تغيير اقليم و دولت چهاردهم
مهدي زارع
دولت چهاردهم جناب دكتر پزشكيان به زودي شكل ميگيرد و اميد است با توجه به اهميت مسائل محيط زيستي و اولويت تغيير اقليم، دولت جديد راهبردي محيط زيستي و اكولوژيك داشته باشد. شناخت سرزمين ايران از ديدگاه تغيير اقليم براي تداوم حيات و هر نوع برنامه جديد اجرايي حياتي است. برنامههايي مانند انتقال ميانحوضهاي آب، سوختهاي فسيلي، آلودگي هوا در اثر آلايندههاي صنعتي و سوخت خودروها، ريزگردها و خشكسالي و جنگلزدايي از مسائل بنيادي است كه ميتواند به سرعت به خالي از سكنه شدن بخشهايي از كشور و تمركز جمعيت در بخشهاي ديگر بينجامد. از اثرهاي كليدي تغييرات اقليمي بر ايران افزايش دما و موج گرما طي 70 سال گذشته است كه ۲.۶ درجه سانتيگراد افزايش يافته و پيشبينيها حاكي از افزايش بيشتر تا ۵ درجه سانتيگراد تا سال ۲۰۵۰ است. افزايش دما خطرهاي قابل توجهي براي سلامتي به همراه دارد و به بيماريها و مرگ و ميرهاي ناشي از گرما، به ويژه در ميان جمعيتهاي آسيبپذير ميانجامد. يكي ديگر از مهمترين پيامدهاي تغيير اقليم در ايران، كمبود آب است. كاهش سطح بارندگي همراه با افزايش دما، شرايط خشكسالي را در سراسر كشور تشديد كرده است.تقريبا ۳۵ درصد از ايران با كمبود شديد آب مواجه است كه دسترسي محدودي به منابع آب شيرين براي كشاورزي، صنعت و مصارف خانگي دارند. كمبود آب بر معيشت، توليد مواد غذايي و ثبات اقتصادي اثر گذاشته است. تغيير اقليم به دليل كاهش بارندگي و دسترسي كمتر به آب، فعاليتهاي كشاورزي را در ايران مختل كرده است. در نتيجه، توليدات محصولات كشاورزي تحت اثر تنش گرمايي، تبخير و كاهش رطوبت خاك قرار گرفته است. محصولات سنتي تحت شرايط اقليمي در حال تغيير، كمتر قابل دوام هستند كه منجر به كاهش بهرهوري و ناامني غذايي ميشود. كشاورزان به دليل الگوهاي بارندگي نامنظم و كمبود آب با چالشهايي در شيوههاي آبياري مواجهند. تغيير اقليم در ايران بر بهداشت عمومي نيز اثر گذاشته است. ايران در سال 2015 هشتمين توليد كننده گازهاي گلخانهاي در جهان بود. ايران منابع غني با ذخاير عظيم نفت و گاز و همچنين پتانسيل قابل توجه انرژيهاي تجديدپذير دارد. تحريمها به طور قابل توجهي اقتصاد ايران را تحت اثر قرار داده است، صادرات نفت را مختل كرده و انتقال آن به سامانه انرژي پاكتر را كندتر كرده است. كمبود آب، توفانهاي گرد و غبار و آلودگي هوا از جمله مسائل محيط زيستي مهم كشور است كه اغلب ناشي از سوءمديريت و همچنين مرتبط با تغييرات اقليمي است. با تشديد تنشها با امريكا و خروج امريكا از برجام در سال 2018، ايران مجددا و به صراحت اعلام كرده كه هرگونه اقدام اقليمي را به لغو تحريمها و به همكاري و كمك جامعه بينالمللي موكول ميكند. با اين حال - از آنجايي كه اكثريت قريب به اتفاق انتشار گازهاي گلخانهاي ايران از بخش انرژي آن ناشي ميشود - مجموعهاي از سازمانها و وزارتخانههاي ديگر نيز وجود دارند كه در مسائل اقليمي نقش كليدي ايفا ميكنند، ازجمله شوراي عالي انرژي و وزارتخانههاي نفت و نيرو. در سال 1394 (2015) و قبل از كنفرانس جهاني تغيير اقليم - كوپ۲۱ - كه توافقنامه پاريس به عنوان نتيجه آن به تصويب رسيد، مقام معظم رهبري فهرستي 15 مادهاي از دستورالعملهاي «سياستهاي محيط زيستي» را ابلاغ كرد كه بر اهميت موارد زير تأكيد داشت: مديريت تغييرات اقليمي، مقابله با تهديدات محيط زيست مانند بيابانزايي، ذرات گرد و غبار، خشكسالي و عوامل ميكروبي و راديواكتيو. همين دستورالعمل همچنين با تاكيد بر صنايع كم كربن و «ترويج شيوههاي حملونقل عمومي سبز و غيرفسيلي» خواستار گسترش اقتصاد سبز شد. ايران در مذاكرات بينالمللي اقليمي همواره شركت داشته و دارد و توافقنامه پاريس 2015 را نيز امضا كرده اما اين توافقنامه هنوز در مجلس تصويب نشده در حالي كه امضاي اوليه نشاندهنده قصد تبعيت از توافق است اما تنها از طريق تصويب مجلس الزامآور ميشود. تنها 8 كشور در جهان ازجمله كشورهاي توليدكننده نفت مانند عراق و ليبي، اين فرآيند را تكميل نكردهاند. از زمان اعمال مجدد تحريمها در سال 2018، صادرات نفت خام دشوارتر و دولت مجبور شد از نفت داخلي و مازوت استفاده كند تا گاز بيشتري براي صادرات باقي بماند. اين موضوع افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي ايران را موجب شد. مازوت يا نفت كوره از هيدروكربنهاي نفتي است كه نفت سياه نيز خوانده ميشود. اين ماده ارزانترين ماده سوختني براي كورهها، حمامها و تنور نانواييها و موتورهاي ديزلي و برخي نيروگاههاست. مصرف آن علاوه بر افزايش گازهاي گلخانهاي به آلودگي شديد هواي شهرها ميانجامد. به دليل نوسان قيمت نفت خام، گاهي اوقات قيمت نفت كوره (مازوت) كمتر از قيمت نفت خام در بازار است. تغييرات اقليمي از طرق مختلف مانند آلودگي هوا، از بين رفتن زيستگاه و اختلال در اكوسيستم تخريب محيط زيست ايران را تشديد كرده است. اين تغييرات محيطي چالشهايي را براي حفاظت از تنوع زيستي و طرحهاي توسعه پايدار ايجاد كرده است. پرداختن به اين چالشها مستلزم راهبرد جامعي است و سازماندهي يك كارگروه تخصصي عملياتي كه زير نظر نهاد رياستجمهوري كه بر اساس نظر دانشمندان و مديران با كيفيت و متخصصان با علم و آگاهي امروزي بتوانند نقشه راه عملياتي مقابله كشور با تغيير اقليم را طراحي كنند ميتواند يكي از اولين اولويتهاي دولت جديد باشد.