تبرئه از ارتباط با دول متخاصم خارجي
گروه سياسي/در كشاكش رخدادهاي مرتبط با انتخاب كابينه چهاردهم، خبري در خبرگزاري‌ها منتشر شد كه توجه‌هاي بسياري را به خود جلب كرد. وكلاي پرونده نيلوفر حامدي در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كردند، موكل آنها از اتهام ارتباط با دول متخاصم خارجي تبرئه شده است. خبري كه برخي حقوقدانان آن را به منزله باز شدن دريچه‌اي تازه در روند كلي اين پرونده و تبرئه آنان از اتهامات وارده تفسير كردند. يكشنبه 21 مردادماه بود كه پرتو برهانپور و حجت كرماني وكلاي نيلوفر حامدي، اظهار كردند: «نيلوفر حامدي كه در 31 شهريور 1401 و پس از فوت خانم مهسا اميني بازداشت شده بود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اتهامات «همكاري با دولت خارجي متخاصم امريكا»، «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» پس از گذشت 13 ماه از بازداشت موقت غيرقانوني، محاكمه و به ترتيب به 7، 5 و 1 سال حبس از باب اتهامات مذكور محكوم شد.»
برهانپور و كرماني در گفت‌وگو با شرق با اشاره به نتيجه دادگاه تجديدنظر، بيان كردند: «پس از تجديدنظرخواهي صورت گرفته از دادنامه بدوي، طي حكم قطعي صادره از دادگاه تجديدنظر استان تهران، خانم نيلوفر حامدي از اتهام «همكاري با دولت خارجي متخاصم» تبرئه شد. خانم نيلوفر حامدي مشمول هيچ يك از مستثنيات بخشنامه عفو مذكور نيست. بنابراين بايد پرونده خانم نيلوفر حامدي با اعمال بخشنامه عفو سال 1401، همانند هزاران متهم و محكوم ديگر سال 1401 ، با صدور قرار موقوفي تعقيب مختومه شود. «اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون اين موضوع گفت‌وگويي را با علي مجتهدزاده حقوقدان درباره كيفيت صدور اين حكم و دورنماي كلي پرونده صورت داده تا نوري به ابعاد پنهان پرونده تابانده شود.
مجتهدزاده با اشاره به روند پيگيري حقوقي اين پرونده مي‌گويد: «3نفر از وكلاي سختكوش و همكاران شريف ما، حجت كرماني، پرتو برهانپور و شهاب ميرلوحي در روند پرونده نيلوفر حامدي تلاش‌هاي بسيار و اقدامات قابل توجهي صورت دادند تا نتيجه فعلي حاصل شود. به عنوان حقوقداني كه دورادور در جريان پرونده بود، مي‌دانستم كه با رويكرد‌هاي جديد در قوه قضاييه مي‌توان به دورنماي پرونده اميد داشت.استقلالي كه در تصميمات قضايي ديده شد، خوشحال كننده است. اميدوارم در ادامه هم كليت پرونده پايان يافته و حكم تبرئه اين عزيزان صادر شود. بايد توجه داشت، هيچ سرمايه‌اي به اندازه اعتماد عمومي به ساختارهاي قضايي و امنيتي اهميت ندارد. نهادهاي امنيتي اساسا نبايد وارد دعواهاي سياسي و رسانه‌اي شوند. خوشحاليم كه نشانه‌هاي تغيير در برخي احكام مشاهده مي‌شود و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. اين حكم نشان مي‌دهد تا چه اندازه ارزيابي‌هاي شتاب‌زده و هيجاني ممكن است برخي شهروندان را از حقوق اساسي خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامي بايد مستند به مدارك متقن و دلايل روشن باشد نه حدس و گمان.»
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «بر اساس اعلام همكارانم در اين پرونده نيلوفر حامدي، از اتهام «همكاري با دولت خارجي متخاصم» تبرئه شده است، بنابراين ساير اتهامات وارد شده به ايشان مانند «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» هم ذيل موارد مرتبط با عفو رهبري قرار گرفته و موضوع بايد مختومه شود. علي‌رغم برخي بيانيه‌ها واقعيت آن است كه خبرنگاران در حال انجام وظايف رسانه‌اي خود بودند و دليلي براي صدور يك چنين حكمي وجود ندارد.»
او يادآور مي‌شود: «در اين ميان برخي افراد و جريانات بدون تقواي رسانه‌اي انواع و اقسام اتهامات را به اين خبرنگاران و ساير خبرنگاران فعال در رخدادهاي 1401 وارد ساختند. به نظرم در گام بعدي، اين دوستان بايد از اتهام‌زنندگان شكايت كنند تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد از سرمايه‌هاي رسانه‌اي كشور انتقاد كرده و به آنها اتهامات ناروا وارد سازد.»
مجتهدزاده مي‌گويد: «نهايتا اميدوارم به زودي خبر تبرئه كامل اين دوستان رسانه‌اي شود. اما نكته‌اي كه در پايان بايد روي آن تاكيد شود، خوشحالي از استقلال در تصميمات قضايي و توجه به وظايف اقشار مختلف از جمله روزنامه‌نگاران است.»