وزارت فرهنگ و تکرار روش‌های منسوخ شده

مسائل یا ابرمسائل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچون دیگر وزارتخانه‌ها؛ پرشمار و ریشه‌دار است؛ گسست عمیق ناشی از بی‌اعتمادی نهادهای مدنی فرهنگ و هنر به این نهاد دولتی، شکاف گسترده میان فرهنگ رسمی با فرهنگ جامعه، بحران اقتصادی کسب و کار فرهنگی، بی‌حق بودن بخش خصوصی و نویسندگان و هنرمندان در فرآیند نظام اداری و بی‌حد بودن اختیارات و مداخلات نهاد دولت در این فرآیند، فساد ساختاری، آخته‌تر شدن شمشیر جور سانسور، زوال فزآینده کیفیت آثار فرهنگی و هنری و رونق ابتذال فرهنگی و هنری، استیلای نگرش قرارگاهی بر فضای تصمیم‌سازی و اداری، انتصاب مدیران نوآموز و خویشاوندی با نگرش امنیتی، زوال نظام و فرآیندهای کارشناسی، ساز و کارهای حمایتی مبتنی بر منافع باندی و گروه‌های ذیربط با مدیران عالی و میانی، فربه‌تر شدن قواره نظام اداری و ناکارآمدی و فرتوتی آن، انباشتگی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دستوری مخل تولید و توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی، تحکیم و گسترش تصدیگری دولت در قلمرو فرهنگ و هنر و... نمونه‌هایی از این ابرمسائلند. انباشت و تحول کمی این مسائل به تحول کیفی ابرمسائل بر این شاه‌کلید اساسی دلالت دارد که وضعیت امروز مسائل فرهنگ و هنر با گذشته قابل قیاس و این‌همانی نیست. کما اینکه در مسائل اقتصادی و اجتماعی هم، جامعه دچار وضعیت ابربحرانی و گرفتار مسائل ساختاری متفاوت از دهه‌های پیشین است. در این وضعیت بی‌همتا و یگانه، پرسش اساسی این است که کدام رویکرد و روش حل مسائل می‌تواند گره‌گشای برون‌رفت از این وضعیت باشد؟ دو دیدگاه در این زمینه در برابر هم ایستادگی می‌کنند؛ دیدگاه نخست که نوع و ماهیت این مسائل و راه‌حل‌ها را در سطح «چگونگی» تحلیل و ارزیابی می‌کند و باور دارد که مسائل ساختاری وجود ندارد و مسائل از گونه ناکارآمدی و اثربخشی و انتخاب مدیران بی‌تجربه و سیاست‌های نادرست است و به سادگی با انتخاب مدیران مجرب و توانمند و اصلاح سیاست‌ها و روغن‌کاری نظام اداری به اهداف مطلوب می‌توان دست یافت. این دیدگاه به ‌طور ضمنی و گاه صریح تاکید دارد که می‌توان با این روش‌های بهبودساز و اصلاحی دوره با«شکوه و درخشان» وزارت فرهنگ در دهه هفتاد را نوسازی کرد. دیدگاه دوم باور دارد که ابرمسائل امروز امری تکینه و یگانه و با گذشته قیاس‌ناپذیر است و درمان‌های بروکراتیک و تجربه شده گذشته برای حل ابرمسائل کنونی راه‌گشا و توانا نیستند و به استناد نامه خانه سینما به دکتر پزشکیان باید یادآور شد؛ حل این مسائل «با روش‌های منسوخ گذشته امکان‌پذیر نیست.» این دیدگاه فهم و درک و پیرو آن، راه‌حل مسائل را در سطح شناخت «چرایی» وضعیت موجود تحلیل و واکاوی می‌کند و بر این اساس به تجویز راه‌حل‌های مسائل می‌کوشد. شناخت تمایز میان این دو دیدگاه «چگونه‌نگر» و «چرایی‌نگر» را در باید در شناخت مبانی و چشم‌انداز متفاوت این دو جست‌وجو و ریشه‌یابی کرد. رویکرد چگونه‌محور رویکردی توصیفی است که سطح مسائل را به سطح فقدان دانش و تجربه در سازوکارهای اداری و تدوین سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی فرو می‌کاهد و حد تغییرات را در جابه‌جایی مدیران و تدوین برنامه توانمند با مشارکت نهادهای مدنی و خصوصی فعال در قلمرو فرهنگ به عنوان ابزارهای کمکی دولت و برنامه‌های فرهنگی تلقی می‌کند. این رویکرد که بر دانش تجربیِ (پوزیتویستی) «اکنونی و اینجایی» و برش زمانی حال استوار است، نظام اداری کنونی را قابل بهبود و ترمیم می‌داند و بر ارزش‌ها و توانایی‌های بالقوه آن تاکید دارد. نقطه اوج و خلاقانه این دیدگاه که امروز، مجددا در نام تکراری «دولت فرهنگی» بازخوانی می‌شود، با اقتباس غیرکارشناسی از نظام پزشکی، واگذاری ممیزی را به نهادهای مدنی مانند خانه سینما، اتحادیه ناشران و... پیشنهاد می‌دهد. تجربه ناکامی که در دولت یازدهم هم مطرح شد و شکست خورد، زیرا این ایده دارای مشکلات عملی و نظری است. اولا؛ واگذاری اختیارات حاکمیتی ممیزی به نهاد بخش خصوصی و مدنی فقط از طریق قانون امکان‌پذیر است. ثانیا؛ این واگذاری با اصل «تعارض منافع» تناقض دارد. اطلاعات مربوط به نشر اثر فرهنگی و هنری به حریم خصوصی نهادها و اشخاص تعلق دارد و این اطلاعات نباید دراختیار رقبای صنفی قرار داده شود. ثالثا؛ این ایده فاقد مبانی نظری فرهنگی علمی است. قیاس میان اصول و مبانی علوم تجربی و طبیعی با علوم انسانی به ویژه، علوم فرهنگی، از اواخر دهه نوزدهم با تبیین تعارض میان پوزیتیویسم و هرمنوتیک و پدیدارشناسی مسلم و بدیهی انگاشته است. علوم تجربی و طبیعی قلمرو علوم تبیینی است و علوم انسانی و فرهنگی قلمرو تفسیر و تفهیم است. در مورد مرگ یک بیمار، براساس داده‌های گزارش و پرونده روند بیماری تا مرگ، جمعی از پزشکان حاذق می‌توانند نظر دهند و به اشتراک رای برسند، اما در مورد یک اثر فرهنگی و هنری، مانند رمان، شعر، فیلمنامه و... دو کارشناس با تجربه نمی‌توانند به یک نظر واحد و قطعی برسند. زیرا اثر هنری و فرهنگی متکی بر داده‌های تجربی و آزمون شدنی و ابطال‌پذیر نیست. اثر فرهنگی و هنری، به قول مکتب نقد ادبی، هنگام تولد با مرگ مولف همزاد و همراه است و هر خواننده و بیننده‌ای براساس تجربه زیسته و سلیقه و میل و شاکله وجودی خود فهم و درکی از آن را فرافکنی می‌کند. قرائت و خوانش معیاری و قابل اشتراکی بر اثر فرهنگی وجود ندارد و هیات منصفه آن در دادگاه‌های قانونی هم نخبگان و کارشناسان فرهنگی نیستند، بلکه مردم کوچه و بازارند.  دیدگاه اول که بر دانش توصیفی و هنجارهای کنونی تاکید دارد، دیدگاهی منسوخ شده و بی‌‌اثربخش و مقوم تداوم و تکرار وضع موجود است.  دیدگاه دوم که بر رویکرد شناخت «چرایی» وضعیت بحرانی و ابرمسائلی تاکید دارد، رویکردی تاریخی و روایتی است. در رویکرد روایت‌محور، برخلاف دانش‌محور، ریشه بنیادین و اساسی وضعیت کنونی در تاریخ و روایت شکل‌گیری ساختار و سازمان فرهنگ نهفته است و می‌کوشد تا منشا و سرآغاز شکل‌گیری بحران و ابرمسائل کنونی را بفهمد و تحلیل کند. در این دیدگاه، پرسش مهم این است چرا مسائل کنونی وجود دارد درحالی که می‌توانست وجود نداشته باشد؟ پرسش تا مرزهای عدمیت حقیقت وجودی وضع کنونی و حتی ساختار و سازمان وزارت فرهنگ به گذشته تاریخی به گذشته بازمی‌گردد و تا ژرفای نقد نظام معرفتی و ذهنی این ساختار و سازمان و سیاست‌ها پیش می‌رود. در این دیدگاه مسائل امروز معلول نظام معرفتی و ذهنی مستتر و نهانی شکل‌گیری ساختار و سازمان کنونی فرهنگ است. برای فهم معنای دقیق این عدمیت وجودی، نه فیزیکی، توجه به تجربه عملی وزارت ارشاد در سال نخست دولت شهید رجایی می‌تواند مفید و روشنگر باشد. می‌دانیم که در این زمان به دلایلی وزیر وقت تصمیم گرفت تا این نهاد دولتی را به مدت شش ماه تعطیل کند. تصمیمی عجیب اما شدنی و ممکن. اگر وزیر وقت ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات و هر وزارتخانه دیگری بود، چنین نمی‌توانست به اتخاذ چنین تصمیمی مبادرت کند، زیرا روند امور جاری و ارتباط آنها با زندگی روزمره مردم امکان چنین تصمیمی را نمی‌دهد و بخشی از زندگی جاری مردم و اجتماعی را مختل می‌کند. اما چرا در وزارت ارشاد اجرای این تصمیم در زندگی روزمره نهادها و کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری اخلالی ایجاد نکرد؟ زیرا این نهادها و کسب‌وکارها به واقع و در حقیقت امر عینی، نیازی به وزارت فرهنگ ندارند کما اینکه در خیلی از کشورهای جهان هم وزارت فرهنگ وجود ندارد و چرخه تولید و توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی جریان دارد. این مثال به معنای دفاع از تعطیلی وزارت فرهنگ نیست، بلکه حقیقت وجودی و نقطه عدمیت این نهاد را که حقیقی ثانوی و برای مصلحتی اعتباری و نه عینی است، اثبات می‌کند. وزارت فرهنگ می‌تواند وجود نداشته باشد و اینکه چرا وجود دارد، بنا بر ضرورت اعتباری فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمیتی از لحاظ ایدئولوژیک یا ضرروت رعایت عدالت فرهنگی است. برای نمونه مثال دیگری می‌توان مطرح کرد که به حقیقت وجودی ساختار و سازمان این نهاد بازمی‌گردد و رویکرد تحلیلی و روایتی دیدگاه دوم را بهتر توضیح می‌دهد. قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی) سه وظیفه کلان را برای این وزارتخانه برمی‌شمرد؛ «هدایت، حمایت و نظارت.» هدایت از جنس و گونه دو وظیفه دیگر نیست، زیرا رویکرد محتوایی و ارزشی و هنجاری دارد اما دو وظیفه دیگر، شکلی و روشی است. هر اقدام و طرح و برنامه هدایتی مانند ترویج سینمای حقیقت یا تولید کتاب و موسیقی فاخر و... درنهایت به روش و قالب حمایتی و اعطای بودجه ممکن می‌شود. بنابراین دو وظیفه حمایتی و نظارتی شالوده وظایف این وزارتخانه‌اند. این وظایف کلان به لحاظ ساختاری اقتضا می‌کند تا سازمانی با مبانی، اهداف، سیاست‌ها و سازوکارهای اجرای یکپارچه و منسجم طراحی شود. این نظام واحد و یکپارچه می‌توانست در دو معاونت «اقتصاد فرهنگ» و «معاونت امور قانونی فرهنگ» شکل بگیرد. سازمانی که در برخی کشورهای جهان که وزارت فرهنگ دارند نیز وجود دارد، اما هنگامی که این قانون تصویب شد، سازمان وزارت ارشاد براساس روند تاریخی 30 ساله گذشته (تا سال 65) با معاونت‌ها و سازوکارهای مستقل و متفاوت مانند معاونت کتاب، مطبوعات، سینما، تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی شکل و قوام گرفته بود که رویه و سازوکار نظارتی و حمایتی منسجم و یکپارچه را امکان‌پذیر نمی‌ساخت و هر کدام از این معاونت‌ها به روشی جداگانه اقدام می‌کرده و می‌کنند. در بخش مطبوعات، وظیفه نظارت در فرآیند برگزاری دادگاه و با حضور هیات منصفه محقق می‌شود، در بخش کتاب، سینما، موسیقی، هنر و... این فرآیند به اتکای روش بروکراتیک و نظام اداری با نگرش‌ها و سلیقه‌های متفاوت مدیران مربوط صورت می‌گیرد و هر کدام برای خود آییننامه و شیوه‌نامه‌های مستقل و مجزا دارند. این تشتت و پراکندگی در اجرای وظیفه نظارت در اجرای وظیفه حمایتی هم وجود دارد. یک معاونت حمایت از آثار و محصولات دولتی را منع می‌کند، معاونت‌های دیگر خلاف آن را انجام می‌دهند. فقدان تناسب ساختاری میان وظایف قانونی و سازمان میراثی وزارت ارشاد در دیدگاه اول مساله نیست و گمان دارد با سازوکارهای اداری و وضع و ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید و یکپارچگی در تهیه شیوه‌نامه‌ها می‌توان بر مشکلات، نه مسائل، فائق آمد، اما در دیدگاه دوم، با فهم عمیقی از مبانی و روایت روندهای بروکراسی و نظام اداری فرتوت و فرسوده وزارت ارشاد این‌گونه اقدامات را درمانی زودگذر و زودبازه و تکرار تجربه‌های منسوخ شده می‌داند که همواره در تجربه 40 ساله وزارت ارشاد شکست خورده است، زیرا بروکراسی پدیده و ابزاری خنثی و بی‌طرف نیست و میل به استیلا و مصادره به مطلوب دارد. دیدگاه روایت‌محور که به چرایی بیش از چگونگی ارزش و اهمیت می‌دهد، راه برون‌رفت را نه در تعطیلی وزارت ارشاد بلکه در تعطیلی ذهنیت‌های مقوم «دولت فرهنگی» می‌داند که فرهنگ را صفت اسم دولت می‌دانند و همچنان دولت را در کانون تولید فرهنگ جای می‌دهند و می‌خواهند. در حالی كه فرهنگ صفت نیست بلکه جوهره و اسم و فعلی است که همان بخش خصوصی و نویسندگان و هنرمندان و نهادهای فرهنگی نماینده فاعل حقیقی آن هستند که در صورت تعطیلی وزارت ارشاد (بنا بر فرض عقلی) به راه خود ادامه می‌دهند. وجود دولت در بخش فرهنگ ضرورت ثانونی دارد نه ضرورت حقیقی و عینی.