پاسخ سازمان امور اداري و استخدامي به اظهارات رييس ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي دولتي‌ها
در پي درج گزارشي درباره حقوق نجومي مديران دولتي كه تيتر آن عينا بر اساس اظهارات رييس ديوان محاسبات انتخاب شده بود؛ روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در پي مي‌آيد:
صاحب امتياز و مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
پيرو به انتشار مطلبي با عنوان «حقوق نجومي براي 10 هزار مدير دولت سيزدهم» در صفحه 6 روزنامه اعتماد به شماره 5830 مورخ 18 مردادماه 1403، پاسخ سازمان اداري و استخدامي كشور، شامل (روتيتر، تيتر و متن) در اجراي ماده 23 قانون مطبوعات ارسال مي‌شود:
مستثني شدن حقوق‌هاي پرداختي در برخي دستگاه‌هاي اجرايي از قانون توسط قانونگذار/ شفافيت دولت سيزدهم در برخورد با پرداخت‌هاي خارج از سقف قانون
پيرو به انتشار مطلبي با عنوان «حقوق نجومي براي 10 هزار مدير دولت سيزدهم» در روزنامه اعتماد به شماره 5830 مورخ 18 مردادماه 1403، اعلام مي‌دارد كه: دولت سيزدهم به منظور جلوگيري از پرداخت‌هاي نامتعارف ادوار گذشته به برخي كاركنان دولت، به عنوان يك چالش جدي و در راستاي نظام‌مند ساختن پرداخت در دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه عمدتا محصول وضع قوانين و تصويب برخي پرداخت‌هاي خاص توسط قانونگذار طي ادوار گذشته رخ داده است، پيشنهاد ثبت حقوق و مزايا و پرداخت به ذي‌نفع نهايي را در قانون بودجه كشور مطرح و به تصويب رساند و اجرا كرد.
در راستاي همين رويكرد بود كه پيشنهاد دولت در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مورد تصويب قرار گرفت و بر اساس آن سازوكار حداكثر دريافتي شاغلان دولت و استثنائات آن مشخص شد و در بند (ك) همين تبصره تمامي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلف شدند تمام پرداخت‌هاي قانوني به كاركنان را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج كنند و داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقي شد.
از طرفي مستند به بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از جمله تمامي شركت‌هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) اين قانون ذكر شده، صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) به ذي‌نفع‌نهايي انجام مي‌گيرد و در جز (3) اين بند، ذي‌حساب يا مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرايي، مسوول اجراي اين موضوع هستند و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، پرداخت مزاياي مستمر و غيرمستمر به اشخاص مذكور ممنوع است.
لازم به ذكر است كه با همكاري مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، سامانه مديريت اطلاعات پرداخت كاركنان نظام اداري به عنوان يكي از زير‌سامانه‌هاي سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) از ديماه سال 1402 بعد از چند دوره اجراي آزمايشي، عملياتي شد و پرداخت ديماه سال 1402 با ابلاغ بخشنامه مشترك اين سه دستگاه از بستر اين سامانه و از مسير خزانه‌داري كل كشور انجام شد.
در اين سامانه اطلاعات پرداختي بعد از تاييد بالاترين مقام مجاز مالي يا ذي‌حساب دستگاه ثبت مي‌شود و در نخستين گام صرفا پرداخت‌هايي از مسير اين سامانه انجام مي‌شود كه تاكنون از مسير خزانه‌داري كل كشور به ذي‌نفع نهايي انجام مي‌شده است. بديهي است پرداخت‌هاي ساير منابع و پرداختي‌هاي شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي از مسير اين سامانه انجام نشده و در دستور توسعه‌هاي آتي سامانه، منوط به تامين اعتبار لازم است.
از اين رو، اطلاق عبارت «حقوق نجومي» به هرگونه تخطي از سقف حقوق سالانه تعبير نادقيق است. طي سال‌هاي 1400 و 1401 سازمان اداري و استخدامي كشور متعاقب دستور رييس‌جمهور شهيد و مستند به اطلاعات مندرج در سامانه‌هاي خويش كه به‌صورت خوداظهاري و متعاقب تاييد بالاترين مقام مجاز هزينه يا ذي‌حسابان دستگاه‌ها ثبت شده بود، نسبت به پايش پسيني اطلاعات ثبت شده و تخطي‌هاي پرداخت از سقف در همه دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت كه گزارش‌هاي توليد شده را در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار داد و طي چند مرحله بررسي اطلاعات و تدقيق آن، مراتب لازم اقدام شد. گزارش سال 1400 سازمان در گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص از حقوق‌هاي نامتعارف استفاده شد و گزارش سال 1402 نيز براي بازرسي ويژه رييس‌جمهور ارسال شد و بررسي لازم صورت پذيرفت. در سال 1402 نيز اين مهم در دست اقدام است كه نتيجه آن براي بررسي اوليه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته و مستندات ارسالي دستگاه‌ها در كميته تخصصي با حضور ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بررسي خواهد شد .
مستند به ماده29 قانون برنامه ششم توسعه، دسترسي به اطلاعات سامانه‌هاي سازمان ادراي و استخدامي كشور در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است. اما در خصوص گزارش ارسالي ديوان محاسبات لازم است ضمن اشاره به منبع تهيه اطلاعات، نتايج گزارش براي بررسي دستگاه‌هاي اجرايي و ارايه دلايل رخداد ارسال شود. اگرچه يك ريال تخلف نيز تضييع حقوق عامه است؛ لكن لازم است اشاره شود دامنه تخطي از سقف در بازه‌هاي مختلف براي چند نفر رخ‌داده و چه ميزان بوده است! البته بايد توجه هم داشت كه در خصوص هيات علمي دانشگاها، قضات، مزاياي مترتبه ايثارگري و... ظرافت‌هاي قانوني زيادي در تعيين سقف حقوق وجود دارد كه بايد ديد آيا در گزارش ديوان محاسبات لحاظ شده است يا خير؟
تصريح مي‌شود كه «قانون مديريت خدمات كشوري» قرار بود چتر متمركز نظام پرداخت در كشور باشد، اما مستند به گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص از حقوق‌هاي نامتعارف، يكي از مهم‌ترين علل حدوث پرداخت‌هاي اينگونه، مستثني شدن برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از شمول اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي است كه البته پرداخت‌هاي قابل توجهي هم دارند. چنين اقدامي منجر به وضع مقرره‌ها و تخصيص فوق‌العاده‌هاي موضوعي، تنوع در قواعد مالياتي و معافيت‌هاي متنوع صنفي، پرداخت‌هاي غيرنقدي متنوع همچون پاداش، اقلام بلاعوض، حق جلسه، وام، زمين و...، سهام ممتاز و سهام برخي خصولتي‌ها، درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها و وجود حساب‌هاي خارج از رصد خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي در برخي دستگاه‌هاي اجرايي، چند فيشه بودن پرداخت‌هاي دستگاه‌ها به انحاي مختلف و... شده است.
مبناي دولت سيزدهم، شفافيت بوده و در اين راستا پيشنهاد داد كه هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر، صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) به ذي‌نفع نهايي باشد. دولت سيزدهم با راه‌اندازي سامانه سينا و ايجاد دسترسي براي دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور، براي برقراري عدالت و جلوگيري از تضييع بيت‌المال قدم برداشته است. در حال حاضر اطلاعات بالغ بر 1100 شركت دولتي ملي و استاني در سامانه‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور ثبت مي‌شود و اين اطلاعات نيز در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار دارد و بديهي است كه با فراگير شدن اين سامانه‌ها، امكان دسترسي به اطلاعات نيز فزوني مي‌يابد.