مهدي بيك اوغلي
انتخابات تيرماه 1403، شرايط تازه‌اي را پيش روي كشور گشود. چه افرادي كه راي دادند و چه افرادي كه در انجماد تحريمي ماندند نسبت به شرايط تازه حس خوبي دارند. افرادي كه راي دادند از تعبير نجات ايران استفاده مي‌كنند و افرادي كه راي هم ندادند احساس مي‌كنند كه كشور وارد دوره تازه‌اي شده است. علايم اين دوران تازه در بازارهاي اقتصادي كشورمان به عينه قابل مشاهده است. براي تداوم و گسترش اين فضا، نيازمند اتخاذ تصميمات معقول هستيم. مردم، كارشناسان و تحليلگران همه منتظرند ببينند، شمايل كابينه چهاردهم چگونه شكل مي‌گيرد. هرچند لازم است مجموعه‌اي از معتمدان، افراد كاركرده و آشنا به مديريت كشور، شخصيت‌ها و...موضوع انتخاب كابينه را تدبير كنند، اما نمي‌توان روند انتخاب كابينه را تنها محدود به چند فرد خاص كرد. در تفكر و انديشه پزشكيان مديريت مشاركتي نهفته است. وعده آن هم داده شده است. در وهله نخست لازم است از همه آحاد ملت، در فاز دوم نخبگان و متخصصان هر بخش نظرخواهي شود تا نهايتا اجتماع عمومي و اجماع نخبگاني براي انتخاب كابينه شكل گيرد. مثلا اگر قرار است فردي براي پست وزارت ارشاد معرفي شود، خانه تئاتر، خانه موسيقي، خانه هنرمندان، سينمايي‌ها، اهالي مطبوعات و افراد و گروه‌هايي كه به نوعي با فرهنگ در ارتباط هستند بايد در انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نظر دهند، ضمن اينكه نظرات آنها مورد توجه قرار گيرد. لازم است، ستاد و حلقه نزديك به پزشكيان سامانه‌اي را طراحي كرده و براي انتخاب كابينه آن را به مردم و نخبگان معرفي كند. براي حوزه‌هاي اقتصادي، اساتيد حوزه اقتصاد، دانشجويان اقتصادي، اصناف، فعالان اقتصادي، نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس در ادوار گوناگون و...نظر دهند. دولت پزشكيان بايد دولت پزشكيان باشد و نه دولت هيچ فرد ديگري. اين دولت نبايد هيچ شباهتي به دولت‌هاي قبلي داشته باشد. اگر با ظرافت عمل نشود، اتهامات بسياري به دولت وارد شده و انرژي دولت را مصروف حاشيه‌ها مي‌كند. از سوي ديگر ميانگين سني كابينه بايد حول و حوش 50 تا 60 و 65سال باشد. لازم است افراد انتخاب شده، تجربيات اجرايي مناسبي نيز داشته باشند. اين روند بايد در اتاق شيشه‌اي و با مشاركت مردم تدارك ديده شود تا يكايك ايرانيان خود را در اين روند دخيل ببينند. يكي از موضوعات مهم اين است كه كابينه بايد از تندروي و افراط به دور باشد. دولت پزشكيان بايد تبلوري از اعتدال، اصولگرايي و اصلاح‌طلبي هم باشد. چهره‌هاي قومي و قبيله‌اي هم بايد در اين دولت مشاركت داشته باشند. اعتماد براي ارزيابي مختلف موضوع از اين شماره، پرونده‌هاي ويژه‌اي را در اين زمينه باز مي‌كند تا نهايتا بهترين كابينه در راستاي مطالبات مردم شكل بگيرد. در اين شماره محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي و فرهنگي اصلاح‌طلب مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» در اين زمينه قرار گرفته است تا تصويري از كابينه مطلوب فراهم شود.
پس از انتخابات مهم‌ترين پرونده پيش روي دولت، انتخاب كابينه‌اي كارآمد و متخصص در راستاي مطالباتي است كه مردم براي رفاه و پيشرفت دارند. مردم منتظرند، نخستين خروجي دولت جديد را در انتخاب كابينه، محك بزنند. از نظر شما كابينه متخصص چگونه شكل مي‌گيرد؟
وقتي با پديده انتخابات برخورد مي‌كنیم، يك مفهوم جدي را بايد به عنوان شاخص و محور اين پديده مورد توجه قرار بدهيم و آن اعمال اراده اكثريت يك جامعه است كه منويات، آرزوها، مطالبات و خواسته‌هايش را از طريق صندوق‌هاي راي تفويض مي‌كند. در واقع ملت نمايندگي مي‌دهد به فردي كه قصد دارد در حوزه قانون مطالبات آنها را راهبري كند. اين انتخاب يا در قالب نمايندگي مجلس و ساختار تقنيني متبلور مي‌شود يا در شمايل انتخاب رييس‌جمهوري و راس هرم قوه مجريه كه خواست اكثريت جامعه، از طريق عملكرد آن عينيت پيدا مي‌كند. معتقدم 2آوردگاه اخير انتخاباتي در 8 و 15تيرماه در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي اين سرزمين در واقع نوع بازگشت است. بازگشت مردمي كه طي 3انتخابات اخير به خاطر اعتراض، گلايه و زاويه نگاه متفاوتي كه با گفتمان حاكم و نظارت استصوابي داشتند، حاضر به مشاركت در انتخابات غير رقابتي قبلي نشده بودند. با رخدادهايي كه در انتخابات 1400 شكل گرفت و جدا از عدم مشاركت بالاي 50درصدي، مردم اعتراض خود را با آراي باطله به نمايش گذاشتند، كشور وارد دوران تازه‌اي از سكون و عدم مشاركت شد. اين روند به دنبال آن بود كه تكانه و تلنگري را به ساختار حاكميتي وارد سازد تا توجه بيشتري به مطالبات مردم نشان دهد. اين روند در انتخابات مجلس دوازدهم در سال 1402 هم تكرار شد و مشاركت را به پايين‌ترين حد رساند.
واكنش نظام حكمراني به اين تلنگر و تكانه مردمي چه بود؟ آيا پيام مردم را دريافت كرد؟
معتقدم نظام سياسي در اين انتخابات پيام مردم طي 3انتخابات گذشته را دريافت كرده است. از سوي ديگر، تجربه خالص‌سازي‌هاي سال‌هاي گذشته توسط حكومت تجربه شد و عملا اين درك را ايجاد كرد كه اگرچه ممكن است به لحاظ ذهني و تئوريك مجموعه‌اي هماهنگ و يكدست، شكل دهد اما عملا نتيجه عكس گرفته شد و دامنه وسيع از مفاسد و ناكارآمدي‌ها در اين بازه زماني ثبت شده است.مجموعه‌اي از فسادهاي بزرگ از جمله فساد اعجاب‌آوري كه در وزارت كشاورزي و ماجراي چاي دبش به وقوع پيوست و همه ركوردهاي قبلي در بزرگي فساد را شكست، ايجاد شدند. فسادي كه به محكوميت 2 وزير براي نخستين‌بار منتهي شد. همچنين تغيير مستمر وزرا در زمان‌هاي كوتاه عمر دولت مستقر نشان مي‌داد كه دولت حتي در به كار‌گيري نيروهايش هم فاقد تدابير لازم است. اين وزرا بدون استيضاح و استعفا و... تنها به دليل ناكارآمدي‌ها و مفاسد تغيير پيدا مي‌كردند. بنابراين هسته سخت قدرت دريافت كه با يك چنين خالص‌سازي‌هايي نمي‌تواند ناترازي‌هاي بزرگ و ابرچالش‌هاي كشور را درك كند. به عبارت روشن‌تر، روند بازگشت مردم زماني اتفاق افتاد كه حاكميت از مسير اشتباه گذشته بازگشت كرد.
يكي از نمادهاي ناكارآمدي در دولت سيزدهم عدم تحقق وعده‌هاي دولت بود. در اين زمينه چه نظري داريد؟
وعده‌هاي بسياري در اين بازه زماني (دولت سيزدهم) مطرح شدند، بدون اينكه نشانه‌اي از تحقق آنها نمايان شود. وعده‌هايي چون ساخت یک ميليون مسكن در هر سال و 4ميليون مسكن طي 4سال، اشتغالزايي 1.5ميليون نفري طي يك سال، نصف شدن تورم، يكسان‌سازي نرخ ارز، افزايش رونق اقتصادي و... وعده‌هاي بر زمين مانده دولت بودند. اين روند ادامه داشت تا اينكه در ابتداي سال 1403 فرصتي براي تغييرات شكل گرفت و انتخابات زودرس از راه رسيد. در اين برهه رويكرد متفاوتي در امر انتخابات از سوي حاكميت شكل گرفت. شوراي نگهبان در اين دوره به مساله رقابت توجه كرد و نامزد مورد تاييد جريان اصلاحات از صافي احراز صلاحيت‌ها عبور كرد. مردم هم با درك شرايط به‌طور نسبي مشاركت كرده و اجازه ندادند، طيف‌هاي راديكال سكان هدايت دولت را به دست بگيرند. اين مشاركت به خصوص در دور دوم انتخابات شكل جدي‌تري به خود گرفت. مردم متوجه شدند كه عدم حضور مطلق آنها در انتخابات باعث خواهد شد تا كشور به دست تندروها افتاده و وارد ورطه‌هاي خطرناكي شود. اين حضور نسبي مردم برآمده از نقشه راهي بود كه سيد محمد خاتمي قبلا ترسيم كرده بود. خاتمي عنوان كرده بود، براندازي نه ممكن و مناسب است و نه امكان آن در شرايط فعلي وجود دارد. در عين حال مشخص بود كه ادامه وضع موجود هم امكان‌پذير نخواهد بود. نهايتا در انتخابات 15تير1403 به نقطه‌اي رسيديم كه توافق نانوشته‌اي بين مردم و نظام سياسي شكل گرفت. اين توافق حول محور چهره‌اي به نام مسعود پزشكيان ايجاد شد تا كشور از وضعيت بن بست موجود به سمت اصلاح و بهبود گام بردارد.
موضوع انتخاب كابينه واجد اهميت بسياري است. پزشكيان با انتخاب كابينه‌اش به مردم نشان مي‌دهد چه مسيري را قرار است دنبال كند.
البته، مهم‌ترين تصميم پزشكيان و همراهان ايشان در اين بازه زماني، انتخاب كابينه‌اي متناسب با وعده‌ها و گفتماني است كه جريان اصلاحات و شخص پزشكيان در انتخابات تصويرسازي كرده است. مردم پس از انتخابات منتظرند ببينند چه كابينه‌اي قرار است از سوي پزشكيان معرفي شود. انتخاب درست در اين حوزه، اميدواري‌ها را بيشتر كرده و مردم را نسبت به آينده اميدوار مي‌كند. حضور وزرا و مديران توانمند، مطمئن و كارآمد كه بتوانند قوانين را اجرايي كنند بسيار مهم است. همانطور كه پزشكيان قبلا هم اشاره كرده بود ايران مشكل كمبود قانون و برنامه را ندارد، بلكه تنها به افراد و مديراني نياز است كه بتوانند زمينه حاكميت قانون را فراهم كرده و مبتني بر نظريات كارشناسي، در عين حال سلامت و پاكدستي ايده‌هاي ترسيم شده را اجرايي كنند. بر اين اساس انتخاب افرادي با شاخص‌هايي چون پاكدستي، كارآمدي، تخصص، استفاده از عقل جمعي و مشورت‌پذيري، هماهنگي ميان اعضاي كابينه، و توجه به تكثر جامعه و... امري ضروري است. به عبارت روشن‌تر، كابينه پزشكيان بايد به گونه‌اي باشد كه طيف‌ها و اقشار مختلف با اين كابينه احساس قرابت و نزديكي كنند.
اين كارآمدي چگونه ايجاد مي‌شود. پزشكيان چگونه مي‌تواند پيام تغيير را ارسال كند؟
امروز دولت چهاردهم با آراي طيف‌هاي متكثر روي كار آمده است. نبايد فراموش كرد اين تكثر در راي پزشكيان هم هويدا بود. مجموعه‌اي از افراد اصلاح‌طلب، اعتدالي، طيف‌هاي مذهبي و حتي افراد و گروه‌هايي كه ذيل تحول‌خواهان قرار مي‌گيرند به پزشكيان راي دادند . اين افراد و گروه‌ها توقع دارند كه نشانه‌هايي از تفكرات خود را در كابينه به اندازه سهمي كه دارند مشاهده كنند. در اين صورت كه كابينه چهاردهم مي‌تواند حمايت اقشار مختلف را دريافت كرده و با تكيه بر اين سرمايه اجتماعي كشور را به سمت رشد رهنمون سازند. يكي از معادلات مهم در شرايط فعلي، نحوه تعامل با جريان 60درصد عدم مشاركتي‌هاست. اين اقشار و طيف‌ها با عدم حضور خود در دور اول و حضور نسبي خود در دور دوم سيگنال و پيام‌هاي روشني را به دولت و حاكميت ارسال كردند. دولت بايد مطالبات اين اقشار را هم شناسايي كرده و تلاش كند اعتماد و اطمينان آنان را جلب كند. براي اين منظور لازم است به گزاره‌هايي چون استفاده از وزرا و مديران زن در كابينه، به رسميت شناختن سبك زندگي جوانان، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان، مقابله با فيلترينگ و.... در فرآيند انتخاب كابينه توجه شود.
همچنين كابينه بايد مبتني بر اجماع نخبگاني تشكيل شده و در آن نشانه‌هاي روشني از حركت به سمت رشد و توسعه پايدار مشاهده شود. نحوه انتخاب اعضاي كابينه به نظرم اهميت بسياري دارد. همانطور كه پزشكيان تاكيدات بسياري داشته، كابينه بايد كابينه‌اي ملي، مشاركتي، تخصصي، كارآمد و جوان باشد.