معاونت راهبردي و پايش برنامه هفتم توسعه
سيدمحمدرضا احمدي
در تمامي روزهاي پرشور انتخاباتي، بدون شك، چهره اول و پرتلاش اين كارزار در سمت درست، يعني انتخاب اكثريت مردم، فردي بود كه به حسب ظاهر با مولفه‌هاي عمومي و شناختي گذشته كه در ذهن همه ما ته‌نشين شده بود، تفاوت جدي داشت. اين بار به جاي تكيه زدن بر صندلي ديپلماسي، مرد ميدان شده بود. ميداني كه بي ترديد، از اساس با پشت ميزنشيني و سياست‌ورزي‌هاي معمول مديران ديپلماسي تفاوت‌هاي بنيادين داشت، ميداني كه به اندازه هويت‌بخشي و بازسازي اعتماد مردم داراي اهميتي بي‌بديل بود، ميداني كه تفكرات دل‌زده، خسته و نااميد از وعده‌هاي رنگارنگ را مي‌بايست به عرصه انتخابي تاريخي دعوت مي‌كرد، انتخابي كه در بطن آن راهبردي اساسي داشت، ميدان و ديپلماسي فقط براي ايران. اما امروز كارزار انتخاباتي پايان يافته است و زمان كاركردن براي اعتلاي ايران است، امروز مهم‌ترين اولويت، پرداختن به وعده‌هاي دوران انتخابات است. در يادداشت قبلي (آقاي رييس‌جمهور، به دوربين نگاه كنيد) بارها به اين موضوع تأكيد نمودم كه پايش دولت آغاز شده است و ديگر هيچ‌كدام از اتفاقات و نوسانات امروز به عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي منتسب به گذشتگان نيست. كما اينكه اعتقاد راسخ دارم كه اين دولت نيز بنا ندارد با كارنكردن، علت مشكلات آتي كشور را بر عهده بانيان وضع موجودش بيندازد، بلكه با درايت تمام درصدد است با پشتوانه‌اي كه از حمايت مردم دارد مشكلات‌شان را با كمك خودشان حل نمايد. شايد هوشمندانه‌ترين انتخاب آقاي رييس‌جمهور، با احترام به انتصاب‌هاي قبلي ايشان، گماردن آقاي دكتر ظريف به معاونت راهبردي (مركز بررسي‌هاي استراتژيك) رياست‌جمهوري بود. اول اينكه به‌شدت معتقدم اين بازو مي‌تواند، ديده‌باني بسيار موثر و كارآمد براي رييس‌جمهور باشد، دوم آنكه حضور شخصي با خصوصيات آقاي دكتر ظريف مي‌تواند بر جايگاه اين معاونت بيفزايد (البته به اين نكته تأكيد اساسي دارم كه از ابتدا هم با توجه به وعده‌هاي انتخاباتي بنا نبود ايشان سمت اجرايي بر عهده بگيرند) . اما نكته اساسي كه همواره در دغدغه‌هاي خود در چند ماه گذشته به آن تأكيد و سلسله مطالبي را با عنوان؛ برنامه هفتم توسعه، اولويت رييس‌جمهور منتخب؛ تاكنون در سه بخش عرضه نموده‌ام و در حكم انتصابي معاونت راهبردي نيز به آن اشاره شده است، اولويت اساسي، برنامه هفتم توسعه، مي‌باشد. آقاي دكتر ظريف، همان‌گونه كه حتما مستحضريد در كارزار انتخاباتي آقاي رييس‌جمهور، ميثاق اصلي در حوزه برنامه كه بارها و بارها نيز به آن اشاره شد، دستيابي به اهداف و چشم‌اندازهاي برنامه هفتم توسعه، مي‌باشد. اهدافي كه تمامي مسيرهاي قانوني براي تبديل شدن به اولويت‌هاي جامعه در عرصه‌هاي مختلف را طي نموده است، اما دغدغه اصلي اين است كه مجري اين برنامه، دولت چهاردهم است. نيك مي‌دانيد اهداف برنامه هفتم توسعه بسيار آرماني و با طراحي بسيار هوشمندانه بر اساس اهداف ترسيمي، گردآوري شده است. اما همين موضوع مي‌تواند تبديل به پاشنه‌آشيل دولت شود، بسيار تأكيد دارم طراحي سازوكارهاي نيل به اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه، حائز اهميت فراوان است و مهم‌تر از آن، تدقيق اين اهداف در چارچوب برنامه اجرايي با قابليت ارايه نتايج آن در سطح جامعه مي‌باشد. با توجه به آغاز فعاليت در معاونت راهبردي رياست‌جمهوري و تعامل جدي رسانه‌اي و ارايه گزارش‌هاي مدون در اين مسير، تاكنون، توصيه اكيد دارم موضوع برنامه هفتم توسعه را به عنوان يك موضوع كليدي و اساسي مورد توجه قراردهيد زيرا معيار سنجيدن عملكرد دولت قطعا رسيدن به اهداف همين برنامه‌اي است كه به كرات توسط رييس‌جمهور به عنوان اولويت معرفي شده است. جايگاه فردي و سازماني جنابعالي در دولت وفاق ملي، مي‌تواند در اين مسير بسيار تاثيرگذار باشد. پيشنهاد مي‌شود همان‌گونه كه تجربه ايجاد شوراهاي مشورتي تعيين وزرا در دولت با پشتيباني و راهبردي جنابعالي به سرانجام رسيد، در چارچوب‌هاي معاونت راهبردي نيز گامي در جهت ايجاد ساختار بررسي اولويت‌هاي برنامه هفتم توسعه برداشته شود زيرا علي‌رغم اينكه كاملا واقف هستيم كه سازمان برنامه و بودجه از اركان پايش همين موضوع مي‌باشد، ولي تصور اينكه اصلاحات احتمالي اهداف برنامه بدون پشتوانه حمايتي در سطح عالي، به نتيجه برسد دور از ذهن مي‌باشد و احتمالا كوششي در سطح گزارشات كارشناسي، باقي خواهد ماند. معتقدم، سرمايه اعتماد مردم در هر عرصه، مي‌تواند راهگشاي تمامي مصائب و مشكلات باشد. امروز بيش از هر زمان بايد بر اين موضوع تكيه نماييم كه اولويت تمامي گام‌هايي كه چه در عرصه ديپلماسي و چه در عرصه ميدان بر مي‌داريم، بايد براي ايران باشد. دكتراي اقتصاد