مهدي بيك‌اوغلي
هر انتخاباتي با گفتماني همراه است؛ هنوز كه هنوز است ايرانيان، دولت اصلاحات و سيدمحمد خاتمي را با گفتمان توسعه سياسي و فرهنگي به ياد مي‌آورند كه در آن كليدواژه‌هایي چون تنش‌زدايي، مدارا، تساهل و تسامح، حقوق زنان، تخصص‌گرايي، شايسته‌سالاري و...در جايگاه رفيعي قرار داشت. گفتمان احمدي‌نژاد اما مجموعه‌اي از گزاره‌هاي عوامانه و پوپوليستي را شامل مي‌شد كه نهايتا بيش از 800ميليارد دلار از دارايي‌هاي نفتي ايرانيان را صرف پروژه‌هاي غير متعارفي چون مسكن مهر، هدفمندسازي يارانه‌ها و...ساخت. از سوي ديگر، گفتمان حسن روحاني مبتني بر توسعه روابط با قدرت‌هاي جهاني بود و رييسي با گفتمان انقلابي و تشكيل ساختار يكدست حاكميتي براي حل مشكلات مردم روي كار آمد. با يك چنين پيش‌فرض‌هايي اين پرسش شكل مي‌گيرد كه گفتمان و دكترين مسعود پزشكيان رييس‌جمهور منتخب مردم ايران شامل چه محتوايي است؟ عليرضا علوي‌تبار از گفتمان پزشكيان در اين مقطع تاريخي، ذيل عناويني چون دكترين«عدالت دموكراتيك» ياد مي‌كند. علوي‌تبار در عين حال معتقد است، عدالتي كه پزشكيان بايد به سمت آن حركت كند، نه عدالت كهنه و سنتي، بلكه عدالتي مبتني بر گزاره‌هاي مدرن، دموكراتيك و مردمسالارانه است. اين استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح‌طلب با تاكيد بر اينكه تبعيض به عنوان آزار‌دهنده‌ترين ويژگي سيستم سياسي ايران، مردم را آزار مي‌دهد، عدالت را روي ديگر سكه تبعيض معرفي مي‌كند.علوي‌تبار در عين حال معتقد است تلاش پزشكيان و حاميان او براي تغيير در جامعه، بدون ترديد با مقاومت ذينفعاني مواجه مي‌شود كه سال‌هاست از بطن ساختار تبعيض‌آميز فعلي، منافع كلان و ميلياردي برداشت كرده‌اند. به اعتقاد اين تحليلگر مسائل سياسي تنها راه مقابله با اين ذينفعان با نفوذ به كار‌گيري مطبوعات آزاد و آگاهي بخشيدن به مردم در عين شكل‌دهي به توسعه مدني، ايجاد تشكل‌ها و صنوف مدني و كارگري است كه پايه‌هاي توسعه، مدنيت و دموكراسي را در كشور بارور كرده و كلوني‌هاي رانتير را به حاشيه مي‌راند.
تجربه‌هاي سال‌هاي قبل اين‌گونه بود كه هر زمان انتخابات با مشاركت بالا رخ مي‌داد، اصلاح‌طلبان فاتح انتخابات لقب مي‌گرفتند و هر زمان مشاركت زير ۵۰درصد بود، جناح راست توفيق مي‌يافت، در انتخابات سال ۱۴۰۳ اما نامزد اصلاح‌طلبان با مشاركت ۴۰ و ۵۰درصدي در راس هرم آرا قرار گرفت. تركيب راي‌دهندگان از نظر شما چه تغييري كرده است؟
مشاركت در انتخابات ايران داراي سقف و كفي است. در اغلب موارد، ميزان مشاركت در انتخابات از 20درصد واجدين شرايط كمتر نمي‌شود و از 80درصد واجدين شرايط بيشتر نمي‌شود. بنابراين رقابت را بايد بين اين راس پاره خط يعني 20درصد حداقل و 80درصد حداكثر در نظر گرفت. بنابراين رقابت‌ها بر سر مشاركت يا عدم مشاركت حدود 60درصد واجدين شرايط است. نكته دوم اينكه اگر آراي دور دوم را مبنا قرار دهيم، حدود 50درصد واجدين در انتخابات شركت كردند. يعني 30درصد بالاتر از كف و 30درصد پايين‌تر از سقف. از 30درصد عدم مشاركت‌كننده‌ها، همه سياسي نيستند؛ نيمي از آنها، مردم عادي‌اند؛ مردمي كه طي سال‌هاي اخير از عملكرد حاكميت درمانده، خسته، نااميد و به شدت خشمگينند. به خصوص ضربه‌اي كه به جامعه پس از رخدادهاي اعتراضي سال‌هاي اخير (96، 98 و رخدادهاي 1401) وارد آمده مانع جدي براي هر نوع مشاركت جدي است. بنابراين نيمي از عدم مشاركت‌كنندگان مردمان عادي‌اند و نمي‌توان از آنها ذيل عنوان جريان سياسي ياد كرد.
منظور شما از اينكه اين 15درصد جريان سياسي نيستند، چيست؟ مگر غير از اين است كه افراد در شكل بنيادين امر سياسي را مرتكب مي‌شوند؟
منظورم از جريان سياسي، افرادي است كه مي‌خواهند در عرصه سياسي اثر بگذارند، براي اين كار منابع جمع كرده و تا حدودي تن به حداقلي از سازمان‌يافتگي و تشكل‌يابي مي‌دهند.بنابراين 15درصد از 30درصد عدم مشاركت‌كنندگان، اين‌گونه‌اند. نيمه ديگر اين 30درصد كاملا سياسي‌اند. اين 15درصد سياسي عدم مشاركت‌كنندگان هم 2بخش‌اند؛ يك بخش طرفدار اصلاحات بنيادين سيستمند و يك بخش از آنها هم طرفداران تغيير كلي نظام سياسي هستند. در واقع ديگر دنبال اصلاحي در چارچوب اين سيستم نيستند. اينها را بايد از هم تفكيك كرد.
در دسته‌بندي شما، 30درصد هم بالاتر از كف مشاركت بودند. دسته‌بندي اين طيف چگونه است؟
تحليل اين طيف را بايد برد به سمت نيروهاي اصلاح‌طلب و اصولگرايي كه تحريك‌كننده شركت در انتخابات بودند. اين گروه‌ها، طيف‌هاي مختلف و متنوعي دارند. اقليتي در اصلاح‌طلبان، ميانهروها و اعتدالي‌ها هستند. اينها به اصولگراها نزديك هستند. اساسا در برخي زمينه‌ها مواضع نزديك به محافظه‌كاري دارند تا تغييرخواهي و اصلاح‌طلبي. اما بخش عمده اصلاح‌طلبان كه حول محور سيد محمد خاتمي و جبهه اصلاحات تجمع مي‌كنند، طرفدار اصلاحات ساختاري‌اند. اصلاحات را در چارچوبي كه خاتمي در بيانيه 22بهمن اعلام كردند، مي‌خواهند. معتقدند با اين دگرگوني‌ها، مي‌توان تفسير دموكراتيك‌تري از نظام ارايه كرد و در چارچوب آن مشكلات را حل و فصل كرد. اقليتي هم هستند كه طرفدار اصلاحات بنيادينند. يعني علاوه بر اصلاحات ساختاري كه جريان اصلي اصلاحات از آن سخن مي‌گويد، معتقدند كه تغييرات اساسي در نظام حقوقي نظام هم بايد رخ دهد. دقت داشته باشيد در جبهه اصلاحات هم احزابي وجود دارند كه تمايلات ميانه‌روي و اعتدال دارند. اگرچه در جبهه اصلاحات هستند و در مكانيسم جبهه راي مي‌دهند، اما به لحاظ تمايلات فكري، نوعي اعتدال و ميانه‌روي را دنبال مي‌كنند. از نظر من اين ميانه‌روي هم نوعي محافظه‌كاري است. توجه كنيد محافظه‌كار از نظر من امري مذموم نيست. اينها هم در هدف و هم در روش، توقعات و نوع عملكرد خود را طوري تعريف مي‌كنند كه آرام آرام به محافظه‌كاري نزديك مي‌شوند.
روي ديگر سكه تحليل شما، گفتمان اصولگرايي بود. اصولگرايان را چگونه مي‌توان دسته‌بندي كرد؟
در جريان اصولگرا هم چنين دسته‌بندي‌هايي وجود دارد. اقليتي با عنوان جريان راست تندرو و راديكال حضور دارند. اينها اقليتند. هر چند به دليل صداي بلندشان، صداي غالبند، اما از نظر تعداد، اكثريت ندارند. يك جريان عملگراتر هم در جريان راست وجود دارد كه اينها جريان اصلي (mainstream) هستند. يك جريان ميانه‌روي اعتدالي هم وجود دارد كه به ميانهروها و اعتدالي‌هاي اصلاح‌طلب نزديك مي‌شوند. حتي همپوشاني‌ها و ارتباطاتي با هم دارند. به همين دليل چهره‌هايي مي‌بينيد كه دوگانه عمل مي‌كنند. مثلا پايداري‌ها در طيف راست راديكال قرار مي‌گيرند. اما امثال حدادعادل، قاليباف، باهنر و...ذيل اصولگرايان عملگرا قرار دارند. امثال ناطق‌نوري، لاريجاني و...ذيل جريان ميانه‌رو و اعتدالي راست قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر چهره‌هايي چون حسن روحاني و يارانش و حزبي كه از ايشان حمايت مي‌كند (اعتدال و توسعه) هم وجوه اصلاح‌طلبانه‌اي دارد و هم وجوهي اصولگرايانه و در قلب جريان اعتدالي قرار مي‌گيرند.
طيف پيروز در انتخابات 1403 ذيل كدام يك از اين دسته‌ها و طيف‌ها قرار مي‌گيرد؟ در برخي آوردگاه‌هاي انتخاباتي (مثلا انتخابات سال92) شاهديم كه هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان خود را فاتح انتخابات مي‌دانستند.
پيروز اين انتخابات، جريان اصلي اصلاح‌طلبان طرفدار اصلاحات ساختاري هستند، به علاوه اينكه اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و اعتدالي‌ها هم نقش‌آفرين بودند. نقش طرفداران اصلاحات بنيادين كمتر از دو طيف ذكر شده قبلي است. فقط در مرحله دوم بود كه با نگران شدن از غلبه راست افراطي، اصلاح‌طلبان بنيادين وارد ميدان شدند و مردم را به راي دادن ترغيب كردند.
يكي از گزاره‌هاي مهم در جريان انتخابات 1403، وارد شدن كليدواژه «عدالت» در كنار ساير كليدواژه‌ها در گفتمان نامزد جريان اصلاحات بود. در واقع به نظر مي‌رسد گفتمان اصلاحات با تركيب گفتمان چپ در دهه 60 (عدالت، ساده‌زيستي و...) در كنار محتواي گفتمان دهه 70 اين جريان (توسعه سياسي، آزادي، رفاه و...) به دنبال شكل‌دهي به قرائت تازه‌اي از گفتمان اصلاحات است. اين تحليل از نظر شما درست است و اگر بله، شما چه تغييري در گفتمان اصلاحات احساس كرديد؟
مساله‌آفرين ايران يعني چيزي كه به عنوان پروبلماتيك از آن ياد مي‌شود، اين است كه فرآيند توسعه در ايران، كند، ناپيوسته و نامتوازن است. ايران وارد فرآيند توسعه شده و كشوري در حال توسعه است، اما در مقايسه با توقعات مردم و ادراكي كه از نيازها وجود دارد، توسعه كشور ناپيوسته است (قطع مي‌شود)، عقبگرد دارد، نامتوازن است، به اين معنا كه در ابعاد مختلف پا به پاي هم پيش نمي‌رود. گاهي در حوزه اقتصادي پيش مي‌رود و در بخش سياسي متوقف است و گاهي برعكس. يكي از مسائلي كه به نظر مي‌رسد عوارض همين كندي ناپيوستگي و نامتوازن بودن فرآيند توسعه است (از منظري ديگر مشكلي مستقل هم محسوب مي‌شود) مساله تبعيض در جامعه ايراني است. تبعيضي كه ساخت يافته است. در بخش‌ها، زمان‌ها و حوزه‌هاي مختلف ديده مي‌شود. تبعيض جنسيتي، مذهبي، ديني، سياسي، حزبي و...در جامعه ايراني وجود دارد. اين تبعيض است كه مردم را دلسرد، دلشكسته، سرخورده و آزرده كرده . آنقدر كه تبعيض مردم را آزار مي‌دهد، فقر آنها را آزار نمي‌دهد. اگر مردم حس مي‌كردند، فقر براي همه است، راحت‌تر آن را تحمل مي‌كردند. اما اقليتي با نفوذ ريخت و پاش مي‌كنند و اكثريتي از مردم فقيرند. اين نياز جامعه است كه گفتماني در بطن اصلاحات رشد كند كه بر نفي تبعيض تاكيد كند. آن روي سكه نفي تبعيض، تاكيد بر عدالت اجتماعي است. عدالت در برخي موارد به معناي برابري است و در معناي ديگر، ممكن است معنايي متفاوت داشته باشد. زماني كه از عدالت صحبت مي‌شود، اگر نگاه به فرصت‌ها باشد، عدالت يعني برابري در فرصت‌هاي رفاهي و آموزشي و...اما اگر نگاه به نتايج باشد و نه فرصت‌ها، در آن صورت مي‌توان از نابرابري موجه صحبت كرد. نابرابري كه سود بيشتري بر جامعه مي‌رساند. در واقع تنها نابرابري قابل قبول، آن است كه جامعه از آن سود مي‌برد. مثلا وقتي با دادن حقوق نابرابر باعث شويد نخبه‌هاي بيشتري وارد سيستم آموزش و بهداشت و...شوند، اين نابرابري موجه است، چراكه اكثريت جامعه از آن بهره مي‌برند. بنابراين تبعيض به عنوان آزار‌دهنده‌ترين ويژگي كه در سيستم سياسي ما نهادينه شده، يك درمان دارد كه آن هم عدالت است. رشد گفتمان عدالت، يك خواست اجتماعي است كه خود را به همه نيروهاي سياسي تحميل مي‌كند. مهم اين است در اين مرحله (پس از تجربه سال‌هاي 60 و تجربه‌هاي جهاني) دنبال عدالتي باشيم كه درآميخته و همراه با دموكراسي باشد. در واقع بايد به دنبال عدالت مردمسالارانه باشيم. لازم است از گفتمان‌هاي مدرن براي تحقق عدالت استفاده شود نه از گفتمان‌هاي سنتي. بايد از عدالت مدرن و دموكراتيك دفاع كرد و از آخرين دستاوردهاي بشر براي غني كردن اين گفتمان استفاده كنيم. اين نوعي اتصال به مفهوم توسعه همه‌جانبه است. بر اين اساس، به تغيير بنيادين در گفتمان اصلاحات براي توجه به عدالت نياز نداريم فقط بايد به اين جنبه‌ها توجه بيشتري داشته باشيم. هنوز هم مساله ما اين است كه توسعه در ايران كند، ناپيوسته و نامتوازن است. يكي از جنبه‌هاي مهم اين وضعيت، تبعيض ساخت يافته ايران است و درمان آن فقط عدالت است. عدالتي كه در آن مضمون‌هاي برابري و دموكراسي ادغام شده باشد و نگاه مدرني به انسان و روابط انسان‌ها وجود داشته باشد. پزشكيان دكترين خود را بايد مبتني بر اين نوع عدالت اجرايي كند.
برخي معتقدند تاييد صلاحيت پزشكيان از سوي شوراي نگهبان به معناي آغاز برخي تغييرات در مواجهه حاكميت با مطالبات تحول‌خواهانه مردم است. شما چنين برداشتي از مقوله تاييد صلاحيت پزشكيان داريد و فكر مي‌كنيد حاكميت تغييري در روش‌هاي سلبي گذشته‌اش داشته؟
آنچه شما در پرسش مفروض مي‌گيريد، تفسير خوش‌بينانه‌اي از رخدادهاست. من آرزو مي‌كنم اين تفسير درست باشد. دركي در حاكميت پديد آمده باشد كه به خروج از بن‌بست‌ها كمك كند. اما تفسير بدبينانه‌اي هم مي‌توان داشت و آن اينكه اطلاعات مسوولان به آنها نشان داده كه كشور به سمت بحران‌ها در حال حركت است. طبيعي است كه براي جلوگيري از بروز فاجعه، بايد تصميمات سخت و دشوار گرفت و انتخابات سخت داشت. سيستم براي مقابله با بحران بايد تن به تغييرات اساسي بدهد و از سوي ديگر تغييرات اساسي ممكن است منافع برخي طيف‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. قرار گرفتن اصلاح‌طلبان در موضع قدرت از يك طرف آنها را وادار به اتخاذ تصميمات سخت مي‌كند و از سوي ديگر هزينه اين نوع تصميم‌گيري‌ها را از دوش حاكميت برداشته و به گرده آنان مي‌افكند. ممكن است برخي به دنبال آن باشند كه هزينه تصميمات به دوش جريان اصلاحات بيفتد. اين تفسير بدبينانه است. اما نقطه اشتراك اين پارادوكسيكال اين است كه امكاني به وجود آمده كه عوامل بحران‌ساز و مجموعه راهبردهاي بحران‌ساز متوقف شوند. اگر اين تغيير صورت گرفته باشد، نبايد نگران باشيم كه هزينه حيثيتي اين بحران‌ها به دوش اصلاحات افتاده باشد. بايد منتظر آينده باشيم و ببينيم آيا چنين عقلانيتي در حاكميت رخ داده يا نه؟
به نظر شما كابينه پزشكيان بايد واجد چه ويژگي‌هايي باشد. آيا بايد كابينه‌اي ملي با مشاركت طيف‌هاي مختلف باشد يا اينكه توصيه مي‌كنيد، پزشكيان با انتخاب چهره‌هاي اصلاح‌طلب، مطالبات مردم را دنبال كند؟
كابينه پزشكيان در صورتي موفق مي‌شود كه از برخي ويژگي‌ها بهره‌مند باشد. نخست اينكه، كابينه بايد نماد تغيير و تجسم تحول باشد. اگر كابينه نماد تداوم و حفظ وضع موجود باشد، همه باخته‌ايم. به هيچ‌وجه ديگر نمي‌شود مردم را به انتخاباتي دعوت كرد كه بن‌بست‌ها را پايان دهد. در واقع انتخابات موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. اعضاي كابينه بايد نماد دگرگوني باشند و دوره تازه‌اي را به مردم نويد دهد. نكته دوم اينكه كابينه بايد قواعد مشخصي داشته باشد كه راهنماي تصميم‌گيري‌اش در همه زمينه‌ها باشد و اين راهنماي تصميم‌گيري بايد مورد تاييد همه اعضاي هيات دولت و كابينه باشد. مثالي مي‌زنم تا موضوع روشن‌تر شود. فرض كنيد دولت، قاعده كلي داشته باشد، دولت چهاردهم نيامده اقتصاد را دولتي كند، ضمن اينكه با رها كردن اقتصاد هم موافق نيست. به دنبال تركيب بهينه «دولت و بازار آزاد» است. هر جا كه دولت مزيت دارد، نقش دولت پررنگ مي‌شود. مثلا آموزش و بهداشت عمومي، توليد كالاهاي عمومي مثل امنيت، خط‌مشي‌گذاري، فقرزدايي، بازتوزيع ثروت، دفاع از حقوق مصرف‌كننده و عوامل توليد و...بخش‌هايي است كه دولت‌ها در آن مزيت دارند. اما در توليد و خدمات عادي، محل مزيت بخش خصوصي است و مكانيسم عرضه و تقاضا مزيت دارد. دولت مي‌تواند اين شعار را بدهد: «بخش دولتي- مكانيسم برنامه‌ريزي در حد ضرورت، بخش خصوصي - مكانيسم بازار در حد امكان» هر جا كه مي‌توان كار را به دست بخش خصوصي سپرد بايد اين كار را انجام داد. اما جايي كه ضرورت و مزيتي در ايفاي نقش دولت وجود دارد، دولت بايد وارد ميدان شود. مثال بعدي رعايت حقوق مردم (حقوق مدني، سياسي، اجتماعي) در تصميم‌گيري‌هاست يا اينكه اصل بر آزادي انتخاب سبك زندگي، پوشش، خوراك، مسكن، نحوه گذران اوقات فراغت و...است. توصيه اخلاقي يك چيز است و تصويب قوانين موضوع ديگر. در واقع بايد قواعدي در تصميم‌گيري‌ها وجود داشته باشد كه همه اعضاي كابينه به آن متعهد باشند. بدنه اصلي كابينه بايد از جريان اصلي اصلاحات باشد. اما از نيروهاي اعتدالي و ميانهروها هم مي‌توان استفاده كرد به شرط اينكه همگي پايبند به قواعد راهنماي خط‌مشي‌گذاري و اتخاذ تصميمي در دولت باشند.
موضوع دولت در سايه و حاكميت دوگانه و مانع‌تراشي‌هاي آنان، يكي از مشكلات جدي دولت‌هاي مردمي در ايران بوده است. خاتمي از آن با عنوان هر 9روز يك بحران جدي ياد مي‌كرد. برخي معتقدند اين دوگانگي امكان تحقق وعده‌ها را سد مي‌كند . در عين حال گروهي از تحليلگران هم اذعان دارند مهم‌ترين دستاوردهاي ايران در زمان همين دوگانگي‌ها ثبت شده است. شما در خصوص اين تضاد چگونه مي‌انديشيد؟
اگر دولت بخواهد تغيير ايجاد كند، يعني خط‌مشي‌هاي چند دهه اخير را دگرگون كند، اين‌طور نيست كه به راحتي بتواند عمل كند. اين سياست‌ها، روش‌ها و راهبردهاي دهه‌هاي اخير، ذينفعاني رانتي دارد. افرادي هستند كه از اين روش‌ها، رانت‌هاي بسياري مي‌برند.عدم تقارن اطلاعاتي كه وجود دارد، ورود و خروج محدود به بازارها، امكان تحرك و رانت‌هايي كه براي برخي افراد و جريانات وجود دارد، رانت‌هاي ميليارد دلاري ايجاد كرده است. به راحتي نمي‌توان اين تغييرات را اعمال كرد. از سوي ديگر ذينفعان سياسي و ايدئولوژيك هم در ميدان هستند. در واقع ايدئولوژي پوشش زيبايي براي تامين منافع برخي جريانات است. كسي نمي‌گويد دنبال منفعت شخصي خود است. در ظاهر، همه اعلام مي‌كنند ارزش‌هاي اخلاقي و انساني را پيگيري مي‌كنند، اما در واقع منفعت شخصي‌شان را مي‌جويند. برخي افراد و جريانات هويت خود را با اين نوع سياست‌ها پيوند زده‌اند. ذينفعان معيشتي هم البته داريم. افراد ضعيفي كه در لابه‌لاي سياست‌هاي جاري، راه‌ها و منفذهايي پيدا كردند تا زندگي خود را ادامه دهند. اينها سپري مي‌شوند براي دفاع از ذينفعان رانتي و ايدئولوژيك. اگر به اين سياست‌هاي نهادينه شده، دست زده شود، آنها مقابله مي‌كنند.
براي مقابله با اين كلوني‌هاي رانت و فساد چه بايد كرد؟
راهي وجود ندارد جز اينكه آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني شفاف صورت گيرد. ايران بايد از منافع خاص و كوتاه‌مدت به سمت تامين منافع عام و بلندمدت حركت كند. اين حتما مقاومت‌هايي ايجاد مي‌كند. كساني كه منافع كوتاه‌مدت دارند در برابر تبديل منافع‌فردي به منافع بلندمدت و همگاني مي‌ايستند. اما راهي جز پيوند دايمي با مردم و امكان سازماندهي و تشكل‌يابي وجود ندارد. بايد قدرت همسنگ شكل بگيرد. دولت بايد اجازه دهد، كارگران، معلمان، صاحبان حرف و صنوف مختلف متشكل شوند و شوراهاي خود را داشته باشند. در يك انتخابات آزاد نمايندگان خود را انتخاب كنند و با آنها وارد گفت‌وگو شوند. دولت بايد يك قاعده كلي را به تصويب برساند كه بر اساس آن هر سياستي كه قرار است در وزارتخانه‌اي اجرا شود، قبلا با ذينفعان آن سياست، موضوع مورد بررسي و بحث قرار گيرد. اين امكان ندارد جز اينكه به متشكل شدن صنوف كمك شود. در جايي كه تعارض منافع وجود دارد دو طرف بايد بتوانند از منافع خود دفاع كنند.
مهم‌ترين اولويت‌هايي كه مسعود پزشكيان بايد به آنها ورود كند، چيست؟
ويژگي مشكلات ايران، كهنه بودن و در هم تنيده بودن است. وقتي قصد حل يك مشكل شكل مي‌گيرد، قبلا بايد مشكل ديگري حل شود. بنابراين اقداماتي فراگير و گسترده براي حل مشكلات نياز است. به‌طور كلي در كوتاه‌مدت و طي 4سال اول 3هدف بايد دنبال شود؛ كنترل تورم، افزايش رشد اقتصادي و مساله آب. اما حل اين بحران‌ها به حل سلسله مسائل ديگري نياز دارد. براي حل مشكل تورم بايد نقدينگي كنترل شود. كنترل نقدينگي، مستلزم مهار بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي است. براي رفع مشكل استقراض از بانك‌ها، بايد روي بودجه كار و كسري بودجه را حل كرد. براي حل كسري بودجه بايد معضل صادرات نفتي رفع شود. نهايتا بايد توسعه مناسبات ارتباطي با جهان در دستور كار قرار گيرد و...در 4سال اول، دولت همين 3هدف كلي را بايد در دستور كار قرار دهد. همه ظرفيت‌هاي كشور بايد در خدمت اين اهداف باشد. در اين صورت ما به سمت يك راه‌حل جامع حركت مي‌كنيم. يك بسته سياستي معقول بايد جايگزين سياست‌هاي فعلي شود. به خصوص در عرصه سياست خارجي به يك مجموعه مذاكره‌كننده قدرتمند، پرتوان و كارآمد نياز داريم تا از ابتداي دولت مجموعه‌اي مذاكرات را ساماندهي كند. آثار رواني و عملي اين مذاكرات خوب خواهد بود. مذاكرات طول مي‌كشد و نيازي به حل فوري نيست، اما شروع تنش‌زدايي پيامدهاي مثبتي خواهد داشت. مقابله با تبعيض، استفاده از رويكردهاي كارشناسي و...از ديگر ضرورت‌هايي است كه دولت پزشكيان بايد به آنها توجه كند.