کابینه وحدت ملی و معادله تبعيض مثبت
مكانيسمي كه براي جبران عقب‌ماندگي برخي اقشار و گروه‌ها به كار گرفته مي‌شود، موضوع تازه‌اي نيست و در بسياري از كشورهاي جهان به كار گرفته مي‌شود. سهميه‌هايي كه براي زنان در بسياري از پارلمان‌ها در نظر گرفته مي‌شود برآمده از اين ديدگاه است. اتفاقا در قوانين موضوعي ايران هم سال‌هاست از اين روش‌ها استفاده مي‌شود. به عنوان نمونه، قوانيني كه در خصوص گزينش و سهميه‌بندي دانشگاه‌ها وجود دارد ذيل تبعيض مثبت دسته‌بندي مي‌شود. هر چند من اين رويكردها را قبول ندارم يا در قوانين استخدامي كشورمان به برخي اقشار جامعه امتيازاتي به برخي اقشار داده مي‌شود. حتي در قانون اساسي ايران، كرسي‌هايي كه براي اقليت‌هاي ديني در نظر گرفته شده از اين دست موارد است. اينكه قانون يك باكس و كرسي براي اقليت‌هاي ديني ايراني در نظر مي‌گيرد، مصداق تبعيض مثبت است. در واقع اين موضوع در كشور اجرايي مي‌شود. اما اصولگرايان در زمينه‌هايي كه با آن موافقند، اشكالي نمي‌بينند، اما وقتي دولت چهاردهم اعلام مي‌كند، قصد دارد از ظرفيت همه اقشار، اديان و گروه‌ها استفاده كند، برمي‌آشوبند. استدلال سوم، مرتبط با حوزه‌هايي است كه پزشكيان قصد اعمال اين تبعيض مثبت را دارد. حوزه‌هايي چون زنان، اقليت‌هاي مذهبي، جوانان و...از جمله اين بخش‌هاست. انتقاداتي كه مطرح شد، تحريف آشكار است. امتيازي كه در اين زمينه‌ها اعمال شده، حداكثر 10امتياز است. اين 10امتياز در مجموع 200امتيازي كه در ارزيابي‌ها وجود دارد، درصد بسيار اندكي است. 10امتياز از 200امتياز كمتر از 5درصد كليت امتيازات است. اگر كسي توانست امتيازات لازم را كسب كند، كمك كوچكي براي او است كه در شرايط مساوي با ديگر افرادي كه در رقابت هستند، آنها را منتخب نهايي قرار دهد. در واقع نگراني وجود ندارد كه اين تبعيض مثبت به مفهوم كنار گذاشتن آيتم‌هاي اصلي شايستگي، صلاحيت و كارآمدي باشد. تنها كمك بسيار اندكي به برخي اقشار خواهد بود كه سال‌ها تبعيض در خصوص آنها اعمال شده است.