گروه گزارش
محمد مخبر كه در دولت سيزدهم در قامت معاون اول رييس‌جمهور عملكردي تاثيرگذار داشت در دوران كوتاه سرپرستي رياست‌جمهوري نيز با مديريت به دور از تنش دولت و البته حفاظت از سلامت انتخابات دولت چهاردهم كارنامه مثبتي از خود به جا گذاشت
صبح روز بعد از برگزاري دومين مرحله از انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم و اعلام خبر پيروزي مسعود پزشكيان فصاي مجازي و شبكه ايكس پر بود از واكنش‌هاي مثبت و منفي به انتخاب پزشكيان و ارزيابي‌هاي مختلف از منتخب جديد ملت. يك تویيت اما در اين فضا هم در فضاي رسانه‌اي چرخيد و هم جنس متفاوتي از تحليل‌هاي انتخاباتي داشت. وقتي يكي از كاربران فضاي مجازي با انتشار تصويري از محمد مخبر نوشت: «ولي تو رفيق خوبي، مرد بودي، وايسادي كار رو بي‌حاشيه جمع كردي. همه هوايي شدن تو نشدي. خدا قوت.»
محمد مخبر كه سال‌هاي سال نامش با ستاد اجرايي فرمان امام گره خورده بود با شروع دولت سيزدهم در قامت معاون اول رييس‌جمهور وارد پاستور شد. او طي عمر سه ساله دولت سيزدهم با حضور رييس فقيدش عملكردي پركار از خود ارائه داد. برخي او را فرمانده دولت مي‌خواندند كه به صورت مكمل امور دولت را پيگيري مي‌كرد. تا اينكه دست تقدير مخبر را بر صندلي رفيقش نشاند. بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسي، در صورت مرگ رييس‌جمهور، معاون اول او «با موافقت رهبري، اختيارات و مسووليت‌هاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور موظف است، ترتيبي بدهد كه حداكثر ظرف مدت 50 روز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود.»
نقطه ثقل كارنامه مخبر اما نه دوره معاون اولي او در دولت چهاردهم بين سال‌هاي 1400 تا 1403 كه همين دوران 50 روز سرپرستي وي بود و مهم‌ترين و اولين نكته بارز تصميمات مخبر در اين ايام «عدم كانديداتوري وي» بود. وقتي در روزهاي پاياني ارديبهشت او به عنوان سرپرست رياست‌جمهوري مطرح شد هنوز سياهپوش رييس دولت بود. از پيش‌تر اما هميشه نام مخبر به عنوان كانديداي احتمالي رياست‌جمهوري چهاردهم مطرح مي‌شد. با آغاز دوران سرپرستي رياست‌جمهوري اين گمانه بيش از پيش تقويت شد كه مخبر كانديداي اصلي دولت براي انتخابات رياست‌جمهوري خواهد بود. با اين وجود او در نهايت ساده‌دلي در پاسخ به سوالي درباره احتمال كانديداتوري‌اش پاسخي داد كه سوژه فضاي مجازي شد اما نيت واقعي او را نمايش داد. وقتي در حاشيه نشست هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران براي حضور در انتخابات گفت: «ما كه مشغول خدمت‌رساني هستيم هيچ دغدغه‌اي جز خدمت‌رساني و اجراي دستورات شهيد رييسي نداريم. ما كه داريم حمالي مي‌كنيم اين حرفا چيه...»
مخبر در 50 روز بعد نشان داد كه چشمداشتي براي رسيدن به صندلي رياست‌جمهوري ندارد و با اينكه مي‌توانست در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كند از حاشيه‌ها به دور ماند و تمام تلاش خود را به كار گرفت تا كارهاي دولت بي‌حاشيه به سرانجام برسد و سلامت انتخابات تضمين شود.
محمدمهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت سيزدهم ششم مردادماه در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم درباره موضوع عدم كانديداتوري محمد مخبر گفته است: «من خود به شخصه مقيد بودم كه آقاي مخبر به نمايندگي از دولت در انتخابات شركت كنند، خيلي به ايشان اصرار داشتم؛ چند باري حتي حضوري خواهش كردم و با چند تن از وزرا خدمت‌شان رسيديم و گفتيم شما بياييد بالاخره معاون اول دولت بوديد و مسوول دولت. حضرت آقا هم به شما اعتماد دارند و سال‌ها منصوب مستقيم رهبري در مديريت اجرايي بوديد، اما آقاي مخبر گفتند كه نه! حضرت آقا اين مسووليت دولت گذار را به من داده‌اند و من اگر بخواهم به عرصه انتخابات بيايم، در ادامه انجام وظايف رييس‌جمهور شهيد كوتاهي مي‌شود. من هم بيايم چه كسي مي‌خواهد كشور را اداره كند؟ خب، استدلال مومنانه‌اي بود و من واقعا از اين ميزان مجاهدت و اخلاص‌شان درس گرفتم.»
سرپرست رياست جمهوري
و تصميمات استراتژيك
بعد از حادثه بالگرد هواپيما محمد مخبر ماموريت تازه و غيرمنتظره‌اي پيدا كرده كه تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام ادامه داشت و عنوان «رييس موقت دولت جمهوري اسلامي ايران» را براي نزديك به دو ماه به كارنامه مخبر افزود.
سوم مردادماه بود كه در جلسه هيات دولت روايتي از نخستين ساعات بعد از سقوط بالگرد حامل رييس دولت را گفت كه بازتاب رسانه‌اي زيادي داشت: «در شبي كه هنوز معلوم نبود چه اتفاقي افتاده است، وقتي به محضر ايشان رسيديم ايشان ابراز اميدواري كردند كه اتفاقي نيفتد، اما اگر افتاده باشد، سخناني گفتند. بعد از خروج از جلسه با رهبري، ديد ديگري پيدا كردم و مدير ديگري شدم تا دستاوردهاي رييس‌جمهور شهيد فراموش نشود.» او در آخرين جلسه هيات دولت سيزدهم نيز با اشاره به دوره سرپرستي رياست‌جمهوري خود گفت كه در اين اتفاقات، شخص رهبري كشور را اداره كرد: «ما فقط مجري بوديم و تدابير و تذكرات ايشان را دنبال مي‌كرديم.»
با مرور عملكرد مخبر در اين مدت اما چند نكته مهم درباره عملكرد او قابل توجه است. بارزترين اين موارد شايد برگزاري انتخابات سالم بود. انتخاباتي كه توسط دولت سيزدهم برگزار شد اما چهره‌اي از جناح مقابل با راي مردم براي دور بعد انتخاب شد.
تصميم مخبر براي عدم ورود به انتخابات و عدم كانديداتوري در شرايطي بود كه بسياري او را اصلي‌ترين و قوي‌ترين احتمال براي رياست دولت بعد مي‌دانستند. در كنار اين مساله مخبر مورد تاييد ساختارهاي نظام بود از اين جهت مي‌توانست در افكار عمومي در بين حاميان دولت جلوتر از بقيه حركت كند. در كنار اين مساله كانديداتوري مخبر شايد مي‌توانست كانديداهاي اصولگرا را محدودتر كند و او مورد اجماع واقع شود. با اين وجود مخبر تصميم گرفت تا بر كار سرپرستي تمركز كند. برخي شنيده‌ها حاكي از اين است كه او با كانديداتوري چهره‌هاي ديگري از دولت نيز موافق نبوده است.
رصد سلامت انتخابات و تذكر
به رييس ستاد جليلي
فراتر از تصميم مهم مخبر در عدم كانديداتوري براي تمركز بر امور دولت، دومين تصميم مهم مخبر اداره فراجناحي دولت است. مساله بسيار مهم و رويكرد قابل توجه مخبر در اين ايام، ايستادگي و حساسيت او در برگزاري انتخاباتي بدون تخلف بود تا جايي كه حتي گزارش‌هايي مبني بر تذكرات جدي او در اين زمينه به معاون اجرايي دولت شنيده شد. در ايام انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم بود كه چالش ميان محمد مخبر با زيرمجموعه‌هاي حامي سعید جليلي و پايداري، از بدو تشكيل دولت وجود داشته و اينك به اوج خود رسيده است.
سايت انتخاب در همان زمان در گزارشي نوشت: «محسن منصوري، معاون اجرايي رييس‌جمهور است كه ساعتي قبل به عنوان رييس ستاد جليلي در مراسم دهياري‌هاي دولت شركت كرده است. اين موضوع و ديگر سوءاستفاده‌ها از امكانات دولت با واكنش تند مخبر، سرپرست رياست‌جمهوري مواجه شده است. سينا جهاني، خبرنگار نوشت: «محمد مخبر در تماس تلفني با محسن منصوري، رييس ستاد سعيد جليلي به دليل درگير كردن دهياري‌ها در انتخابات به نفع يك نامزد، به شدت به او تذكر داد. شنيده‌ها مي‌گويند چالش بين مخبر و منصوري پس از اين اتفاق به اوج رسيده است.» محسن منصوري اما با تكذيب اين خبر اعلام كرد كه «وقتي دروغگويي، جعل خبر و نشر اكاذيب هيچ هزينه‌اي نداشته باشد، بازار خلافگويي داغ مي‌شود.»
در همان زمان محمدعلي اسفناني، سرپرست معاونت پيشگيري سازمان تعزيرات در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا عنوان كرد: «حسب اعلام ستاد انتخاباتي جناب آقاي جليلي مبني بر برگزاري همايش انتخاباتي در مصلي بزرگ تهران، از آنجايي كه مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات رياست‌جمهوري استفاده از ميز خطابه جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و همچنين استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مذبور ممنوع بوده و مرتكب جرم شناخته مي‌شود.»
وي در اين باره تاكيد كرد: «از آنجايي كه مصلاي بزرگ تهران صرفا يك مصلي و نمازخانه صرف نيست و يك مركز بزرگ علمي است كه به لحاظ استفاده‌هاي متنوع فرهنگي، مذهبي، علمي و... بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي متصدي اجراي برخي امور آن بوده و به همين لحاظ بودجه عمومي كشور مطابق رديف ۱۵۰۰۱۷۰۲۷ بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور استفاده نمايد، برگزاري همايش انتخاباتي در مصلي بزرگ تهران برخلاف قانون بوده و مطابق ماده ۶۸ قانون مذكور جرم مي‌باشد لذا توقع مي‌رود مقامات ذي‌صلاح مانند كميسيون نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان و قوه قضاييه موضوع را پيگيري نمايند.»
فارغ از همه اين تاييد و تكذيب‌ها، مخبر در اين ايام به‌رغم تندوري برخي چهره‌هاي داخل دولت با تذكر و استفاده از ابزارهاي قانوني و حتي معرفي به نهادهاي نظاتي توانست اين رفتارها را كنترل و سلامت انتخابات را تضمين كند. مديريت مخبر در مقابل اين رفتارها به اندازه‌اي مبتني بر قانون بود كه حتي گفته شد يكي از چهره‌هاي دولت در اثر نظارت بدون چشم پوشي مخبر و ارسال پرونده او به سازمان بازرسي در فاصله زماني برگزاري دور نخست و دوم انتخابات، شبانه و بدون برگزاري مراسم توديع و معارفه ناچار به ترك دفتر خود در دولت شد. فراتر از تضمين سلامت انتخابات رفتار مخبر در مواجهه با جناح‌هاي سياسي در اين ايام بود. او اگرچه در اين دوران سرپرست دولتي تماما اصولگرا بود اما فارغ از اين دسته‌بندي‌ها با دو جناح براي برگزاري انتخابات ارتباطي پويا برقرار كرد. نمونه روشن آن نيز تویيت آذر منصوري، رييس جبهه اصلاحات در پانزدهم تيرماه سال جاري است. وقتي از تماس دفتر مخبر سرپرست رياست‌جمهوري خبر داد و نوشت: «دقايقي پيش از دفتر آقاي مخبر با بنده تماس گرفتند و خواستند كه اگر تخلفي اتفاق افتاده به اطلاع ايشان برسانم. ضمن تشكر از پيگيري ايشان مواردي را منتقل كردم.»
بازديدهاي اورژانسي و نظارت
لحظه به لحظه بر بازار
اقدام مهم ديگر مخبر در ايام سرپرستي رياست‌جمهوري نظارت دقيق و حساسيت ويژه او در مديريت بازار بود. با توجه به خبر شوكه كننده سقوط بالگرد رييس‌جمهور يكي از اصلي‌ترين نگراني‌ها به هم ريختن بازار‌هاي كشور بود كه مخبر در اين ايام با بازديدهاي اورژانسي و نظارت لحظه به لحظه بر بازار مانع اين رخداد شد.
27 خردادماه دستور مخبر در جايگاه سرپرست رياست‌جمهوري براي نظارت دقيق بر بازار و جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت بي‌ضابطه جلسه‌اي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تشكيل و به وزراي اقتصادي دستور داد در خصوص هرگونه اطلاعات غلط و ناقص كه اين روزها در حوزه مسائل اقتصادي مطرح مي‌شود توضيحات و پاسخ دقيق را منتشر كنند.
اين البته تنها مديريت اجرايي قابل توجه مخبر در اين ايام نيست. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشي درباره دستاوردهاي محمد مخبر در دوران سرپرستي رياست‌جمهوري نوشته است: «افتتاح ۲۸ طرح آب و برق دولت در استان سيستان و بلوچستان از جمله طرح آب شيرين‌كن فراساحلي، خط انتقال آب به سيستان، آب‌گيري سد شهر كور، بهره‌برداري از ۳ هزار سامانه خورشيدي ۵ كيلوواتي حمايتي، همچنين در مراسم ديگري به منظور افتتاح ويدئوكنفرانسي ۳ طرح نفت و گاز در استان سيستان و بلوچستان حضور پيدا كرد. بهره‌برداري از ۸ طرح كيفي‌سازي و انتقال فرآورده‌هاي نفتي در ۵ استان كشور، افتتاح ۶۷۸ طرح بهداشتي و درماني در استان‌هاي كرمان، يزد، زنجان و هرمزگان از ديگر طرح‌هايي بود كه او در اين مدت افتتاح كرد.»
علاوه بر اين، او در در روزهايي كه كشور صحنه فضاي داغ انتخاباتي بود براي حضور در اجلاس شانگهاي عازم قزاقستان شد. او در اين ديدار به همراه عكسي از رييس‌جمهور فقيد حاضر شد و ديدارهايي نيز با روساي جمهور چين و روسيه داشت و تفاهم انتقال گاز روسيه به ايران نیز از جمله اقدامات او بود. مخبر همچنين در آخرين روزهاي خدمت خود در قامت سرپرست رياست‌جمهوري قانون برنامه هفتم توسعه را ابلاغ كرد.
محمد مخبر كيست؟
از خوزستان تا شب عمليات وعده صادق
محمد مخبر زندگي سياسي پر فراز و نشيبي دارد. روحاني‌زاده دزفولي يكي از بزرگ‌ترين و تاثيرگذار‌ترين برهه‌هاي زندگي خود را در 69 سالگي پشت سر گذاشت وقتي در شب عمليات وعده صادق و حمله موشكي ايران به اسراييل با اقداماتي فراتر از وظايف قانوني خود در سكوت و خفا و بدون ادعا بعد از نيمه شب با هوشمندي‌هاي سياستمدارانه بازار ارز را در ثبات نگاه داشت و اجازه هيچ افزايش قيمتي را نداد.
او زاده چهارهم تيرماه سال 1334 در دزفول است. پدرش روحاني بنامي بود كه مدتي امامت جماعت دزفول را برعهده داشت. مقاطع ابتدايي تحصيل را در دزفول و اهواز گذراند و سپس در مقطع كارشناسي در رشته مهندسي برق تحصيل كرد. روزنامه هم‌ميهن اخيرا در گزارشي نوشته است كه مخبر همراه با افرادي مانند محمد جهان‌آرا، علي شمخاني و محسن رضايي عضو گروه منصورون بوده است؛ منصورون در خوزستان شكل گرفت و در دهه‌هاي ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ عليه حكومت پهلوي فعاليت مي‌كرد. او پس از تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خوزستان به عنوان مسوول بهداري سپاه دزفول گماشته شد و در جنگ ايران و عراق اين سمت را بر عهده داشت. علاوه بر اين كارشناسي‌ارشد مديريت با گرايش سيستم‌ها و دكترا در رشته مديريت و برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي از سوابق تحصيلي مخبر است.
مخبر پس از پايان جنگ، مديرعامل شركت مخابرات دزفول، معاون اجرايي شركت مخابرات استان خوزستان و سپس مدير عامل اين شركت شد. او زماني هم معاونت استانداري خوزستان را عهده‌دار بود. سپس به تهران رفت و در زمان رياست محمد فروزنده بر بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، مناصب مهمي مانند معاونت حمل‌ونقل و بازرگاني اين بنياد را بر عهده گرفت. در تير ۱۳۸۶ نيز مخبر به رياست ستاد اجرايي فرمان امام منصوب شد. آنچه نام محمد مخبر را در سال‌هاي آخر رياستش بر ستاد و همزمان با همه‌گيري كرونا در رسانه‌ها مطرح كرد، پروژه ساخت واكسن داخلي كوويد - 19 بود كه تحت نظر بنياد بركت اجرا مي‌شد.
پيش از آنكه معاون اول ابراهيم رييسي شود، نزديك به ۱۵ سال رييس «ستاد اجرايي فرمان امام» را در دست داشت اما با پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نام او در رقابت با نام‌هايي اسامي در جبهه اصولگرايان به معاونت رييس‌جمهوري رسيد، كه نشان از جايگاه و اعتماد به وي بود. در همان زمان او رياست «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» را به دست گرفت تا وضعيت اقتصاد را سر و سامان بدهد.
هنوز يك سال از آغاز كار دولت ابراهيم رييسي نگذشته بود كه رقابت‌هاي سياسي، و از آن مهم‌تر وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادي با وجود وعده‌هاي انتخاباتي، صداي اصولگرايان ناراضي را درآورد. آنها از ابراهيم رييسي مي‌خواستند دايره اختيارات محمد مخبر را محدود كند و بعضي حتي خواهان بركناري او بودند.
جواد كريمي‌قدوسي، نماينده مجلس يازدهم و از اعضاي جبهه پايداري، تيرماه ۱۴۰۱ در توييتر خود نوشت «جناب مخبر از توانايي لازم براي اين جايگاه برخوردار نيست» و هشدار داد كه «ماندن ايشان براي يك ساعت هم ضرر است.» با اين وجود انتصاب او در مجمع تشخيص مصلحت نظام در همان زمان و انتشار تصاويري از حضورش در جلسه سران سه قوه پاسخ لازم به اين افراد را داد.
در جولای سال ۲۰۱۰ ميلادي، اتحاديه اروپا مخبر را در فهرست افراد و اشخاصي قرار داد كه در فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيك و هسته‌اي مورد تحريم قرار مي‌گرفتند اما دو سال بعد نام او را از آن فهرست حذف كردند. مخبر از اسامي است كه همواره در رسانه‌هاي خارجي از او به عنوان مهره‌اي قدرتمند در دور زدن تحريم‌هاي ياران ياد مي‌شود با اين وجود او هرگز در اين زمينه ادعايي نكرده و بدون حاشيه بر كارهايش متمركز بوده است. درست مثل اين 50 روز كه سكاندار بي‌حاشيه دولت سيزدهم كشتي را به ساحل رساند و به مسعود پزشكيان تحويل داد.