حقوق شهروندی، حوزه بی دفاع
صالح نقره‌كار
پيرامون مطالبات مردم از دولت در حوزه حقوق شهروندي، 2 ساحت قابل توجه حُسن فاعلي و حُسن فعلي وجود دارد كه در اين يادداشت به هر يك مي‌پردازم.
1) حسن فاعلي: در ساحت حسن فاعلي، قوه مجريه بايد باور به اهميت و در اولويت بودن حقوق اساسي و حقوق شهروندي داشته باشد. اگر اين باور در نگرش ارزشي نسبت به تبديل دولت قيم‌مآب و دولت خودكامه به دولت شهروندمدار وجود نداشته باشد، حقوق شهروندي هرگز جامه عمل نمي‌پوشد. ما به دولتي نياز داريم كه اين باور را با عمل خود نهادينه كند. به تعبير امام علي: «العِلم امام العمل» باشد و مسيري را انتخاب كند كه نتيجه آن باور به اصل كرامت انساني، مصونيت حقوق و آزادي‌هاي غير قابل سلب مردم و حاكميت ملت باشد. در اين زمينه فهرستي از حقوق اساسي ملت و تعهدات دولت نسبت به ملت را پيش رو داريم كه در حسن فاعلي و غايت‌گرايي دولت در زمينه احترام به حقوق اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد. دولت در وهله اول بايد باور داشته باشد كه طبق اصل 113 قانون اساسي تكاليفي را در حقوق شهروندي و حقوق اساسي بر دوش دارد. اگر دولت در پارادايم فكري خود، ضرورت صيانت از حقوق مردم را متصور نباشد و دچار خود دست‌كم‌بيني يا سويه‌اي از تداركاتچي بودن باشد، نمي‌تواند حافظ حقوق ملت باشد. لذا نخستين گام دولت جديد در موضوع حقوق اساسي را باورمندي واقعي و نه تصنعي و صوري و شعاري مي‌دانم. در دوره‌هايي با مشاركت حقوقدانان متعهد، منشور حقوق شهروندي تدوين و تدارك ديده شد. استاداني چون مرحوم استاد كاتوزيان و مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي به شخص بنده و ساير همكارانم مي‌فرمودند، همين مبادي كه در اصل سوم حقوق ملت است را مورد تاكيد قرار داده و به دنبال سندسازي يا تورم اسناد حقوق بشر و شهروندي نباشيد. من به عنوان فردي كه اين تجربه را در دهه گذشته پشت سر گذاشته‌ام، اعتراف مي‌كنم توصيه اين بزرگان دقيق‌تر و فراتر از زمانه ذهني من و ساير دوستانم بود كه بر اين بحث تمركز داشتيم. اين روند باعث مي‌شود تا دولت خود را در خصوص دفاع از حقوق اساسي ملت مسوول ببيند و فراتر از قوه مجريه پاسدار قانون اساسي هم باشد. از زنداني سياسي گرفته تا حق تعيين نحوه پوشش، مبارزه با رانت و فساد و تبعيض، سامانه‌ها و شاخص‌هاي دولت شهروندمدار و...بايد مورد توجه دولت جديد قرار بگيرد.
2) حسن فعلي: دولت منتخب بايد زمينه حق بر اداره شايسته و شهروندمدار را فراهم كند. در اين زمينه حقوق اساسي شهروندان را در 4 ساحت تعريف مي‌كنيم: اول) حقوق سياسي و مدني، دوم) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سوم) حقوق مرتبط با حمايت‌هاي خاص از گروه‌هاي خاص و 4) حق همبستگي مبتني بر صلح و محيط زيست. در واقع دولت بايد فعل‌ها و ترك فعل‌هايي را در اين سرفصل‌ها متعهد شود. در زمينه حقوق سياسي و مدني، حق مردم در تعيين سرنوشت به اتكاي آراي عمومي، حق اداره كشور مبتني بر پاسخگويي و شايسته‌محور، آزادي انديشه بيان و دسترسي به اطلاعات، حق آزادي رسانه‌ها، حق مردم به نقد و نظر و نظارت همگاني، آزادي تشكل‌ها و انجمن‌هاي مدني، حق تابعيت، حق برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌هاي مردمي، اصل برائت، مصونيت از جان، مال و حيثيت و...افراد، منع استراق سمع و شكنجه و...مطرح هستند. همه اين موارد ذيل حقوق اساسي ملت تعريف شده و شهروندان به مثابه حق اساسي از آنها بهره‌مند هستند. در قانون اساسي هم از اين موارد به عنوان خون‌بهاي شهدا ياد مي‌شوند. نبايد اين اصول فروكاسته شوند، همچنين بايد زمينه‌ها و موانع دسترسي به اين حقوق توسط حاكميت و دولت و ساير قوا برطرف شود. دولت پزشكيان اگر براي استيفاي اين حقوق بنيادين تلاش نكند، رسالت خود را انجام نداده است. ما در اين زمينه دادگاه قانون اساسي نداريم. ما فاقد نظام تضمين حقوق اساسي و نظام پايش و ديده‌باني و مراقبت از حقوق اساسي هستيم. چرا برخي افرادي كه در حوزه آزادي بيان و كنش سياسي فعاليت مي‌كنند، دچار حبس و مجازات مي‌شوند. چرا حقوقي مانند حق آزادي بيان، تجمعات و...با اراده‌هاي فراقانوني و تفسيرهاي واژگونه از قانون مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرند. ما نظامي هستم كه افتخارش، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بوده است. اين گفتمان ناظر به حمايت از محرومان و در راستاي حقوق رفاهي و عدالت توزيعي بوده است. در اين زمينه بسياري از زمينه‌هاي عدالت توزيعي مورد توجه قرار نگرفته‌اند. با اصل 14 قانون اساسي در زمينه حمايت از حقوق همه شهروندان صرف‌نظر از دين آنها مواجهيم . بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه هر شهروندي اعم از مسيحي، يهودي و هر دين ديگري چرا فرصت يكساني براي رشد و مشاركت در ايران ندارد؟ در گزينش‌ها، گرايش‌ها، انتخاب‌ها و...بسياري از حوزه‌هاي ديگر، را اين حقوق مورد توجه قرار نمي‌گيرند؟ به دليل مشكلات تحزب دولت‌هايي كه فقط در زمان انتخابات حضور دارند و تيم كارشناسي علمي ندارند، شكل گرفته و ظرفيت‌هاي كشور را به باد مي‌دهند. مشكل كوتاه‌مدت كنشگري سياسي در ايران آسيب‌هاي زيادي به كشور و ساختار حكمراني ايجاد كرده است. در تجربه‌هاي انتخاباتي گذشته، اگر نامزدها در يك نظام حزبي مرتب با تضمين حقوق كنشگري بدون نگراني از مجازات و زندان، اخراج استادان و...حضور داشتند، آيا نتيجه‌اي بسيار جذاب‌تر و كارآمدتر حاصل نمي‌شد؟ ما نياز داريم در هر دو ساحت حسن فاعلي و حسن فعلي، دولتي روي كار باشد كه به جاي شعار، حقوق اساسي ملت را حفظ و محتواي آن را محقق كند.