نوسازي كارگزار بازسازي اعتماد
حسين احمدي
رويداد تاريخي مهمي در كارزار انتخابات اخير رياست‌جمهوري در كشور به وقوع پيوسته است. براي حفظ انگيزه اصلاحات در نظام سياسي- حاكميتي و توجه به امر تغيير عناصر برجسته پديده انتخابات‌هاي اخير و علامت‌هاي قدرت اجتماعي در بطن اين رويداد با حائز اهميت، هرگز نبايد به فراموشي سپرده شود؛ تا بتوان از قبل پردازش داده‌ها و آمار و اطلاعات ممتازي كه به همين مناسبت در صحنه كشور پمپاژ شده است، به ضرورتهاي اجتناب‌ناپذير نظام تغيير و نحوه شكل‌گيري و پيمايش آن دست پيدا نمود.
خلاصه آنكه حدود 80% نارضايتي اجتماعي- سياسي اعم از رأي‌دهندگان يا عدم رأي‌دهندگان، كافي است تا جريان حاكم را تكان اساسي داده باشد و به فكر چاره‌انديشي در مورد آسيبها، چالشها و تغيير در فرآيندها و شيوه‌هاي حكمراني وادار نمايد. در عصر مدرن، سبك زندگي و اجزا و ابزارهاي جديد تشكيل‌دهنده زندگي افراد و اقشار مختلف با سبك حكمراني مدرن گره خورده است و بي‌توجهي به آن بلافاصله منجر به نارضايتي عمومي و گسيختگي اجتماعي و بحران ملي- هويتي و مشروعيتي مي‌گردد. ديگر نمي‌توان با سبك‌هاي حكمراني سنتي، سبك زندگي جامعه در دنياي مدرن با ابزارهايش را مديريت و كنترل كرد. امروزه ديگر نمي‌شود زنان، جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان، دانشآموزان و فرهنگيان، ورزشكاران و هنرمندان، كارمندان و دولتمندان، روستاييان و كشاورزان و... حتي نظاميان و سپاهيان و فرزندان و خانواده‌هاي‌شان را با شيوه‌هاي غلط و بسته پيشين، چه برسد به شيوه‌هاي پادگاني، مديريت و هدايت نمود. حداقل ابزار ممكن، دموكراسي و مراجعه به خرد جمعي با برگزاري رفراندوم و انتخابات‌هاي آزاد و پذيرش گزينه‌هاي در سطح متنوع و متكثر اجتماعي و تن دادن به اراده جمعي از مسير صندوق رأي است.
اما فرصت نتيجه انتخابات اخير و برآمدن پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور منتخب و به مثابه تغيير كارگزار در جهت نوسازي عمومي كارگزاران نظام حاكم و بازسازي اعتماد عمومي، جز در مسير تغييرات ملموس براي جامعه و انظار عمومي و احساس آن در زندگي فردي و اجتماعي، قابل تصور نيست. كارآمد كردن دولت و بازسازي اقتدار ملي در هيبت و ساحت يك دولتمرد مدرن و يك كابينه كارآمد، از يك طرف تداوم عزم و اراده‌اي را مي‌طلبد كه به همين حداقل تغيير در شيوه برگزاري انتخابات و تضمين نتيجه آن بها داده است و از طرف ديگر به اراده رييس‌جمهور منتخب در پايبندي به گردن نهادن در گرو تحقق بخشيدن به آمال و آرمان‌هايي وابسته است كه نسل جديد، به طرز بازگشت‌ناپذيري بدان خو گرفته و مطالبه‌گر جدي آن شده است. به زبان ساده شايد بتوان اين تغيير رويكرد را در سخن با حاكمان در اولويت‌هاي ذيل بر شمرد:
كمك همه‌جانبه و منسجم حاكميت و دولت به نوسازي كارگزار از ميان متخصصان و مديران باتجربه و شجاع از ميان همنسلان خواهان تغيير، با ايجاد شايسته‌سالاري كه مستلزم اختيار داشتن رييس‌جمهور منتخب و كارگزاراني كه در هر عرصه‌اي فرمانده اصلي و به تبع آن پاسخگوي اصلي، منحصرا و منفردا خود كارگزار برگزيده باشد ولاغير. كدام خردمند منصف است كه نداند، در سقف سياست ايران؛ آثار تصميمات 45 سال گذشته ناشي از مغشوش بودن نظام تصميمگيري ميان نهادهاي انتصابي ثابت و نهادهاي انتخابي متغير، به صورت كاهنده و فرساينده نمايان بوده است. از همين منظر مي‌بايست علاوه بر اصل تفكيك قوا در قانون اساسي كشور، اول گام مي‌بايست در جهت تفكيك اختيارات حاكم، ملت و دولت برآمده از ملت و بالطبع شفافسازي نظام مسووليت و پاسخگويي كه مد نظر رييس‌جمهور منتخب نيز بوده است، باشد.
اولويت اول دولتمردِ حاكمِ كارگزارِ فرمانده اما، ابتدا بايد كاهش تورم در گام نخست به زير 20% و كنترل فقر با تثبيت قيمت‌ها و ايجاد آرامش در سبد اقتصاد خانوار باشد كه اين مهم ميسر نخواهد شد مگر با برچيده شدن تحريم‌ها و از ميان برداشته شدن مناسبت استعماري با قدرت‌هاي برتر چين و روسيه است. آرامش و زندگي مناسب جامعه ايراني وابسته به برقراري روابط بين‌الملل براساس سه اصل حكمت، عزت، مصلحت با تمامي كشورهاي جهان به جز اسراييل است. به ويژه ايجاد مناسبات روابط خارجي با امريكا و غرب در كنار روسيه و چين و شرق؛ تا بدين ترتيب فرصت‌هاي سرمايه‌هاي مادي و امتياز منابع انساني از جمله مهاجران ايراني و ذخاير و سرمايه‌هاي آنان امكان بازگشت و سرريز شدن به كشور را بيابند تا از اين رهگذر امتيازات و فرصت‌هاي بازگشت توسعه و پيشرفت كشور به ريل خود بازيابي گردد.
درباره اهميت اعتمادسازي و پر كردن شكاف دولت-ملت، توجه به تحريم‌كنندگان به مثابه رقيب برحق انتخاباتي، كه در ساليان گذشته با سلب اعتماد از آنها به دليل احساس سوءاستفاده از اين سرمايه گرانبها، موجبات دلخوري، كناره‌گيري و غربت در وطن يا مهاجرت آنان را فراهم نموده است. بسياري از شؤونات و حقوق حرفه‌اي، منزلت اجتماعي، حريم‌ها و كرامات افراد و اشخاص جامعه، اصناف و كسبه و صاحبان پيشه و وجاهت ارزش‌آفريني‌هاي ايشان پايمال شده و آنان را از استيفاي حقوق اجتماعي و حرفه‌اي و فعاليت‌هاي مدني و تشكلي‌شان مأيوس و دلسرد كرده است. به نهادهاي مدني و تشكل‌هاي اجتماعي كه پايه‌هاي نظام حاكميتي را مي‌توانند مستحكم نموده و نشاط انتخابات‌هاي سياسي به ضرورت پايداري و شادابي آنها وابسته است، اجازه نفس كشيدن داده شود. بخش اكثريت شركت كنندگان در انتخابات اخير، اميدوار هستند در يك تعامل سازنده نسبت به آزادي‌هاي مدني ذيل قانون اساسي كشور و همچنين باز شدن عرصه اجتماعي اعم از فضاي حقيقي و مجازي، امكان فرصت‌هاي زندگي با سبك مورد دلخواه زنان و جوانان فراهم آيد. قطعا جامعه مسلمان ايراني بسترهاي رشد و بالندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را پس از بازگشايي صحنه‌هاي سياسي به فرصت‌هاي ممتاز توسعه و پيشرفت كشور مبدل خواهند نمود. به باور نگارنده اين مهم تنها با آزادي‌هاي مدني، رفع فيلترينگ از شبكه اينترنت كشور و رفع موانع ارتباط نسل زنان و جوانان با جهان و دستاوردهاي آنها و ايجاد فرصت‌هاي گفت‌وگوي اجتماعي، رقابت‌هاي اقتصادي كه مستلزم رشد تجربي نسل جديد در كارزارهاي انتخابات‌هاي آزاد با گزينه‌هاي متنوع و متكثر خواهد بود. درنتيجه با اين رويكرد قطعاً ظرفيت‌هاي مردمي و بخش خصوصي به ميدان آمده و رونق كسب و كار شكل حقيقي به خود مي‌گيرد و آرزومندي كارآمدي كارگزار و جلب اعتماد عمومي مساعدتر شده و اميدواري به افزايش مشاركت در انتخابات 4 سال آينده رياست‌جمهوري فراتر از انتظار اكنون مي‌گردد. والسلام