آخرين گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خرداد ماه امسال به 26.8 درصد رسيده است. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در دوره 12 ماهه منتهي به پايان ارديبهشت ماه امسال 25.6 درصد بوده است. اين ميزان از رشد نقدينگي حاكي از وضعيت هشداردهنده انتظارات تورمي است. مبلغ نقدينگي كشور در پايان خرداد ماه سال جاري با 2.7 درصد افزايش به 8، 354 همت يا (8، 354 هزار ميليارد تومان) رسيده است. اين در حالي است كه رشد نرخ نقدينگي در ارديبهشت ماه امسال اندكي بيش از دو درصد بوده و افزايش 0.7 واحد درصدي رشد نقدينگي را در خرداد‌ماه شاهد هستيم. به اين ترتيب، بانك مركزي درباره تحقق اهداف 25 درصدي رشد نقدينگي تا حدي ناكام بوده است.
ريشه رشد نقدينگي تشديد ناترازي‌ها در اقتصاد كلان است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص علت اصلي افزايش رشد نقدينگي به «اعتماد» گفت: ريشه تورم در بلندمدت، رشد نقدينگي است و شكاف بين رشد اقتصادي واقعي و رشد نقدينگي در بلندمدت به تورم منجر مي‌شود. او ادامه داد: البته ريشه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نشات مي‌گيرد به‌طوري كه كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد.
شاهد حبس اطلاعات و آمارهاي بخش پولي هستيم
او ادامه داد: لذا تجربه تاريخي در اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به سياست‌هاي بخش مالي مرتبط است و به عبارت روشن به دليل سلطه مالي در اقتصاد ايران، رشد نقدينگي تشديد مي‌شود.
چرا حجم نقدينگي آنقدر بالا رفت؟
شقاقي شهري با اشاره به آمارهاي منتشر شده متغيرهاي پولي خرداد 1403 خاطرنشان كرد: اين آمارها چند نكته را برجسته مي‌كند. اولا شش ماه بود كه آمار متغيرهاي پولي توسط بانك مركزي منتشر نشده بود و آخرين گزارش براي بهمن ماه 1402 بود. لذا جهت امكان تحليل شرايط اقتصاد ايران و سياست‌هاي پولي توسط فعالان اقتصاد و اقتصاددانان، توصيه مي‌شود بانك مركزي آمارهاي بخش پولي را به صورت منظم و به هنگام و به روز منتشر كند تا شاهد حبس اطلاعات و آمارهاي بخش پولي نباشيم. اين اقتصاددان در ادامه گفت: ثانيا رشد نقدينگي كه روند كاهشي داشته و در اسفند ماه 1402 به 24.3 درصد رسيده بود در فروردين ماه 1403 نيز به رقم 24.1 درصد كاهش يافت، مجددا از ارديبهشت ماه 1403 روند افزايشي در پيش گرفت و به ترتيب به 25.6 درصد در ارديبهشت ماه 1403 و 26.8 درصد در خرداد ماه 1403 رسيده است. او تصريح كرد: اين مساله موجب شد حجم نقدينگي به 8353 هزار ميليارد تومان برسد كه البته اين روند افزايشي هم تاحدودي قابل پيش‌بيني بود و از خطاي تشخيص بانك مركزي در كنترل تورم و رشد نقدينگي معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان رشد نقدينگي و تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد.
نمي‌توان به صورت پايدار رشد نقدينگي و نرخ تورم را كنترل كرد
اين اقتصاددان در ادامه افزود: مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار رشد نقدينگي و نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود.
او خاطرنشان كرد: به‌طوري كه با وجود تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل رشد نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي در كنار تثبيت ارز، به مهار نقدينگي و تورم بپردازد.
ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده است و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده است و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است.
شقاقي شهري افزود: كاملا مشخص بود كه صرفا با رويكرد غلط بانك مركزي، اثرات كاهش رشد نقدينگي و نرخ تورم امكان ماندگاري در ميان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا كه ريشه رشد نقدينگي و متعاقب آن تورم يعني ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و عدم كارايي بخش واقعي اقتصاد ايران سرجاي خود قرار دارند و دولت سيزدهم نسبت به تصميمات سخت براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان تعلل داشته است.
بخش مالي در اقتصاد مقدم بر بخش پولي است
اين اقتصاددان تصريح كرد: در اقتصاد ايران سلطه مالي حاكم است و بخش مالي مقدم بر بخش پولي است و بدون مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بدون ساماندهي بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، امكان اثربخشي سياست‌هاي پولي انقباضي ماندگار و پايدار نخواهد شد.
او ادامه داد: اين مساله بارها به بانك مركزي تاكيد شد كه براي كاهش مستمر رشد نقدينگي بايد در كنار سياست‌هاي پولي، به بخش مالي اقتصاد و اتخاذ تصميمات سخت در اين بخش توجه گردد و درصورت عدم توفيق در كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، قطعا سياست‌هاي پولي انقباضي توفيقي ماندگار نخواهد داشت. لذا عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي با بخش مالي و واقعي اقتصاد موجب شد كه در كوتاه‌مدت روند رشد نقدينگي كاهشي شود ولي به تدريج مجددا رشد نقدينگي افزايش يابد.
سياست پولي چاره‌اي جز دنباله روي از تامين كسري‌هاي بودجه ندارد
شقاقي شهري ادامه داد: دغدغه‌ها و توصيه‌ها همان طوركه اشاره شد در ايران سياست مالي فعال بوده و مرتب كسري‌هاي بودجه ايجاد كرده و سياست پولي چاره‌اي جز دنباله‌روي و تامين كسري‌هاي بودجه نداشته و ندارد.
او گفت: بنابراين طبق نظريه توبين و والاس (1981-1980) اثربخشي سياست‌هاي پولي هميشه به شيوه‌اي كه سياست‌هاي مالي را قاعده‌مند كنيم، وابسته است. براساس نظريه سارجنت (1981)، در مدل برمبناي سلطه مالي، سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌تواند به رشد نقدينگي بيشتر و تورم بالاتر در آينده منجر شود، چراكه با افزايش بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي و بهره انباشته ناشي از آن، بانك مركزي در نهايت تسليم شده و بايد نهايتا پول چاپ كند تا بدهي‌ها را بازپرداخت كند.
بدون اصلاحات مالي سياست‌هاي پولي انقباضي دنبال مي‌شود
اين اقتصاددان افزود: متاسفانه بانك مركزي هدف‌گذاري خود را بر كاهش رشد نقدينگي از طريق سياست‌هاي پولي انقباضي قرار داد آن هم بدون آنكه اصلاحات بخش مالي آغاز شود، از اين رو عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي موجب شد اولا به دليل عدم دسترسي بخش خصوصي به منابع بانكي، شرايط بسيار بدي پديدار باشد و ركود سهمگيني بر اقتصاد ايران حاكم شود، ثانيا مجددا رشد نقدينگي و تورم ماهانه روندي افزايشي به خود گيرند.
الزام بر هماهنگي بين سياست‌هاي پولي انقباضي با بخش مالي
او ادامه داد: لذا توصيه اكيد بنده به وزارت اقتصاد و بانك مركزي در دولت چهاردهم اين است كه به دليل ماهيت سلطه مالي در اقتصاد ايران، از سياست غلط بانك مركزي دوري گزينند و در قالب يك برنامه كلان مهار تورم، هماهنگي بين سياست‌هاي پولي انقباضي با بخش مالي و واقعي صورت گيرد. اين كارشناس اقتصادي گفت: درضمن جهت كاهش ماندگار رشد نقدينگي و تورم اصلاحات مالي به صورت عام و يكپارچه آغاز شود. بدون اصلاح بودجه و زيرمجموعه‌هايش نظير ماليات، يارانه‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و نيز موسسات مالي و بيمه‌اي، ناترازي‌هاي انرژي و برق و آب، امكان كاهش مستمر و ماندگار و پايدار رشد نقدينگي و تورم در بلندمدت مقدور نخواهد بود.