال كرده بود و كارگر ايراني كه نيروي مولد بود، بعد از اخراج و بيكاري، به ناچار به دستفروش و مسافركش تبديل شد . آقاي پزشكيان در تبليغات انتخاباتي خود وعده دادكه براي انسداد مرزها و جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع افغانستان اقدام مي‌كند . اگر اين وعده محقق شود چه تغيير مثبتي در فضاي كار و توليد در جامعه كارگري شاهد خواهيم بود؟
چه كسي مرزها را مي‌بندد ؟ آدم‌ها . اما به دليل آنكه فساد در كشور ما نهادينه شده، همين آدم‌ها گاها مي‌توانند چشم‌شان را ببندند و مرزها را باز كنند . من معتقدم به جاي بستن مرزها، بايد قوانين و زنهارها و تنبيهات پيشگيرانه در قبال به كارگيري غيرقانوني اتباع خارجي وضع شود . امروز شركت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي و شهرداري‌ها بزرگ‌ترين خاطيان به دليل به كارگيري اتباع غيرمجازند. معاونان وزير اقتصاد و وزير كار به راحتي مي‌گويند اگر كارگر ايراني نخواست با اين دستمزد كار كند، مي‌توانيم اتباع خارجي جايگزين كنيم. معني اين حرف اين است كه دولت، تبعه خارجي را روبه‌روي كارگران ايراني قرار مي‌دهد و حق اوليه اعتراض صنفي را از كارگر ايراني مي‌گيرد . بستن مرز دواي درد نيست، بلكه دولت چهاردهم بايد قوانين پيشگيرانه و تنبيهاتي در نظر بگيرد كه هيچ كارفرمايي جرات به كارگيري كارگر خارجي به جاي هموطن ايراني را نداشته باشد . قطعا چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است . من نژادپرست نيستم، اما امروز، خانواده هموطن من در حال فروپاشي است و من امروز بايد اول به فكر خانواده هموطن خودم باشم و بعد به تبعه خارجي فكر كنم .
در دو مناظره آخر انتخاباتي، از آقاي پزشكيان سوال شد كه برخورد رييس‌جمهور آينده با كارگر مخالف و معترض و تجمعات خياباني چه خواهد بود و ايشان در جواب گفت اين كارگر مخالف به دليل ناكافي بودن حقوقش به خيابان مي‌آيد و از جوابش مي‌شد اين‌طور برداشت كرد كه قرار است حقوق كارگران متناسب با ماده 41 قانون كار تنظيم شود. كابينه آقاي پزشكيان در حوزه كار و كارگري بايد چه مسائلي را در اولويت قرار دهد كه با اين تورمي كه دولت سيزدهم رقم زده، سفره كارگر از آنچه هست، كوچك‌تر نشود؟
البته اين جواب آقاي پزشكيان پسنديده نيست . ايران مدعي است كه از اعضاي هيات رييسه سازمان بين‌المللي كار است، اما با اين حال هنوز مقاوله‌نامه‌هاي جهاني حق اعتراضات صنفي و حق اعتصابات صنفي را امضا نكرده است . يكي از ابزارهاي كارگر براي رساندن صدايش به نهادهاي بالادست، اعتراضات صنفي است . امروز كارگر ايراني فاقد امنيت شغلي و فاقد دستمزد منصفانه و فاقد قرارداد مستقيم و فاقد مسكن است و نيروي اركان ثالث و اركان رابع و اركان ثاني است و پيمانكاران مثل زالو از خونش ارتزاق مي‌كنند و همه اين مشكلات از زماني پيش آمد كه ماده 7 قانون كار اجرا نشد، چون به دنبال اجرا نشدن اين ماده قانون، كانون كارفرمايي در شوراي عالي كار هم زير بار مزد منصفانه نرفت . آقاي پزشكيان براي محقق كردن وعده‌هايش روزهاي سختي در پيش دارد . دولت آقاي پزشكيان در اولين قدم بايد اجازه بدهد كه كارگر در بستر قانوني و در شرايط قانوني و با زيرساخت‌هاي قانوني، حق اعتراض داشته باشد و بايد صداي اعتراض كارگر را بشنود و در راستاي احقاق حق كارگر اقدام كند تا كارگر احساس كند دولت با او همراه و همدم است . اميدوارم وزير كار در دولت چهاردهم، فردي باشد كه چراغ راه مناسبي براي جامعه كارگري روشن كند و در غير اين صورت، به هيچ عنوان اعتماد از دست رفته جامعه كارگري را به دست نخواهد آورد .