اولويت‌هاي دولت جدید: حفظ و تقويت ارزش پول ملي-2
رفتارهاي اجتماعي مردم اثر مي‌گذارد و موجب نوسانات مي‌شود. البته در مورد تاثير گفتمان تنش‌آفرين خارجي بايد گفت كه اثرش كمتر و گفتمان‌هاي داخلي داراي اثر بيشتري مي‌باشد. اين عامل غير اقتصادي در ادبيات ذي‌ربط تحت عنوان «ثبات سياسي»آمده كه البته عناصر ديگري هم دارد و بسيار مهم تلقي شده زيرا محرك انتظارات و رفتارهاي اجتماعي است و گاهي موثرترين عامل در ايجاد نوسانات نرخ ارز مي‌باشد. در اغلب مكاتب اقتصادي براي از بين بردن زمينه نوسانات و كنترل نرخ ارز به سياست پولي انقباضي و سياست مالي منضبط اشاره مبسوط شده است. اين دو مورد از الزامات كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي هر كشوري به شمار مي‌آيند. بنابراين تقويت سياست پولي و استقلال بانك مركزي براي اعمال ابزارهاي سياستي خود بسيار مهم است. در كشور ما موضوع سياست پولي و استقلال بانك مركزي موضوع بسيار پيچيده ايست كه به سادگي امكان‌پذير نيست. با اين حال تجربه نشان داده كه يك مديريت نسبتا خوب پولي مي‌تواند موثر باشد. سياست پولي و ارزي موثر از دو راه ميسر است. اول اينكه سياست‌گذار پولي متغيرهاي پولي را كنترل كند. كنترل پايه پولي و نقدينگي و اقلام بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي بسيار مهم هستند. نرخ سود اثر گذار است، از سوي ديگر بايد يك سياست نرخ ارز منعطف در پيش گرفت. سياست سركوب نرخ ارز سياست كنترل نرخ ارز نيست و تاكنون هم موفق نبوده است. سياست تدريجي و منعطف به گمان من مي‌تواند عملي شود. بايد براي دامنه نوسانات نرخ ارز تعريفي واقعي به عمل آورد و از نرخ ارز در آن محدوده از طريق دخالت احتياط‌آميز در بازار از آن دامنه حمايت كرد. دخالت در بازار ارز از ابزارهاي رايج همه بانك‌هاي مركزي است كه بايد براي حمايت از دامنه تعريف شده مورد استفاده واقع شود. اما از مهم‌ترين عوامل تورم و نوسانات نرخ ارز و كاهش ارزش پول در كشور كسري بودجه است. گرچه در فرازي ديگر به اين موضوع اشاره خواهيم كرد ولي در اينجا به همين بسنده مي‌كنيم كه وقتي كسري بودجه افزايش يابد دولت‌ها به ناچار دست به دامان بانك مركزي و بانك‌ها مي‌شوند. طبق آخرين آمار بانك مركزي مطالبات بانك مركزي (از اقلام تشكيل‌دهنده پايه پولي) بدهي بانك مركزي از بخش دولتي در بهمن 1402 نسبت به بهمن 1401 حدود 65 درصد و مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها حدود 98 درصد افزايش پيدا كرده است. اين اقلام جزو منابع پايه پولي به حساب مي‌آيند. اولي سهمي معادل 19 واحد درصد و دومي سهمي معادل 33 واحد درصد از بيست‌ونه و شش‌دهم درصد رشد پايه پولي دارند. با توجه به افزايش54 درصدي بدهي دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري، اين بدهي‌ها مي‌تواند گمانه‌اي از كمبود منابع بودجه‌اي دولت باشد كه به دليل كسري به بانك مركزي به‌طور مستقيم و غير مستقيم فشار آورده و نهايتا موجب كاهش ارزش پولي ملي شود. دو راهكار مهم ديگر وجود دارد كه يكي رفع و يا كاهش تحريم است و ديگري همكاري‌هاي بين‌المللي است. بدون كاهش يا رفع تحريم نمي‌توان از نوسانات نرخ ارز جلوگيري كرد. وجود منابع محكم ارزي لازمه توانايي براي حمايت از ارزش پول ملي است. در شرايط تحريمي بنيان درآمد ارزي كشور محدود مي‌شود ولي با شروع روند مذاكرات براي كاهش يا محدود كردن محدوديت‌ها و تحريم مسلما اميد و انتظارات مثبت مردم و بنگاه‌ها به آينده جوانه مي‌زند و كارها بهبود نسبي پيدا مي‌كند. موضوع ديگر همكاري‌هاي بين‌المللي است. كشور تحريمي بايد براي خود گزينه‌هاي متعددي جهت همكاري‌هاي خارجي ايجاد كند. اين گزينه‌ها با اولويت همكاري‌هاي منطقه‌اي آغاز مي‌شود و همه كشورهاي غير تحريمي را در بر مي‌گيرد. روابط بين‌المللي تك‌گزينه‌اي هميشه با ريسك همراه است. بنابراين بايد سياست‌هايي اتخاذ نمود كه كشورهاي غير تحريمي بتوانند با ايران همكاري كنند. ابزارهاي اين نوع همكاري از FATF گرفته تا سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي همه مي‌توانند كمك كننده و مفيد باشد. جلب حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند پشتوانه‌اي براي ثبات اقتصادي به شمار آيد. -سياست تسهيل صادرات و كاهش تدريجي كنترل‌هاي صادراتي براي افزايش درآمد‌هاي ارزي نيز از اقداماتي است كه مي‌تواند حتي در كوتاه‌مدت موجب افزايش ذخاير و ثبات ارزي شوند. سياست جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم و مشاركت با كشورها و بنگاه‌هاي بين‌المللي براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي زير بنايي و افزايش توليد همه در افزايش قدرت پول ملي موثر است و موجب ثبات مي‌گردند. انتشار اوراق ارزي براي ايرانيان خارج از كشور و تقويت نهاد‌هاي سياست‌گذاري و رگولاتوري اقتصادي نيز از اجزای مهم بسته سياستي براي اصلاحات چند وجهي و كنترل نوسانات ارزش پول است كه به‌طور مفصل در جاي خود بحث خواهم كرد.