«اعتماد» اظهارات اخير معاونت امور زنان دولت سيزدهم درخصوص حجاب‌بان‌ها را بررسي مي‌كند
تمام مصائب يك تصميم
مهدي بيك اوغلي|« فعاليت گشت ارشاد و حجاب‌بان‌ها با مجوز و مصوبه وزارت كشور صورت گرفت.»اين عبارات بخشي از اظهاراتي است كه انسيه خزعلي در گفت‌وگو با يكي از سايت‌هاي خبري مطرح كرده است. اما مجوز و مصوبه‌اي كه معاون امور زنان دولت سيزدهم خيلي ساده از كنار آن عبور كرده و نقش خود را در تحقق آن ناديده مي‌گيرد، در واقع مرتبط با دامنه وسيعي از رويكردهاي مقابله‌اي و سلبي وزارت كشور است كه به اعتقاد حقوقدانان، زنان ايراني را از بسياري از حقوق شهروندي و قانوني‌شان محروم مي‌ساخت. كافي است به گزارش‌هاي ميداني كه روزنامه اعتماد و ساير رسانه‌ها در خصوص مصائب مردم در موعد توقيف خودروها، گشت‌هاي ارشاد و ساير رويكردهاي سلبي تهيه شده مراجعه گردد تا مشخص شود زنان و دختران، صاحبان كسب و كار، دانشجويان، استادان دانشگاهي و معلمان ايراني چه مصايبي را در خصوص اين مصوبه فراقانوني تجربه كرده و چه بهاي گزافي را براي اين نوع تحركات راديكال پرداخت كرده‌اند. در آن برهه، اما وزير كشور دولت سيزدهم در واكنش به پرسش‌هاي خبرنگاران در خصوص منشأ حجاب‌بان‌ها، اعلام كرد كه وزارت كشور و دولت هيچ نقشي در اين نوع فعاليت‌ها نداشته و اين نوع برخوردها، به صورت خودجوش و مردمي بر عليه هنجارشكنان به راه افتاده است! يكشنبه 8آذرماه بود1402 كه روزنامه اعتماد در واكنش به اين محروميت‌هاي دامنه‌دار عليه زنان، طي گزارشي با عنوان «پشت پرده حجاب‌بان‌ها»، براي نخستين‌بار با انتشار اسنادي، خبر از مصوبه‌اي داد كه وزارت كشور دولت سيزدهم، نهم خرداد 1402 آن را به دستگاه‌ها و ارگان‌هايي چون وزارت آموزش و پرورش، شهرداري تهران، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ كرده بود تا در بحث حجاب اقدام به اتخاذ رويكردهاي مقابله‌اي كنند. بلافاصله پس از انتشار اين گزارش و چاپ مصوبه وزارت كشور، نسبت به اقدام روزنامه اعتماد اعلام جرم شد و پرونده‌اي عليه مديران و دست‌اندركاران روزنامه تشكیل شد. اما رخدادي كه انسيه خزعلي امروز به سادگي از آن با عنوان مصوبات مردانه وزارت كشور ياد كرده و مي‌گويد: « ما را به جلسات حجاب وزارت كشور دعوت‌مان هم نمي‌كردند و بيشتر آقايان براي خانم‌ها تصميم مي‌گرفتند...» در زمان فعاليت‌هاي دولت سيزدهم، ذيل موضوعات مگو و محدوده‌هاي غير قابل ورود تلقي مي‌شد. معاون امور زنان رييس‌جمهوري كه به صورت طبيعي مي‌بايست حافظ حقوق قانوني زنان اين سرزمين باشد در آن برهه و پس از انتشار گزارش روزنامه اعتماد نه تنها در خصوص ورود وزارت كشور به رويكردهاي مقابله‌اي عليه زنان، اظهارنظري نداشت، بلكه با صراحت گزارش روزنامه اعتماد را زير سوال برد و از مواضع وزارت كشور حمايت كرد! نهايتا مدير مسوول روزنامه اعتماد به دليل حمايت از حقوق اساسي ملت و شكايت وزير كشور با محكوميت قضايي مواجه شد.
توقيف خودروها، پلمب مغازه‌ها و پاساژها، محروميت دانشجويان و دانش‌آموزان از تحصيل، اخراج استادان دانشگاهي، فعاليت حجاب‌بان‌ها و ممانعت از حضور زنان در متروها، ممانعت از ارايه خدمات به زنان در بانك‌ها و ادارات و ارگان‌هاي دولتي، راه‌اندازي گشت‌هاي ارشاد و... بخشي از محروميت‌هايي است كه زنان ايراني در دولت سيزدهم به دليل اين مصوبه با آن دست به گريبان بودند. در شرايطي كه انسيه خزعلي امروز با صراحت به نقد تصميمات وزارت كشور دولت سيزدهم مي‌پردازد كه در زمان انتشار گزارش اعتماد و بلند شدن صداي مطالبات زنان ايراني به هيچ‌وجه به انتقاد از اين نوع تصميمات سلبي نپرداخت. از سوي ديگر صحبت‌هاي اخير انسيه خزعلي به عنوان يكي از معاونان رييس‌جمهوري نشان مي‌دهد، وزير كشور دولت سيزدهم در مواجهه با افكار عمومي رويكرد صادقانه‌اي اتخاذ نكرده بود. پرسشي كه پس از اظهارات انسيه خزعلي در ذهن شكل مي‌گيرد آن است كه چرا او در پايان عمر دولت يك چنين داده‌هاي اطلاعاتي مهمي را با مردم در ميان مي‌گذارد و چرا در كشاكش برخوردهاي سلبي و تندي كه با زنان ايراني و صاحبان كسب و كار صورت مي‌گرفت، واكنش مناسبي داده نشده است.
روز مشخص شدن اسرار
ياسر عرب، فعال رسانه‌اي و مستندساز در واكنش به اظهارات اخير انسيه خزعلي از عبارت روز بيرون افتادن اسرار ياد مي‌كند و مي‌نويسد: « قرآن كريم براي روز قيامت نامهاي مختلفي برميشمارد، مانند «يوم تبليالسراير» يعني «روزي كه اسرار نهان انسان آشكار مي‌شود. حال اين اسرار فقط شخصي و روز برملا شدن آن صرفا قيامت نيست. قيامت مظهر زماني است كه هيچ شفيع و نفعي براي آدمي نمي‌ماند.»
مصوبه وزارت كشور اما هر اندازه با‌اعتنايي مسوولان اجرايي دولت قبل روبه رو بود، با واكنش‌هاي تند بسياري از طيف‌ها از جمله حقوقدانان كشورمان مواجه شد. حقوقداناني چون علي مجتهدزاده، صالح نقره‌كار و كامبيز نوروزي با اشاره به اين واقعيت كه شأن قانونگذاري در ايران منحصرا در اختيار مجلس شوراي اسلامي است، ورود وزارت كشور به ترسيم نقشه راه قانوني را فاقد الزامات حقوقي ارزيابي كرده و آن را برخلاف قانون اساسي دانستند. علي مجتهدزاده نخستين حقوقداني بود كه به نقد اين نوع تصميمات دولت پرداخت و درخصوص ابعاد پنهان فعاليت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اعلام برائت احمد وحيدي از فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها اظهار داشت: « وزير كشور اعلام كرده مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل 27 قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟» او در ادامه مي‌گويد: « شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟»
باید دید نهایتا آیا پرونده رویکردهای سلبی در مقوله حجاب و فیلترینگ فضای مجازی در دولت پزشکیان بسته می‌شود یا برخی افراد و جریانات همچنان با اقدامات فراقانونی ملت را از حقوق قانونی شان محروم می کنند.
مصوبه ای که خزعلی نقش خود را در تحقق آن نادیده می گیرد، در واقع مرتبط با دامنه وسیعی از رویکردهای مقابله ای و سلبی وزارت کشور است که به اعتقاد حقوقدانان، زنان ایرانی را از بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی شان محروم ساخته.
یکشنبه 8آذرماه بود1402 که روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «پشت پرده حجاب بان‌ها» با انتشار اسنادی ، خبر از مصوبه ای داد که وزارت کشور دولت سیزدهم آن‌را به دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف ابلاغ کرده بود.
توقیف خودروها، پلمب مغازه ها و پاساژها، محرومیت دانشجویان و دانش آموزان از تحصیل، اخراج استادان دانشگاهی، فعالیت حجاب بان هاو ممانعت از حضور زنان در ایستگاه‌های مترو، ممانعت از ارائه خدمات به زنان در بانک‌ها و ادارات و ارگان های دولتی، راه اندازی گشت‌های ارشاد و... بخشی از محرومیت‌های زنان ایرانی به دلیل این مصوبه است.
خزعلی در زمان انتشار گزارش« اعتماد» و بلند شدن صدای مطالبات زنان ایرانی به هیچ وجه به انتقاد از این نوع تصمیمات سلبی نپرداخت.
شما زمانی که مسوولیت داشتيد باید با صدای رسا در مقابل این حجم از نفرت پراکنی و تحقیر زنان و آشوب اجتماعی و فرهنگی ایستاده و هزینه آن را هم پرداخت می‌کردید!
علی مجتهدزاده:شهروندان زیادی در سال‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده اند.