پزشكيان چقدر بدهي به ارث برده است؟
غلامرضا سلامي، اقتصاددان در واكنش به گزارش‌هايي درباره عدد بدهي دولت مي‌گويد: اين اعداد و ارقام گمراه‌كننده است و عدد بدهي دولت بيش از اينها و بالاي 10000 هزار ميليارد تومان است.
وي با ارايه يك جدول درباره بدهي دولت مي‌گويد: رقمي كه منتشر شده و الان در فضاي مجازي مشاهده مي‌شود، گمراه‌كننده است و نسبت به كل بدهي دولت زير ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرآنلاين، اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد: بدهي‌اي كه صرفا دولت به بانك‌ها دارد، در حدود ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان است كه ۵۰ درصد آن تقريبا در همين دوره سه سال گذشته ايجاد شده است. بدهي‌اي كه دولت به سازمان تامين اجتماعي دارد، ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است. چند بدهي ديگر هم داريم و يكي از آنها، اوراق (سررسيد سه ساله) است كه در حدود ۸۵۰ هزار ميليارد تومان است.
سلامي در ادامه مي‌گويد: علاوه بر اعداد و ارقامي كه در جدول مشاهده مي‌كنيد كه از اطلاعات مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي استخراج شده است، دولت رقم وحشتناكي بابت تامين زيان‌هاي سنواتي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي بدهي دارد. شما حساب كنيد شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها، مثلا بانك ملي كه چند ده هزار ميليارد تومان زيان سنواتي دارد، چه كسي بايد تامين كند؟ سهامدار كيست؟ سهامدار دولت است ديگر! بايد اين پول را تامين كند. بانك سپه و توسعه صادرات نيز همين‌طور. بانك‌هاي دولتي كلا اين شرايط را دارند.
وي مي‌افزايد: بانك‌هاي خصولتي هم تا آنجايي كه دولت سهم دارد. اما در كل همه اينها بدهي است. حالا اينكه چه مقدار در اين سه سال ايجاد شده و چه مقدار هم از دولت‌هاي قبل آمده، بايد تجزيه و تحليل شود، اما به هر حال روند افزايش بدهي‌ها در دولت سيزدهم نه‌تنها كمتر نشد، بلكه بيشتر هم شد.
اين اقتصاددان متذكر مي‌شود: بر اين اساس، اعداد و ارقامي كه عنوان مي‌شود كه حدود ۷۷۵ هزار ميليارد تومان است، گمراه‌كننده است. همان‌طور كه گفتم، اگر بدهي‌ها را جمع بزنيد، بالاي توليد ناخالص داخلي مي‌شود.
سلامي يادآور مي‌شود: اگر صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري اكچوئري شوند، به دليل اينكه كسري دارند و اين كسري را هم دولت بايد تامين كند، يك تعهد ديگر به تعهدات دولت اضافه مي‌شود كه رقم بالايي است. همين امسال بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان كسري را دولت مي‌دهد و حتي ممكن است بيشتر از اين عدد هم باشد. پارسال در حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان كسري صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري بود.
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: بر اين اساس، اعداد و ارقامي كه منتشر مي‌كنند، درست نيست و بايد جمع بدهي‌ها را گره زد. همه دولت‌ها در ايجاد اين بدهي مقصر بودند، ولي اينكه دولت سيزدهم بخواهد خود را از اين بدهي‌ها مبرا كند، درست نيست. همان‌طور كه گفتم، فقط در مورد بدهي به سيستم بانكي، روند افزايش بدهي به سيستم بانكي در دولت سيزدهم به مراتب بالاتر از دولت‌هاي قبل بوده است.
سلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت پزشكيان توان پرداخت اين ميزان بدهي را دارد؟ مي‌افزايد: دولت چهاردهم به هيچ وجه اين توان را ندارد. در واقع وضعيت دشواري وجود دارد؛ به خصوص در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي وضع بسيار بحراني است.
وي تاكيد مي‌كند: صندوق‌هاي بازنشستگي مثل بمب ساعتي كار مي‌كنند؛ مگر اينكه ما به‌طور كلي تغيير اساسي در سياست‌ها داشته باشيم؛ يعني برگرديم به اقتصاد جهاني، تجارت بين‌المللي و تحريم‌ها برداشته شود و نفت صادر كنيم.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: همچنين علاوه بر اينكه سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، جذب سرمايه خارجي و داخلي هم داشته باشيم تا بتوانيم درآمد ايجاد كنيم و از همين طريق، هزينه‌هاي جاري دولت و بدهي‌ها را پرداخت كنيم.
سلامي با طرح اين سوال كه ما در حالي كه كسري بودجه داريم، چطور مي‌توانيم بدهي‌ها را تسويه كنيم؟ مي‌گويد: ما وقتي كسري بودجه داريم، سال به سال بر بدهي‌هاي ما اضافه مي‌شود.
وي خاطرنشان مي‌كند: ما براي اينكه بتوانيم بدهي‌ها را تسويه كنيم، بايد مازاد درآمد داشته باشيم. مازاد درآمد از طريق درآمدهاي جاري ايجاد نمي‌شود، ولي از طريق درآمدهاي نفتي بايد بتوانيم اين كار را كنيم. يعني هزينه‌هاي جاري را از طريق ماليات‌ها تامين و منابع نفتي را صرف سرمايه‌گذاري و پرداخت بدهي‌ها كنيم.