گروه اقتصادي
با وجود كاهش نرخ بيكاري در بهار امسال به 7.3 درصد، اطلاعات ارايه شده توسط مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در طول يك سال (بهار 1402 تا بهار 1403) تغييري نكرده و در عدد 41.2 براي كل كشور در جا زده است. به همين دليل هم برخي تحليلگران روندهاي كاهشي در نرخ بيكاري را غالبا نه لزوما نتيجه بهبود وضعيت اشتغال‌زايي كه نتيجه كاهش نرخ مشاركت اقتصادي درايران است، مي‌دانند.
در تعاريف موجود مركز آمار، افراد 15ساله و بيشتر به عنوان جمعيت در سن كار در نظر گرفته مي‌شوند. از اين گروه جمعيتي، شماري توان و تمايل به اشتغال داشته و با اين هدف به جست‌وجوي كار مي‌پردازند. اين افراد در مفاهيم بازار كار به عنوان «جمعيت فعال» شناخته شده‌اند. از تقسيم جمعيت فعال به جمعيت در سن كار نرخ مشاركت اقتصادي به دست مي‌آيد. يعني يكي از متغيرهاي مهم بازار كار كه ميزان پويايي و عرضه نيروي كار را مشخص مي‌كند و به متغيرهايي چون جمعيت فعال و جمعيت در سن كار كه در دل خود جمعيت غيرفعال را نهفته دارد، وابسته است.
اين شاخص در محدوده 0 تا 100 درصدي قرار گرفته است. هرچه مقدار آن به 100 نزديك‌تر باشد پويايي بازار كار و تمايل افراد به حضور در بازار كار بيشتر بوده و مقادير نزديك به صفر عكس اين موضوع را نشان مي‌دهد.
آمارهاي تازه نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي در بهار امسال، حتي در 14 استان نسبت به يك سال گذشته كاهش هم پيدا كرده است. اين اتفاق در استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، اصفهان، ايلام، خراسان رضوي، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، گيلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و يزد رخ داده و در اين استان‌ها طي يك سال، نرخ مشاركت افت كرده است.
ارقام منتشرشده توسط مركز آمار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد ميانگين نرخ مشاركت در اين دوره ۱۹ ساله، ۴۲.۵ درصد بوده است. به‌عبارت‌ديگر طي سال‌هاي موردبررسي به‌طور ميانگين از هر ۱۰ ايراني فقط ۴ نفر تمايل به كار كردن داشته و به جست‌وجوي شغل پرداخته يا مشغول به كار بوده‌اند.
نرخ مشاركت اقتصادي از تابستان 1399 كه در اعدادي بالاتر از 41.5 درصد سير مي‌كرد تاكنون كه نزديك به چهار سال مي‌گذرد، در يك روند سينوسي حركت كرده است. در بهار سال 1400 نرخ مشاركت اقتصادي 41.4 درصد بوده. در تابستان به 41.1 درصد رسيده و در پاييز 40.9 درصد را ثبت كرده و در زمستان 1400 به 40.4 درصد كاهش پيدا كرده است. اين شاخص مهم پس از آن دوباره رو به بالا رفته و خود را به سطح 41 درصد در پاييز سال 1401 رسانده، اما دوباره در زمستان 1401 كاهش پيدا كرده و به 40.5 درصد رسيد.
در بهار 1402 نيز نرخ مشاركت اقتصادي بار ديگر اندكي افزايش پيدا كرد و به 41.2 درصد رسيد. اما يك سال گذشت و اين شاخص در بهار امسال نيز نسبت به بهار سال گذشته هيچ تفاوتي نكرده و در همان عدد 41.2 درصد مانده است.
براي پي بردن به ميزان ناچيز بودن اين اعداد فقط كافي است به آمار مشابه در همين كشورهاي همسايه ايران نگاهي بيندازيد. به‌طور مثال نرخ مشاركت اقتصادي در سال 2020 در قطر 86 درصد بوده. اين عدد در جمهوري آذربايجان 70 درصد و تركيه 50 درصد بوده است. البته در كشورهايي مانند چين با نرخ مشاركت 67 درصد و ويتنام يا آنگولا با 76 و 75 درصد، اين ارقام بسيار بالاتر هم هست.
آمارهاي سازمان جهاني نيروي كار (ILO)، نشان مي‌دهد كه در سال گذشته ميلادي از ميان 189 كشور، ايران با كسب نرخ مشاركت 42 درصدي، در رتبه 177 جهان قرار گرفته است. اين در حالي است كه قطر رتبه اول و امارات متحده رتبه چهارم مشاركت اقتصادي را در جهان كسب كرده‌اند.
همچنين در سال 2023 ميلادي نرخ مشاركت اقتصادي در بحرين و كويت بالغ بر 70 درصد بوده است. عمان، عربستان، ارمنستان، تركيه و پاكستان از ديگر كشورها با نرخ مشاركت بالغ بر 50 درصدي بوده‌اند.
به عبارت ديگر، نرخ مشاركت اقتصادي پايين نشان‌دهنده آن است كه درصد قابل‌توجهي از جمعيت در سنين فعاليت در بازار كار حضور ندارند و درواقع از زمره جمعيت فعال كشور خارج هستند و اين مساله به معني عدم توانايي در مديريت صحيح و اصولي منابع انساني، به‌كارگيري آن و نيز نابساماني شرايط اقتصادي است.
كاهش مشاركت اقتصادي در كوتاه‌مدت، درآمد سرانه را كاهش داده و در بلندمدت، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام تامين اجتماعي را متضرر مي‌كند چراكه اين افراد در سن كار از فعاليت اقتصادي امتناع كرده ولي از سن ۶۵ سال به بالا بايد خدمات اجتماعي دريافت كنند كه بازنشستگي پيش از موعد محسوب مي‌شود كه درنهايت به ضرر صندوق‌ها خواهد شد.
همستر به جاي كار
محدود شدن درآمدهاي حوزه اقتصاد و ناهمخواني دستمزدها با نرخ تورم بالايي كه در كشور وجود دارد موجب شده تا بخش بزرگي از نيروي كار كشور از حضور در فعاليت‌هاي مولد خودداري كنند. به اين آمار نگاه كنيد: سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي در سال 85 رقمي بيش از 55 درصد بوده است. در سال گذشته سهم صنعت از جي‌دي‌پي ايران به ۳۹.۲ درصد كاهش پيدا كرده. در واقع طي يك دوره 17ساله سهم بخش صنعت از كيك اقتصاد ايران 16 درصد كاهش پيدا كرده است.
از آن سو، افرادي كه حوزه مولد اقتصاد ايران را به نوعي «ترك» كرده‌اند روي به بخش خدمات آورده‌اند. چنان‌كه سهم بخش خدمات از ۳۸.۴ درصد در سال 85 به ۵۵.۲ درصد در سال 1402 رسيده است.
اينها كساني بوده‌اند كه علاقه‌اي به اشتغال مولد معمول بازار كار نداشتند. درآمد حداقلي بازار كار را كه عمدتا با فشار دولت و به صورت دستوري تنظيم و ابلاغ مي‌شود را قبول ندارند. بنابراين به حوزه‌هاي واسطه‌گري مالي، اجاره مستغلات، خدمات شخصي و خانگي و... هجوم آورده و درآمد خود را بالا برده‌اند. از آن سو، حضور اين افراد در بخش خدمات منجر به شكل‌گيري روندهاي تورمي بالايي نيز در حوزه كاري‌شان شده است.
در واقع، فاصله و شكاف بزرگ ميان كار و فعاليت مولد با درآمد مناسب، توان تشكيل خانواده و خريد مسكن و خودرو و مايحتاج اقتصادي آنقدر بالا رفته كه روي شاخص مشاركت اقتصادي تاثير معكوسي گذاشته است. به نحوي كه جمعيت فعال كشور براي پر كردن اين «گودال» عميق راهي جز كسب درآمد نجومي از مسيرهاي غيرمعمول نيافته است.
به يك مثال روشن كه اين روزها در هر جايي مي‌توانيد آن را ببينيد توجه كنيد: يك بررسي آماري از بازي «همستر» در روزهاي 10 تا 17 خردادماه نشان مي‌دهد كه 70درصد كاربران تلگرام در كشور درگير اين بازي و جمع‌آوري «توكن»هاي تلگرامي همستر كامبت شده‌اند. در حالي كه نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور 41 درصد بوده است!