پاسخ معاونت زنان و امور خانواده به گزارش « اعتماد »
به دنبال انتشار گزارش « اعتماد» با عنوان « سازمان ثبت احوال كشور: در سال 1402 تهران ركورد‌دار طلاق در كشور بود» كه در تاريخ 10 تير 1403 منتشر شد، معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري جوابيه‌اي براي روزنامه « اعتماد» فرستاد كه در متن كامل اين جوابيه آمده است: «نويسنده محترم با استناد به اينكه استان تهران رتبه اول را در طلاق داراست ضمن ادعاي روند افزايشي طلاق، تلاش‌هاي دولت سيزدهم براي كاهش طلاق را فاقد ثمر برشمرده است. اينگونه اظهارنظرها اگر نشان‌دهنده غرض‌ورزي و سوگيري نباشد نشان‌دهنده نهايت بي‌اطلاعي نسبت به دانش آماري در اين امور است. زيرا بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال كشور، با كاهش ۲.۷ طلاق در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ روبرو بوديم. طبيعي است كه تهران به دليل اينكه پرجمعيت‌ترين استان ايران است، رتبه اول را به خود اختصاص دهد و اين امر دلالت بر افزايش طلاق ندارد. با اين وجود عوامل مختلفي در اين كاهش موثر بوده است. يكي از آنها تلاش‌هاي دولت سيزدهم و حمايت از گروه‌هاي مقابله با آسيب‌ها و گسترش گروه‌هاي مربوط به مشاوره و حمايت از آنان و همين‌طور تصويب و اجرايي‌سازي طرح نو همسران است. براساس گزارش مركز رصد جمعيت كشور سازمان ثبت احوال كشور، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲.۱۸۳ طلاق در كل كشور به ثبت رسيده است. اين آمار در سال 1401يعني سال قبل آن 207887 مورد بوده است و از اين ميزان طلاق ثبت شده ۳۴.۰۹۷ طلاق مربوط به پايتخت بوده است. اين آمار خبر از كاهش حدود ۳ درصدي ميزان طلاق نسبت به سال ۱۴۰۱ مي‌دهد. پس تنها با در نظر گرفتن ميزان طلاق استان تهران كه داراي بيشترين جمعيت كشور است، نمي‌توان درباره رشد يا كاهش ميزان طلاق كل كشور اظهارنظر كرد.
يكي از عوامل طلاق، فقر يا فشارهاي اقتصادي است كه زوج يا زوجه را مجبور به كناره‌گيري از زندگي مشترك مي‌كند. با اين وجود در دولت سيزدهم تلاش‌هاي بسياري براي ايجاد اشتغال در شهر‌هاي كوچك و بزرگ كشور و برطرف كردن مشكلات مالي انجام شد و معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده نيز با ايجاد برخي مشاغل براي زنان در شهرها و روستاها بخشي از نگراني‌هاي اقتصادي اين خانواده‌ها را از بين برد. همچنين امنيت شغلي زنان را كه نگراني برخي آقايان براي جلوگيري از اشتغال همسر يا دخترانشان بود، به ميزان قابل توجهي از بين برد. در دولت سيزدهم ۴۱ درصد مشاغل ايجاد شده مربوط به بانوان است. همچنين تسهيلات مربوط به ايجاد مشاغل خانگي در اين دولت ۲۵برابر شد. براساس آمار مركز رصد جمعيت كشور سازمان ثبت احوال كشور، حدود ۳۰درصد طلاق‌هاي ثبت شده در سال ۱۴۰۲ داراي زندگي مشترك كمتر از ۵ سال بوده‌اند. با اين وجود پايين آمدن آمارهاي مربوط به طلاق نياز به عوامل ديگري هم دارد. نمي‌توان تنها با برطرف كردن بخشي از مشكلات اقتصادي يا مشاوره‌هاي مختلف به خانواده‌هاي در شرف طلاق اين مساله را ريشه‌كن كرد و قطعا براي رسيدن به خانواده‌اي پايدار و براي جلوگيري از طلاق‌هاي قابل كنترل همكاري نهادها و ارگان‌هاي مختلفي لازم است. اگرچه معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري از هيچ تلاشي براي بهبود بنيان خانواده‌هاي ايراني اسلامي دريغ نكرده است. از مسائل مهمي كه معاونت در چند سال گذشته بدان اهتمام ورزيده مساله آموزش مهارت‌هاي لازم براي زوجين و حمايت از گروه‌هايي بوده است كه اين دوره‌ها و آموزش‌ها را برگزار مي‌كنند. طرح شكوه زندگي براي زوج‌هاي دانشجو و طرح مهر ماندگار براي زوجين روستايي توانسته تاثيرات مثبتي در زندگي آنان به جاي گذارد. همچنين معاونت زنان و خانواده با تصويب طرح ملي نوهمسران و ابلاغ آن توسط دولت و جاري‌سازي آن در دو استان قم و سمنان اقدام به حركت نوآورانه مشاوره پيشگيرانه و آموزش مهارت‌هاي زندگي از روز اول ازدواج كرد. چرا كه بسياري از طلاق‌ها در سال اول صورت مي‌پذيرد و با تحكيم خانواده در اين سال‌ها شاهد پايداري افزون خانواده‌ها خواهيم بود. اميدوارم قدرحركت‌هاي خوبي كه در زمينه خانواده صورت مي‌گيرد دانسته شود و نشريه‌ها و رسانه‌ها پشتيبان حركت‌هاي آسيب‌زدا باشند.»