زیردریایی روسیه در دریای سیاه غرق شد

به گزارش وال استریت ژورنال، نیروهای اوکراینی روز شنبه ادعا کردند به یک زیردریایی روسی در بندر سواستوپل دریای سیاه حمله و آن را غرق کرده‌اند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر کرد، مدعی شد یک سامانه موشکی ضدهوایی اس-400 روسیه در شبه‌جزیره کریمه نیز با موفقیت هدف قرار گرفت. براساس این بیانیه، زیردریایی روستوف روی دون، متعلق به ناوگان دریای سیاه روسیه در بندر سواستوپل با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت و بلافاصله غرق شد. این زیردریایی قبلا بر اثر حمله موشکی اوکراین در 13 سپتامبر 2023 آسیب قابل‌توجهی دیده بود. این بیانیه افزوده است که یگان نظامی اوکراین که سامانه‌های موشکی را مدیریت می‌کند، با همکاری واحدهای دریایی، روز جمعه به‌ طور قابل‌توجهی به چهار پرتابگر دفاع هوایی روسی موسوم به «ترایمف» آسیب رساند. روسیه هنوز به ادعاهای نیروهای اوکراینی پاسخی نداده است. تایید مستقل خسارات در طول جنگ به دلیل نگرانی‌های امنیتی دشوار است. اوکراین مواضع قاطع خود را در قبال کریمه حفظ کرده است و اصرار دارد که این شبه‌جزیره قلمروی جدایی ناپذیر اوکراین است. اوکراین می‌گوید کریمه در سال 2014 به‌طور غیرقانونی به روسیه ضمیمه شد. در همین حال، پولیتیکو در تحلیلی می‌نویسد، دولت اوکراین به دلیل پیش‌نویس پیشنهادی خود مبنی بر افزایش مالیات برای پرداخت هزینه‌های جنگ، با واکنش شدید کسب‌ و کارهای داخلی و خارجی مواجه است. ایده اولیه این بود که 120 میلیارد گریونا اوکراین (7/2 میلیارد یورو) افزایش مالیات اعمال شود. جنگ برای سومین سال است که ادامه دارد و دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا مالیات بر کسب و کار را افزایش ندهد. سرگی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: امروز همه منابع دیگر برای افزایش بودجه نیروهای دفاعی به پایان رسیده است. با این حال، کسب و کارها به ‌شدت از پیش‌نویس قانون مالیاتی که در ماه جولاي به پارلمان اوکراین ارائه شده بود، انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی اوکراین، اتاق بازرگانی این کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش برای درآمدهای اضافی از طریق وضع مالیات‌های جدید به‌طور قابل‌توجهی بر تجارت فشار وارد می‌کند. این بیانیه افزود که در پس‌زمینه تجاوز روسیه و تخریب زیرساخت‌ها، کاهش بازارها و خروج پرسنل، فشار مالی اضافی بر تجارت اوکراین ثبات اقتصادی را غیرممکن می‌کند. پنی پریتزکر، نماینده ویژه ایالات‌متحده برای احیای اقتصادی اوکراین، روز دوشنبه در نشستی در کی‌یف گفت: ایالات‌متحده دولت اوکراین را تشویق می‌کند تا درآمدهای خود را در درجه اول از طریق اصلاح گمرک و مبارزه با بازارهای خاکستری افزایش دهد. همچنین منبع سود قابل‌توجهی در بازارهای خاکستری سیگار، الکل یا لوازم الکترونیکی وجود دارد که می‌تواند در بازارهای بزرگ فروخته شود. پریتزکر افزود، به همین دلیل است که ما دولت اوکراین را تشویق کردیم تا روی این موضوع تمرکز کند.
اتاق بازرگانی امریکا از دولت اوکراین خواست تا مالیات‌های اضافی را بر کسب ‌و کارهای قانونی تحمیل نکند و در عوض برای کاهش اقتصاد سایه بزرگ دولت و بدون اخذ مالیات اوکراین تلاش کند. اتاق بازرگانی امریکا گفت که اتاق بازرگانی اوکراین قاطعانه بر این باور است که منبع درآمدهای مالیاتی اضافی مبارزه با فرار و تضمین قوانین برابر برای همه است، نه افزایش مالیات بر مالیات‌دهندگان قانونی که بالاترین بار را بر اقتصاد اوکراین تحمل می‌کنند. به گزارش یورونیوز، دولت اوکراین روز چهارشنبه با بازرگانان ملاقات کرد، اما دو طرف نتوانستند به توافق برسند، بنابراین آنها بحث بر سر این موضوع را به هفته آینده موکول کردند. دنیس شمیهال، نخست‌وزیر اوکراین پس از این نشست نوشت: ما توافق کردیم که این آغاز گفت‌وگو ها میان طرفین باشد. دانیلو هتمانتسف، ريیس کمیته مالیاتی مجلس اوکراین نیز گفت که افزایش مالیات دردناک اما ضروری است. دولت اوکراین می‌گوید باید 500 میلیارد گریونا درآمد را افزایش بدهد که سه‌چهارم آن از وام‌های جدید است و بقیه از مالیات‌های بیشتر حاصل می‌شود. پس از جمع‌آوری، 60درصد از وجوه نقد حقوق سربازی پرداخت می‌شود و 40درصد باقی‌مانده صرف خرید سلاح می‌شود. پیش‌نویس لایحه مالیات، مالیات جنگ پرداختی از سوی ساکنان اوکراین، عوارض افزایش و مالیات غیرمستقیم بر کالاهایی مانند سوخت و تنباکو را افزایش می‌دهد. اوکراین به‌شدت به پول بیشتر نیاز دارد. کی‌یف تقریبا 37درصد از تولید ناخالص داخلی یا نزدیک به 40 میلیارد دلار را به بخش دفاعی اختصاص داد که تقریبا به‌طور کامل در سال جاری تحت پوشش مالیات قرار گرفت. سال گذشته به دلیل ماه‌ها تاخیر در کنگره ایالات‌متحده در تصویب لایحه کمک نظامی 61 میلیارد دلاری که سرانجام در آوریل تصویب شد، کی‌یف مجبور شد از منابع مالی خود برای خرید تسلیحات استفاده کند. در نتیجه، دارایی‌های عمومی این کشور تحت فشار قرار گرفت. الکساندرا بتلی، پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی و مشاوره سیاست کی‌يف به پولیتیکو گفت: تهیه سلاح گرم از شرکای بین‌المللی در آغاز سال 2024 به میزان قابل‌توجهی کمتر از آن چیزی است که مورد نیاز اوکراین است و به این کشور وعده داده شده بود. مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین نیز گفت که تصمیم در مورد افزایش مالیات باید تا سپتامبر گرفته شود. بحث تامین این وجوه یک ضرورت مطلق است. مارچنکو گفت که توان دفاعی دولت کی‌یف به آن تصمیم   بستگی دارد.