از وقتي كه مشخص شد قرار است بخش مهمي از بودجه كشور از طريق ماليات تامين شود، اخبار ضد و نقيض بسياري در فضاي عمومي منتشر شد؛ اخباري كه گاه مبناي واقعي نداشت و تنها براساس بي‌اطلاعي و ناآگاهي جامعه و حتي فعالين اقتصادي از فرآيند ماليات‌ستاني و قوانين مالياتي بود. به همين دليل هم نام ماليات در صدر اخبار قرار گرفت و اين ذهنيت از طريق اين اخبار ايجاد شد كه با افزايش درآمد مالياتي و تامين بودجه كشور، قرار است بر مردم و جامعه فشار اقتصادي تشديد شود. همه اين نكات سبب شد تا سوالات بسياري درباره علت و نحوه ماليات ستاني ايجاد شود. سوالاتي كه به صورت جسته و گريخته براي‌شان پاسخ‌هايي منتشر شده اما به‌صورت منسجم و مشخص، نيازمند شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني بيشترند. به همين دليل نيز با رييس كل جوان سازمان امور مالياتي كشور دكتر سيدمحمدهادي سبحانيان به گپ و گفت نشستيم و بخشي از سوالات مشخص جامعه نسبت به ماليات را صريح از او پرسيديم.
شما ريشه گله‌مندي جامعه از ماليات را چه مي‌دانيد؟
ببينيد مهم‌ترين بحث به مساله فرهنگ‌سازي در اين زمينه باز مي‌گردد. يعني ما طي ساليان گذشته نتوانستيم براي جامعه و مردم اين موضوع را تبيين و ترويج كنيم كه كشور بايد از محل درآمدهاي مالياتي اداره شود.
خيلي‌ها مي‌گويند وقتي نفت داريم اصلا چرا بايد از محل ماليات كشور اداره شود؟
دقيقا موضوع همين تصور غلط است كه مي‌گويم نتوانستيم اهميت ماليات را تبيين كنيم. شايد در اذهان بسياري از مردم اين سوال وجود داشته باشد كه اگر كشور ما كشوري است كه سرشار از منابع نفتي و گازي است و ما مي‌توانيم از اين محل كشور را اداره كنيم، چه ضرورتي دارد كه دولت اين كار را از محل ماليات انجام دهد. خب اين موضوعي است كه بايد درباره‌اش بحث شود و آگاهي ايجاد شود. چون اين سوال پاسخ قطعي هم دارد و تقريبا بين كارشناسان اجماع وجود دارد كه يكي از ريشه‌هاي اصلي مشكلات اقتصادي كشورمان، به خاطر وابستگي بودجه دولت به نفت است. وقتي درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرده است با افزايش واردات بي‌رويه، به اقتصاد كشور آسيب وارد شده و وقتي درآمدهاي نفتي كم شده، منجر به كسري بودجه و دست‌اندازي به منابع بانكي و افزايش تورم شده است. به عبارت ساده‌تر، متاسفانه به جاي اينكه دسترسي به درآمدهاي نفتي در كشورمان يك نعمت باشد، به نقمت تبديل شده است. لذا بايد كار فرهنگي صورت بگيرد و به مردم بگوييم كه تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه براي خدمت‌رساني به مردم مصرف مي‌شود مثل هزينه‌هاي بهداشت و درمان، چرا بايد از محل ماليات صورت بگيرد و چرا بايد درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري شود و براي امور جاري مصرف نشود.
اما در اين سال‌ها اين اقناع براي جامعه صورت نگرفته است.
متاسفانه بله، قبلا اين اتفاق نيفتاده است اما ما با توجه به اهميت همين موضوع، در يك سال و نيم گذشته اقدامات مهمي را در اين زمينه ريل‌گذاري و آغاز كرده و انجام داده‌ايم. مثلا با وزارت آموزش و پرورش مذاكراتي كرديم كه اهميت ماليات به عنوان يك درس در كتب دوره دبستان و تحصيل در مدرسه قرار بگيرد. همچنين تهيه فيلم سينمايي و چند سريال و مجموعه انيميشن را درباره موضوع ماليات در دستور كار قرار داده‌ايم كه در حال انجام است، يا بسياري اقدامات ديگري در همه سطوح فرهنگي در كشور را در برنامه يكساله‌مان قرار داده‌ايم تا اين پيام را در اشكال مختلف به مردم مخابره كنيم كه ضرورت فاصله گرفتن از درآمدهاي نفتي و تمركز بر حصول درآمدهاي مالياتي چيست و چرا ماليات يك امر ملي است و براي كشور لازم و حياتي است.
به غير از موضوع فرهنگ‌سازي، ريشه گله‌مندي توليدكنندگان و كسبه از ماليات چيست؟
موضوع بسيار مهم ديگري كه باعث ايجاد اين گلايه‌ها مي‌شود، حس تبعيضي است كه موديان ما در حوزه‌هاي مختلف اعم از اصناف يا اشخاص حقوقي در مواجه‌شان با نظام مالياتي احساس مي‌كنند. خيلي از اوقات در جلساتي كه با موديان داريم، آنها به ما مي‌گويند كه چه بسا ما مي‌دانيم ماليات كمتري از مالياتي كه واقعا بايد پرداخت كنيم، مي‌پردازيم ولي آن چيزي كه باعث ناراحتي و گلايه ما مي‌شود اين است كه تبعيض وجود دارد بين مالياتي كه ما مي‌پردازيم با همكار يا هم شغل ما كه درآمد بالاتري دارد ولي يا ماليات پرداخت نمي‌كند يا ماليات كمتري مي‌دهد.
اين حس تبعيض نكته مهمي است، علت اين موضوع را چه مي‌دانيد؟
علتش به خاطر نظام‌هاي ماليات‌ستاني در كشور ماست كه مبتني بر روش‌ها و شيوه‌هاي سنتي است كه در سال‌هاي گذشته شكل گرفته است. وقتي كه ارتباط مستقيمي بين مودي مالياتي و نيروي انساني وجود دارد چه بسا تفاوت در ديدگاه‌ها و تفاوت در استنباط از قوانين بين دو مميز مالياتي درباره يك موضوع واحد وجود داشته باشد و اين منجر به حس تبعيض در بين موديان مالياتي خواهد شد. البته اين اتفاق كاملا طبيعي است و در حوزه‌هاي ديگر هم مي‌بينيم مثلا ممكن است دو پزشك، دو تجويز متفاوت درباره يك بيمار داشته باشند. اين اتفاق در حوزه مالياتي موجب مي‌شود تا مودي احساس تبعيض كند. البته اين سيستم سنتي ماليات ستاني مي‌تواند منجر به ايجاد مفاسد ديگري هم بشود و به موديان مالياتي احساس تبعيض بدهد.
از طرف ديگر گويا موديان با موضوع ماليات ارتباط ملموسي برقرار نمي‌كنند و نمي‌دانند اصلا مالياتي كه مي‌دهند چه اثري دارد؟
موضوع ديگر ريشه گلايه‌ها دقيقا همين نكته است. ما هيچ‌وقت به مردم نگفتيم ماليات‌هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتا هم مردم سوال دارند كه اين ماليات‌هايي كه از ما مي‌گيريد، صرف چه اموراتي مي‌كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه‌مندي‌هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. زيرا شفاف شدن محل مصرف ماليات باعث مي‌شود تا مردم بدانند كه در ساخت كشورشان چه نقش موثر و مشخصي دارند. اين موضوع مهمي است و بايد اين شفاف‌سازي صورت بگيرد.
اين موضوع چگونه مي‌تواند مطرح شود؟ يعني چطور مي‌شود به جامعه و مردم اطلاع داد كه ماليات شما در كدام نقطه و براي چه چيزي هزينه شده است؟
يكي از اولين اقداماتي كه از همان بدو ورودم به سازمان يعني در فروردين‌ماه 1402 انجام دادم، پيگيري همين مساله از معاون اول محترم رييس‌جمهور آقاي مخبر بود و اين مساله را به ايشان عرض كردم كه از آنجايي كه باتوجه به سياست‌هاي كلي كشور و قوانين بودجه سنواتي، ما بايد بخش مهمي از منابع دولت را از محل درآمدهاي مالياتي تامين كنيم، اين موضوع يك سري اقتضائات و الزامات دارد كه يكي از آنها اين است كه ما تلاش كنيم كه مردم را با اجراي اين سياست همراه كنيم. چه زماني مردم همراه مي‌شوند؟ وقتي به آنها اطلاع‌رساني كنيم كه اين درآمدهاي مالياتي و پول‌هايي كه بابت ماليات از آنها اخذ مي‌شود، كجا هزينه مي‌شود و صرف چه امورات و چه خدمت‌رساني به آنها خواهد شد. اين ايده مورد توجه آقاي مخبر قرار گرفت. ضمنا رايزني‌هاي گسترده‌اي هم با گروه‌هاي مرجع صورت گرفت و تقريبا همه افرادي كه اين موضوع را مي‌شنيديد، از اين قضيه استقبال مي‌كردند و بر اهميت آن صحه مي‌گذاشتند ولي با توجه به بروكراسي حاكم بر كشور، اجراي آن خيلي هموار نبود. براي همين گروهي از همكاران‌مان در سازمان را بر اين كار متمركز كرديم و پس از حدود يك سال تلاش مداوم و بعد از رايزني با خزانه‌داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي دولت، موفق شديم مصوبه لازم را از دولت اخذ كنيم تا اصناف و بازاريان بتوانند انتخاب كنند كه ماليات پرداختي‌شان صرف اجراي چه پروژه‌هاي عمراني در استان مدنظرشان بشود.
يعني مودي از همان ابتدا خودش انتخاب كند كه مالياتش كجا هزينه شود؟ اجراي اين ايده اتفاق مهمي در جهت شفاف‌سازي هزينه كرد ماليات در كشور است.
بله، دقيقا. مودي در همان ابتدا خودش مي‌تواند انتخاب كند و ديگر نياز نيست ما به او بگوييم مالياتش كجا هزينه شده چون خودش انتخاب كرده است كجا هزينه بشود. در همان درگاه برايش پروژه‌هايي مشخص مي‌شود كه مي‌تواند انتخاب كند. اين پروژه‌ها، پروژه‌هايي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه در حوزه‌هاي مختلف مثل زيرساختي، آموزشي و بهداشتي معرفي شده است و درصد پيشرفت بالايي داشتند و انتظار مي‌رود تا پايان امسال و در صورت تامين منابع لازم، به بهره‌برداري برسند. اين ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند موديان را با اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور همراه كند و تمكين مالياتي آنها را افزايش دهد.
اتفاق مهمي را در اين زمينه رقم زده‌ايد و همين اقدام مي‌تواند تاثير مهمي داشته باشد. جناب دكتر در صحبت‌هاي‌تان به نكته تبعيض اشاره كرديد، يكي از مهم‌ترين گلايه‌هاي مردم از سازمان مالياتي، برخورد سليقه‌اي و تبعيض‌آميزي است كه ماموران سازمان يا همان مميزان با پرداخت‌كنندگان ماليات دارند، شما براي اصلاح آن چه اقدامي كرديد؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم می‌دانم ابتدا از همکاران خودم در نظام مالیاتی تشکر کنم. کار بسیار سخت، پرفشار و پرمسوولیتی دارند. در سه سال گذشته تعداد مودیان مالیاتی 3 تا 4 برابر افزایش یافته ولی نیروهای سازمان مالیاتی در مجموع کاهش یافته است که خب این موضوع می تواند منجر به فشار کاری و استرس برای همکاران مالیاتی شود. اما البته چاره کار در افزایش تعداد نیروهای انسانی خلاصه نمی شود. برای کاهش فشار بر روی نیروی انسانی و برای رفع احساس تبعیض که بخش مهمی از آن ناشی از رفتار متفاوت ماموران مالیاتی در مواجهه با پدیده های یکسان است، ما چاره ای نداریم به جز اینکه روش های مالیات ستانی در کشور را اصلاح و به بیان دقیق تر سیستمی کنیم. در همین راستا و در سال گذشته ما بدون اینکه قانون جدیدی را تصویب کنیم با فهم عمیق تری از قوانین موجود، ادبیات جدیدی را در نظام مالیاتی ایجاد کردیم، موضوعی به نام حسابرسی سیستمی (سامانه ای) که قبلا در سازمان مالیاتی سابقه نداشت و امروز عملیاتی شده است.
لطفا بيشتر اين موضوع را توضيح دهيد.
با درك عميق‌تري كه از قانون و آيين‌نامه ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم وجود داشت، توانستيم بخش قابل‌توجهي از اظهارنامه‌هاي موديان مالياتي چه در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و چه در حوزه ماليات بر عملكرد را به جاي اينكه به نيروي انساني ارجاع شود و به صورت انسان‌محور بررسي شود، به صورت سيستمي رسيدگي كنيم. در رسيدگي‌هايي كه توسط نيروي انساني صورت مي‌گيرد، اولا در خيلي از مواقع پرونده‌هايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه از اهميت بالايي برخوردار نيستند كه ما بخواهيم نيروي انساني متخصص خودمان را صرف رسيدگي به اين پرونده‌ها كنيم. در عين حال، ما پرونده‌هاي بسيار مهم ديگري داريم كه بايد نيروي انساني متخصص سازمان روي آنها متمركز شوند. در اين حالت، ما توانستيم حجم عظيمي از پرونده‌هاي مالياتي كه از درجه اهميت كمتري برخوردار بودند را بدون درگير كردن ماموران مالياتي‌مان مورد بررسي و رسيدگي قرار دهيم. اين اتفاق سال گذشته با ورود عبارت حسابرسي سيستمي به ادبيات نظام مالياتي كشور رقم خورد. ما در سال گذشته توانستيم حدود 4 ميليون پرونده مالياتي كه مربوط به سال‌هاي 1387 تا 1400 بود را رسيدگي كنيم و به قطعيت برسانيم، پرونده‌هايي كه هم براي سازمان مالياتي و هم براي موديان مالياتي چالش‌زا شده بود. همچنين در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و در قالب سامانه موديان، ما موفق شديم براي اولين‌بار، اظهارنامه پيش فرض را رونمايي كنيم و به جاي اينكه موديان مالياتي اظهارنامه مالياتي پر كنند و به سازمان ارسال كنند، ما توانستيم با استفاده از رويكرد تهيه اظهارنامه پيش فرض براساس اقلام داده‌اي كه دراختيار سازمان بود، اين اظهارنامه پيش فرض را تهيه كنيم و مودي يا اين اظهارنامه را تاييد مي‌كرد يا بعد از اصلاح آن، اظهارنامه‌اش را به سازمان مسترد مي‌كرد. يعني به جاي اينكه اظهارنامه‌اش را به سازمان تسليم كند، صرفا آن را مسترد مي‌كرد. اين اتفاق بي‌سابقه‌اي در سازمان بود و اساسا چنين ديدگاهي در گذشته در داخل سازمان وجود نداشت كه سازمان مالياتي مي‌تواند اظهارنامه پيش‌فرض را تهيه كند. مجددا تاكيد مي‌كنم كه راهبرد اصلي ما براي از بين بردن گلايه‌هاي به‌حق موديان از نظام مالياتي، همين سيستمي كردن و شفاف كردن و پيش‌بيني كردن فرآيندهاي ماليات ستاني بود.
در دولت سيزدهم و به خصوص در سال گذشته كه شما رييس كل سازمان امور مالياتي بوديد، شاهد افزايش چشمگير درآمدهاي مالياتي بوديم. برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه اين موضوع عمدتا به خاطر تورم اقتصادي بالاي كشورمان در سال‌هاي اخير بوده است و نشان‌دهنده بهبود نظام ماليات‌ستاني نيست.
اين حرف گزاره صحيحي نيست، زيرا افزايش درآمد مالياتي كه در سال گذشته رقم خورد، بيشتر از نرخ تورم بود. در سال گذشته بيش از 70 درصد درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كرد در حالي كه تورم حدود 40 درصد بود يعني ما 30 درصد بيشتر از نرخ تورم، افزايش درآمدهاي مالياتي داشتيم. از طرف ديگر، اين نكته هم حائز اهميت است كه هيچ‌گاه يك رابطه يك به يك بين رشد تورم و رشد درآمدهاي مالياتي نيست كه مثلا اگر ما 40درصد تورم داشته باشيم يعني 40درصد هم افزايش درآمدهاي مالياتي خواهيم داشت. اين موضوع هم در كارهاي علمي و اقتصاد سنجي اثبات شده و هم از روش‌هاي ديگر قابل اثبات است. مثلا وقتي ما افزايش تورم زيادي داريم، از آنجايي كه قدرت خريد مردم هم كاهش پيدا مي‌كند، عمدتا تمركز پيدا مي‌كنند در اقلام سفره خودشان يا همان اقلام ضروري و اساسي و اين اقلام هم عمدتا معاف از پرداخت ماليات هستند. بنابراين اين رابطه يك به يك بين رشد تورم و رشد درآمدهاي مالياتي نيست.
خوشبختانه در یکی، دو سال اخیر، هدفگذاری صورت گرفته در اسناد بالادستی و سیاست های کلی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی محقق شد. مثلا نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی بودجه به عدد بی‌سابقه 41.4 درصد رسید در حالی که این عدد در سال 1400 زیر 30 درصد بود و در طول دهه 90 همواره کمتر از 40 درصد بوده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری در سال گذشته رکورد زد و به 55.7 درصد رسید در حالی که این عدد در سال 1400 ، 40 درصد بود و در طول دهه 90 هیچگاه به 50 درصد هم نرسیده بود.
هرچند این اعداد و ارقام نشان دهنده دستاوردهای بزرگ نظام مالياتي است.
دقيقا مي‌خواستم همين را بپرسم كه چطور درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كرده و مي‌گوييد فشاري بر فعالان اقتصادي وارد نشده؟
ما تلاش كرديم تمركز خودمان را بر خلأها و نقاط ضعف نظام مالياتي كشورمان قرار دهيم. به‌طور مشخص يك واقعيت تلخ كه همه مي‌دانند اين است كه به خاطر سنتي بودن نظام مالياتي ما، فرار مالياتي گسترده‌اي وجود دارد. فرار مالياتي هم جنبه‌هاي مختلفي دارد. يكي از جنبه‌هاي آن، اين موضوع است كه افراد فعاليت اقتصادي مي‌كنند ولي پرونده مالياتي ندارد كه ما آنها را تحت عنوان موديان جديد شناسايي كنيم. بر همين اساس، تعداد موديان مالياتي حقيقي و حقوقي از حدود 4.5 ميليون مودي در ابتداي دولت سيزدهم يعني شهريورماه 1400 به حدود 12 ميليون مودي در تيرماه امسال افزايش پيدا كرد. بخش مهم‌تر از فرار مالياتي، افرادي هستند كه اظهارنامه مالياتي هم به سازمان مي‌دهند ولي اعداد واقعي ابراز نمي‌كنند، اگر سازمان با استفاده از داده‌هايي كه در اختيارش قرار مي‌گيرد و حسابرسي دقيقي كه انجام مي‌دهند، بتواند ماليات حقه را از آنها دريافت كند، گام مهمي در زمينه مبارزه با فرار مالياتي برداشته است. ما تمركز جدي‌مان را بر پرونده‌هاي بزرگ و دانه‌درشت‌ها قرار داديم و واقعا اعتقاد داشتيم كه افزايش درآمدهاي مالياتي بايد از كساني گرفته شود كه براساس مباني نظري، درآمد بالاتر و سودآوري بيشتري داشتند. البته لازم است اينجا به اين موضوع هم اشاره كنم كه از آنجايي كه ما اعتقاد داشتيم بايد به بخش توليد كمك شود، با پيشنهاد خود سازمان مالياتي در دو، سه سال اخير نرخ ماليات بر توليد 7 واحد درصد كاهش پيدا كرد و از 25درصد به 18درصد رسيد. در عين حال، همين تمركز ما بر پرونده‌هاي بزرگ و نظارتي كه بر پرونده‌هاي باز مانده از گذشته و معوقاتي كه متاسفانه وصول نمي‌شد، در افزايش درآمدهاي مالياتي موثر بودند.
به‌عبارت ديگر مهم‌ترين بخش افزايش درآمدهاي مالياتي يعني با تمركز بر مبارزه با فرار مالياتي محقق شده؟
بله، دقيقا، ما پرونده‌هاي بزرگي داشتيم كه به دلايل مختلف از جمله اينكه مودي مالياتي به خاطر اينكه از ارزش زماني پول استفاده كند، به تاخير مي‌انداخت و متاسفانه سازمان مالياتي هم به خاطر سيستم سنتي نظام مالياتي، اين پرونده‌ها را به درستي پيگيري و رصد نمي‌كرد و پرداخت اين ماليات‌ها به تاخير مي‌افتاد. بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي مالياتي وصولي ما ناشي از تمركز بر همين خلأها و چالش‌هاي نظام مالياتي بود.
در توضيح‌تان به افزايش موديان هم اشاره كرديد، در شرايطي كه كشور چند سال است با تورم حدود 40 درصد دست و پنجه نرم مي‌كند، اجراي سياست‌هايي مثل 3.5 برابر كردن تعداد موديان مالياتي قابل توجيه بود؟
درباره موضوع 2.5 برابر شدن تعداد مودیان مالیاتی باید ابتدا به این موضوع اشاره کنم که اولا این قانون هست یعنی قانون سازمان مالیاتی را مکلف می کند که هر کسی فعالیت اقتصادی و درآمد دارد را به عنوان مودی مالیاتی شناسایی کند و این نیست که سیاست انتخابی سازمان باشد. موضوع مهم دیگر که اتفاقا مطالبه بحق خود فعالان اقتصادی هم هست شناسایی مودیان جدید برای رفع تبعیض و رفع رقابت نابرابر است. وقتی عده‌ای از فعالان اقتصادی، مودی مالیاتی هستند و مالیات پرداخت می کنند ولی عده دیگر که همین فعالیت اقتصادی را انجام می دهند به علت ضعف نظام اطلاعاتی ما، فرار مالیاتی داشته و اساسا مودی مالیاتی نیستند، این موضوع یعنی رقابت نابرابر و تبعیض و بی عدالتی که با هیچ منطقی سازگار نیست. لذا هم از منظر قانونی و هم از منظر رفع تبعیض و بی عدالتی، اجرای این سیاست اقدام درست و قابل دفاعی به نظر می رسد.
در توضيحات‌تان به سيستمي شدن فرآيند ماليات‌ستاني اشاره كرديد. با وجود اينكه قانون سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي قرار بود تا سال 1400 راه‌اندازي شود اما تازه يك سال است كه راه‌اندازي شده، در حال حاضر وضعيت اجرايي اين سامانه الان چگونه است؟
بله، همان‌طور كه گفتيد اين قانون در سال 98 تصويب شد و براساس اين قانون، بايد 15ماه پس از تصويب يعني در نيمه اول سال 1400 به اجرا مي‌رسيد. با اينكه در دوره تصدي من نبوده اما از آنجا كه در جريانش بوده‌ام مي‌دانم كه اجراي اين قانون، پيچيدگي‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري زيادي داشت و به همين دليل، اجراي آن چندبار به تعويق افتاد. نهايتا براساس قانون تسهيل تكاليف موديان، اجراي اين قانون به دي ماه 1402 موكول شد و از همين تاريخ هم سازمان مالياتي به‌طور كامل در حال اجراي اين قانون است. كل زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين سامانه و قانون را در سازمان ايجاد كرده‌ايم و امروز عمده موديان مالياتي كه فراخوان شده‌اند براي اجراي قانون در حال اجراي تكاليف خودشان در سامانه هستند. اظهارنامه‌هاي ارزش افزوده به شكل جديد يعني اظهارنامه‌هاي پيش‌فرض كه مبتني بر صورتحساب‌هاي الكترونيك صادره در سامانه موديان هست براي اولين‌بار در زمستان 1402 اجرا شد كه با استقبال بسيار خوب موديان مالياتي روبه‌رو شديم و حتي شاهد تعداد افزايش اين اظهارنامه‌ها در مقايسه با دوره‌هاي قبلي بوديم و همچنين ماليات ابرازي آنها افزايش يافت. به عبارت ديگر، ما استقبال خوبي از طرف موديان را شاهد بوديم، هم در تعداد اظهارنامه و هم در مبلغ ابرازي. ولي خب چون در ابتداي اجراي اين قانون هستيم و اين قانون از لحاظ سطح پيچيدگي سخت‌افزاري و نرم افزاري اصلا قابل قياس با قوانين قبلي نيست، حتما نواقصي هم وجود دارد كه با بازخوردهايي كه از موديان داريم دريافت مي‌كنيم به تدريج در حال رفع آنها هستيم. البته بايد تاكيد كنم كه قانون‌گذار هم در قانون تسهيل اجراي اين قانون را به صورت تدريجي ديده و سال به سال چتر پوشش تكاليف اجراي اين قانون گسترش پيدا خواهد كرد.
آثار اجراي سامانه موديان بر اقتصاد كشور چيست و چه منافعي براي فعالان اقتصادي دارد؟
يكي از آثار اجراي اين قانون، شفافيت زنجيره‌هاي اقتصادي كشور از طريق صورتحساب الكترونيكي است. نكته بعد افزايش پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي براي موديان است كه در واقع در صورتي كه موديان بابت همه فروش‌ها و خريدهاي خودشان صورتحساب الكترونيكي داشته باشند اساسا محاسبه ماليات ارزش افزوده‌شان توسط سامانه انجام مي‌شود و مقدار اين ماليات براي خود مودي پيشاپيش روشن و مشخص خواهد بود. به علت اينكه قواعد محاسبه ماليات بر ارزش افزوده براساس صورتحساب‌هاي الكترونيكي روشن است و در نتيجه، موديان قرار نيست با عددهاي شگفت‌آوري رو به رو شوند، در حالي كه قبلا اين‌طور بود كه سازمان اظهارنامه را مي‌گرفت و ماموران مالياتي ما رسيدگي مي‌كردند و بعضي وقت‌ها، موديان با برگه تشخيص‌هاي چند برابري رو به رو مي‌شدند. البته در حالت جديد هم سازمان از مسيري كه در ماده 9 قانون پيش‌بيني كرده است، درصورتي كه موديان كتمان درآمد داشته باشند آن موارد را پيگيري خواهد كرد ولي اگر مودي همه صورتحساب‌هاي خود را اعلام كند، ديگر نبايد نگراني بابت رقم ماليات داشته باشد. از سوي ديگر، يكي از مزاياي مهم سامانه موديان در راستاي افزايش پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي اين است كه ديگر پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده در همان سال تعيين تكليف مي‌شود. متاسفانه از آنجايي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده رسيدگي به پرونده‌ها مرور زمان ندارد بعضا با پرونده‌هايي مواجه هستيم كه بيش از 10سال است كه اظهارنامه‌هاي خود را ارسال كرده‌اند ولي هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند و فعال اقتصادي هميشه اين نگراني را دارد كه سازمان چه زماني اين اظهارنامه‌ها را رسيدگي مي‌كند و چه عددي را به عنوان ماليات مشخص مي‌كند. پس اين سامانه هم از لحاظ زمان بررسي اظهارنامه مالياتي و هم مقدار ماليات مشخص شده به فعالان اقتصادي، قدرت پيش‌بيني پذيري مي‌دهد.
با اين تفاسير برخورد سليقه‌اي هم از بين مي‌رود.
دقيقا، از آنجايي كه همه كالاها و خدمات در سامانه موديان شناسه اختصاصي دارند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها در اين سامانه مشخص شده است، ديگر امكان برخوردهاي سليقه‌اي در اين زمينه وجود ندارد و همين موضوع هم به افزايش پيش‌بيني‌پذيري فعالان اقتصادي كمك مي‌كند. همچنين از آنجايي كه براساس قانون سامانه موديان، سازمان مجوز دارد كه حداكثر 3.5درصد پرونده‌ها را به صورت مجزا مورد بررسي قرار دهد، اين فرصت دراختيار سازمان قرار مي‌گيرد كه صرفا تمركز خود را روي پرونده‌هاي بزرگ قرار دهد.
در مجموع اجرای سامانه مودیان موجب تغییر ریل سازمان از پارادایم سنتی و پارادایم جدید یعنی حسابرسی سیستمی (سامانه‌ای) می شود و قطعا موجب ارتقای دقت محاسباتی و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای ، رضایت مودیان و کارآمدی بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد.
آقاي سبحانيان، بگذاريد يكي از حرف‌هاي درگوشي مردم را از شما صراحتا بپرسم. با وجودي كه همه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي در كشور مكلف به پرداخت ماليات هستند، چرا نهادهاي انقلابي مثل بنياد مستضعفان يا آستان‌قدس معافيت مالياتي دارند؟ آيا اين موضوع مصداق تبعيض نيست؟
نهادهاي حاكميتي از اين‌دست كه نام برديد يك بخش اداري هستند و خودشان فعاليت اقتصادي ندارند بلكه فعاليت‌هاي اقتصادي خودشان را توسط شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان انجام مي‌دهند كه گفته شركت‌هاي زيرمجموعه اين نهادها مستثنا هستند؟ تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي حاكميتي مانند هر شركت ديگري كه كار اقتصادي مي‌كند ماليات مي‌پردازند و قوانين مالياتي درباره آنها تفاوتي با ديگر شركت‌ها ندارد و براي ما استثنايي در زمينه اجراي قانون ماليات ستاني وجود ندارد. اتفاقا براي‌تان اين را بگويم كه در سال‌هاي اخير هم شاهد افزايش ميزان ماليات پرداختي توسط شركت‌هاي مذكور زيرمجموعه اين دست نهادها بوده‌ايم.
به عنوان سوال آخر، يكي از معيارهاي سنجش وضعيت ماليات در نظام اقتصادي كشورها، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي است. وضعيت اين شاخص در ايران قبل از آغاز دوره مديريت شما چگونه بود و الان به چه عددي رسيده است؟
براساس آمارهاي بانك مركزي درباره توليد ناخالص داخلي، نسبت ماليات با احتساب عوارض وصولي توسط سازمان مالياتي كه به شهرداري‌ها واريز مي‌شود به توليد ناخالص داخلي در سال 1400، 5.8 درصد بوده است و اين رقم در سال 1401 به 6.4 درصد و در سال 1402 به 7.2درصد رسيده است. قرار است اين شاخص تا پايان برنامه هفتم به 10درصد برسد. تحقق اين موضوع و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني در اين زمينه نيازمند همكاري نهادها و دستگاه‌هاي كشور براي تبادل اطلاعات، شناسايي موديان جديد و همچنين ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي است. در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين موضوع توجه داشتيم و تلاش كرديم و تلاش مي‌كنيم كه نسبت به ساماندهي اين معافيت‌ها اقدام كنيم. همچنين بايد مسيري كه امروز در زمينه اجراي سامانه موديان، هوشمندسازي و حسابرسي سيستمي، مبارزه با فرارمالياتي دانه درشت‌ها و ريل‌گذاري‌هاي فرهنگ‌سازي مالياتي كه در كشور آغاز شده به‌صورت منسجم ادامه پيدا كند تا مسير رسيدن به شاخص‌هاي مقرر محقق شود.
در پایان اگر نکته ای هست که می‌خواهید اشاره کنید بفرمایید.
این اشتباه است که تصور کنیم مالیات صرفا یک ابزار درآمدی در دست دولت هاست که مخارج خود را با آن تامین می‌کنند. مالیات علاوه برآنکه یک ابزار تامین درآمد پایدار و غیرتورمی برای دولت هاست یک ابزار مناسب برای سیاستگذاری درست و تنظیم گری اقتصادی- اجتماعی است که البته کمتر به آن توجه شده است. بعلاوه متاسفانه این یک واقعیت است که امروز یکی از دغدغه ها و چالش های فعالان اقتصادی، مواجهه آنها با نظامات بروکراتیک از جمله نظام مالیاتی است. چالش های بسیار زیادی در حوزه مالیات وجود دارد که با شناسایی آنها و حل و فصل آنها با راهبرد هوشمندسازی و سیستمی کردن فرایندها، گشایش های جدی در کسب و کار فعالان اقتصادی ایجاد می کند. به لطف خدا و تلاش همکاران خوب من در سازمان مالیاتی امروز سازمان مالیاتی در این مسیر تحولی و اصلاحی قرار گرفته است و این مسیر نیازمند صیانت و حفاظت است. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از دو سال معطلی و سیستمی شدن برخی فرایندهای حسابرسی و نیز الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای مالیاتی که در گذشته نیازمند حضور مردم در ادارات بود مصادیقی از حرکت درست امروز سازمان مالیاتی در جهت کاهش هزینه مبادله و گرفتاری مودیان مالیاتی است. نکته بسیار مهم دیگر فهم این واقعیت است که مالیات ستانی صرفا یک امر خشک اقتصادی نیست، یک امر اجتماعی هم هست. ما براي پیشبرد اصلاحات در نظام مالیاتی باید مردم را متقاعد و همراه کنیم. فعالان بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه شرکای اقتصادی ما در نظام مالیاتی هستند. هم باید آنها را در تصمیمات مالیاتی از جمله در تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و قوانین جدید دخالت دهیم و هم نوع تعامل ما با آنها منصفانه، مودبانه و همراه با تکریم و احترام باشد. در یک سال گذشته تلاش کردیم ارتباط خوب و نزدیکی را با مودیان مالیاتی هم در حوزه اشخاص حقوقی و هم در حوزه اصناف و مشاغل ایجاد کنیم و زمینه را برای مشارکت آنها در تحول در نظام مالیاتی و حکمرانی کشور فراهم کنیم. در یک سال گذشته حتی یک مورد بخشنامه یا دستورالعمل بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی در سازمان مالیاتی صادر نشده است. بعلاوه آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاد که نتیجه حدود یک سال تلاش ما در سازمان مالیاتی بود و آن ایجاد امکان انتخاب محل مصرف مالیات به مالیات دهندگان حوزه اصناف بود را در همین راستا می دانم و امیدوار هستم از این جنس اقدامات برای ارتقای اعتماد میان سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی تداوم و گسترش یابد.