دولت‌ها و ميراث فرهنگي

به زودی دولت جدید سکان امور اجرایی را به دست می‌گیرد. در بازه زمانی بین تعیین رییس دولت تا تشکیل کابینه، بازار مطالبات و طرح خواسته‌ها و پیشنهادات به رییس دولت، گرم است. مطالباتی که گاه طعنه به رویا و خیال می‌زند و حتی گاهی خارج از تعهدات و وظایف دولت‌هاست، اما در این میان هستند خواسته‌ها و مطالبات درستی که چند دهه از عمرشان می‌گذرد و بارها با دولت‌های مختلف مطرح شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند یا آن‌گونه که باید به آنها پرداخته نشده است. مسائل مربوط به حوزه میراث فرهنگی از این دست هستند. سال‌هاست که خواست دغدغه‌مندان و فعالان میراث فرهنگی این است که دولت‌ها نگاهی تخصصی به این بخش داشته باشند و از افراد متخصص و مجرب در راس این وزارتخانه -و پیش از آن سازمان- دعوت کنند، اما میراث فرهنگی سال‌هاست که به تعبیر بسیاری از فعالان این حوزه «حیاط خلوت دولت‌ها» و میدانی برای مدیران غیرمتخصص و ناآگاهی است که با تصمیمات اشتباه خود آسیب‌های بسیاری به این حوزه وارد می‌کنند.  اشتباهات مدیریتی در حوزه میراث فرهنگی، در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و پس از آن با همان روال و رویکرد ادامه پیدا کرد؛ روالی که تا امروز هم ادامه دارد. با این‌همه هنوز فعالان این حوزه امید دارند که در دولت جدید رویکردها تغییر کند و از افراد متخصص در وزارت میراث فرهنگی دعوت شود. سال‌هاست که غیبت متخصصان و ضعف بدنه کارشناسی در حوزه میراث فرهنگی منجر به بروز آسیب‌های پنهان و آشکار بسیاری شده که برشمردن آنها ساعت‌ها زمان می‌طلبد. بزرگان و کارشناسان و متخصصان دغدغه‌مندی که در دوران مدیریت‌های «اتوبوسی» به اجبار به خلوت رانده شده‌اند، دل پر دردی از تصمیمات و سیاستگذاری‌های اشتباه و ناآگاهانه مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی دارند. تصمیماتی که دود آن به چشم میراث فرهنگی ایران وارد شده و می‌شود.  هنوز این حقیقت از سوی سیاستگذاران پذیرفته نشده که حوزه میراث فرهنگی حوزه‌ای تخصصی است و مدیریت آن نیاز به دانش و تجربه دارد. نیاز به مدیری دارد که خود را با دانش روز دنیا همراه کند و دغدغه حفظ و معرفی تاریخ و میراث فرهنگی کشوری با پیشینه تمدنی ایران را داشته باشد. بی‌توجهی به این حقیقت زمینه‌ساز بروز وقایعی شده که باعث وارد آمدن آسیب‌های غیرقابل جبرانی شده که تبعات آن همچنان دامنگیر میراث فرهنگی کشور است. 
ازجمله مسائل مغفول در حوزه میراث فرهنگی کشور به‌روز شدن قوانین موجود است. موضوعی که در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته و با تغییر مدیران دوباره به محاق فراموشی رفته و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. تدوین قانون جامع میراث فرهنگی در دولت‌های مختلف مطرح شده و در دولت سیزدهم نیز به گفته وزیر میراث فرهنگی، در مجلس اعلام وصول شده، اما هنوز خبری از بررسی آن در قوه مقننه نیست. به نظر می‌رسد بررسی، تصویب و اجرایی شدن این قانون نیاز به پیگیری جدی از سوی وزارت میراث فرهنگی دارد که تاکنون صورت نگرفته است. خلأهای قانونی متعدد در حوزه میراث فرهنگی دست متخلفان را باز می‌گذارد. نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجود باعث می‌شود آنها با پرداخت جریمه نقدی به راحتی از زیر بار مجازات رها شده و باز هم دست به تخلفات مشابه بزنند. یکی از ضروریاتی که در میان امور غیرضروری مورد توجه مدیران ارشد میراث فرهنگی، به فراموشی سپرده شده، توجه به قوانین و به‌روز شدن آنهاست. هنوز در بسیاری از موارد به قانون عتیقات که مصوب سال 1309 است استناد می‌شود و همچنان میراث فرهنگی کشور براساس قانونی که نزدیک به یک قرن پیش نوشته شده مدیریت می‌شود. هر چند در طول سالیان قوانین و آیین‌نامه‌های جدیدی نیز تدوین و تصویب شده، اما بررسی آنها نشان می‌دهد اغلب این قوانین ناظر بر بعد اقتصادی میراث فرهنگی هستند و نه راهکارهای قانونی برای صیانت از میراث ارزشمند یک سرزمین یا سیاستگذاری صحیح در این زمینه.  ازجمله دیگر مسائل حوزه میراث فرهنگی که سال‌ها از عمر آنها می‌گذرد اما هرگز مدیران -جز در سخنرانی‌های خود- به آنها نپرداخته‌اند، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه میراث فرهنگی و ایجاد فضای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در حوزه حفاظت میراث فرهنگی است. هر چند به ظاهر و در قالب صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، پای بخش خصوصی به موضوع حفاظت از میراث فرهنگی باز شده، اما در بسیاری موارد شکست پروژه‌های احیا و بهره‌برداری از این بناها و انتخاب نادرست سرمایه‌گذاران -که اغلب به نوعی با بدنه وزارت میراث فرهنگی مرتبط هستند- نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد تصدی‌گری خود را به شکلی واقعی در این حوزه کمرنگ کند و تا جای ممکن تلاش دارد تا با ایجاد انجمن‌ها و کانون‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود که در موارد بسیاری برندگان مزایده‌های صندوق احیا هستند، همچنان نفوذ خود را در این حوزه حفظ کند. اینکه تلاش وزارت میراث فرهنگی برای حفظ این نفوذ تا چه اندازه زمینه‌ساز گسترش فساد در ساختار وزارت میراث فرهنگی شده، موضوعی است که در مجال دیگری باید به آن پرداخت. بهره‌مندی از دانش و تجربه و تخصص کارشناسان دلسوزی که سال‌هاست به انحاء مختلف از این حوزه کنار گذاشته شده‌اند هم یکی از مواردی است که بارها ازسوی فعالان میراث فرهنگی و در رسانه‌ها مورد تاکید بوده و دولت‌ها چشم بر آن بسته‌اند و انتصاب مدیران غیرمتخصص و مشاوران غیرمرتبط با این حوزه را به بهره‌مندی از دانش و تجربه متخصصانی که سال‌ها عمر خود را صرف میراث فرهنگی ایران کرده‌اند، ترجیح داده‌اند.   انتظاری که نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد و دست‌کم در دو دهه گذشته هیچ دولتی به آن توجه نکرده. به‌رغم تمام انتقاداتی که به انتصاب افراد غیرمتخصص در حوزه میراث فرهنگی وارد شده، همچنان شاهد تصدی افراد غیرمتخصص و تبعات گسترده این انتصاب‌ها در حوزه میراث فرهنگی هستیم.