«اعتماد» از اولين تنش مجلس دوازدهم در عضوگيري كميسيون‌هاي تخصصي گزارش مي‌دهد
طرح نور و بي‌توجهي به اصول قانون اساسي
محمدهادي جعفرپور
طرح نور تعطيل‌بردار نيست، تغيير دولت خللي در روند اجراي اين طرح ايجاد نمي‌كند. انتشار همزمان اين خبر از سوي جانشين فرماندهي كل نيروي انتظامي با اظهارنظر معاون حقوقي رييس‌جمهور پيرامون ثبت يك‌هزار و سيصد مورد گزارش از نقض اصول قانون اساسي در سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي را مي‌توان به عنوان مصداق عيني پارادوكس و بي‌توجهي به اصول قانون اساسي در بدنه دولت تعريف كرد. شاهد اين اظهارنظر آنجاست كه ركني از اركان دولت يعني وزارت كشور بدون توجه به اصول قانون اساسي و برخلاف اصل۱۳۸ اين قانون به بهانه برخورد با بي‌حجابي و رفع چالش‌هاي حاكم بر مساله حجاب اقدام به انشاي دستورالعملي مي‌كند كه فارغ از نتيجه و بازتاب اِعمال و اجراي اين مصوبه كه برابر است با نقض حقوق شهروندي و مضيق شدن دايره حقوق و آزادي‌هاي عمومي مردم، چنين رفتار حاكميتي مصداق بارز نقض استقلال قوا و قاعده بديهي تفكيك قواست. نكته قابل تامل ديگر اينكه طراحان چنين مصوبه‌اي به‌رغم تكليف سازماني خويش بر پذيرش و تبعيت از قانون و سر دادن شعارهاي متنوع بر اين محور كه پذيراي نقدها و تذكرات اهالي رسانه و دانشگاه هستند به هيچ يك از نقدها و استدلال‌هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان كه تصويب و اجراي چنين دستورالعملي را مستند به اصل ۵۸ و۷۱و۷۴ قانون اساسي نقض آشكار اصل تفكيك قوا و مغاير با حقوق و آزادي‌هاي عمومي ملت تعريف شده در فصل سوم قانون اساسي مي‌دانند، توجهي نكرده و در چنين موقعيتي يكي از مقامات وابسته به دولت در مقام معاونت حقوقي رييس‌جمهور كه كاركرد تعريف شده براي اين نهاد، پيگيري اجراي قانون اساسي و حقوق شهروندي است، در مقام بيانِ فعاليت‌هاي موثر اين معاونت و شرح عملكرد مثبت نهاد تحت امر خويش گزارش‌هاي نقض اصول قانون اساسي را با عدد و رقم براي اهالي رسانه به رخ كشيده، حتما به چنين رويكرد و رزومه‌اي افتخار مي‌كنند كه اي كاش در چنين نشستي خبرنگار آزاده‌اي حضور مي‌داشت و خدمت معاون محترم مي‌گفت: جناب معاون مسالتُم و در ادامه سوال مي‌كرد چه تعداد از اين ۱۳۰۰ مورد نقضِ اصول قانون اساسي، توسط اركان قوه مجريه رخ داده؟! بدون ترديد معاونت حقوقي رييس‌جمهور بهتر مي‌دانند كه بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسي امر تقنين در صلاحيت ذاتي قوه مقننه است كه در ساختار سياسي ايران اين مهم از طريق مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌شود، نمايندگان منتخب مردم بنا بر ضروريات جامعه طرح‌ها و لوايح واصل شده به خانه ملت را بررسي، پس از شور نهايي مصوبه مورد اشاره را در صحن مجلس به راي گذاشته، پس از تصويب و رعايت تشريفات قانوني، مصوبه مذكور براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌شود. تفويض اختيار وضع و تصويب قانون به قوه مقننه از آن جهت است كه پارلمان هر كشوري را نماد حاكميت ملي و تبلور اراده مردم مي‌دانند، لذا هيچ يك از اركان حكومت اختيار وضع قانون به معناي خاص نداشته، مشروعيت آنچه از سوي ساير ارگان‌هاي اجرايي كشور در هيبت بخشنامه و آيين‌نامه و...مصوب مي‌شود، مقيد است به انطباق با قوانين جاريه كشور كه ضمانت اجراي چنين الزامي مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسي پيش‌بيني امكان ابطال مصوبات در ديوان عدالت اداري است. همان‌طور كه در اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصريح شده است: «هيات دولت يا هيچ يك از وزرا اجازه تصويب آيين‌نامه يا صدور بخشنامه و...برخلاف مصوبات مجلس نداشته، شرط و مقدمه لازم‌الرعايه در انشای چنين مصوباتي توجه به قوانين حاكم بر كشور است.لذا هيچ يك از وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي كشور نمي‌توانند برخلاف قوانين موجود مصوبه يا آيين‌نامه يا هر بايد و نبايدي تحت هر عنواني اعم از دستورالعمل، بخشنامه، آيين‌نامه و...انشا كند.» به‌رغم چنين الزامي برخي مصوبات دولت سيزدهم ظرف سه سال تصدي امور موجبات نقض قوانين عادي و تضييع حقوق شهروندي مردم را فراهم آورد كه اعمال فيلترينگ و دستورالعمل عفاف و حجاب وزارت كشور نمونه واضحي از عملكرد خلاف قانون دولت سيزدهم است. انشاي الزامات حاكميتي بدون توجه به توقعات و خواست ملت در مرحله اجرا و عمل، طوري متروك و بي‌مصرف خواهد بود كه سرنوشتي جز ابطال ندارند خواه اين ابطال به‌طور ضمني با بي‌توجهي شهروندان به حكم قانون صورت گيرد (نمونه‌هاي فراواني از اين بي‌توجهي را طي سال‌هاي گذشته در مقوله ممنوع بودن داشتن ماهواره، ويديو و...شاهد بوده‌ايم) خواه از طريق مجاري قانوني و به موجب انشاي حكم ابطال در ديوان عدالت اداري يا از طريق انشاي قانون لاحق با هدف نسخ و نقض قانون پيشين، اين امر مويد اين ادعاست كه يكي از اوصاف قانون خوب توجه به خواست و توقع غالب افراد جامعه و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه است .